به نقل از «الف»

بوی نفت از شام بلند شد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۷۴۸۵

به گزارش فارس، نیم نگاهی به ظرفیت‌های اقتصادی برای شرکت‌های خارجی در سوریه نشان می‌دهد یکی از عوامل مهم در تحولات اخیر سوریه، جذابیت اقتصادی است که برخی کشورها متوجه ان شده‌اند.

نبردهای کنونی در سوریه، این کشور را به سوی تحقق سناریوی تقسیم آن به دو بخش شمالی و جنوبی سوق داده است. نیروهای کرد، آمریکایی، داعش، ترکیه و سوری در حال نبرد برای تحقق خواسته‌های خود هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بشار اسد که در سال گذشته توانسته بود بخش اعظم خاک کشورش را از نیروهای شورشی پس بگیرد، با ورود ارتش ترکیه به خاک سوریه با شرایط دشواری روبرو شده است.
 
با ذخایر نفت نیمه شمالی
در منطقه شمال سوریه، همه میادین نفت این کشور قرار دارند و نیروهای کرد مخالف دولت، کنترل تولید حدود ۶۰هزار بشکه نفت در روز را در اختیار دارند. خط لوله‌هایی نیز از شمال شرق و حومه دیرالزور در شرق سوریه تا پالایشگاه‌های حمص و بن یاس ساخته شده‌اند.

این میادین در حملات هوایی ارتش آمریکا آسیب زیادی دیده‌اند. اما از اهمیت بالایی برای اقتصاد سوریه برخوردار هستند. در ماه می امسال در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد اعتراضاتی به دلیل کمبود سوخت روی داد و دمشق وادار شد تا روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کند.  

واردات نفت این کشور با مخالفت‌های گسترده غرب روبرو است. در تابستان امسال، نفتکش آدریان دریا در جبل‌الطارق به دلیل تخطی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد توقیف شد. اما پس از آزادی و برخلاف تعهدات تهران، بار دیگر روانه آب های سوریه شد.
 
 پازل پیچیده
روسیه و به صورت دقیق‌تر شرکت‌های روسی، خواهان استفاده از فرصت‌های اقتصادی در خاک سوریه هستند.روسیه در ژانویه امسال قراردادی برای بهره‌برداری از میادین تحت حاکمیت دولت بشار اسد امضا کرده است. در فوریه سال گذشته نیز شرکت استرویترنسگز با مدیریت گنادی تیمچنکو و از مردان مورد اعتماد کرملین توانست قرارداد تولید فسفات از منطقه مرکزی پالمیرا را در دست گیرد.

تیمچنکو بنیانگذار غول تجارت نفت گانور بوده و از سرمایه‌گذاران کلیدی در پروژه ال ان جی نواتک به شمار می‌رود. پس از بحران شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ میلادی، وی از سوی واشنگتن تحریم شد.
 
تقسیم غنایم نبرد شام
 در نزدیکی کوبانی و میان منطقه عملیاتی ارتش ترکیه، کارخانه سیمان لافارج وجود دارد.  رود فرات مرز میان مناطق تحت کنترل اسد و کردها را ترسیم کرده است.

منطقه پالیمار، مهم‌ترین حوزه تولید گاز طبیعی در سوریه است و پس از بازسازی نیروگاه‌های سوریه، این میادین از اهمیت زیادی برای خوراک تاسیسات تولید برق برخوردار خواهد بود.

 در شرایط کنونی، با فاصله گرفتن کردها از مرزهای شمالی و ورود نیروهای سوریه به مناطق شمالی و شرقی، فرصت مناسبی برای روس‌ها جهت استخراج ذخایر نفت این کشور فراهم شده است. بارها رهبران دمشق از جنگ سوریه به عنوان بهانه غرب برای سلطه بر منابع نفت و گاز کشورشان یاد کرده‌اند.

یکی از دلایل مهم حضور دولت روسیه در جنگ سوریه را باید حضور در بندر طرطوس این کشور در سواحل مدیترانه دانست. چراکه ناوهای روسیه می‌توانند در همسایگی مرزهای اروپا لنگر اندازی کنند. به همین دلیل منتقدان خروج ترامپ از سوریه معتقدند رها کردن بحران این کشور به معنای خالی کردن فضا برای حکمفرمایی خرس‌ها خواهد بود.

به هر ترتیب، درآمدهای بخش نفت و گاز، سیمان و فسفات می‌تواند مسیر بازسازی کشور ویران شده سوریه را هموارتر کند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده هفته گذشته در توئیتی بحث برانگیز نوشت: «ما کنترل نفت در خاورمیانه را در دست گرفته‌ایم.» هرچند در واقع، این جمله تنها زمانی می‌تواند صحیح باشد که منظور از ما، بشار اسد، ایران و روسیه باشد.

اما ترکیه، نقشی متفاوت را ایفا می‌کند. میادین نفتی سوریه به نظر نمی‌رسد فعلا در کانون توجه آنکارا قرار داشته باشد. اما رهبران ترکیه از قطع درآمدهای نفتی شورشیان کرد خوشحال خواهند بود.

 ترک‌ها در برابر کردهای عراق و سوریه مواضع متفاوتی دارند. آن‌ها با رهبران اقلیم کردستان قرارداد خرید و ترانزیت نفت تا سواحل مدیترانه امضا کرده‌اند، اما خواهان سرکوب و حذف منابع درآمدی کردهای سوریه هستند.

شرکت روسنفت نیز در سال ۲۰۱۸ میلادی، قراردادی برای صدور گاز کردستان به ترکیه امضا کرده است. خط لوله کردستان به ترکیه در گذشته از اهداف اصلی حملات گروه پ ک ک از گروه‌های نزدیک به کردهای سوریه محسوب می‌شد. و اینک با آغاز عملیات ارتش ترکیه ممکن است شاهد آغاز عملیات هایی علیه آن باشیم.

ترامپ پس از چراغ سبز اولیه به عملیات نظامی آنکارا، هم‌اکنون از احتمال نابودی اقتصاد ترکیه به دلیل این ماجراجویی سخن می‌گوید. اقتصاد دولت اردوغان به شدت وابسته به منابع مالی خارجی است و با تیره شدن روابط اردوغان و ترامپ و احتمال تحریم ترکیه از سوی کنگره، پیش بینی آینده رهبران ترک تبار آنکارا بسیار دشوار شده است.

اگر آنکارا سناریوی تقسیم سوریه به دو بخش شمالی و جنوبی را در پیش گیرد، دولت‌های آینده ترکیه باید هزینه‌های هنگفتی بپردازند. اما احتمال‌های دیگری نیز برای رابطه برد-برد ایران و آمریکا وجود دارد. ایران سالانه ۲ میلیارد دلار گاز طبیعی به ترکیه می فروشد. آمریکایی‌ها تاکنون با تداوم این قرارداد مخالفتی نداشته‌اند.

مهم‌ترین چالش و‌اردات گاز ترکیه در فصل زمستان و فقدان منابع گازی در دسترس برای استان‌های شرقی روی می‌دهد. قطع گاز خریداری شده از ایران می‌تواند زندگی ساکنان فقیر شرق ترکیه را تا مرز بحران پیش ببرد. به علاوه، لغو این قرارداد برای تهران و آنکارا هزینه‌های هنگفتی به دنبال داشته باشد.

با افزایش اعتیاد واشنگتن به اعمال تحریم، آینده روابط با آنکارا از اعضای کلیدی ناتو با ابهام‌هایی روبرو خواهد شد. هرچند افزایش خرید گاز از روسیه و یا اقلیم کردستان، یک راه حل پیشنهادی خواهد بود.

آنکارا به دلایل امنیتی و سیاست داخلی، عملیاتی پرریسک را آغاز کرده است. دولت ترامپ به خوبی از پیامدهای مثبت و منفی این اقدام اطلاع دارد. مسکو، تهران و دمشق، پس از پنج سال جنگ فرسایشی، برگ‌های برنده بازی را در اختیار دارند. اما مردم سوریه، قربانیان اصلی بازی ژئوپلیتیک غول‌ها در خاک کشورشان هستند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۷۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترکیه در برابر تورم و ریاضت اقتصادی

تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گویند، تا زمانی که دولت همچنان مشغول ولخرجی و اسراف است، حرکت در مسیر ریاضت اقتصادی بی‌معنی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حالا که 3 هفته از انتخابات شهرداری‌های ترکیه سپری شده، یک بار دیگر رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور، از تورم و بحران اقتصادی حرف می‌زنند. هر یک دلار آمریکا که پارسال و قبل از انتخاب مجدد اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه 20 لیره می‌ارزید، حالا به رقم دهشتناک 33 لیره نزدیک شده است. این در حالی است که هیچ چشم اندازی برای تغییر وضع موجود دیده نمی‌شود.

مرکز ملی آمار ترکیه، میزان تورم سالانه برای سال 2023 میلادی را در حد 68 درصد اعلام کرده اما اندیشکده‌های مستقل اقتصادی، بر این باورند که تورم واقعی در ترکیه سه رقمی است و به ویژه در هر سه بخش حساس و حیاتی خوراک، پوشاک و مسکن، مردم ترکیه تورم 115 درصدی روبرو هستند. اما در این شرایط دشوار، دولت حرف و سخنی درباره تورم و معیشت مردم ندارد و اردوغان نیز بارها اعلام کرده که مشکلات کنونی اقتصادی ترکیه، ابعاد جهانی دارد و همه مردم دنیا گرفتار تورم هستند!

وزیری که قرار بود مشکلات را حل کند

آخرین اظهار نظر مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد ترکیه، برای بسیاری از شهروندان ترکیه، حکم دوش آب سرد را داشت. چرا که در روزهایی که همه انتظار داشتند او تازه‌ترین بسته اقتصادی خود را اعلام کند و پرده از تدابیر جدید بردارد، حرفی زد که همه را ناامید کرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نوشته است: میلیون‌ها نفر از شهروندان ما در گرداب اقتصادی گرفتار شده‌اند. اما جناب وزیر، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: ما به زودی هزینه‌ها را کم می‌کنیم!

این روزنامه در ادامه نوشته است: شیمشک فقط پیام صرفه جویی و ریاضت اقتصادی داد. با این حال، که بخشودگی مالیاتی برای هلدینگ‌ها و پروژه‌های تضمین‌شده پیمانکاران نزدیک به دولت، سودهای چند صد میلیون‌ها دلاری عاید آنها کرده، ولی مردم عادی، از تامین اجاره خانه ناتوان هستند و می‌پرسند: مگر قرار است کسری بودجه ترکیه، از جیب بقال، بازنشسته و کارگر تامین ‌شود؟

البته فقط این سخن شیمشک نبود که موجب اعتراض مردم ترکیه شد. او در یک سخنرانی در مجمع چشم انداز جهانی در آمریکا اعلام کرد: ما باید مردم را متقاعد کنیم که تورم کاهش می یابد. هزاران نفر در شبکه های اجتماعی فضای مجازی، در پاسخ به وزیر نوشتند: فقط یک فرماندار استعماری از این عبارات استفاده می کند!

روزنامه سوزجو، پرتیراژترین روزنامه ترکیه نوشته است: «پس از انتخابات اخیر، مهم ترین مسئله برای دولت و مردم، اقتصاد است. بدتر شدن توزیع درآمد، شکسته شدن رکورد فقر و تورم، همه را نگران کرده است. حالا که در ترکیه، هزینه های زندگی سر به فلک کشیده، دولت می خواهد مردم را به ریاضت اقتصادی، قناعت و پس انداز تشویق کند. ظاهراً یگانه برنامه دولت اردوغان، این است که هزینه ساماندهی اقتصاد، از جیب مردم پرداخت شود».

 چه کسی ثروتمندتر می شود؟

یکی از ویژگی‌های سیاسی – اقتصادی حزب عدالت و توسعه این است که در دو دهه اخیر، گروه‌های نوظهوری از پیمانکاران و تجار بزرگ و ثروتمند را دور خود جمع کرده که برای انجام پروژه‌های عظیم عمرانی و خدماتی، فقط یک شرط دارند: «تضمین سود».

به این ترتیب که دولت، به عنوان مثال، برای احداث یک بزرگراه، حتی یک لیره از محل بودجه عمومی کشور خرج نمی‌کند و جاده، مستقیماً با پول اعضای کنسرسیوم ساخته می‌شود. اما مدیریت عوارض کل مسیر بزرگراه، با یک قرارداد بلندمدت، به شرکت مزبور واگذار می‌شود. دولت و گروه پیمانکار، درباره یک برآورد تخمینی کلی درباره درآمد بزرگراه به توافق می‌رسند و مثلاً گفته می‌شود که بزرگراه در یک بازه زمانی 10 ساله، هر سال صد میلیون لیره و در مجموع، یک میلیارد لیره، درآمدزایی خواهد داشت و دولت، این درآمد را به طور کامل تضمین می‌کند. یعنی اگر در این مدت، تعداد خودروهای عبوری از بزرگراه مزبور، کمتر از سقف یک میلیارد لیره باشد، کسری آن به طور دقیق از خزانه پرداخت خواهد شد.

در بسته پس انداز طرح های تضمینی و بخشودگی مالیاتی هلدینگ ها، که به سیاه چاله بودجه تبدیل شده بود در نظر گرفته نشد. در حالی که هزینه های گزاف در شهرداری ها برای مردم آشکار شد، اعلام شد که حداقل دستمزد افزایش نمی یابد و تقویمی برای انتصاب معلمان ایجاد نمی شود. بررسی مالیات‌های دریافتی از درآمد اجاره‌ای و مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مشاغل کوچک پس از 10 اسفند نشان داد که هزینه زیان های ناشی از سیاست‌های نادرست دوباره متوجه شهروندان خواهد شد.

مکانیسمی که در بالا درباره نحوه تامین اعتبار پروژه‌های اعتباری ذکر شد، دربردارنده مجوعه‌ای از حفره‌ها و گلوگاه‌های فسادزا و رانت پرور هستند. از اصل چند و چون تعریف پروژه گرفته تا برآورد سود و زیان سالانه، همگی منافذی دارد که دولتمردان می‌توانند با پیمانکاران در مورد آن معامله و ساخت و پاخت کنند. در نتیجه یک طبقه ثروتمند و قدرتمند به وجود می‌آید که از قِبل دوستی و ارتباط با حزب عدالت و توسعه، به سودهای کلان دست پیدا می‌کند و در عین حال، واکنش‌های منفی اجتماعی به دنبال می‌آورد.

چه کسی مسئول ریخت و پاش است؟

مهمت شیمشک به عنوان یک اقتصاددان سختگیر شناخته می‌شود که عقیده راسخی به نظم و انضباط مالی دارد. او جدیداً یک بار دیگر اعلام کرده که انضباط مالی را یک اولویت مهم می‌داند.

اما مساله اینجاست که شیمشک، حریف نهاد ریاست جمهوری نمی‌شود. نهادی که دفتر آن در کاخ بش تپه آنکارا یک هزار و دویست اتاق دارد و با هزینه‌های سرسام‌آور چند صد میلیون دلاری، اعتراضات فراوانی به وجود آورده است.

او همچنین حریف شهرداری تابعه حزب حاکم نیز نمی‌شود. به تازگی، بسیاری از شهرداری‌های ترکیه به دست مخالفین افتادند و شهرداران جدید، با تصاویر عجیبی روبرو شدند. به عنوان مثال، شهرداری سنجاق تپه استانبول که قبلاً در اختیار یک خانم شهردار محجبه عضو حزب اردوغان بود، در داخل ساختمان، دارای یک استخر و جکوزی بزرگ بود که فقط خانم شهردار از آن استفاده می‌کرد. البته دیگر شهرداری‌ها نیز در تجمل گرایی، کار را به جایی رسانده‌اند که مجموعاً، یکصد میلیارد لیره بدهی بر جا گذاشته‌اند. (مبلغی معادل 3 میلیارد و سیصد میلیون دلار!)

کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند که در سال 2024 میلادی، احتمال کاهش میزان تورم، دور از انتظار است و در بهترین شرایط ممکن، در نیمه دوم سال 2025 میلادی، امکان بهبود نسبی در بازار ترکیه مشاهده خواهد شد.

انتهای پیام/