Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایطی که در سال ۱۳۹۰ جایگاه ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۶۲ را نشان می‌داد در حال حاضر از میان ۱۴۴ کشور به رتبه ۹۹ رسیده و در سال ۲۰۱۹ افتی ۱۰ پله‌ای را تجربه کرده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به این‌که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نتوانسته بسیاری از اولویت‌های موجود در عرصه رقابت‌پذیری را دنبال کند، در این حوزه شرایط منفی همچنان ادامه دارد و جدیدترین رتبه ایران نیز همین مساله را تایید می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مسعود خوانساری صبح امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه با وجود آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود طبق برنامه ششم توسعه شاخص مالکیت و رقابت‌پذیری را ارائه کند، اما هنوز در این زمینه هیچ نتیجه‌ای به دست ما نرسیده است؛ این در حالی است که وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری افت داشته است.

به گفته وی، در شرایطی که در سال ۱۳۹۰ جایگاه ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۶۲ را نشان می‌داد در حال حاضر از میان ۱۴۴ کشور به رتبه ۹۹ رسیده و در سال ۲۰۱۹ افتی ۱۰ پله‌ای را تجربه کرده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش رشد اقتصادی از سال گذشته، اظهار کرد: در صورت نپرداختن به مسائلی همچون رقابت‌پذیری نمی‌توان انتظار داشت که نیازهای مبنایی اقتصاد ایران مانند افزایش رشد اتفاق بیفتد. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده که ایران در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی منفی ۹.۵ درصد خواهد داشت و بانک جهانی نیز عدد ۸.۷ درصد رشد منفی را پیش‌بینی کرده است.

خوانساری ادامه داد: این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که این موسسات میانگین رشد اقتصادی جهان را حدودا سه درصد پیش‌بینی می‌کنند و روند نزولی رشد ما به معنی عقب افتادن اقتصادمان از دیگر کشورهاست.

تورم سال آینده؛ ۲۹ درصد

وی بالا بودن نرخ تورم را نیز یکی‌دیگر از تهدیدهای موجود برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که امسال اقتصاد ایران تورمی ۳۸ درصدی را پشت سر گذاشته و در سال آینده نیز این تورم به ۲۹ درصد خواهد رسید. برآوردهای بین‌المللی همچنین حاکی از آن است که تا سال ۱۴۰۰ ایران تورم بالای ۲۰ درصد خواهد داشت که با در کنار هم قرار دادن این شاخص‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران وارد یک دوره رکود تورمی می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: در چنین شرایطی محدودیت صادرات نفت اگر با دیگر سیاست‌های مثبت اقتصادی همراه نشود، می‌تواند رکود تورمی را تشدید کرده و شرایط اقتصادی را دشوار کند که تنها بخشی از نتیجه‌ آن افزایش بیکاری و فقر خواهد بود.

خطر افزایش تورم با انتشار اوراق مشارکت

خوانساری با بیان این‌که دولت با کسری بودجه مواجه شده و برای مقابله با آن به اخذ مالیات و انتشار اوراق مشارکت روی آورده است، اظهار کرد: اگر بنا باشد فشار افزایش مالیات‌ستانی بر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار باشد و تنها آنها این فشار را تحمل کنند، قطعا در آینده این سیاست به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد، زیرا مالیات‌ستانی باید با رعایت عدالت انجام شود و تمام کسانی که فعالیت دارند و درآمد کسب می‌کنند، به شکل عادلانه مالیات بدهند.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با اوراق مشارکت نیز باید به این موضوع توجه داشت که این اوراق، بدهی به حساب می‌آید که باید در سال‌های بعد این دولت یا دولت آینده آنها را پرداخت کند و همین مساله یک تورم جدید را برای سال‌های آینده قابل پیش‌بینی می‌کند. از این‌رو باید برای جبران کسری بودجه راه‌حل‌هایی را در نظر گرفت که در آینده برای ما عواقب سنگین نداشته باشد.

/ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۱۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد از راهبرد‌های اصلی دولت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مخبر پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در «گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی» که در سالن اجلاس سران کشور‌های اسلامی برگزار شد، گفت: دولت سیزدهم از زمان آغاز بکار با انباشتی از مشکلات و مسائل روبرو بود و در سال ۱۴۰۱ که اتفاقاتی غیرقابل پیش بینی در سطح بین الملل رخ داد، مسائل متعدد دیگری بر انباشت مشکلات کشور اضافه شد.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری مسائل و مشکلات کشور در سال ۱۴۰۱ و همچنین چالش‌های بین المللی همچون جنگ اوکراین خاطر نشان کرد: دولت تلاش کرد که میزان تورم در سال ۱۴۰۱ علی رغم همه مسائل و مشکلات از تورم سال ۱۴۰۰ بالاتر نرود.
وی افزود: زمانی که وارد سال ۱۴۰۲ شدیم باید به یاد داشته باشیم که مسائل و مشکلات گذشته همچنان پابرجا بود و چالش‌هایی همچون وضعیت رشد اقتصادی پایین، تورم ۶۰ درصد، درآمد‌های اندک حاصل از فروش ۲۰۰، ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت و وضعیت نامناسب پایه پولی و رشد نقدینگی وجود داشت و کار بسیار مهمی که انجام شد این بود که برنامه‌ها و کار‌های سال ۱۴۰۱ را در سال ۱۴۰۲ ساماندهی کردیم و بر تحقق شعار سال متمرکز شدیم.
آقای مخبر ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۲ برنامه‌ای مدون را برای تحقق شعار سال تدوین کردند و این برنامه در شورای اقتصاد به تصویب رسید و به همه دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به شکل گیری کمیته رصد برای بررسی نتایج اقدامات خاطر نشان کرد: کمیته‌ای در این خصوص شکل گرفت و به طور مرتب شاخص‌ها را در تک تک دستگاه‌های اجرایی متناسب با اهداف تعیین شده مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اقدام دیگر دولت از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت عنوان ایجاد اتاق وضعیت رصد تورم و رشد تولید افزود: در همین راستا جلساتی مستمر با دستگاه‌های اجرایی ذیربط برگزار شد و روند تورم و رشد تولید در طول سال به طور مستمر مورد بررسی قرار گرفت ضمن آنکه ۲۹ محور مهم راهبردی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردید نیز بصورت هفتگی رصد و بررسی و گزارش آن را ارائه میشد.
آقای مخبر با بیان اینکه دولت علاوه بر پیگیری مجدانه برنامه تدوین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲، تمرکز اصلی خود را بر چند دستگاه یعنی وزارت نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و وزارت امور خارجه که بیشترین تاثیر را در رشد تولید داشتند، معطوف کرد و برای هر یک از این بخش‌ها وظایف و اقداماتی را تعریف کردیم.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: سال گذشته دولت تصمیم گرفت با ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری، میزان تولید نفت را از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار برساند که این مهم تا ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه محقق شد و افزایش بیشتر آن نیز در دستور کار امسال قرار دارد. در بخش گاز نیز افزایش تولید برنامه ریزی شده است.
وی با اشاره به هجمه‌هایی که نسبت به وعده دولت برای تولید ۴ میلیون مسکن صورت می‌گیرد و آن را برنامه‌ای ناممکن توصیف می‌کنند، گفت: اولاً عدد اعلام شده در سوی دولت سیزدهم، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و امروز با تدابیر و اقدامات صورت گرفته توسط دولت، تولید ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار واحد شروع شده و این در حالی است که بخش مسکن سال‌ها تعطیل بوده و اقدام جدی در این بخش صورت نگرفته است.
آقای مخبر کریدور‌های حمل و نقل و ترانزیتی را یکی از مزیت‌های مهم کشور برشمرد و با اشاره به برنامه ریزی دشمنان برای ایجاد کریدور‌های موازی و کم کردن بهره ایران از درآمد‌های ترانزیتی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که دولت محکم پای آن ایستاد تکمیل کریدور‌های شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب بود که بخشی از این کریدور‌ها راه اندازی شده هرچند برنامه‌ای زمان بر است.
معاون اول رئیس جمهور از ناترازی در بخش‌های مختلف به عنوان یکی از مسائل و مشکلات کشور در سال‌های گذشته یاد کرد و گفت: همه به یاد داریم که در شهر‌های مختلف سهمیه‌های خاموشی برای برق خانگی تعیین شده بود، اما خوشبختانه در این دولت این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد.
وی در ادامه به اهمیت منابع و مدیریت مصرف آب اشاره و تصریح کرد: آب جزو منابعی است که تمام دنیا نسبت به آن حساسیت دارند و ایران نیز که کشوری خشک و نیمه خشک است باید اهتمام ویژه‌ای در مدیریت منابع آب داشته باشد. در شمال و جنوب ایران دریا قرار دارد که باید با مدیریت صحیح، برنامه دقیقی برای تامین آب مناطق مرکزی داشته باشیم.
آقای مخبر با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام دولت برای انتقال آب از دریا افزود: بخشی از خط یک انتقال اجرا شده و بخش‌های دیگر نیز در حال اجرا است و با اجرای سایر خطوط انتقال، اطمینان نسبی برای تامین آب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، اصفهان و خراسان رضوی که با بحران مواجه هستند، ایجاد می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه فعال را از مهمترین کار‌های دولت سیزدهم عنوان کرد و در ادامه با اشاره به اقدامات دولت برای تامین مالی غیر تورمی افزود: یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان مشکل بزرگ یاد کردند کسری بودجه بود و رئیس جمهور نیز تاکید جدی داشته اند که نباید بودجه با کسری بسته شود و خوشبختانه در روز‌های پایانی سال گذشته شاهد تحقق ۹۵ درصدی بودجه بودیم.
آقای مخبر با اشاره به دستاورد‌ها و توفیقات دولت در بخش‌های مختلف بهداشت و درمان و اقدامات موثر صورت گرفته حوزه سلامت در اقصی نقاط کشور و حتی روستا‌های دور افتاده افزود: در بخش دیپلماسی نیز توفیقات و نتایج خوبی حاصل شده به نحوی که از ۲۰۵ توافق منعقد شده با طرف‌های خارجی، تاکنون ۱۲۱ توافق به قرارداد تبدیل شده و تقریباً هر دو سه هفته شاهد تبدیل یک توافق به قرارداد و یا یک تفاهم به توافق هستیم.
معاون اول رئیس جمهور به توفیقات دولت در بخش مهار تورم نیز اشاره و تصریح کرد: تورم ماهانه مصرف کننده از ۴،۷ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۲ رسید و لازم است به این نکته توجه کنیم که کاهش تورم زمان بر است، اما ایجاد آن به سرعت انجام می‌شود.
وی افزود: تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ که ۵۴ درصد بود امروز به ۳۲،۳ درصد رسیده و تورم ماهانه تولید کننده از ۴.۵ درصد اسفند ۱۴۰۱ به ۱.۲ درصد اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته است. دکتر مخبر اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه تولید کننده از ۴۲ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد رسیده و این تورم در اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۳ درصد بود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه رشد اقتصادی که سال‌ها در کشور منفی بود در دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: رشد سرمایه گذاری کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به عدد ۴،۷ درصد رسیده است.
وی در ادامه سخنان خود به شعار سال جدید تحت عنوان «رشد تولید با مشارکت مردم» اشاره و تصریح کرد: مقام معظم رهبری سال گذشته نیز که شعار سال را «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کرده بودند، در سخنرانی خود در حرم مطهر رضوی گفتند که تحقق این شعار بدون فعال کردن مردم میسر نیست بنابراین شعار سال جاری نیز ادامه شعار سال قبل است.
آقای مخبر افزود: دولت علاوه بر اینکه برنامه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را تدوین و دنبال می‌کند، تلاش خواهد کرد بر مزیت‌های کشور نیز تمرکز نماید و اهداف تعیین شده را محقق سازد که یکی از این اهداف رساندن میزان تولید روزانه نفت به ۴ میلیون بشکه خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در بخش برق نیز قرار است برای ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰ هزار مگاوات برق تجدید پذیر در بخش دولتی و خصوصی در میان مدت سرمایه گذاری شود و علاوه بر آن ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به سایر مزیت‌های کشور و بخصوص بخش معدن گفت: یکی از مزیت‌های کشور وجود معادن مس است به گونه‌ای که یکی از سه رگه اصلی معادن مس جهان از ایران می‌گذرد و با تولید هر یک میلیون تن کاتد مس ۱۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور حاصل می‌شود و این در حالی است که تاکنون فقط ۷ درصد از معادن مس کشور اکتشاف شده است.
آقای مخبر توسعه دریا محور و ایجاد شهر‌های جدید ساحلی، پتروشیمی و مولد کشاورزی را از دیگر برنامه‌های دولت برشمرد و گفت: دولت برای جلب مشارکت مردمی و فعال کردن ظرفیت مردم ۱۰ روش را تعریف و برنامه ریزی کرده است تا از این طریق جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود.
معاون اول رییس جمهور گفت: دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور معیشت مردم است و دولت تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت تا مشکلات اقتصادی جامعه را برطرف و معیشت مردم را بهبود بخشد و در همین راستا طی یکی دو ماه اخیر ۶۰ میلیون نفر توانستند ۱۱ قلم کالای اساسی را از طریق کالابرگ با قیمت سال گذشته تهیه کنند و یارانه آن را دولت پرداخت کرده است که در سال جدید این گونه برنامه‌ها استمرار‌خواهد داشت.

دیگر خبرها

  • پیش‌بینی استاد دانشگاه امام صادق از تورم امسال
  • پیدا و پنهان اقتصاد در سالی که گذشت!
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
  • نحوه جامعه‌پذیری و چگونگی پزشک شدن دانشجویان پزشکی
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟/ بهترین پرتفو بورسی
  • وضعیت بازارهای مالی داخلی در سالی که گذشت
  • دولت مراقب تله‌های ارزی باشد
  • مشکل اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ چه بود و ۱۴۰۳ دولت چه باید کند؟
  • یکی از راهبردهای اصلی دولت مردمی کردن اقتصاد است
  • مردمی کردن اقتصاد از راهبرد‌های اصلی دولت است