Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون اول رئیس جمهوری گفت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.
اسحاق جهانگیری ظهر امروز سه شنبه در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به شرایط خطیر و پیچیده کشور اظهار داشت: مکرر گفته ام شرایط خطیر کشور به معنای بن بست نیست چرا که ایران کشوری قوی، پرظرفیت و ثروتمند است که از ذخایر سرشار نفت و گاز و منابع معدنی متعدد و موقعیت جغرافیایی استثنایی برخوردار است و می تواند با اتکا به این ظرفیت ها مسائل خود را حل و فصل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


معاون اول رییس جمهور ارتباطات وسیع بین المللی و برخورداری از جمعیت ۸۳ میلیون نفری را از دیگر مزیت ها و ظرفیت های کشورمان برشمرد و ضمن مقایسه جمعیت ایران با برخی کشورهای منطقه تصریح کرد: تاریخ، سابقه و تمدن ملت ایران بسیار فراتر از برخی کشورهای منطقه است و خود این کشورها نیز به خوبی می دانند که جمهوری اسلامی ایران کشوری قدرتمند و جایگاه ایران بسیار مستحکم است.
وی با تاکید بر اینکه حل مسائل اقتصادی و سیاسی کشور به انسجام، وحدت و یکپارچگی نیاز دارد، خاطر نشان کرد: نمی توان انتظار داشت در شرایطی که هجمه های گسترده علیه دولت وجود دارد، دولت بتواند مسائل اقتصادی کشور را حل و فصل کند. نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی میدان دار اقتصاد کشور باشد اما عده ای چوب لای چرخ فعالیت این بخش بگذارند.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه باید در کشور فضای همدلی، گفتگو و مفاهمه به معنای واقعی شکل گیرد و بتوانیم بر سر مسائل ملی کشور به تفاهم برسیم، تصریح کرد: کسانی که نفوذ کلام دارند و از جایگاه ویژه ای نزد مردم برخوردار هستند نقش مهمتری در ایجاد همدلی، تفاهم و گفتگو در کشور بر عهده دارند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از تصمیمات دولت در ماه های اخیر در خصوص تغییر در نحوه توزیع بنزین، گفت: این تصمیم به صورت سری و محرمانه در یکی از جلسات مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه نه یک رسانه بیگانه بلکه یکی از رسانه های کشور که اتفاقاً متعلق به یک نهاد حکومتی است، این موضوع را منتشر کرد که ظرف دو سه روز آینده دولت قصد دارد درباره بنزین تصمیم گیری کند.
وی افزود: اگر توانمندی وزارت نفت، قدرت مدیریت دولت و حلم، صبر و بزرگواری مردم نبود، همین موضوع می توانست به یکی از بزرگترین بحران های کشور تبدیل شود.
جهانگیری ادامه داد: پس از انتشار این خبر صف های طولانی در پمپ بنزین های کشور تشکیل شد و مصرف روزانه بنزین که روزی ۹۰ میلیون لیتر بود، به روزی ۱۶۰ میلیون لیتر رسید که فراهم کردن و توزیع این میزان بنزین کاری بسیار دشوار بود و هر کس که باعث چنین اتفاقی شده بود قصد داشته که کشور را به هم بریزد و سپس بگوید که دولت قادر به اداره امور کشور نیست.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید اعتماد مردم بازسازی شود، خاطر نشان کرد: نباید اعتماد مردم به کارآمدی نظام و دولت از بین برود چرا که بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران، اعتماد مردم است.
وی اضافه کرد: سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، شرایط کشور سخت و ویژه بود اما مردم احساس کردند که دولتی که بر سر کار آمده قادر است مسائل آنها را حل و فصل کند و این باعث شد با وجود آنکه هنوز تحریم ها وجود داشت و برجام شکل نگرفته و سیاست گذاری و اقدام خاصی نیز انجام نشده بود، اما قیمت دلار نزولی شد و وضعیت بازار به ثبات رسید و بخش خصوصی وارد میدان شد که همه این دستاوردها به دلیل امید مردم به آینده کشور و اعتماد به تیم مدیریتی دولت بود.
جهانگیری تصریح کرد: امروز مهمترین هدف گذاری آمریکا این است که اعتماد مردم نسبت به توانمندی مدیران کشور و امید آنها به آینده را از بین ببرد و برای تحقق این هدف تلاش می کند با تولید و انتشار اخبار جعلی، به مردم القا کند که اقلام و کالاهای ضروری به میزان کافی وجود ندارد تا مردم به بازار هجوم برده و به دنبال خرید کالا بیش از نیاز معمول خود باشند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت از نقدهای سازنده استقبال می کند، گفت: معتقد هستیم که ضعف ها باید به دولت گفته شود زیرا اگر دولت از اشکالات مطلع نباشد منابع کشور به هدر می رود اما اینکه یکسره خبر منفی و جعلی درباره عملکرد دولت تولید و منتشر شود به دور از انصاف است.
وی افزود: لازمه نقد سازنده این است که تصویر واقع بینانه و منصفانه از کشور داشته باشیم و اگر این نگاه واقع بینانه وجود داشته باشد آنگاه می توان موارد را ارزیابی و قیاس کرد و درباره عملکردها نقد سازنده داشت.
جهانگیری با اشاره به برخی دستاوردهای دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم بخش های مختلف کشور را با دوره های گذشته مقایسه کنیم، عملکرد دولت تدبیر و امید با هیچ دوره ای با توجه به شرایط قابل مقایسه نیست.
معاون اول رییس جمهور افزود: تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تلاش دولت این بود که اقتصاد کشور را که به ته دره رفته بود بیرون بیاورد و آن را به حرکت وادارد که در این زمینه اتفاقات خوبی رخ داد و دستاوردهایی حاصل شد.
وی ادامه داد: آمریکا از اواسط سال ۹۶ و پس از خروج از برجام به طور همزمان جنگ اقتصادی و روانی علیه ایران به راه انداخت و تلاش کرد که بذر یأس و ناامیدی را در جامعه ایران بپاشد و مردم را نسبت به آینده کشور مایوس و ناامید کند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه تحریم های آمریکا پس از خروج از برجام که به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی علیه ایران بود با هیچیک از تحریم ها در طول تاریخ قابل مقایسه نیست و چنین فشارهایی تاکنون علیه کشوری در جهان سابقه نداشته است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه موضوع توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق امری بی سابقه است و قطعاً در تاریخ به ثبت خواهد رسید، خاطر نشان کرد: کشور قدرتمندی مانند آمریکا یک کشتی نفتی را به بهانه انتقال نفت به سوریه توقیف می کند که اساساً انتقال یک چنین محموله به کشور دیگر ارتباطی با آنها ندارد و از نظر قوانین بین المللی صلاحیت دخالت در این زمینه را نیز ندارند.
وی افزود: پس از رفع توقیف این کشتی دولت آمریکا به ناخدای این نفتکش ایمیل می زند که در مقابل پرداخت مبلغی پول، نفتکش را به بندری در یکی از کشورهای مورد نظر آمریکا منتقل کند که ناخدای کشتی با وجود آنکه ملیت هندی داشت این وعده را نپذیرفت و پس از آن تیم جدیدی از کشور ما اعزام شد تا هدایت کشتی را بر عهده بگیرد.
جهانگیری گفت: آمریکا در راستای فشار بر بخش های مختلف اقتصادی ایران، ابتدا به شناسایی مهمترین و موثرترین بخش های اقتصاد کشور پرداخت و در گام اول فروش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور و پس از آن بانک ها، بنادر و کشتی‌های کشور را مورد تحریم قرار داد تا اگر موفق به فروش نفت شدیم نتوانیم پول آن را دریافت و نتوانیم از طریق کشتی های خارجی کالا به کشور وارد کنیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: حتی در مواقعی که مذاکراتی برای اجاره کشتی از شرکت های خارجی انجام می شد، آمریکا فوراً با طرف مقابل مذاکره و آنها را تهدید می کرد و آنها از همکاری با ایران انصراف می دادند.
وی همچنین با اشاره به اعمال فشار و تحریم آمریکا بر صنایع مهم کشور نظیر خودرو و اخلال در صادرات محصولات ارز آور نظیر پتروشیمی، فولاد و مس گفت: همه این فشارها و تحریم‌ها باعث شد که اقتصاد کشور قدری با مشکل و تلاطم مواجه شد اما خوشبختانه امروز آرامش به کشور بازگشته است.
جهانگیری تصریح کرد: معتقدم که نظام، دولت و مجموعه مدیریتی کشور در سال ۹۷ و ۹۸ برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا عاقلانه‌ترین و مهمترین تدابیر را به کار گرفتند و همین باعث شدکه محاسبات و پیش بینی‌های آمریکا مبنی بر اینکه ایران قادر نخواهد بود جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب خود را برگزار کند، نقش بر آب شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به انتقادهای گسترده به ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی اقلام و کالاهای ضروری خاطرنشان کرد: تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شد مورد تایید همه ارکان نظام بود اما عده ای که به دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هستند بارها در رسانه ها تیتر زدند که ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت و یک بار هم توضیح ندادند که استدلالشان چیست؟
وی تصریح کرد: ۱۸ میلیارد دلاری که از آن سخن می گویند صرف واردات کالاهای اساسی، ماشین آلات، مواد اولیه تولید و مواردی از این دست شده است. البته ممکن است که عده ای در این میان ارز دولتی دریافت کرده اما کالا وارد کشور نکرده باشند که این کار حتماً خیانت است و باید با فرد خائن به خصوص در شرایط جنگی با اشد مجازات برخورد شود.
جهانگیری تصریح کرد: کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سوال می برند و می گویند که دولت منابع کشور را به باد داده همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲ میلیارد دلار چه شد؟
معاون اول رییس جمهور به تشریح و تبیین برخی دستاوردهای دولت در زمینه های مختلف پرداخت و گفت: برداشت گاز ایران در سال ۸۴ از میدان مشترک گازی با قطر برابر بود اما سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، برداشت روزانه قطر ۵۵۰ میلیون متر مکعب و برداشت ایران ۲۵۰ میلیون متر مکعب بود که این عقب ماندگی حتماً ناشی از خیانت بوده زیرا چند ده میلیارد دلار پول ملت ایران از دست رفته است.
وی افزود: کسانی که می گویند مدیران دولت ناکارآمد هستند باید بدانند که امروز با وجود آنکه ۴ تا ۵ سال از ۶ سال دولت تدبیر و امید تحت تحریم بوده ایم و حتی یک دلار منابع مالی خارجی برای سرمایه گذاری به کشور وارد نشده، میزان برداشت ایران به ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده و از قطر پیشی گرفته ایم.
جهانگیری با اشاره به افزایش تولید بنزین کشور و رسیدن آن به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز خاطر نشان کرد: امروز بنزین کشور نه تنها قابل تحریم نیست بلکه بنزین و فرآورده های نفتی به یکی از اقلام مهم صادراتی کشور تبدیل شده است.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه میزان برداشت ایران از میدان نفتی غرب کارون که با عراق مشترک است در سال ۹۲ روزانه ۵۰ هزار بشکه بود که امروز به ۳۵۰ هزار بشکه افزایش یافته است.
وی با اشاره به ایجاد خطوط انتقال گاز به کشورهای عراق و ترکیه و برنامه وسیع گاز رسانی به روستاهای کشور تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تا سال ۹۲ به حدود ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده بود که در دولت تدبیر و امید به ۳۰ هزار روستا در کشور گازرسانی شده است و تنها استانی که از نعمت گاز برخوردار نبود استان سیستان و بلوچستان بود که علت آن را عدم توجیه اقتصادی به خاطر مسافت طولانی اعلام می کردند اما دولت تدبیر و امید این تبعیض را برطرف کرد و امروز خطوط انتقال گاز به این استان احداث شده و مردم این مناطق از نعمت گاز برخوردار هستند.
جهانگیری با بیان اینکه دستاوردهای خوبی در بخش آب و خاک نیز در کشور حاصل شده گفت: البته مقام معظم رهبری کمک بزرگی در این زمینه کردند و اجازه دادند تا دولت با برداشت ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی موفق شد گام های بزرگی بردارد و امروز با اجرای طرح های گسترده آبرسانی، ۴ تا ۵ میلیارد متر مکعب آب به منطقه غرب کشور منتقل شده است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در سال ۹۲ شش میلیون تن گندم وارد کشور شد که با برنامه ریزی و عملکرد خوب دولت، در چند سال اخیر واردات گندم انجام نشده و واردات سال جاری به خاطر تصمیم در جهت افزایش ذخایر گندم کشور بوده است.
وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هیچ هواپیمای جدیدی برای کشور خریداری نشده بود اما در دولت تدبیر و امید ۱۰ تا ۱۱ هواپیمای جدید خریداری و به ناوگان حمل و نقل هوایی کشور اضافه شد.
جهانگیری خاطر نشان کرد: از دوره قبل قراردادی با کره جنوبی برای خرید ۶ فروند کشتی بزرگ کانتینر بر منعقد شده بود که پس از اعمال تحریم های آمریکا این موضوع با موانعی روبرو شد اما دولت تدبیر و امید با استفاده از راهکارهایی موفق شد برای این موضوع تامین مالی که رقم بزرگی هم بود انجام دهد و فرصت را از آمریکا سلب کرده و یک باره این ۶ کشتی کانتینر بر وارد کشور شد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به فروش نفت کشور گفت: فروش نفت کشور با وجود تلاش آمریکایی ها برای به صفر رساندن آن متوقف نشده است اما بخشی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت که در بودجه پیش بینی شده بود محقق نخواهد شد که با برنامه ریزی به دنبال راه های جایگزین هستیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت از وضعیت معیشت و دشواری های پیش آمده در زندگی مردم آگاه است، گفت: عده ای در این شرایط بطور شبانه روزی دولت را راجع به پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نکوهش می کنند اما ما نمی توانیم نسبت به زندگی مردم بی توجه باشیم و نمی گذاریم که با رها شدن قیمت ها فشار مضاعفی به زندگی مردم برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی وارد شود.
معاون اول رییس جمهوری در خصوص سکوت دولت نسبت به انتقادهای روزافزون گفت: سیاست دولت حفظ آرامش در کشور به عنوان یک ضرورت است و بنابراین از کنار تخریب ها عبور می کند.
جهانگیری درباره کسانی که تلاش کردند تا برجام به شکست منجر شود نیز گفت: این موضوع بر کسی پوشیده نیست اما در برهه کنونی باید با اجتناب از سخنان اختلاف انگیز روی موضوع اصلی یعنی دشمنی آمریکا و عبور کشور از وضعیت کنونی تمرکز کنیم.
وی درباره مبارزه با فساد نیز تصریح کرد: دولت با فساد به معنای واقع کلمه مخالف است و از تمام توان برای مبارزه با مفاسد بهره خواهد جست ولی این مبارزه باید با روشهای منطقی و عقلایی باشد که منجر به تکثیر فساد نشود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به ارایه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تاکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه ای برای تصمیم گیران کشور، گفت: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.
وی ادامه داد: نمی توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند. اما آنها می دانند که مدیران کشور با وجود تگناها این کار ناممکن را شدنی می کنند زیرا یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی تربیت مدیرانی در بخش های مختلف است که دل در گرو کشور دارند مدیرانی که اگر می خواستند می توانستند با چندین برابر حقوق و دستمزد در کشورهای اروپایی و آمریکا فعالیت کنند.
جهانگیری از لوایح تعارض منافع و نیز مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری کشور به عنوان دو ضلع دیگر از تلاش های دولت برای مبارزه با فساد یاد کرد و خاطرنشان ساخت: در کنار اینها ما نیازمند آزادی رسانه ها در بیان و پیشگیری از مفاسد هستیم و از قوه قضاییه در برخورد با متخلفان و مفسدان حمایت می کنیم.
معاون اول رییس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به برگزاری با شکوه مراسم اربعین از این راهپیمایی به عنوان نماد قدرت دنیای اسلام و بطور اخص جهان تشیع یادکرد و گفت: اربعین امروز به یک رسانه قدرتمند اجتماعی برای انتقال پیام نهضت عاشورا تبدیل شده و توانسته قدرت خود را به سایر جریان های رسانه ای تحمیل کند.
وی به حضور چندباره خود در این مراسم بزرگ در سالهای گذشته به منظور قدردانی از مهمانوازی و میزبانی دولت و ملت عراق اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از اهداف این سفر اعلام حمایت از زایران ایرانی است چرا که وقتی مهر خروج جمهوری اسلامی ایران در گذرنامه های ایرانیان ثبت می شود معنایش این است که دولت امنیت این سفر را تضمین کرده و مواظب است تا مشکلی برای شهروندانش پیش نیاید.
جهانگیری با بیان خاطره ای از سفر اخیر خود مبنی بر اینکه حتی استاندار نجف منزل شخصی خود را در اختیار زائران ایرانی قرار داده بود، اظهار داشت: اربعین به مرکزی برای تبادل فرهنگی میان اقوام، مذاهب و ملیت های مختلف تبدیل شده است و باید همه علما، صاحبنظران و نخبگان تلاش کنند تا این یگانگی، یکپارچگی و اتحاد پابرجا بماند.
معاون اول رییس جمهور یکی از جلوه های با شکوه مراسم راهپیمایی اربعین را حضور اقشار مختلف از پیر و خردسال تا زن و مرد و حتی معلولان دانست و بر انجام کارهای علمی و دانشگاهی در خصوص ابعاد آن در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی تاکید کرد.
سخنگوی دولت نیز در این مراسم با بیان اینکه فشارها و محدودیت های مقطع فعلی با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست، گفت: دولت مشکلات و مسائل مردم را به خوبی می داندو برای حل این مسائل تلاش می کند.
علی ربیعی افزود: در شرایطی که هجمه علیه دولت یک هنر شده است، جامعه روحانیت دولت را حمایت می کند که جای تقدیر دارد.
در این مراسم رییس شورای ارتباطات روحانیون با دفتر رییس جمهور و تعدادی از روحانیون و علمای حاضر در مراسم نیز به بیان دغدغه ها و دیدگاه های خود در خصوص مسائل کشور پرداختند و ضمن تقدیر از عملکرد دولت به خاطر اداره کشور در شرایط سخت فعلی، خواستار توجه هر چه بیشتر دولت به زندگی و معیشت مردم و به خصوص طبقه کم درآمد جامعه شدند. برچسب ها: اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، لوایح اف ای تی اف

منبع: خرداد

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح اف ای تی اف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۴۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت مردم در تولید، چگونه؟|حسین سرآبادانی

حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی با عنوان «راه چند طرفه مشارکت» نوشت: برای ورود مردم در عرصه ساخت اقتصادی کشور، نیازمند نوآوری‌های نهادی هستیم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم با عنوان «راه چند طرفه مشارکت» نوشت: برای ورود مردم در عرصه ساخت اقتصادی کشور، نیازمند نوآوری‌های نهادی هستیم.

متن یادداشت به شرح زیر است: 

مقدمهای در مورد جهش تولید

اقتصاد ایران در سال صفر دو، به روایت آمار، نسبت به ارقام یک دهه اخیر وضعیت چندان بدی نداشت: نرخ‌های مثبت رشد اقتصادی (ولو به کمک نفت)، کاهش تب تورم نسبت به دو سال گذشته، کنترل افزایش قیمت دارایی‌ها و تخصیص در بودجه عمرانی و تشکیل سرمایه مثبت. اما اقتصاد ایران از حیث فاصله با وضع مطلوب و البته به روایت افکار عمومی حال و اوضاع مساعدی ندارد. این برداشت عمومی البته یک فراواقعیت و برساخت صرف ذهنی نیست؛ همچنان فشار معیشتی بر طبقات متوسط و کم درآمد بالاست و نرخ تورم در برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره مردم، آن‌ها را خارج از قدرت خرید عامه مردم قرار داده است.

آنچه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از سال 1396 مجدد بر روی آن به‌عنوان راهبرد اصلی در عنوان سال مدنظر قرار داده‌اند، تمرکز بر نهاد «تولید ملی» است. برای افزایش سطح مقاوم‌پذیری اقتصاد ملی و کاهش یا تسکین فشارهای دشمن بر اقتصاد ایران، همچنان تقویت بنیه تولید ملی یک ضرورت راهبردی است. وجه اهمیت «تولید ملی«، اولاً معلول آسیب­پذیری این بخش در کشور ماست. «تولید» از سویی به لحاظ ساختاری و تاریخی، دارای ضعف­هایی در کشور است که ازجمله آن بهره­وری پایین، وابستگی به خارج در مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای و از همه مهم‌تر اتکای به بخش نفت و گاز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است. این ضعف­ها، امیدی را برای دشمن در جنگ اقتصادی جهت ضربه به این بخش ایجاد کرد. تحریم، از کانال کاهش درآمدهای ارزی دولت، محدودیت در ساختار تولید و صادرات صنایع سنگین و مرتبط با بخش نفت و ممانعت­ها در سازکارهای انتقال منابع پولی و ارزی، در دهه 90 به‌صورت هدفمند ستون فقرات و موتور محرک نظام اقتصادی را نشانه رفت. سوی دیگر، اهمیت فی‌نفسه «تولید» است. خصلت ذاتی و توسعه­گرا تولید، در شکل­گیری ساخت مستحکم و درونی اقتصاد ملی غیرقابل‌انکار است.

 در صورت کاهش و اُفت تولید ملی با افزایش عمق رکود، نرخ بیکاری و با افزایش نااطمینانی و سطح عمومی قیمت­ها، نرخ تورم افزایش پیدا می­کند و بدین طریق، سطح رفاه خانوار و عموم افراد جامعه کاهش پیدا می­کند که پیامد آن سرایت بحران از اقتصاد به عرصه اجتماع است. ازاین‌جهت، رهبر انقلاب اسلامی، تحرک در بخش تولید را ازجمله مسائل اولویت­دار و درجه‌یک نظام اسلامی دانسته و «تولید»، کلیدواژه اصلی ایشان در مباحث اقتصادی در دهه نود شد.

مقوله «تولید»، در نقطه­ای کاملاً ریشه­ای، ساختاری و ناظر بر شکوفایی ظرفیت­ها و استعدادهای داخلی و ملی قرارگرفته است و مهم­تر از آن با زیست، معیشت و زندگی روزمره طبقات مختلف اجتماعی مرتبط است و به همین دلیل از نگاه رهبری، شاخص تحقق «جهش تولید» ایجاد حس تغییر ملموس در زندگی مردم دانستند. این تغییر ملموس در زندگی مردم می­تواند خود را تحقق اشتغال پایدار، کاهش نرخ تورم و افزایش سطح رفاه جامعه نشان دهد. تغییر ملموس در زندگی مردم درنهایت منجر به حیات ملی، استقلال اقتصادی، عزت و امنیت ملی و افزایش تاب­آوری در برابر شوک­های گوناگون می­شود.

از سوی دیگر ایشان، از «جهش» در تولید ملی مانند سال 1399 سخن گفتند که غیر از «رونق تولید» است. به نظر می‌رسد رونق تولید به معنای تحرک در بخش تولید و خروج از رکود است که اعداد فصلی دو سال اخیر گویای آن است؛ اما برای تغییر شرایط این حد از بهبود در نظام تولید کشور مطلقاً کافی نیست (خاصه که این بهبود نیز به دلیل خصلت نفتی و شبه نفتی) از کیفیت پایینی برخوردار است). تحول اساسی در بخش تولید درگرو تغییر بنیادین در «سطح تولید» است. توضیح آنکه در دانش اقتصاد وقتی روند رشد یک متغیر مانند «میزان تولید بالفعل» را در بستر زمان و با حرکت بر روی منحنی یا سیکل تجاری مطالعه کنیم، درواقع ردیابی کوتاه‌مدت تولید بالفعل یک اقتصاد در اثر نوسانات درون­زا اقتصادی را انجام می­دهیم که عمدتاً هم‌ریشه در بخش تقاضای کل دارد و به همین جهت نقاط صعود «رونق» و نقاط نزول «رکود» اقتصادی تعبیر می­شود. ازاین‌جهت، رونق و رکود با حرکت بر روی سیکل­های تجاری، اصالتاً پدیدهایی کوتاه‌مدت و ناظر بر نوسانات تقاضای کل اقتصاد هستند. اما گاهی در اثر یک متغیر و عامل برون­زا، کل منحنی و سیکل تجاری اقتصاد به سمت بالا یا پایین انتقال(Shift) می­یابد که در آن صورت نوعی «جهش» یا تغییر بنیادین در سطح تولید بالفعل شکل‌گرفته است. تغییر محسوس گاه غیرقابل‌پیش‌بینی و گاه به‌صورت هدفمند رقم می­خورد و عمدتاً معلول تغییرات در سطح و میزان بهره­وری در بلندمدت و البته تغییرات برون‌زا در نهاده­های تولید از قبیل ارتقای سرمایه فیزیکی، بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، کارایی اثربخش در بهره­گیری از منابع طبیعی، فناوری و تکانه­های ناشی از شوک تکنولوژی‌های نوظهور و جدید است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار تولید، قیمت­های نسبی و در نهایت سطح تولید بالقوه و بالفعل می­شود. بنابراین رونق ضد رکود است؛ اما جهش موقعیتی علیه قرار گرفتن در تله‌های مداوم رکود و رونق موقتی است.

رونق حرکت صعودی روی سیکل تجاری (Business cycle) است؛ اما جهش «انتقال» (shift) منحنی است. «رکود» عمدتاً بدین معناست که اقتصاد توان عرضه دارد اما تقاضای کل به دلیل وضعیت مالیه دولت یا درآمد خانوار تقاضا دچار کاهش شده است؛ اما در اقتصاد امروز ایران، تحریم به بخش عرضه اقتصاد ضربه وارد کرده و کاهش عرضه به‌صورت نسبتاً پایدار ایجاد کرده است. در این حالت، اقتصاد از یک تعادل بالاتر به یک تعادل پایین­تر رسیده است. معادل این تعادل پایین‌تر، اُفت تولید بالقوه است و ازاین‌جهت، انتقال جهش‌گونه تولید برای بازگشت به حالت اولیه ضروری است.

راهبرد جهش تولید: اقتصاد مردمی

اما در عنوان سال صفر سه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر یکی از بنیادین‌ترین اصول نظام اقتصادی اسلامی برای تحقق جهش تولید توجه کردند: مشارکت عامه مردم در عرصه اقتصادی با تأکید بر حوزه تولید. در این زمینه محورهای زیر قابل‌بحث است:

2.1: اقتصاد مردمی؛ مبنای نظام اقتصادی اسلام

پیشرفت مردم پایه، بنیان نظریه اسلامی عدالت اجتماعی است. در تفکر رهبران انقلاب اسلامی، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت، اتکای آن به نیروی پرقدرت توده‌های مردم و مشارکت فعالانه مردم در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در این مبنا، اولاً مشارکت عمومی یک اصل چندضلعی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ است؛ بدین معنا نمی‌توان مردم در سیاست و فرهنگ در حاشیه نگه داشت و در عرصه اقتصاد انتظار کنشگری عامه مردم در وسط میدان تولید داشت؛ ثانیاً مشارکت عمومی مردمی یک تمایز هویتی با ایدئولوژی پرطرفدار روزگار ما، یعنی بازارگرایی و خصوصی‌سازی دارد (بخش مردمی مترادف بخش خصوصی نیست هرچند تباین هم نیست) ثالثاً غایت این مشارکت‌گرایی در عرصه اجتماعی در نظام فکری اسلام، جلوگیری از وابستگی فکری و فرهنگی جامعه است.

به باور امام خمینی (ره)، رمز استقلال ملی و رهایی از انواع وابستگی‌های ذلت‌آور، اتکای به مشارکت عامه مردم در اداره کشور است. همین باور بود که موجب شد امام (ره) استراتژی اصلاحی خود را در دوران مبارزه از دهه 40 شمسی، «قیام توده‌ای مردم» برگزید و لذا هم با مشی‌های اصلاحی جزء‌نگر و هم با مشی مبارزه مسلحانه چریکی مخالفت کرد. این مردم‌گرایی امام ریشه در نگاه تربیتی امام به امر سیاسی نیز داشت؛ این عام‌گرایی در نگاه به امر سیاسی تا آنجا بود که به باور او، امر سیاسی متعلق به هیچ قشر، گروه یا طبقه خاصی نیست و همچون جریان علم‌آموزی، یک جریان گسترده و عمومی است. بدین‌جهت بود که نهضتی به‌کلی متفاوت از سایر جنبش‌های تاریخ معاصر ایران شکل داد و بر این مقوله تأکید داشت که این مشارکت گسترده، رمز اصلی پیوند میان دولت و ملت است. مردم‌گرایی در نظام اسلامی، غایت­مدار و در مسیر تکامل‌خواهی برای حیات فردی و جمعی ماست. واضح است برای خط‌مشی مکتبی که ضد وابستگی است، تحول از درون می‌جوشد. رویکرد درون‌زا و اتکای به ظرفیت‌ها و استعدادهای درونی ملت برای تحول از خطوط بارز مکتبی ماست که خود مبنایی انسان‌شناسی دارد. اعتماد به مردم، حاصل باور به استعدادها و سرمایه‌های معنوی ملت برای هر تحول اجتماعی است. لازمه ایجاد تحول در عرصه تولید ملی نیز، داشتن چنین نگرش مثبتی به مردم است.

2.2 اقتصاد مردمی: راه سوم نظامسازی

امام خمینی(ره) خط اصلی نظام اقتصادی اسلام را دخیل کردن توده‌های مردم در عرصه تولید کشور می‌دانستند: «ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره‌کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند؛ و مال و ثروت خود را به بهانۀ فخر فروشی و مباهات قرار بدهند، و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته‌های خود را تحمیل کنند؛ و در نتیجه، همیشه عده‌ای در فقر و تنگدستی و گرسنگی و در انتظار مرگ بنشینند، و گروهی اندک و زالوصفت با تسلط و به جیب زدن درآمدها و دسترنج‌های پابرهنگان عالم در تعیش غوطه‌ور گردند و درصورتی‌که نظام اسلامی با جهت‌گیری کلی بتواند دست زالوصفتان را از حریم رنجدیدگان و گرسنگان کوتاه نماید، و مستضعفان را بر مقدرات خودشان حاکم و مسلط گرداند، و توده‌های میلیونی مردم محروم را در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار دخیل نماید، این خود بزرگ‌ترین عامل تعاون و دخالت دادن آنان در امور، و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزش‌های متعالی و فرار از تملق‌گویی‌ها می‌گردد؛ و حتی بعضی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می‌کند» (صحیفه امام، جلد 20، ص 340).

در زمان تنظیم قانون اساسی در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از مهم‌ترین چهره‌های ایدئولوگ نظام اسلامی تلاش کردند تا برای اقتصاد ایران راه سومی فراتر از اقتصاد دولتی (سوسیالیستی) و اقتصاد بازاری (سرمایه‌داری) ارائه دهند. این تلاش نظری و عملی خود را در اصول 43 تا 55 قانون اساسی که صبغه اقتصادی دارند، نشان داد. در این میان، مهم‌ترین اصل برای ارائه این راه سوم در میان این 13 اصل، اصل 43 قانون اساسی بود که با نوعی بی‌مهری تاریخی، کمتر مورد خوانش و مطالبه عمومی قرارگرفته است. بندهای 9 گانه اشاره‌شده در اصل 43 با هدف استقلال اقتصادی کشور و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت یک روح واحد دارد: ایجاد ظرفیت برای مشارکت عامه مردم در عرصه اقتصاد کشور با تأکید بر بخش تولید (نه صرفاً مصرف یا توزیع که دهه‌های بعد محوریت یافت). روش پیشنهادی برای تحقق این اصل نیز از سوی متفکر بزرگ دکتر شهید بهشتی، مقوله تعاونی‌ها بود. شهید بهشتی در یک نوآوری و ابتکار نظری قابل‌توجه، ظرفیتی را برای نظام‌سازی اقتصاد اسلامی حول راهبرد اقتصاد مردمی پیشنهاد داد. او تلاش داشت با تأکید بر عنصر همکاری، آزادی انسان از شرایط اقتصادی و تأمین شرایط و امکانات (وسایل) کار برای عامه مردم، ضمن ایجاد زمینه‌های «شاغل مالکی» موجبات ساخت یک نظام اقتصادی منهای اجیر شدن را فراهم آورد (اجیر شدن فردی برای فرد دیگر گرچه به لحاظ فردی کراهت دارد؛ اما از حیث طراحی یک نظام اقتصادی مبتنی بر نهاد اجرت حرام است زیرا زمینه بهره‌کشی و استثمار انسان را فراهم می‌کند).

2.3 اقتصاد مردمی و راه آینده

اما ارزش اقتصاد مردمی، چگونه از یک شعار به یک واقعیت روی زمین تبدیل می‌شود؟ به نظر می‌رسد اجمالاً تأکید بر دو محور به‌صورت سلبی و ایجابی ضروری است:

از جهت سلبی، مقابله با مزاحم‌های مشارکت دادن مردم در مالکیت ضروری است. ترجمه مشارکت عموم مردم به واگذاری فعالیت‌ها به صاحبان سرمایه در قالب روابط بازاری اولین مزاحم هویتی و نظری این رویکرد است. نهادهای حاکمیتی و عمومی که گاه با نیت‌های خوب مزاحم دخیل کردن عامه مردم در جریان تولید و خلق ارزش هستند، مزاحم دیگرند.

از جنبه ایجابی، نیازمند نوآوری‌های نهادی برای امکان‌سنجی فناوری‌ها و ابزارهای دخیل کردن مردم در عرصه تولید ملی هستیم. طرح ابتکاری نیم‌قرن قبل شهید بهشتی، به اذعان خود او، صرفاً یک نقطه شروع است؛ متأسفانه با گذشت 5 دهه، نوآوری‌های نهادی برای ایجاد ظرفیت‌های مشارکت‌بخشی عمومی پایین است. فقدان یا کیفیت پایین این نوآوری‌های نهادی موجب شده تا اندک چیزی که در قالب اقتصاد مردمی با روش اقتصاد تعاونی در کشور ایجادشده، عملاً با تغییر مؤلفه‌های بنیادین آن، به ضد خود تبدیل شود. 

امام خمینی (ره) وظیفه علما و دانشمندان را در این‌ خصوص با این تعبیر مطرح می‌کنند: «ارائه طرح‌ها و اصولاً تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» (صحیفه امام، جلد 20، ص 340). رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز همین مطالبه را از جامعه علمی کشور در اولین روز سال 1402 مطرح کردند: «یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین‌جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند....» (بیانات در 01/01/1402)

این مطالبه رهبران انقلاب اسلامی امروز پیش روی حوزه و دانشگاه ماست: نوآوری‌های نهادی با امتداد و گسترش آنچه در تلاش‌های نظری نسل اول متفکرین بزرگ معاصر ما همچون دکتر شهید بهشتی ارائه‌شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • محمد صدر: لایحه حجاب، بانک‌ها را ورشکسته می‌کند
  • محمد صدر: لایحه حجاب بانک‌ها را هم ورشکسته می‌کند
  • هوشیار باشیم توطئه انشقاق بین مردم و نظام عملیاتی نشود
  • حسینی: نگاه دولت همکاری و هم‌افزایی با مجلس جدید است
  • شک داریم که نفوذ خارجی پشت پرده لایحه عفاف و حجاب باشد
  • سید محمد صدر: این شک وجود دارد، نفوذ خارجی پشت پرده لایحه حجاب باشد/ برخی افراد تندرو عقل کامل ندارند/ این لایحه بانک‌ها را ورشکسته می‌کند
  • مجمع برای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی شکل گرفته است
  • نظر یک عضو مجمع درباره کسر از حساب بی‌حجاب‌ها
  • مشارکت مردم در تولید، چگونه؟|حسین سرآبادانی
  • ببینید | حساب‌کتاب تلخ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از حقوق کارگران: صد سال کار فقط ۱۰ میلیارد تومان!