مشاهده اخبار داغ روز

به گزارش حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان صبح امروز ۳۰ مهرماه در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی موحد بیان کرد: ۳ تن از متهمین همچنان متواری هستند و رعایت نظم جلسه را به حضار تاکید می‌کنم و رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایم.

قاضی موحد از وکیل متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود تا ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: باید مستندات به دادگاه ارائه شود و نماینده دادستان بر اساس دلیل و سند و نه فقط بر اساس اظهارنظر اشخاص و اقرار سخن بگوید و باید میزان تصاحب اموال مشخص شود و شاکی دلایل خود را به دادگاه ارائه دهد.

این وکیل افزود: گزارش هیئت کارشناسی مورد اعتراض من و موکلم است و لذا نمی‌تواند مبنای رای دادگاه قرار گیرد و بدهی واقعی باقی مانده ۱۹۶ میلیون درهم است و مبالغ دیگر صحیح نیست.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: این موضوع که سعادتی تمام مدارک را خارج کرده با واقعیت منطبق نیست و احتمالا ایشان بک آپی از اسناد در اختیار دارد تمام مدارک شرکت داریس موجود است.

قاضی موحد گفت: در جلسه اول گفتم که هر ملکی وجود دارد معرفی کنید و به بانک ارائه دهید تا بخشی از بدهی‌ها پرداخت شود، اما این کار را انجام ندادید؛ چند سال فرصت برای تسویه وجود داشت، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: بانک ملت به قانون تمکین نمی‌کند و چندین بار برای تسویه مراجعه کردیم که پاسخی ندادند تسهیلات اعطایی توسط پارسیس کیش ۱۱۰ میلیون درهم بود و وثیقه آن یک چک ۱۶۵ میلیون درهمی بود.

بیشتر بخوانید: جزئیات تازه از پرونده علی دیواندری و همدستانش

قاضی موحد پرسید: متهم فلاحتیان به بانک ملت چقدر بدهکار است؟

این وکیل پاسخ داد: ۲۶۰ میلیارد که ۷۱ میلیارد آن را گرفتند و مابقی آن مانده است.۱۱۰ میلیون درهم در خصوص تسهیلات بانک پارسیان مربوط به تسهیلات است و مازاد آن چک‌هایی است که به شرکت‌های دیگر داده شده است. اتهام انتسابی به موکل بنده بدون دلایل محکمه پسند است و تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر برائت متهم را خواستارم.

قاضی موحد از نماینده بانک پارسیان خواست تا در جایگاه حاضر شود.

علی عربی مدیر عامل شرکت پارسیس کیش گفت: در مورد ۱۱۰ میلیون درهم مصوبه هیئت مدیره وجود ندارد و هیچ اقدامی برای تسویه صورت نگرفته و بدون جریمه ۶ میلیون دلار و با جریمه حدود ۹ میلیون دلار بدهی دارد و فقط دو ملک معرفی شده که حاضریم تهاتر صورت گیرد، اما متاسفانه املاک معرفی شده توقیف هستند. سهام بانک صادرات را فروختیم و تاکنون حدود ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول کردیم. کل مبلغ حدود ۲۰۷ میلیون درهم است که ۱۱۰ میلیون درهم تسهیلات بوده و مابقی آن امانی بوده است.

قاضی موحد سوال کرد: چطور شد که دو برابر درخواست ایشان به حسابشان پول واریز شده است؟

عربی پاسخ داد: پرداخت مبالغ به صورت امانی بوده و آقای احدی شماره حساب فلاحتیان را داده است که مبالغ واریز شود.

تمامی ورود و خروج‌های امرالد را داریم و اینکه مبالغ به چه افرادی داده است را باید متهمان پاسخ دهند. فلاحتیان نه کارگزار است و نه تراستی و هیچ تضمینی از وی گرفته نشده و پرداخت مبالغ به وی فقط بر اساس اعتماد صورت گرفته است.

پس از سخنان مدیرعامل شرکت پارسیس کیش، قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: وکیل متهم فلاحتیان وعده ارائه اسناد داده بودند و باید سه مورد شامل اسناد برگشت ۱۱۰ میلیون درهم، اسناد حساب امانی فلاحتیان و اسناد حسابرسی‌ها در بانک را ارائه می‌دادید. دو زونکن به دست ما رسید، اما هیچ کدام از این موارد در آن‌ها وجود ندارد؛ همین الان اسناد را نشان دهید تا عکاسان و خبرنگاران آن را ثبت کنند.

نماینده دادستان ادامه داد: امانی بودن مبالغ باید مستندات لازم داشته باشد و التزام به حقانیت در هنگام دفاع از سوی شما مشاهده نمی‌شود؛ متاسفانه آقای احمدی دستگردی (وکیل متهم فلاحتیان) اعلام کرده‌اند که مستندات پرونده صرفا بر اساس اظهارنظر اشخاص و اقرار است. آیا این سخن پسندیده است؟ در جرایم مالی محوریت بر اسناد مالی قرار داد کدام یک از اظهارات بر اساس اقرار بوده که من سند آن را ارائه دهم. وکیل متهم فلاحتیان بار‌ها در اظهاراتش به بحث بازپرداخت بدهی پرداخته است و اینکه نماینده دادستان بر اساس نظریه شماره دو صحبت می‌کند که این سخن خلاف واقع است.

از جلسه اول مدرکی ارائه نداده‌اید

وی افزود: وکیل متهم فلاحتیان در جلسه قبل گفت که پول‌های بانک ملت و بانک پارسیان امانی بوده و الان اعلام می‌کنند که موکلشان اقساط را پرداخت می‌کرده است شما از خیانت در امانت دفاع می‌کنید یا از تسهیلات؟ مگر شرکت‌های زیر مجموعه بانک مجاز به اعطای تسهیلات بودند اگر تسهیلات گرفته شده گفتید که مصوبه دارد که همین الان ارائه دهید و به خبرنگاران نشان دهید؛ اقرار دلیل صرف نیست و سند مالی ملاک است؛ همچنین در خصوص اسناد خارج شده توسط آقای سعادتی گفتید که احتمالا بک آپی از اسناد را برده اند، اما طبق تحقیقات ما سعادتی سرور‌ها را خارج نموده و آش را با جایش برده است و اگر به نظر شما بک آپی وجود دارد یک نسخه از آن را ارائه دهید.

قهرمانی تاکید کرد: از جلسات اول خیلی موارد را درخواست کردیم، اما هیچ مدرکی ارائه ندادید صرف ادعا مشکلی را حل نمی‌کند و اسناد لازم را ارائه دهید. چه کسی گفته که ۱۱۰ میلیون درهم مازاد به صورت امانی بوده است چرا در اسناد بانکی وجود ندارد. بی صبرانه منتظریم که وکیل متهم فلاحتیان اسناد را ارائه دهد.

قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: شما بیان کردید که مصوبه وجود داشته آیا مصوبه را دارید که آن را ارائه دهید؟

وکیل متهم فلاحتیان ابلاغیه‌ای ر ا قرائت نمود و پس از آن نماینده دادستان اظهار کرد: مصوبه ارائه ندادم و طبق سخن نماینده بانک پارسیان مصوبه‌ای وجود ندارد ابلاغیه خوانده شده توسط آقای احمدی که ابلاغیه هیئت مدیره است باید شماره صورت جلسه داشته باشد و این نکته را می‌گویم که در این ابلاغیه اظهارات دروغ وجود دارد اینکه گفته‌اند که مصوبه وجود دارد و مورد دیگر اینکه وثیقه لازم اخذ شده است آقای وکیل مشتاقانه منتظریم که اسناد را ارائه دهید.

قاضی موحد اظهار کرد: تا این لحظه که پنجمین جلسه رسیدگی است به بررسی اتهام فلاحتیان پرداختیم و فرصت دفاع برای همه محفوظ است و در این لحظه متهم اسماعیل احدی را به جایگاه می‌خوانم.

قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: در هنگام محاکمه مواظب اظهارات خودتان باشید.

قاضی موحد بیان کرد: اتهام متهم احدی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع، الف) به مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان با مشارکت متهمان دیگر و ب) ۳۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان با مشارکت برخی متهمان است.

متهم احدی گفت: اختلافی درباره شرکت داریس و زیر مجموعه آن و شرکت پارسیس کیش و زیر مجموعه‌های آن وجود دارد و تعمیم دادن آن‌ها به یکدیگر صحیح نیست. مصوبات پارسیس کیش به امرالد ابلاغ می‌شد و امرالد بدون اذن پارسیس حق استفاده از مبلغی را نداشت. پارسیس کیش بعضا با استفاده از سربرگ شرکت امرالد به انعقاد قرارداد با شرکت‌های دیگر می‌پرداخت. آیا ادای امانت توسط امرالد خلاف است؟ آیا ادای امانت بر خلاف شرع و قانون است؟

متهم احدی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما بیان کردید که ۵۰۰ هزار یورو قاچاق ارز صورت گرفته که جلسه بعد آن را اصلاح نمودید. به ظاهر مدیر شرکت امرالد بودم، اما گردانندگان اصلی آن سعادتی و حضرتی آشتیانی بودند. شرکت امرالد غیرایرانی است و در خارج از کشور ثبت گردیده و هیچ شعبه‌ای در ایران ندارد و در حال حاضر سهام آن به پارسیس کیش منتقل شده است و مکاتباتی که من امضا کرده‌ام با اجازه سعادتی بوده است و بنده کارمند امرالد بوده‌ام.

تذکر قاضی به متهم پرونده فساد اقتصادی


قاضی موحد گفت: در تاریخ ۹۷/۶/۲۴ بازپرس پرونده سوال کرده که خودتان را معرفی کنید که پاسخ داده‌اید بنده مدیر بازرگانی امرالد بوده‌ام و الان می‌گویید که کارمند و یا در دبیرخانه مشغول بوده‌اید. تذکر دادم که مواظب اظهارات خود باشید و مطالب خلاف واقع نگویید.

متهم احدی گفت: بازپرس به عنوان مطلع از من سوال کرد و یک برگه ابلاغیه به عنوان متهم برای من ارسال نشده است.

قاضی موحد تصریح کرد: باید پیوسته ملتزم باشیم که جز صداقت و راستی سخن نگوییم.

متهم احدی گفت: برای بازپرس احراز شده که گردانندگان شرکت اشخاص دیگری هستند و مکاتبات را به جای سعادتی امضا می‌کردند.

قاضی سوال کرد: ایمیل داشتید در اختیار چه کسی بود؟

متهم احدی پاسخ داد: بله. در اختیار خانم حضرتی بود.

قاضی پرسید: رابط بین چه اشخاصی بودید؟

متهم احدی گفت: بین مدیر امرالد و پارسیس کیش.

قاضی سوال کرد: مهر و سربرگ امرالد در اختیار چه کسی بود؟

متهم در پاسخ گفت: من و آقای ابوالحسنی.

قاضی پرسید: چه کسانی از مهر و سربرگ استفاده می‌کردند؟

متهم جواب داد: من با اجازه سعادتی استفاده می‌کردم هیچ وقت مدیرعامل امرالد نبوده‌ام و امور مربوط به شرکت در ایران بر عهده من بود و هیچ سند حقوقی و سند پرداخت را امضا نکرده‌ام.

قاضی پرسید: آیا در بانک ملت حضور داشته‌اید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی سوال کرد: در یک حساب ۳۰ میلیارد تومان واریز شده مربوط به چه چیزی است؟

متهم مدعی شد: به دستور سعادتی صورت گرفت.

قاضی پرسید: سندی هست که در زمان مسئولیت سعادتی در بانک ملت ۳۰ میلیارد تومان واریز شده است مبلغ آن را چه کار کردید؟

متهم پاسخ داد: نه واریز کننده را می‌شناختم و نه دریافت‌کننده را. من مبالغ را به حساب افرادی که معرفی می‌شده‌اند واریز می‌کردم.

متهم احدی گفت: از بازپرس پرونده درخواست شاهد کردم الان نیز حاضرم شاهد بیاورم که همراه سعادتی برای انعقاد قرارداد مراجعه کردیم من به نیابت از سعادتی امور را انجام می‌دادم و هیچ کدام از حساب‌های معرفی را نمی‌شناختم.

قاضی موحد اظهار کرد: مکررا گفتید که امور داخل کشور را انجام می‌دادید و مشخص است که جا به جایی پول‌ها توسط شما صورت می‌گرفته است.

متهم احدی گفت: ۳۰ میلیارد تومان تحت عنوان امرالد نبوده است و از حساب شخصی من صورت گرفته است.

قاضی پرسید: شما سمت قانونی نداشتید چرا نامه‌ها را امضا می‌کردید؟ باید در اساس‌نامه حق امضا قید می‌شد.

متهم در پاسخ گفت: از ابتدا اساس‌نامه را در اختیار نداشتم.

قاضی پرسید: از کجا حقوق می‌گرفتید؟ و چه مبلغی بود؟

متهم پاسخ داد: ۲ تا ۳ میلیون تومان از سعادتی می‌گرفتم.

متهم احدی گفت: هیچ سندی در کیفرخواست مبنی بر مدیریت من در شرکت امرالد وجود ندارد و لطفا سندی از بازپرس خواسته شود که دستور پرداخت از جانب من باشد و اصولا بنده صلاحیت و امکان دستور انتقال وجوه را نداشتم. از پشت صحنه‌های فعالیت شرکت پارسیس کیش اطلاعی نداشتم و گزارش تمام مبالغ پرداختی به پارسیس کیش داده می‌شد و هیچ مغایرتی در این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: من کدام فعالیت را از چشم قانون مخفی کردم؟ کدام پول را گرفتم و پس ندادم؟ اولین بار است که در دادگاه به عنوان متهم حضور دارم هیچ کدام از متهمان دیگر را نمی‌شناختم و فقط ابوالحسنی به دلیل انعقاد قرارداد با پارسیس کیش می‌شناختم.

قاضی موحد بیان کرد: در ابتدای جلسه بعد سوالاتی داریم که باید پاسخ دهید و وکیل شما نیز دفاع خواهد کرد.

قهرمانی نماینده دادستان درباره نحوه ورود متهم احدی به پرونده خاطرنشان کرد: اتهام احدی مربوط به بانک پارسیان است. سعادتی زمانی که در بانک ملت حضور داشته با متهم احدی در برخی شرکت‌ها عضو هیئت مدیره بوده‌اند و روابط صمیمانه و مالی غیرمتعارف بین متهم احدی و سعادتی وجود داشته است. لطفا از واژه‌های مبارزه با تحریم استفاده سوء نکنید.

وی ادامه داد: دیواندری از بانک ملت کنار می‌رود و در بانک پارسیان حضور می‌یابد و همان شبکه فساد به بانک پارسیان مهاجرت می‌کند. شرکت تراستی خارجی که مدیر آن آقای بیرر است POA را به احدی داده‌اند. بعد امرالد با پارسیس کیش قرارداد می‌بندد که به امضا ابوالحسنی و سعادتی می‌رسد؛ سعادتی را چه کسی به بانک پارسیان آورده است؟ مجید دلبندم در بانک پارسیان، مجید پایبندم می‌شود.

قهرمانی بیان کرد: با ایمیل متهم احدی مکاتباتی توسط سعادتی و حضرتی صورت گرفته است شما نمی‌توانید نقش مجرمانه خود را انکار کنید. سعادتی چه کاره بوده که به جای شما امضا می‌کرده و یا دستور می‌داده است؟ حسب دستور مراجع نظارتی نامه‌ای خطاب به دیواندری صادر می‌شود که مدیران شرکت‌های کارگزاری احراز صلاحیت شود. چطور آقای احدی احراز صلاحیت شده‌اند؟ سند آن را ارائه دهید. همچنین متهم احدی اذعان داشته که سعادتی در شرکت‌های بانک پارسیان سمت داشته است که لازم است اسناد آن را نیز ارائه کنید.

قاضی موحد با اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی دادگاه مورخ ۹۸.۸.۱۲ راس ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

تبعات قطع اینترنت جهانی در ایران؛ حجم معاملات بازار سرمایه کاهش یافت| توضیحات وزیر ارتباطات

تبعات قطع اینترنت جهانی در ایران؛ حجم معاملات بازار سرمایه کاهش یافت

ارتباط ایرانیان با اینترنت جهانی قطع شده است

واکنش‌ها به گرانی بنزین| از مخالفت مراجع تقلید تا بی‌خبری نمایندگان مجلس

مدارس کدام استان‌های فردا سه شنبه ۲۸ آبان تعطیل هستند؟

منبع این خبر، وبسایت www.yjc.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۵۴۴۷۵۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: دادگاه قوه قضاییه

خبر بعدی:

هیچ قاضی کارکشته‌ای لایحه تجارت را تائید نکرد

خرداد؛ قاضی دیوان عالی با انتقاد از بی اطلاعی تدوین کنندگان لایحه تجارت از آخرین تحولات حقوق گفت: آن دسته از قضاتی که کار پژوهشی و علمی می‌کنند مهر تایید بر لایحه تجارت نزده‌اند.
سیدعباس موسوی، از قضات با سابقه کشور و قاضی فعلی دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت، گفت: لایحه تجارت هنوز رویه قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و به تایید شورای نگهبان نرسیده است. اما تصویب ۳۳۱ ماده آن در مجلس موجب شد تا موجی از نگرانی در بین فعالان حقوقی و بازرگانان ایجاد شود.
وی افزود: اگر عنوان این لایحه را بیان نمی‌کردند من به عنوان قاضی متوجه نمی‌شدم که متن قانون تجارت پیش روی من است چرا که به حدی به هم‌ریختگی، بی نظمی و استفاده نادرست از ادبیات حقوقی در این ۳۳۱ ماده دیده می­‌شود که اگر شما بخواهید قانونی بدتر از این قانون پیدا کنید باید سخت به تکاپو بیفتید. من شخصا قانونی بدتر از لایحه تجارت ندیده‌ام.
تدوین لایحه تجارت نیاز به کار کارشناسی دارد
قاضی دیوان عالی کشور خاطر نشان کرد: قانونگذار در وضع قوانین عوامل مختلفی از جمله دغدغه‌ فعالان آن بخش و پیش بینی تدوین مجموعه متناسب وهماهنگ با آن دغدغه‌ها را در نظر می‌گیرد. اما بنظر می‌رسد در لایحه تجارت چون احساس کرده است که قانون تجارت قدیمی است و بسیاری از تحولاتی که بعد از سال ۱۳۱۱ رخ داده در قانون تجارت مغفول مانده است؛ به سوی تغییر قانون تجارت حرکت کرده است در شرایطی که این عامل به تنهایی کافی نیست.
موسوی با بیان این که قانونگذار فقط یک عامل تغییر قانون را در نظر گرفته است، گفت: برای اصلاح قانون تجارتی که عمر ۸۰ ساله دارد و اثر زیادی بر فعالیت‌های تجاری دارد نیاز است تا برنامه‌ای مدون برای جمع‌آوری اطلاعات از رشته‌های مختلف تجاری و حقوقی و همچنین استفاده مفید از داده‌های حاصل از رویه قضائی را در نظر داشته باشیم.
وی با اشاره به مواد اولیه لایحه تجارت اضافه کرد: این قانون ابتدا باید تاجر را معرفی کند و سپس مصادیق فعالیت تجاری را تشریح کند اما در این قانون ابتدا وارد موضوعاتی می‌شود که اساسا مربوط به مقررات دیگری است که جای آن در قانون تجارت نیست.
بعضی موضوعات لایحه ارتباطی با تجارت ندارد
این قاضی دیوان عالی کشور گفت: کمتر قانونی در کشور داریم که به قدمت قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی بر مناسبات حقوقی، تجاری و روابط افراد موثر باشد به همین دلیل انتظار این بود که اگر بعد سال‌ها قرار است قانون تجارت تغییر کند احتیاط لازم صورت بگیرد.
این قاضی دیوان عالی کشور اضافه کرد: قانونگذار باید در وضع قانون از مفاهیمی استفاده کند که بیشترین ارتباط و هماهنگی را با موضوع قانون داشته باشد اما شما وقتی ماده ۱ لایحه تجارت را مرور می‌کنید متوجه می‌شوید که این ماده ارتباط چندانی با موضوعات مهم تجارت ندارد.
مطرح شدن برخی موضوعات در متن لایحه تجارت مضحک است
موسوی افزود: در حالی در متن لایحه تجارت قاعده آمره تعریف می‌شود که لازم نیست قاعده آمره در متن قانون تجارت تعریف شود و اگر هم این امر صورت پذیرفت باید به قاعده آمره در روابط تجاری اشاره کند.
وی ادامه داد: ادبیات حقوقی به کار رفته در این مواد خیلی ناموجه است و حاوی نکات و عبارات الزام آور نیست مثلا همان ماده‌ای که قاعده آمره را تعریف کرده مفهوم مباحات اقتضائی را نیز مطرح کرده است، اما این عبارت اساسا ناملموس و ناخوشایند است که پیش از این در هیچ کجای قاموس مقررات آن را ندیده‌ایم.
 قاضی دیوان عالی کشور تاکید کرد: در قانونی که مربوط به موضوعات ماهوی است اشاره به آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به دعاوی معنا ندارد. این موضوع در لایحه تجارت رعایت نشده است؛ همچنین اینکه در قانون تجارت نحوه رسیدگی، احضار و صدور حکم مقررات را بیان کنید خیلی مضحک است.
تدوین کنندگان لایحه تجارت از آخرین تحولات حقوقی بی اطلاع هستند
موسوی با بیان این که تدوین کنندگان لایحه تجارت از جدید ترین یافته‌های حقوقی بی اطلاع بوده‌اند، گفت:  اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده در طی این سال‌ها در دنیا به شدت دچار محدودیت شده است یعنی طرفداران اصل آزادی قراردادها کاهش یافته‌اند و این ایده حاکمیت پیشین را ندارد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در باب ورشکستگی و اعتراض به احکام ورشکستگی با رویه و آرا متشتت مواجه هستیم و انتظار می‌رفت که در قانون جدید تجارت این مسئله حل شود. در حالی که فکر نمی‌کنم لایحه  تجارت در این زمینه به دستگاه قضائی کمکی کند، بلکه اختلافات را در دستگاه قضائی بیشتر نیز می‌کند.
لزوم بازنگری در لایحه تجارت
قاضی سابق دادگاه تجدید نظر تهران گفت: من از هیات رئیسه مجلس خواهش می‌کنم، به دلیل این که قانون تجارت، قانونی کاربردی و بسیار تاثیرگذار است از کمیسیون حقوقی بخواهند تا با تامل و تحمل و نه با فوریت به لایحه تجارت رسیدگی کند.
موسوی ادامه داد: انتظار می‌رود در بررسی لایحه تجارت دقت فدای فوریت و سرعت نشود و با دعوت از صاحب‌نظران حوزه حقوقی و قضایی ایده‌های مختلف، جمع آوری شده و لایحه فعلی تجارت را کنار بگذارند.
وی با اشاره به لزوم باز تدوین لایحه تجارت گفت: پیشنهاد می‌شود که بازنگری قانون تجارت طی یک فرایند زمانی قابل قبول و همراه با یک برنامه دقیق  انجام شود و اگر لازم بود کمیسیون حقوقی پیشنهادات اصلاحی  خود را پس از مشورت با صاحب‌نظران راهی صحن علنی مجلس کنند.
با تصویب لایحه تجارت در جامعه فاجعه‌ای رخ خواهد داد
 این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص این که آیا نمایندگان قوه قضاییه درباره لایحه تجارت نظر کارشناسی داده اند یا نه، گفت: در این مورد خبر ندارم اما مطمئن باشید که آن دسته از قضاتی که کار پژوهشی و علمی می‌کنند مهر تاییدی بر لایحه تجارت نزده‌اند.
موسوی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد که لایحه تجارت محصول تراوش فکری یک یا چند نفر است و به همین دلیل هست که مورد انتقاد جدی قاطبه حقوقدانان قرار گرفته است و اگر این پیشنهاد با مواد بعدی که قطعا هماهنگ با همین ۳۳۱ مواد هست، به تصویب نهایی برسد فاجعه‌ای در جامعه ما رخ خواهد داد. برچسب ها: سیدعباس موسوی ، قاضی دیوان عالی

دیگر خبرها

  • گزارشی از بند زندانیان مالی اوین؛ «مجرمان مهریه» پای سفره سلاطین سکه و ارز
  • جزئیات ارائه خدمات بانکی به سایت‌های قمار و شرط‌بندی/سامانه لیست سیاه تهیه شد
  • جزئیات دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در مشهد
  • دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان صبح فردا برگزار می‌شود
  • ذوب‌آهن 100 میلیارد تومان بدهی دارد
  • ذوب‌آهن 75 میلیارد تومان بدهی دارد!
  • محمدی: ذوب آهن با ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان بسته شده است/ حدود ۱۰۰ میلیارد بدهی داریم
  • دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در مشهد
  • متهم ردیف اول: اظهارنامه‌های غیرواقعی تحت نظارت خودم بود/ قرار کیفری متهم میرشکار تشدید شد
  • آمریکا و چین، عامل 60 درصد بدهی‌های جهانی
  • ۱۰۰ میلیارد بدهی داریم/نباید مظاهری و اوساگونا را از دست می‌دادیم
  • دردسر جدید ماشین، بدهی به یک برزیلی دیگر
  • برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌های کلان اخلال ارزی/متهم میرشکار: اقرار می‌کنم که خلاف قانون رفتار کرده‌ام
  • علت افزایش حجم سپرده‌های بانکی چیست؟/ بانک‌ها همچنان محبوب‌ترین گزینه افزایش سرمایه
  • گزارش تسنیم از دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی در مشهد| اقرار متهم به تخلفات‌ / قرار کیفری متهم میرشکار تشدید شد
  • دادستان مشهد: اقدامات متهمان از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است/ با عزم راسخ و قاطعیت و با محوریت دفاع از حقوق عامه به اتهامات هفت متهم پرونده رسیدگی می‌شود
  • ردپای داماد آقای وزیر در پرونده فساد بانک پارسیان و ملت
  • اولین دفاعیات علی دیواندری، رئیس سابق بانک ملت
  • دولت در انتخاب روش و زمان گرانی بنزین بی‌سلیقگی کرد/ مالیات از ثروتمندان، پردرآمدتر از گرانی بنزین است/ بنزین؛ بهانه جدید گران‌فروشی دلار