استان تهران رتبه نهم انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی را دارد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۴۶۶۶
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از رتبه نهم استان تهران در انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی با ۱۳.۸ درصد خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ معصومه ابتکار، در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به رونمایی از سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان تهران اظهار داشت: شرایط جنگ اقتصادی و روانی کنونی ایجاب می‌کند که مردم و مسئولان با دقت بیشتری نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود همت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ضرورت برقراری عدالت جنسیتی بیان کرد: از ابتدای انقلاب یکی از آرمان‌هایی که همواره مورد تاکید بود موضوع عدالت بود که همواره یکی از اهداف متعالی ما بوده که عدالت چه در بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می‌توان از تعالیم دینی استخراج کرد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: به لحاظ شاخص‌های پیشرفت زنان در کشور به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب گزارشی از روند شاخص‌ها تهیه شد که در برخی زمینه‌ها شاهد پیشرفت و در برخی دیگر شاهد عقب‌ماندگی جدی هستیم.
ابتکار با اشاره به تأکید قانون اساسی و قوانین بالادستی بر اجرای عدالت جنسیتی تصریح کرد: متأسفانه با وجود تأکیدات بسیار در قانون اما به لحاظ موضوعی با اهداف متعالی فاصله داریم که برای رفع این مشکل در سطح ملی و برای هر استان سند ارتقا وضعیت زنان مبتنی بر اطلس هر استان و نیازهای خاص آن‌ها پیگیری می‌شود که این سند در ۳۰ استان نهایی شده و امروز نیز در استان تهران به عنوان پانزدهمین استان این سند تصویب می‌شود.
وی سپس با بیان اینکه مشکلات اجرایی مانع از تحقق کامل عدالت جنسیتی است گفت: با وجود تدابیر قانونی اما متأسفانه در عمل شاهد وجود برخی عقب‌ماندگی‌ها هستیم که با برنامه‌ریزی‌های ویژه باید متناسب با آرمان‌ها حرکت کنیم.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: شاخص‌های عدالت جنسیتی در ۸ محور و ۱۷۶ شاخص تخصصی ارائه شده که همه دستگاه‌ها را در برمی‌گیرد و شامل شاخص‌های بهداشتی، آموزشی، مشارکت سیاسی و غیره با هدف‌گذاری‌ها مشخص است و شناسنامه شاخص‌ها با کمک سازمان آمار تهیه می‌شود.
ابتکار سپس با اشاره به محرومیت‌های ورزشی بانوان در شهرستان‌های تهران افزود: در حوزه ورزش علی‌رغم اقدامات شاخص، برخورداری دختران و زنان در شهرستان‌های استان تهران از امکانات ورزشی بسیار اندک است و همچنین در مدارس تهران نیز به سبب بلندمرتبه سازی، امکان ورزش و تفریح راحت برای دختران وجود ندارند.
وی در ادامه با اشاره به آموزش ۱۲ هزار نفر از بانوان کشور با مشاغل نوین خانگی تصریح کرد: با توجه به انعقاد دو طرح بزرگ با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت کشور می‌توان ۱۲ هزار نفر در کشور و ۳ هزار و ۷۰۰ نفر از استان تهران با مشاغل نوین خانگی آشنا می شوند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اجرای طرح تابآوری اجتماعی افزود: با توجه به اینکه این طرح در راستای کاهش مخاطرات اجتماعی تدوین شده می‌تواند در مواجهه صحیح با مشکلات راهکار مناسب ارائه دهد که در این راستا با توان‌افزایی سازمان‌های مردمی که از رویکردهای مهّم دولت نیز است می‌توان این طرح را تداوم بخشید.
ابتکار در ادامه با انتقاد از آسیب‌پذیر بودن استان تهران در زمینه مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده تأکید کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و جهت‌گیری‌های رئیس‌جمهور طرح گفت‌وگوی ملی خانواده در کل کشور اجرایی شد چرا که مهمترین آسیب در شرایط فعلی خانواده و مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده است که در شرایط کنونی به دلایل مختلفی امکان مفاهمه کاهش یافته است.
وی در پایان با اشاره به انتصاب ۳۰ درصدی بانوان در پست‌های مدیریتی خاطرنشان کرد: استان تهران رتبه نهم را در انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی با ۱۳.۸ درصد دارد و طبق بخشنامه شورای عالی اداری در سال ۹۶ باید ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی تا پایان دولت در اختیار بانوان قرار گیرد که اکنون ۶۱ نفر از بانوان در دولت معاون وزیر و همطراز معاون هستند.
بیشتر بخوانید: تصویب لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی افزایش مدیران زن در پست های مدیریتی تا ۳۰ درصدمنبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان تهران خانواده رئیس جمهور زنان قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۴۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نوآوری و تابآوری، موتور جهش تولید
یک پژوهشگر نظام توسعه در یادداشتی به دو بال نوآوری و تاب آوری برای جهش تولید در کشور پرداخت.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- علی حسین پور،پژوهشگر نظام توسعه؛ شدت تحولات در دنیای پرتلاطم امروز، موجب شده تا بر دو رکن اساسی نوآوری و تابآوری برای پیشرفت کشور‌ها تمرکز بیشتری شود. نوآوری به معنای خلق ایده‌ها و راه‌حل‌های جدید است که می‌تواند مرز‌های فعلی را جابجا کند و به ما اجازه می‌دهد تا با اطمینان و سرعت بیشتری به سمت آینده حرکت کنیم. از سوی دیگر، تابآوری به توانایی سازگاری با شرایط پیچیده محیطی و میزان تحمل و مقاومت در برابر نوسانات اشاره دارد.
در این نوشتار قصد داریم با تبیین وضعیت دو محور اساسی (نوآوری و تاب آوری) به عنوان موتور محرک جهش تولید تمرکز شود. خلق نوآوری باعث می‌شود که محصولات جدیدی با ارزش افزوده بالا تولید شوند تا بر این اساس کسب و کار‌ها ضمن رقابت پذیری، تاب آوری بیشتری در برابر نوسانات بازار و چالش‌های ناگهانی برایشان فراهم شود. این ترکیب قدرتمند، پایه و اساس ضروری برای رشد و توسعه پایدار است.
آغاز سال جدید با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری نام گذاری شد. اهمیت موضوع تولید و رشد اقتصادی به عنوان حیات جامعه برای توسعه، همواره در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از رویکردهای مهم برای تقویت بنیان‌های اقتصادی در کشور، تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف توسعه تولیدات با بهره گیری از فناوری‌های نوین در جهت افزایش توانمندی‌های سطح ملی به عنوان ابزار بستر ساز برای جهش تولید با مشارکت مردم است.
نقش نهاد دولت (به معنای عام حاکمیت) در سه بخش قانونگذاری، اجرا و قضایی به عنوان ارکان اصلی در هدایت و مشارکت مردم برای ورود به عرصه‌های فعالیت اقتصادی بسیار مهم است. اگر دولت بتواند به عنوان کنش یار (ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف خود بدون ورود مستقیم به اجرا) عمل نماید نتایج آن موجب جهش تولید و رشد اقتصادی خواهد بود. اجرای برنامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان که می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند به شرح ذیل است:
تعیین اقلام راهبردی: دستگاه‌های اجرائی موظف به تعیین اقلام راهبردی، توانایی‌های فناورانه داخلی، و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه دهند.
تسهیل سرمایه‌گذاری: منابع و اختیارات خود را با استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور به کار بگیرند.
تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موظف به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی را در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
کسب و کار‌های تاب آور چگونه می‌توانند به جهش تولید کمک کنند؟
افزایش انعطاف‌پذیری: کسب‌وکار‌های تاب‌آور قادر به سازگاری با شرایط متغیر اقتصادی و بازار هستند، که این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در برابر نوسانات بازار مقاومت کنند و فرصت‌های جدیدی را شناسایی کنند.
مدیریت بهتر بحران‌ها: کسب‌وکار‌هایی که تابآوری بالایی دارند، می‌توانند بحران‌ها را بهتر مدیریت کرده و از آن‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای بهبود و نوآوری استفاده کنند.
حفظ و افزایش بهره‌وری: تابآوری به کسب‌وکار‌ها کمک می‌کند تا حتی در شرایط دشوار، بهره‌وری خود را حفظ یا افزایش دهند، که این امر به نوبه خود به افزایش تولید منجر می‌شود.
تقویت و توانمند سازی مهارت کارکنان: کسب‌وکار‌های تاب‌آور معمولاً فرهنگ سازمانی قوی‌تری دارند که می‌تواند به افزایش انگیزه برای یادگیری و رضایت شغلی کارکنان کمک کند، و در نتیجه بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهد.
بهبود مستمر و رشد پایدار:کسب‌وکار‌هایی که تابآوری دارند، احتمال بیشتری دارد که در بلندمدت پایدار بمانند و رشد کنند، که این امر به تقویت اقتصاد کلان و جهش تولید کمک می‌کند.
بنا بر این، تابآوری نه تنها به کسب‌وکار‌ها کمک می‌کند تا در برابر چالش‌ها مقاومت کنند، بلکه به آن‌ها امکان می‌دهد تا از این چالش‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای نوآوری و رشد استفاده کنند. این مهارت می‌تواند به کسب‌وکار‌ها کمک کند تا در شرایط دشوار نه تنها بقا یابند، بلکه شکوفا شوند و به جهش تولید منجر شوند.
برای تشریح و سنجش مولفه‌های نوآوری و تاب آوری و اهمیت آن در سطح بین الملل به عنوان رکن اصلی در نظام توسعه برای رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شاخص تاب آوری جهانی و شاخص نوآوری جهانی می‌پردازیم.
شاخص تابآوری جهانی که هر سال توسط گروه (FM Global) که در حوزه مدیریت مالی و بیمه فعال هستند، مسائل و چالش‌های مربوط به توانمندی اقتصادی، مخاطرات و عوامل اثر گذار بر فعالیت کسب و کار‌های هر کشور را در سطح جهان با استفاده از اطلاعات مراجع آماری مثل سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، آژانش بین المللی انژی، سازمان بهداشت جهانی و ... کشور‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
این شاخص اخیرا با عنوان شاخص تاب آوری جهانی ۲۰۲۴ با اعمال تغییراتی نسبت به سال گذشته منتشر شده است. ارکان این شاخص در گزارش جدید شامل دو بخش ارکان فیزیکی با ۶ مولفه و ارکان کلان با ۱۲ مولفه و در مجموع با ۱۸ مولفه تدوین شده است. شاخص تاب آوری جهانی ۲۰۲۴، تعداد ۱۳۰ کشور بر اساس اطلاعات در دسترس مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است.
با توجه به اعمال تغییرات در تعداد شاخص‌ها و نحوه بررسی در روش شناسی آن، مقایسه با سال‌های قبل شاید منطقی نباشد. همچنین ممکن است در نحوه محاسبه امتیاز و استفاده از داده‌های آماری بعضا با اهداف خاص یا حتی سو گیری نسبت به یک کشور بررسی شود، ولی در هر صورت ارزیابی این شاخص می‌تواند یک معیار نسبی از وضعیت کلی هر کشور را نشان دهد.
ارکان فیزیکی شامل (قرار گرفتن در معرض خطر آب و هوا، کیفیت ریسک آب و هوا، قرار گرفتن در معرض تغییرات آب و هوا، قرار گرفتن در معرض خطر لرزه ای، کیفیت خطر آتش سوزی، کیفیت ریسک سایبری) و ارکان کلان شامل (بهره وری، هزینه‌های بهداشتی، آموزش، تورم، ریسک سیاسی، فساد، شدت مصرف انرژی، انتشار گاز‌های گلخانه ای، بحران آب، نرخ شهرنشینی، لجستیک، استفاده از اینترنت) می‌باشد.
کشور‌های دانمارک، لوکزانبورک، سنگاپور، سوئیس و آلمان به ترتیب پنج کشوری هستند که رتبه برتر در شاخص تاب آوری جهانی ۲۰۲۴ را بدست آوردند.
ایران رتبه ۱۱۱ در بین ۱۳۰ کشور جهان را کسب نموده است. بهترین رتبه ایران در این شاخص مربوط به مولفه در معرض قرار گرفتن ریسک آب و هوایی با رتبه ۱۹ بوده در حالی که در مولفه شدت مصرف انرژی با رتبه ۱۲۷ بدترین رتبه را کسب نموده است.
همچنین شاخص نوآوری جهانی با تعداد ۷ مولفه (نهاد ها، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب و کار، دانش و خروجی فناوری، خروجی خلاقیت) هر سال توسط سازمان جهانی مالکیت فکری منتشر می‌شود.
کشور‌های سوئیس، سوئد، آمریکا، انگلیس و سنگاپور به ترتیب پنج رتبه برتر جهانی در شاخص نوآوری جهانی ۲۰۲۳ راکسب کرده اند. ایران رتبه ۶۲ از بین ۱۳۲ کشور جهان را بدست آورده است. بهترین رتبه ایران در مولفه خروجی خلاقیت با کسب رتبه ۴۳ و بدترین رتبه مربوط به مولفه نهاد‌ها در رتبه ۱۳۱ قرار گرفته است.
جمع بندی:
با بررسی مولفه اثر گذار بر رشد تولید، می‌توان نوآوری و تابآوری را به عنوان دو عنصر کلیدی در کنار سایر عوامل در جهت پیشبرد جهش تولید در نظر گرفت. چرا که کارکرد صحیح این دو عنصر منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزیت رقابتی می‌شود. برای ارتقاء رتبه کشور در شاخص تاب آوری و نوآوری جهانی باید برای هر مولفه برنامه‌های اثربخش با تعیین دستگاه متولی و ارزیابی میزان تحقق اهداف هر دستگاه صورت گیرد. وضعیت رتبه و جایگاه این شاخص‌ها با انتظارات و ظرفیت کشور فاصله زیادی دارد؛ بنابراین برای تحقق اهداف مد نظر در جهش تولید و بهبود شاخص‌های نظام توسعه باید بر این مولفه‌ها بیش از پیش تمرکز شود. یکی از مهمترین عامل عدم توفیق در نتایج برخی از اهداف اقتصادی در کشور، فقدان چارچوب نظام پاسخگویی مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی برای بهبود شاخص‌های نظام توسعه است.
پایان پیام//
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟