به نقل از «دانا»

فرونشست گسترده در دشت قزوین/ بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اعاده شد/ پلمپ ۱۷۰ حلقه چاه غیر مجاز

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۱۴۲۹

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۰ هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی به دولت بازگردانده شده و همچنین در بخش تصرفات نیز بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین؛ محمد قاسمی در تشریح اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در 6 ماهه نخست سال 98 صبح امروز(سه شنبه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین مستمر برگزار می‌شود و اعضاء این شورا اهتمام ویژه ای با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، صیانت از منابع آبی استان داشته که جای تقدیر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مجموعه تلاش‌ها و زحمات صورت گرفته در این شورا باعث شده که استان قزوین در بحث حفظ حقوق بیت المال و انفال عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته باشد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش‌های بیشتری شود.

دادستان قزوین ابراز کرد: دستگاه قضایی استان در راستای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال کاملا جدی است و با تمام توان و با حساسیت ویژه ای نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا کرده و انتظار ما این است که دستگاه‌های متولی نیز قاطعانه عمل کنند و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت المال، اقدامات قانونی خود را اعمال کنند و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.

وی عنوان کرد: دستگاه قضایی هشدارهای لازم را به متعرضان و متصرفان به بیت المال و متخلفان این حوزه داده است و مجددا تاکید می‌گردد که ما با اشخاص، افراد، مقامات که به خاطر مقاصد و منافع شخصی و با سوء استفاده از خلاء های قانونی، حقوق عمومی و بیت المال را تضییع می کنند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه پیشگیرانه است و بدون شک اگر این نگاه در بین مسئولان و عامه مردم تقویت شود شاهد بسیاری از این دست اندازی‌ها، تعرضات و تصرفات به بیت المال نخواهیم بود.

شاهد فرونشست‌های گسترده زمین در برخی نقاط دشت قزوین هستیم

وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی این امر نباید اجازه دهند خسارتی وارد و حقوق بیت المال تضییع شود و سپس از دستگاه قضایی بخواهند که این حقوق را احیاء کند، زیرا در بسیاری از موارد خسارت‌های وارد شده جبران ناپذیر است و قانونگذار راهکارهای قانونی مقابله با این تعرضات را برای دستگاه‌های مربوطه مشخص و شرایط لازم را پیش بینی کرده و قبل از وقوع جرم باید جلوگیری و پیشگیری نمایند و نباید منتظر تشکیل پرونده قضایی باشند.

این مقام قضایی استان قزوین بیان کرد: یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه، فراهم کردن مقدمات اجرای قاطعانه احکام قضایی صادره از سوی دستگاه‌های مربوطه است و یکی از گلایه‌های ما عدم اهتمام جدی در اجرای احکام قطعی است و در این خصوص دستگاه‌های متولی باید جدیت بیشتری در راستای وظایف ذاتی خود که حفاظت و صیانت از بیت المال است، داشته باشند و اجرای احکام همسو با وظایف قانونی آنها است و باید تسریع یابد تا شاهد تعرضات و خسارت‌های بیشتری نباشیم. البته در حوزه اجراء هم دستگاه های متولی مشکلاتی دارند که نیاز به همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه ها است و دادستانی در این مورد ورود کرده است.

قاسمی با تشریح اقدامات انجام شده در بحث صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: منابع طبیعی میراثی گران بهاء و از حقوق عامه ای است که همه دستگاه‌ها موظف به حراست و صیانت از آن هستند و دستگاه قضایی به عنوان پرچم دار احیاء حقوق عامه نسبت به تعرضات، تصرفات و تخلفات حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی حساسیت بالایی دارد و موضوعات مربوطه را با جدیت رصد و پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در 6 ماهه نخست سال جاری با همکاری دستگاه‌های مربوطه اقدامات خوبی در اجرای احکام قضایی مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی شده و بیش از 50 هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی به دولت بازگردانده شده و همچنین در بخش تصرفات نیز بیش از 4 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است.

دادستان مرکز استان قزوین در ادامه به تشریح اقدامات در راستای صیانت از منابع آبی استان پرداخت و افزود: برداشت های بی رویه از منابع آبی و سفره‌های زیر زمینی و آب‌خوان دشت قزوین توسط چاه های غیرمجاز، وضعیت بحرانی را ایجاد کرده و شاهد فرونشست‌های گسترده زمین در برخی نقاط دشت قزوین هستیم که اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده نزدیک شرایط استان در حوزه منابع آبی بسیار بحرانی تر می شود که غیرقابل جبران است.

وی گفت: دستگاه قضایی در بحث صیانت و حفاظت از منابع استانی سریعاً و با جدیت ورود پیدا کرد و با تسریع در اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص مسلوب المنفعه و پلمپ چاه‌ها جلوی هدر رفت و برداشت‌های بی رویه از منابع آبی استان را گرفت و وضعیت فعلی بهبودی نسبی یافت و امیدواریم با تداوم این تلاش‌ها و بارش‌ها در سال های آینده بتوان بخشی از این منابع آبی از دست رفته را احیاء کرد.

این مسئول به آمار پلمپ و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌ها اشاره کرد و افزود: در 6 ماهه نخست سال 98 حدود 170 حلقه چاه غیرمجاز در استان قزوین پلمپ و مسلوب المنفعه شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در احیاء منابع آبی موثر بوده و این اقدامات تا پلمپ آخرین چاه غیرمجاز در استان ادامه خواهد داشت.

رفع تصرف بیش از یک هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها

وی اضافه کرد: احکام قضایی قطعی در این حوزه باید سریعا توسط اداره آب منطقه ای با همکاری ضابطین قضایی اجرا شود و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان این حوزه عزمی جدی دارد ضمن این که در الزام بهره‌برداران به نصب کنتور هوشمند نیز توفیقات خوبی بدست آمده و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.

دادستان قزوین افزود: بارش‌های سال گذشته که موجب سیل آبی شدن بسیاری از رودخانه ها بعد از گذشت سال‌ها شد و خسارت‌های جانی و مالی سنگینی را در بسیاری از استان‌های کشور در پی داشت و دستگاه قضایی را بر این داشت تا در حوزه آزادسازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها ورود پیدا کند و قبل از وقوع حوادث ناگوار با همکاری اداره آب منطقه ای استان به عنوان دستگاه متولی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.

وی ادامه داد: نقاط تصرف شده توسط برخی افراد، کشاورزان، رستوران‌ها در حریم و بستر رودخانه‌های استان از سوی کارشناسان اداره آب منطقه ای شناسایی شده و دستگاه قضایی به تازگی عملیات آزادسازی و رفع تصرف را آغاز و با نگاه پیشگیری از وقوع جرم، اجرای این طرح با جدیت ادامه خواهد داشت و تاکنون بیش از یک هکتار از بستر و حریم رودخانه‌های استان را رفع تصرف و آزادسازی شده است.

این مقام قضایی استان به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی استان پرداخت و اظهار داشت: در چند سال گذشته ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی روبه افزایش بوده و دستگاه قضایی در این خصوص نیز ورود به موقع و جدی داشت و با همکاری مدیریت امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بسیاری از احکام قضایی صادره در خصوص قلع و قمع و اعاده به وضع سابق ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی به مرحله اجراء درآمده و در 6 ماهه نخست امسال حدود 100 هزار متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی قزوین تخریب و اعاده به وضع سابق شد.

قاسمی عنوان کرد: اجرای احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال بسیار حائز اهمیت است و اجرای این احکام در راستای پیشگری از وقوع جرم توسط دستگاه های متولی باید تسریع یابد و بدون شک اجرای قاطعانه آنها جنبه بازدارنگی خواهد داشت.

دادستان قزوین در پایان گفت: برخی خلاء های قانونی در راستای حفظ حقوق بیت المال وجود دارد که باید احصاء و اصلاح شود و با توجه به شرایط موجود روزآمد شده تا رفع این خلاءها فرصت سوء استفاده را از متخلفان و متعرضان گرفته و از دست اندازی‌ها به انفال، بیت المال و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۱۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به بیت‌المال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.

ورود اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.

رأی به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت‌المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.

اجرای حکم خلع ید

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا شد و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.

کد خبر 6087191