کمبود اعتبار مانعی برای اجرای طرح ارزیابی حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۴۳۳۲
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: کمبود اعتبار مانعی بزرگ در مسیر اجرای طرح ارزیابی عفاف و حجاب و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی است.
به گزارش ایسنا، مسیح‌الله سلطانی ظهر امروز در جلسه کارگروه اجتماعی، بانوان و سلامت خانواده با ارائه گزارشی از برنامه ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب اظهار کرد: پایش و بررسی وضعیت عفاف و حجاب، آموزش و اقناع‌سازی، ارائه خدمت مشاوره‌ای و مواردی از این دست در ارزیابی دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه در مرکز استان ۵۳ دستگاه و در ۸ شهرستان نیز ۲۸۰ اداره ارزیابی شده است، ابراز کرد: این کار ۵۵۲۰ نفرساعت زمان برده است. همچنین ۹ برنامه در حوزه حقوق شهروندی بررسی شده که در مجموع ۲۸ شاخص در این زمینه مورد توجه است.
این مسئول با بیان اینکه در حوزه عفاف و حجاب ۱۰ برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: در مجموع ۳۰ شاخص در این‌خصوص ارزیابی شد. در زمینه پیشگیری از تضییع حقوق شهروندی عملکرد دستگاه‌ها ضعیف‌تر بوده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان یادآور شد: در این ارزیابی‌ها اقتصاد و دارایی، تامین‌اجتماعی و دانشگاه زنجان دستگاه‌های برتر در حوزه حقوق شهروندی شناخته شدند و در حوزه عفاف و حجاب نیز کمیته امداد امام خمینی (ره)، صدا و سیما و جهادکشاورزی برتر شده‌اند.
این مسئول، مستندسازی را یکی از ضعف‌های ادارات برشمرد و گفت: کمبود اعتبار به عنوان مانعی بزرگ در مسیر اجرای طرح ارزیابی عفاف و حجاب و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: نابرابری در بهره‌مندی از خدمات شهری، عدم دسترسی همگانی به اطلاعات مربوط به خدمات دستگاه‌ها، ناکافی بودن نظارت بر فعالیت اصناف، نهادینه نبودن استفاده از خدمات الکترونیکی، عدم احصای راهبردهای همسو با مفاد منشور حقوق شهروندی از نواقص مشخص شده در ارزیابی‌های حوزه حقوق شهروندی بوده است.
رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان نیز در ادامه این جلسه، اظهار کرد: سلامت حق همگانی است و تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید مورد توجه باشد.
پرویز قزلباش به نقش‌آفرینی اقشار مختلف جامعه، نهادهای دولتی و غیردولتی در ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد و گفت: دانشگاه تنها قادر به پوشش ۲۰ یا ۲۵ درصد از این حوزه است و باید دیگر نهادها همکاری اثربخش داشته باشند.
این مسئول با اشاره به اجرای دور جدید طرح مجامع سلامت در استان، ابراز کرد: این طرح امسال با شعار تفریح سالم و بانشاط، سلامت روان، سلامت اجتماعی در شش ماهه دوم برگزار می‌شود. همچنین بودجه پیشنهادی برای اجرای مجامع سلامت استان ۱۰۰ میلیون تومان و برای کل شهرستان‌ها ۱۲۰ میلیون تومان و در مجموع ۲۲۰ میلیون تومان بوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: زنجان استانی اجتماعی حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۴۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد بازدارنده دستگاه قضایی با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست
عباس پوریانی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های دولتی مرتبط باید به وظایف قانونی خود در خصوص حفظ محیط زیست، حراست از منابع طبیعی و برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز به بهترین شکل ممکن عمل نموده و قبل از ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کنند. رئیس کل دادگستری مازندران گفت: روسا و دادستان‌های سراسر استان در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه، مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و مقابله با تجاوز به حریم رودخانه ها، در کنار مدیران استان خواهند بود، اما در صورت ترک فعل و تخطی از انجام وظایف محوله و فراهم نمودن زمینه تخلف، برخورد دستگاه قضایی با مدیران متخلف، قاطع و جدی خواهد بود. پوریانی بر احقاق حقوق مردم و حفظ حقوق بیت المال نیز تاکید کرد و افزود: در هر نقطه‌ای از استان اگر احساس شود، اقدامات افراد با حقوق عامه و حفظ بیت المال منافات داشته و تخریب زیست محیطی، آسیب به منابع طبیعی یا تغییر کاربری غیرمجاز را موجب شده است، قطعاً با مجرمین و متخلفین برخورد جدی، قاطع، سریع و قانونی خواهد شد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود