به نقل از «شبکه خبر»

راهپیمایی اربعین بهترین فرصت برای انسجام و وحدت ملی است

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۷۲۹۳

روحانی: راهپیمایی اربعین در چند سال اخیر به رویدادی بزرگ، حماسه‌ای باشکوه و نماد وحدت و یگانگی مسلمانان و شیعیان تبدیل شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت‌الاسلام والمسلمین  حسن روحانی در جلسه عصر سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از ارایه گزارش وزیر کشور از چگونگی برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین، اظهارداشت: جمعیت چند میلیونی شرکت‌کننده در این مراسم که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آن را ایرانیان عاشق امام حسین (ع) تشکیل می‌دهند، نشان‌دهنده محبت و ارادت مردم به دین و اهل بیت عصمت و طهارت بویژه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است که بحمدالله روز به روز نیز شاهد افزایش این ارادت و محبت هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای روحانی با اشاره به نشانه‌ها و تأثیرات سیاسی این اجتماع عظیم مردمی، خاطرنشان کرد: در کنار تأثیرات فرهنگی و دینی راهپیمایی اربعین شاهد ویژگی‌ها و اثرات سیاسی عظیمی هستیم و در حالی که دشمنان می‌خواهند منطقه را ناامن و بی‌ثبات نشان بدهند، شاهد راهپیمایی جمعیتی چند میلیونی در کمال امنیت و آرامش هستیم.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنوع و تکثر جمعیت شرکت‌کننده در این اجتماع باشکوه را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: در راهپیمایی اربعین محبان امام حسین (ع) از هر قوم، طایفه و ملیتی حتی از غیرشیعیان نیز حضور دارند و دنیا شاهد پیوند و وحدت عمیق میان پیروان و دوستداران ابا عبدالله حسین (ع) است.

رئیس جمهور هماهنگی و همکاری میان مسئولان ایران و عراق را در هر چه بهتر و باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم راهپیمایی اربعین حسینی (ع) تأثیرگذار برشمرد و گفت: بی‌تردید همکاری و هماهنگی مقامات دو کشور در برگزاری باشکوه مراسم اربعین باعث شرکت و حضور گسترده و فعال‌تر مردم در مراسم امسال بوده و از این‌رو از مقامات، مسئولان و مردم عراق بخاطر میهمان‌نوازی و پذیرایی از زائران امام حسین (ع) و مردم ایران تشکر و قدردانی ویژه داریم.

آقای روحانی با اشاره به سفر سال گذشته خود به عراق و دیدار با مقامات و مسئولان این کشور، افزود: در سفر به عراق، موضوع رایگان شدن روادید مورد توافق مسئولان دو کشور قرار گرفت و از فروردین سال جاری اجرا شد و در زمان برگزاری مراسم اربعین نیز با توافق مسئولان دو کشور روادید لغو گردید که این گام بزرگ، تاثیر عمده‌ای در برگزاری شکوهمند این مراسم و افزایش جمعیت شرکت‌کننده در آن داشت.

رئیس جمهور راهپیمایی اربعین را بزرگترین فرصت برای نمایش وحدت و انسجام ملی قلمداد کرد و گفت: راهپیمایی اربعین مختص به هیچ گروه، حزب و قومی نیست و همه حول محور محبت اهل بیت (ع) گرد هم آمدیم و باید از این فرصت برای انسجام ملی استفاده کنیم.

آقای روحانی ضمن ابراز امیدواری برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر ارتباط ریلی میان ایران و عراق، افزود: دولت در این راستا همه تلاش و عزم خود را بکار گرفته تا زوار عتبات عالیات بتوانند راحت‌تر، امن‌تر و سریع‌تر به کشور عراق سفر کنند.

رئیس جمهور با تشکر از همه دستگاه‌ها و مسئولین ذیربط از جمله نیرو‌های نظامی و انتظامی، وزارت کشور و شخص وزیر کشور در برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی اربعین حسینی اظهار امیدواری کرد با تلاش مسئولان و فراهم شدن امکانات و تمهیدات بهتر، این مراسم در سال‌های آینده باشکوه‌تر از قبل برگزار شود.

رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در ابتدای جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از فعالیت‌ها و خدمات بخش‌های مختلف در زمینه برگزاری باشکوه، همراه با امنیت و آرامش مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) و حضور زائران ایرانی در این مراسم ارایه کرد.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین موضوع بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه به منظور ارتقاء صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای شورای عالی فرهنگی در این راستا بر نقش‌آفرینی فعال برای تبیین اولویت‌های فناوری نوظهور، رویکرد‌های بین‌المللی و صادرات محور در اقتصاد دانش بنیان، سپردن امور به بخش خصوصی بزرگ و توانمند و استفاده از ابزار‌های غیرمستقیم دولت در معافیت‌های مالیاتی، تحقیقاتی، استانداردسازی و شبکه‌سازی تأکید شد.

همچنین مقرر شد طرح سند اقتصاد دانش‌بنیان توسط ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و برای بررسی به این شورا ارایه شود.

بر این اساس مقرر شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه فناوری‌های نوظهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه تهیه لیست بنگاه‌های توانمند دانش‌بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی در زمینه تهیه لیست کارآفرینان و توانمندی‌های بخش خصوصی، وزارت اقتصاد در حوزه بررسی طرح معافیت‌های مالیاتی و تحقیقاتی، ستاد اقتصادی دولت در حوزه طرح شکل‌دهی شرکت‌های توسعه صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه طرح همکاری با بنگاه‌های بزرگ، اطلاعات لازم را جمع‌آوری و به منظور تدوین طرح سند اقتصاد دانش‌بنیان به ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کنند.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت های دانشگاه رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۷۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/