به نقل از «فردا»

انتقاد یک نماینده از شاخص دولت برای حذف یارانه پردرآمدها

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۹۲۱۶

خبرگزاری تسنیم: حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه با اشاره به اینکه در شهریورماه که نوبت صد و سوم واریز یارانه های نقدی بود، قریب به 170 هزار خانوار که شامل 700 هزار نفر هستند، حذف کردیم، گفت: این افراد را به عنوان کاندیدای حذف شناسایی کردیم، اطلاع رسانی صورت گرفت، فرصت اعتراض برای معترضان مشخص شد و تاکنون حدود 9 درصد از جمعیتی که حذف شدند، اعتراض کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص دلایل معترضین به حذف یارانه بیان کرد: این دلایل مختلف بوداعم از افرادی که صرفا گفته بودند با سلام، لطفا یارانه ما را وصل کنید، با تشکر. تا فردی که گفته بود من کارگر معدن هستم و تراکنش های بسیار زیادی که در حسابم است متعلق به من نیست و هزینه های معدن به حساب بنده ریخته می شود و من هزینه ها را انجام می دهم.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه افزود: طی بررسی هایی که انجام دادیم حدود 80 درصد از اعتراضات عدله شان ناکافی است و با بررسی سیستمی و بررسی جدید که انجام دادیم مشغول حذف هستند.

وی با اشاره به اینکه قرار است 20 درصد عدله های مطرح شده بررسی مجدد شوند، تصریح کرد: مثلا فردی گفته بود هزینه ای که انجام دادم هزینه درمان است. فردی گفته من کاسب خرده کار هستم و این تراکنش ها مربوط به مغازه است. برای اینکه حق این بزرگواران در شرایط کنونی اقتصادی ما ضایع نشود با یک قید اجازه تکمیل یک پرسش نامه ای تکمیلی را به آن ها دادیم.

میرزایی در بیان این قید گفت: ماده 10 هدفمندی این اختیار را به دولت داده که اگر برای دولت محرز شود افراد اطلاعات نادرستی را اظهار می کنند ضمن جلوگیری از پراخت یارانه ها، دولت می تواند وجوه قبلی را از افراد مطالبه کند و برگرداند.

وی در خصوص نحوه شناسایی افراد پردرآمد توضیح داد: برمبنای اطلاعاتی که در بانک های مختلف متصل به کد ملی بوده است مثل خودرو ما در دور اول افرادی که حذف کردیم بیش از 15 هزار خانوار بودند که مجموع ارزش خودروهایشان بالای 500 میلیون تومان بوده است. این افراد موقعیت محل سکونت شان، مواردی که ملکی به نام شان بوده و معاملاتی انجام شده این ها از بانک های اطلاعاتی دریافت شده است.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه افزود: در بانک اطلاعات اصناف وزارت صمت بعضی اصناف بودند مانند صرافی ها و طلافروش ها، برخی موقعیت ها مانند وکلا، قضات، مدیران دولتی و پزشکان.

وی متذکر شد: در دور قبلی خانواری را نداشتیم که خودرو نداشته باشد و خودرو زیر 50 میلیون باشد. نزدیک به 47 هزار خانوار بودند که خودروی بالای 200 میلیون به نام شان ثبت شده بود.

میرزایی با اشاره به بروز مشکل در دور قبل در روند حذف یارانه پردرآمدها عنوان کرد: در دور قبل در روال حذف، خیلی از روستایی ها و مناطق محروم که 70 درصدشان از ایلام و گیلان بودند، جزو حذفی ها ما نبودند بلکه افرادی بودند که به دلیل مشکل رد حساب شدن در سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه به حسابشان واریز نشده بود که سازمان هدفمندی در خصوص این موضوع پاسخگو خواهد بود.

وی تاکید کرد: وظیفه وزارت رفاه شناسایی پردرآمدهاست اینکه افراد دیگری مشکل حساب برایشان به وجود آمده این به سازمان هدفمندی برمی گردد که دوستان در حال رفع آن مسئله هستند.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه خاطر نشان کرد: به جهت اینکه اعتماد را مجدد برگردانیم و بگوییم افرای که ما حذف کردیم جزو دهک های پایین نیستند که به دلیل مشکل، حساب شان قطع شده باشند، تصمیم بر این شد که این مرحله هم حدود 400 هزار نفر را حذف کنیم که تا روز سه شنبه برایشان پیامک ارسال خواهد شد بعد از انجام این مرحله و نشان دادن دقت شناسایی در فرآیند شناسایی پردرآمدها امید است که به حذف میلیونی دست پید کنیم و به آن سمت برویم.

* حذف یارانه نقدی بر اساس تراکنش های مالی شاخص دقیقی نیست

در ادامه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عملکرد دولت در حوزه تبصره 14 و حذف یارانه خانواده های پردرآمد گفت: این وظیفه دولت هم در تبصره 14 قانون بودجه سال 95 بود و هم در سال 96 و هم سال 97 و در سال 98 به صراحت حکم آمده است که دولت مکلف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اقدام کند.

وی تصریح کرد: یعنی باید دولت از ابتدای سال نسبت به حذف یارانه 25 میلیون و600 هزار نفر اقدام می کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر شد: علت اینکه دولت امسال این کار را کرد و در سنوات گذشته با این موضوع موافقت نکرد این بود که پیشنهادی را هم که دولت در لایحه بودجه سال 98 آورده بود مبنی بر این بود که این اجازه را می خواست به استان ها بدهد و اگر استانی نسبت به حذف افراد پردرآمد اقدام کند آن اعتبار در حوزه عمرانی همان استان برگردد و هزینه شود. این پیشنهاد در مجلس تغییر کرد و به دولت واگذار شد.

وی ضمن بیان اینکه در شش ماهه اول اقدام خاصی از طرف دولت صورت نگرفته و در یک ماهه اخیر با زیرساخت هایی که فراهم شد، اقداماتی در حال انجام است، گفت: در وزارت تعاون و کار و رفاه مقرر شد تا بر اساس شاخص هایی که دارند نسبت به حذف یارانه پردرآمد ها اقدام کند اما باید پرسید شاخص ها بر چه اساسی است. آن چیزی که ما اطلاع پیدا کردیم فقط تراکنش های مالی در حساب های افراد است و این نمی تواند به عنوان یک شاخص خیلی دقیق در نظر گرفته شود.

وی متذکر شد: از دولت می خواهیم در این زمینه هم شاخص ها را شفاف تر کند و هم شناسایی درآمدهای خانوار را طبق قانون باید سریع تر بررسی کند و نسبت به حذف آن ها اقدام کند.

منبع: فردا

کلیدواژه: یارانه نقدی ثروتمندان حذف یارانه نقدی تراکنش های مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۹۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیر موضوع افزایش سهم مشهد از بودجه ملی زیارت هستیم

به گزارش قدس خراسان، حسین عبدالله زاده در نشست مشترک با نماینده منتخب مردم شریف مشهد و کلات در مجلس دوازدهم و روسای شوراهای اجتماعی محلات منطقه یک بر این نکته که مشهد شهری ملی و فراملی است به نحوه اختصاص اعتبارات بودجه ملی زیارت به مشهد مقدس اشاره کرد. 

مشاور شهردار مشهد مقدس ادامه داد: طبق آماری که اخیرا اعلام شد، در بازه زمانی ۱۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه امسال بیش از ۱۱ میلیون زایر در مشهد حضور داشتند و برای خدمت رسانی بهتر، مجموعه مدیریت شهری بخش عمده‌ای از اعتبارات خود را در این مسیر هزینه می‌کند؛ که مستلزم یاری و حمایت جدی در سطح کلان است تا با توجه به رشد سالانه این تعداد شهرداری مشهد بتواند در عین توجه جدی به موضوعات عمرانی و نگهداری شهر، در مقوله خدمت رسانی به شهروندان و زائران جهانشهر برکت و کرامت موفق‌تر و شایسته‌تر عمل کند. لذا می‌طلبد که افزایش اعتبارات زیارت در سطح کلان و تخصص به شهر مشهد و مدیریت شهری در بودجه کشوری دنبال شود. 

وی دیگر مشکل و معضل شهر را  مساله مهم آب و کاهش منابع و ذخایر آبی به عنوان یک هشدار جدی در مشهد ذکر کرد و گفت: در حال حاضر این موضوع به شکل نگران کننده‌ای درآمده و مجموعه مدیریت شهری به هر حال  با مدیریت و بازچرخانی پساب و روش‌های مختلف بخشی از آب مورد نیاز را تامین می‌کند و حتی بخشی از چاه‌ها و منابع آبی در اختیار شرکت آب و فاضلاب مشهد قرار گرفته تا در چرخه شبکه آبرسانی شهری قرار گیرد، از این رو تسریع موضوع انتقال آب به شهر مشهد مورد مطالبه است.  
 
شهردار منطقه یک مشهد در بخشی دیگر از سخنانش ضمن اشاره به اهمیت ایجاد مسیرهای جدید برای گشودن گره های ترافیکی شهر ، گفت: بر اساس برنامه های عمرانی و طرح های مصوب شهری گذشته مشهد، در سالیان اخیر اقداماتی از جمله ایجاد مسیرهای کمربندی و بزرگراه های گرداگرد شهر انجام شده اما وجود مسیری در جهت شمال به جنوب که دسترسی شعاعی ایجاد نماید ضروری است و توسعه خیابان خیام در وضع موجود می تواند در صورت اتصال به بلوار نماز بسیاری از گره های ترافیکی را باز کند.
 
میثم ظهوریان نماینده منتخب مردم شریف مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: شوراهای اجتماعی محلات به عنوان پارلمان های محلی می توانند در ساختارمند کردن مطالبات شهروندان نقش موثر داشته باشند،و  ما بعنوان نمایندگان مجلس محال است که بتوانیم با تک تک مردم ارتباط بگیریم، ولی این حلقه های میانی و رابط مردم می توانند ساختاری باشند که دغدغه ها را به ما منتقل کنند و کمک کنند فهم واقعی تری نسبت به مسایل شهر مشهد روی نمایندگان شکل بگیرد . 

 نماینده منتخب مردم مشهد همچنین ادامه داد :در بخش زائر و زیارت هم  نگاه ملی وجود دارد و نباید به عنوان هزینه و منفعت درامدی به این مقوله نگاه کرد؛ و علی رغم اینکه اقتصاد و حیات شهری مشهد پیوند خورده با امر زیارت است نباید نگاه اقتصادی به زیارت داشته باشیم.
 
وی در پایان تاکید کرد در حال حاضر رویکرد خوبی نسبت به امر زیارت در دولت وجود دارد و باید بتوانیم در تخصیص بودجه زیارت ورود کنیم، اما نکته اینجاست که در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور این نکته پر اهمیت آن گونه که باید مورد توجه نبوده و خیلی گذرا و اجمالی به آن پرداخته شده است.
 
ظهوریان ادامه داد: این موضوع نیاز به پیگیری هایی هم از سوی نمایندگان مردم و هم از سوی مسئولین استانی دارد تا با اعمال بازنگری و تجدید نظر و انجام اصلاحاتی در این ردیف،بتوانیم به منظور افزایش سهم و نقش حمایتی دولت و حاکمیت از مدیریت شهرهای زیارتی به ویژه مشهد مقدس از محل اعتبارات ملی و دولتی، گام برداریم.