واکنش کدخدایی به انتقادات از ردصلاحیت‌های شورای نگهبان/محصول خود را حتی یک لحظه هم گارانتی نمی‌کنیم
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۵۸۸۸
از روزی که اعتبارنامه نمایندگان تصویب می‌شود شورای نگهبان نه قانونا و نه عملا هیچ دخالتی بر صلاحیت نمایندگان ندارد. ممکن است یک فردی که صالح بوده است از سال دوم ورودش به مجلس فاسد شده باشد
سخنگوی شورای نگهبان به روزنامه همشهری، گفت: شورای نگهبان تنها تولیدکننده‌ای است که محصول خود را حتی برای یک لحظه گارانتی نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباسعلی کدخدایی، با تأکید بر اینکه نقش پول در انتخابات باید محدود شود، گفت: این مسئله تنها از طریق قانون ممکن است همه نامزدها را مکلف کند که منشأ و میزان هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگویی به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره نظارت شورای نگهبان بر مجلس اول هم پاسخ داده و در عین حال در پاسخ به این سؤال که چرا شورای نگهبان نمایندگانی را تأیید صلاحیت می‌کند که بعضا در مجلس دچار فساد می‌شوند، تأکید کرد: شورای نگهبان محصولات خودش را گارانتی نمی‌کند.
بدون مجلس، امکان تشکیل شورای نگهبان وجود نداشت
از سخنگوی شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا درباره اظهارات رئیس‌جمهور پرسیدیم و نظر او را درباره این ادعا که «مجلس اول، بهترین مجلس بود» جویا شدیم؛ عباسعلی کدخدایی اما از پاسخ مستقیم به این سؤال امتناع کرده و گفت: «این یک نظر کارشناسی است و به‌نظر افراد بستگی دارد؛ ممکن است یکی بگوید عملکرد مجلس اول خوب بوده است و دیگران بگویند عملکرد آن دوره از مجلس بد یا میانه بوده است.»
کدخدایی این نکته را مورد تأکید قرار داد که «مجلس اول بدون نظارت نبوده است.» سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: «در آن دوره هم یک انجمن نظارت بود که طبق قانون شکل گرفته بود. به‌دلیل اینکه امکان شکل‌گیری شورای نگهبان وجود نداشت. چون شورای نگهبان ۶ نفر فقیه بودند و ۶نفر حقوقدان که حقوقدان‌ها باید توسط آن مجلس انتخاب می‌شدند. وقتی مجلسی وجود نداشت، پس امکان شکل‌گیری شورای نگهبان هم بالطبع وجود نداشت، اما حضرت امام(ره) همان زمان آقایان فقها را منصوب کردند و انتخاب حقوقدان‌ها به بعد از تشکیل مجلس موکول شد. انجمن نظارت که برای نظارت بر انتخابات مجلس تشکیل شد در واقع همان شورای نگهبان بود. اینکه این انجمن تا چه اندازه وظیفه خود را براساس قوانین و مقررات موجود به درستی انجام داده، بحث دیگری است.»
کدخدایی با بیان اینکه قوانین انتخابات امروز، همان قوانینی هستند که بعد از تشکیل مجلس تصویب شدند، افزود: «شاید آقای رئیس‌جمهور در خاطرشان نبوده و فراموش کرده‌اند که ما اکنون قوانین مصوب همان مجلس را اجرا می‌کنیم. یعنی وظایف شورای نگهبان چه در زمینه انتخابات و چه در زمینه نظارت بر انتخابات توسط ادوار مختلف مجلس ایجاد شده‌اند؛ بنابراین، این مسئله دیگر جای اعتراض ندارد. اگر اعتراضی است بروند و قانون را اصلاح کنند.
برای یک لحظه هم گارانتی نمی‌کنیم
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود سختگیری‌های این شورا در چارچوب نظارت استصوابی، نمایندگانی وارد مجلس می‌شوند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت می‌شوند و یا مرتکب منکرات اخلاقی گوناگون می‌شوند؟ گفت: «من می‌گویم شورای نگهبان تنها تولیدکننده‌ای است که محصول خود را حتی برای یک لحظه گارانتی نمی‌کند! تا زمان صدور اعتبارنامه‌ها ما می‌گوییم که این شخص صالح بوده است که وارد انتخابات شود و اگر مردم به او رأی بدهند می‌تواند وارد مجلس شود. از روزی که اعتبارنامه نمایندگان تصویب می‌شود شورای نگهبان نه قانونا و نه عملا هیچ دخالتی بر صلاحیت نمایندگان ندارد. ممکن است یک فردی که صالح بوده است از سال دوم ورودش به مجلس فاسد شده باشد یا ممکن است فردی از قبل فاسد بوده باشد که شورای نگهبان بنابر محاذیر قانونی قادر به تشخیص آن نبوده است.»
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه این شورا در طول ۴ سال دوره نمایندگی، نظارتی بر نمایندگان ندارد، افزود: «این مسئله از جمله نکاتی بود که در سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اما متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت به جز تصویب همان قانون بسیار غیرمؤثر نظارت بر عملکرد نمایندگان که توسط خود نمایندگان بررسی و اجرا می‌شود. بنابراین شورای نگهبان تا ۴ سال بعد که نمایندگان بخواهند به‌عنوان نامزد برای مجلس بعدی وارد انتخابات شوند، هیچ‌گونه اختیاری در صلاحیت نمایندگان ندارد.»
نهادهای تخصصی نیاز به انتشار مذاکرات ندارند
کدخدایی در پاسخ به سؤالی پیرامون انتقادات از عملکرد شورای نگهبان و ضرورت اقدام این شورا برای شفاف‌سازی آرای اعضا در جهت اعتمادآفرینی مانند انتشار فیلم‌ها و تصاویر جلسات شورا گفت: اولا شورای نگهبان هیچ تکلیفی برای انتشار مذاکرات جلسات نداشته است. مراجعی در این زمینه تکلیف داشته‌اند مثل مجلس که جلسات علنی آن باید از طریق رادیو مطابق قانون اساسی به‌صورت مستقیم پخش شود، اما درباره نهادهای دیگر مانند هیأت وزیران آیا تاکنون سؤال شده است که چرا مذاکرات آنها منتشر نمی‌شود یا نظارتی بر آن وجود ندارد؟ بخشی از این مسئله، علاوه بر فقدان قانون این است که نهادهای تخصصی نیاز به انتشار مذاکرات ندارند.
حتی پول پاک هم باید محدود شود
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره چگونگی نظارت شورای نگهبان بر مسئله ورود پول‌های کثیف به انتخابات و ناکافی بودن استعلام از مراجع چهارگانه گفت: «من کاری به پول کثیف ندارم؛ من معتقدم که اساسا نقش پول حتی پول پاک در انتخابات باید محدود شود. لزومی ندارد کسی که میلیاردها پول دارد بنا به میل خود برود در یک منطقه و شهری کوچک چند میلیارد هزینه کند. این در حالی است که افرادی که از تمکن مالی برخوردار نیستند و صلاحیت بیشتری دارند نمی‌توانند وارد رقابت شوند.»/ خبرآنلاین
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۵۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: در مورد قیمت پژو پارس، شورای رقابت مسؤول است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر صمت امروز در حاشیه جلسه با کمیسیون اصل نود مجلس در جمع خبرنگاران در مورد حواشی پژو پارس و وضعیت سامانه یکپارچه اظهار کرد: سیاست شخصی من این است که ما در وزارت صمت سیاست گذار هستیم ما مجری نیستیم. مسؤولین وقت با راه اندازی سامانه یکپارچه قصد داشتند کمترین تخلف را در فروش خودرو داشته باشیم و حداکثر نظارت اعمال شود.
وی افزود: در حال حاضر به سمتی می‌رویم که اساساً دغدغه خودرو را از دوش مردم برداریم و مردم مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.
علی آبادی ادامه داد: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
وی همچنین در مورد گارانتی خودرو اظهار کرد: در بحث ایمنی خودروها شرایطی برای خودروسازان تعیین کردیم که مهم‌ترین آنها، افزایش مدت گارانتی و انجام تست‌های مربوطه است که مقرر شده بخش خصوصی در زیرساخت‌های این تست‌ها سرمایه‌گذاری کند و همچنین نظارت در این حوزه باید دائمی باشد.
تکمیل می شود…
کد خبر 6085687
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام