Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-04-25@14:55:24 GMT

وصول حق بیمه در قم ۵۱ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۷۳۴۴

وصول حق بیمه در قم ۵۱ درصد افزایش یافت

علی قطبی عصر سه شنبه درگفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: درحال حاضر ۱۹ شرکت بیمه با ۷۰۰ نمایندگی فعال در سراسر استان قم وجود دارد.

وی با اشاره به کاهش زمان پرداخت خسارت از سوی شرکتهای بیمه استان بیان داشت: خسارتها در مدت ۱۵ تا ۲۰ روز داده می شود، و با توجه به موقعیت خاص قم سعی کردیم رضایت کامل را حاصل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر بیمه ایران قم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود رقم پرداخت حق بیمه توسط این شرکت در سال ۹۷ را یکهزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: بالغ بر ۹۹۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت شد.

وی تعدادکل دفاتر نمایندگی بیمه ایران در کل قم را ۱۰۰ مورد دانست و افزود: بیمه در کنار بازار سرمایه و بورس پشتیبان اقتصاد کشور و خانواده و یکی از عوامل مهم در تقویت امید به آینده است، به همین علت باید دست به دست هم دهیم و زمینه توسعه آن را فراهم کنیم.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قم توسعه اقتصادی خسارت بیمه بازار بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۷۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی

تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.

بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهره

هزینه‌های مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.

افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.

افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکن

افزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.

به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.

کد خبر 747125

دیگر خبرها

  • تامین مالی طرح‌های صنعت گاز منوط به وصول بدهی‌ ابربدهکار است
  • تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت گاز منوط به وصول بدهی‌ ابربدهکاران است
  • تأکید معاون وزیر نفت بر وصول بدهی‌ ابربدهکاران صنعت گاز
  • وصول ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از ابربدهکاران
  • وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند
  • برتری استان یزد در کسب جایگاه بالاترین ضریب نفوذ بیمه در کشور
  • 10هزار راننده تاکسی بیمه تامین اجتماعی ندارند
  • فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی
  • توضیح درباره افزایش کرایه‌ها در سال جدید
  • درآمدهای عمومی آذربایجان شرقی ۴۱ درصد افزایش یافت