به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش ۵ برابری قیمت یک قواره چادر در عرض یکسال/ ورود حمایتی دستگاه‌های ذی ربط در بحث حجاب ملی الزامی است

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۹۰۵۷

 پوشش حجاب (مشخصا منظور نظر چادر است) به نسبت بسیاری از پوشش های دیگر گران تر است و این موضوع برای کشوری اسلامی همچون ایران، چندان شایسته و زیبنده به نظر نمی رسد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان , یکی از مشخصه های بارز فرهنگی و عقیدتی ایران اسلامی در طول چهار دهه اخیر معطوف به پوشش و حجاب برتر(چادر)می شود و به واقع این پوشش و استفاده بخش قابل توجهی از زنان و بانوان ایرانی از چادر، وجه تمایزی است میان کشور ایران با دیگر کشورهای اسلامی و واقعه مسجد گوهر شاد و اعتراض به تصمیم دیکتاتور مابانه رضاخانی،نقطه عطفی تاریخی بود که سال ها بعد ، در سال ۵۷ و با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ابعاد گسترده تری به خود گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مجال قصد نداریم به زوایای سیاسی و فرهنگی این رخدادها بپردازیم زیرا موضوعیت گزارش در قالب اقتصادی تنظیم می شود اما در بخش اقتصادی نیز سخن های بسیاری است که می باید مطرح شود و با واکاوی مشکلات موجود در این عرصه در راستای مرتفع سازی آن تلاش فزاینده تری در دستور کار قرار گیرد.

اساسا در شرایطی که شاهد هجمه ای جهانی علیه فرهنگ ناب ایرانی و اسلامی و تلاش معاندان برای محو نمودن و خدشه وارد کردن به حجاب برتر هستیم، عقلانیت و منطق حکم می کند شرایط برای نهادینه سازی هر چه بیشتر استفاده از چادر تسهیل شود، اما با یک بررسی میدانی در بازار چادر به این واقعیت تلخ پی می بریم که هزینه استفاده از این پوشش از بسیاری پوشش های دیگر بالاتر است.

چندی پیش اسدالله سلیمانی، مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان این محصولات در گفت و گویی با رسانه ها از تعطیلی یک سوم از فعالان این عرصه(تولیدکنندگان چادر)در طول دو سال اخیر خبر داد.

به واقع از مجموع ۵۰۰ تولیدکننده محصولات حجاب و عفاف قریب به ۳۰ درصد از آن ها فعالیت خود را تعطیل کرده اند و مابقی فعالان این بخش نیز با شرایط موجود تضمینی به استمرار و بقای فعالیتشان نیست.

گرانی قابل توجه مواد اولیه، بازار تولید و توزیع را تحت الشعاع قرار داده است

آن چنان که بررسی ها و گزارشات میدانی نشان می دهد گرانی مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز در طول ماه های گذشته محصولات و تولیدات مرتبط با حجاب را بر روی کانال گرانی قرار داده و می باید با صراحت و تاسف عنوان کرد با هزینه ای به مراتب کمتر،بسیاری از بانوان اقدام به خرید مانتوهایی می کنند که هیچ قرابتی با وِزانت حجابی همچون چادر ندارد.

سخن صرفا به چادر خلاصه نمی شود، در ارتباط با روسری، مقنعه، هدبند، ساق بند و ...نیز وضعیت نرخ گذاری ها به نسبت سال های گذشته بسیار متفاوت است.

البته آن عده که به حجاب پایبند هستند تحت هیچ شرایطی، (حتی در اوج گرانی) از حجاب خویش دست نمی کشند زیرا استفاده از پوشش چادر برای آنها جنبه اعتقادی و ایدئولوژیک دارد اما نمی توان این واقعیت را نادیده انگاشت که در فضای موجود، ناچار هستند تنوع را کاهش دهند و همین موضوع ظرفیت تولید را به شدت کاهش می دهد و به تبع فرصت های شغلی موجود در این عرصه را نیز از بین می برد و به حداقل ممکن تنزل می دهد و در نتیجه این فرآیند شاهد ورشکستگی واحدهای تولیدکننده چادر در کشور خواهیم بود.

قیمت یک قواره چادر در عرض یکسال ۴ تا ۵ برابر شده است

نسرین محمدلو،یکی از توزیع کنندگان چادر زنانه در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح وضعیت بازار چادر زنانه از حیث قیمت و نرخ گذاری اظهار کرد:در کلیت امر می توان با صراحت عنوان کرد قیمت تمامی چادرهای زنانه در طول یک تا ۲ سال اخیر به نسبت سنوات ماقبل آن با افزایشی محسوس همراه شده است.

بیشتر بخوانید: چادر‌ مشکی چینی و کره‌ای بر سر زنان ایرانی/ آیا چادرهای ایرانی ارزان، کیفیت هم دارند؟

وی افزود: چادری که هر یارد آن ۶ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان تهیه می شد در حال حاضر در هر یارد ۲۵ هزار تومان نیز به سختی یافت می شود و این روال در خصوص پارچه کن کن ژاپن که هر یارد آن ۲۶ هزار تومان بود و در حال حاضر ۸۳ هزار تومان شده و یا چادر ژرژت که هر یارد آن ۱۲ هزار تومان بود و در حال حاضر ۴۵ هزار تومان قیمت گذاری شده مصداق دارد و به واقع نرخ چادر در طول یکی ۲ سال اخیر ۴ تا ۵ برابر افزایش قیمت داشته که این میزان از رشد قیمتی تاسف آور است.

این فعال در حوزه توزیع چادر مشکی با نام بردن از یکی از برندهای معروف ایرانی در ادامه بیان کرد: متاسفانه مدیریت تولیدی مذکور، از مجموع ۱۲۰ نفر از پرسنل کارخانه اش حدود ۶۰ تن را اخراج کرده و شنیده ها حاکی از این خبر تلخ است که ظاهرا در صدد است در طی ۴ تا ۵ ماه آینده ۲۰ تا ۳۰ نفر دیگر را نیز اخراج کنند که این اخراج ها نه به دلیل بی انضباطی یا کم کاریِ نیروی انسانی بلکه به دلیل نامتوازن بودن نظام عرضه و تقاضا و گرانی افسار گسیخته حاکم بر بازار چادر زنانه است که فعالیت واحدهای تولیدی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

موضوع تعدیل نیرو در بازار و عرضه تولید چادر زنانه به نوعی فراگیر شده و کمتر تولیدکننده ای را می توان پیدا کرد که تعداد پرسنل خود را به همان تعداد نیروی سابق فعال در مرکز تولیدی خویش حفظ کرده باشد و در شرایط فعلی اقتصادی و فرهنگی کشور این خبر خوب و نوید بخشی برای حوزه مذکور به شمار نمی رود.

تنها با در نظر گرفتن هزینه های سنگین تبلیغاتیِ کشورهای غربی برای زدن زیرآب چادر در ایران، می توان به عمق اهمیت موضوع اشاره شده پی برد و متاسفانه شرایط به نحوی شده که ناخواسته (تاکید می شود ناخواسته)برخی از فعالان این عرصه که در مقوله تولید مشغول به فعالیت هستند به ناچار در مسیر و ریل فرهنگ منحط غربی گام بر می دارند.

تولید مانتوهای کوتاه با هزینه تمام شده حداقلی

یکی از تولیدکنندگان مانتو در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان که تمایلی به رسانه ای شدن نام و نا خانوادگی خود نداشت در خصوص علت تولید مانتوی کوتاه از سوی وی در شرایطی که سال ها در عرصه تولید چادر مشغول به فعالیت بوده بیان کرد: بسیاری از همکاران بنده زمین خوردند و متاسفانه حمایت خاصی از سوی دستگاه های متولی از آنها صورت نگرفت.

وی افزود: بنده شاهد هستم برای تهیه و تامین مواد اولیه و حتی تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید پارچه لازم جهت تولید چادر با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و به تبع در چنین شرایطی بسیاری عطای تولید چادر زنانه در فضای موجود را به لقایش می بخشند و برخلاف میل باطنی خود به تولید مانتوهای آنچنانی مبادرت می ورزند و حتی در صورت لزوم از تولید زیرزمینی آن نیز هراسی ندارند.

حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در اولویت قرار گیرد

ظاهرا حلقه مفقوده در بحث مذکور به موضوع حمایت به معنای واقعی کلمه معطوف می شود، حمایتی که نه در عرصه تولیدی شاهد آن هستیم و نه در نظام عرضه و اختصاص یارانه ای خاص برای مصرف کننده و به تبع در چنین شرایطی نهادینه ساختن استفاده از حجاب برتر که تمامی ارکان نظام به آن پاینبد هستند و تاکید می ورزند امری سخت و دشوار خواهد بود.

فلذا می طلبد با تعریف برنامه ای مدون، اصولی و هوشمندانه به نحوی برنامه ریزی شود که مشکلات پیش روی صنعت تولید چادر زنانه مرتفع شود در غیر اینصورت به مرور زمان حل و فصل کردن نارسایی ها و چالش های موجود در حوزه مذکور امری ساده نخواهد بود و مستلزم هزینه های به مراتب سنگین تری است.

به واقع هر آنچه شاهد توسعه فرهنگ استفاده از چادر و افزایش تولید این محصول باشیم فرصت های شغلی فزاینده تری نیز ایجاد خواهد شد و در سایه آن از سنگینی فشار مشکلات اقتصادی بر دوش اقشاری که عموما زنان سرپرست خانوار هستند نیز کاسته خواهد شد.

امید است تصمیم گیری در این زمینه آنقدر به تاخیر و تعویق نیفتد که در مقام عمل نتوان بصورتی مثبت و سازنده اقدامی مثمر ثمر در این راستا را عملیاتی کرد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۹۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای دنباله دار افزایش ۵۰ درصدی قیمت پژو پارس؛ وزیر صمت و شورای رقابت چه می گویند؟ | قیمت های جدید را ببینید

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است.

افزایش قیمت کارخانه ای این خودرو کلید خورد | منتظر افزایش قیمت‌ سایر خودروها باشیم؟

وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

سخنگوی شورای رقابت: مطابقت افزایش قیمت پژو پارس با دستورالعمل مربوطه بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می دهد و براساس آن دستورالعمل نهادهای تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

در واقع سازمان ملی استاندارد در اوایل زمستان سال گذشته اعلام کرد که خودروی پژو پارس که فاقد استانداردهای ۸۵ گانه است تا نیمه اسفند ۱۴۰۲ مجوز تولید دارد و پس از آن براساس قانون عمل می شود. بعد از آن نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که برای ادامه تولید پژو پارس باید منتظر نتایج مرکز آزمون بین المللی استاندارد بود.

در ادامه نیز محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست که روز ۲۷ فروردین برگزار شد، بیان کرد: قرار بر این بود که تولید پژو پارس به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکرده بود متوقف شود اما تولید این خودرو با رفع مشکلات و با دستور رئیس جمهور به تولید ادامه می دهد.

بعد از آن نیز در ۲۹ فروردین علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت فروش جدید محصولات خانواده پژو پارس را اعلام کرد.

براساس این ابلاغیه قیمت پژو پارس با موتور XU۷P از ۲.۴۷۶.۳۶۹.۳۹۹ به ۳.۷۲۹.۵۸۴.۷۲۴ ریال افزایش یافت.

پاسخ ایران خودرو به فروش پژو پارس با قیمت جدید به متقاضیان

همچنین قیمت پژو پارس سفارشی ELX با موتور XU۷P از ۲.۸۱۷.۶۹۶.۶۲۷ ریال به ۴.۳۹۵.۲۹۸.۲۵۰ ریال افزایش یافت.

قیمت پژو پارس سفارشی با موتور XU۷P نیز از ۲.۶۰۸.۶۶۴.۲۸۶ ریال به ۳.۸۰۸.۷۱۲.۸۸۵ ریال و قیمت پژو پارس با موتور TU۵ از ۲.۶۴۹.۴۴۸.۹۰۳ ریال به ۴.۰۲۰.۴۶۰.۷۲۴ ریال افزایش یافت.

در مجموع در حالی مدیر عامل ایران خودرو بیان می کند که با اخذ مجوز از مراجع ذیربط قیمت پژو پارس افزایش یافته است اما نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچکدام مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده نمی گیرند.

وزیر صمت می گوید ما مجری سیاست‌های شورای رقابت هستیم و سخنگوی شورای رقابت نیز عنوان می‌کند که شورای رقابت هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده بلکه تنظیم گر بازار خودرو است.

با این شرایط فقط هزاران متقاضی پژو پارس هستند که سرگردان، یک شبه با افزایش سرسام آور قیمت پژوپارس مواجه شده‌اند سرگردان مانده اند و هیچ سازمان و نهاد متولی هم به آنها پاسخگو نیست.

کد خبر 846547 برچسب‌ها خبر مهم بازار خودرو خودرو - ایرانی ايران خودرو