عقد آریایی قانونی است؟
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۹۲۳۴
صراط:
در دیدار جمعی از اعضای کانون های دفاتر ازدواج و طلاق با ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، وی با بیان اینکه مقدس ترین عقدی که در شرع مقدس وجود دارد عقد ازدواج است که سنگ بنای خانواده و بالطبع جامعه و اجتماع را تشکیل می دهد و شروع پیوند خانوادگی از دفاتر ازدواج است، لذا عقد ازدواج باید در دفاتر با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاون قوه قضائیه افزود: گزارش هایی واصل شده است که در برخی از دفاتر صیغه هایی تحت عنوان آریایی و امثال آن جاری می شود که مغایر شرع و قانون است که با این دفاتر بایستی برخورد قاطع به عمل آید.
وی تأکید کرد: معاونت امور اسناد سازمان ثبت، اداره کل بازرسی و کانون های دفاتر ازدواج و طلاق بایستی با بازرسی های محسوس و غیر محسوس نسبت به شناسایی این دفاتر اقدام و با مرتکبان این تخلفات برخورد سریع و قاطع به عمل آید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق باید نهایت دقت به عمل آید و افرادی به این مشاغل انتخاب شوند که متشرع، مورد اعتماد و قانونمند باشند و در سپردن این دفاتر به افراد نباید صرفا مدرک تحصیلی ملاک عمل قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق، به روز نبودن قوانین و مقررات است لذا بازنگری در قوانین و مقررات موجود ضروری است.
دکتر خدائیان، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نمود که ظرف حداکثر ۱۵ روز، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان، سران مجرب دفاتر ازدواج و طلاق و اساتید حوزه و دانشگاه، نسبت به بازنگری در قوانین مربوطه تشکیل داده و در اسرع وقت پیش نویس لایحه قانون مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق را تهیه نمایند. وی همچنین بر تسریع در اجرای سامانه تقسیم اسناد طلاق تأکید کرد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: دفاتر ازدواج سازمان ثبت صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۹۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرایی شکست قانون حمایت از فرزندآوری؛ آما و ارقام چه می‌گوید؟
رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران در حال تبدیل شدن به مسئله‌ای مهم است. ولی ریشه این مشکل در رفتار یا انگیزه‌های نادرست خانواده‌ها و جوانان نیست.
در واقع مردم از ازدواج و فرزندآوری روی‌گردان نشده‌اند بلکه سیاست‌های نادرست اقتصادی آنان را ناامید از ازدواج و فرزندآوری کرده است. لذا صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌شد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوت‌شده است.
روزنامه هم میهن نوشت: به عبارت دیگر دستاوردهای بزرگ و البته منفی این قانون هستند. نتیجه هر قانونی که در خارج از صحن مجلس و به دور از چشم مردم نوشته شود و بودجه‌های عمومی را در مسیر آن تلف کنند و تورم سنگینی را به مردم بار نماید بهتر از این نخواهد بود.
تا اینجا را می‌توان تحمل کرد اگر تن به ارزیابی می‌دادند و شجاعت تغییر دادن سیاست زیان‌بار و غیرعاقلانه را می‌داشتند. در هر حال زیان را هرجا متوقف کنیم باز هم سود است. ولی این قانونگذاران که معلوم نیست دنبال چه هستند شجاعت و صداقت لازم را برای اعلام شکست و تغییر این ریل ندارند. اگر قرار بود در نتیجه اجرای این قانون، ازدواج و فرزندآوری زیاد و طلاق کمتر شود، روند هر سه مورد معکوس شده است. چرا؟ .
گویی که طرف دیابت دارد و احساس تشنگی می‌کند برای او نوشابه تجویز می‌کنند. نتیجه روشن است. این یک تجربه مهم پیش روی مردم است. قانونی زیان‌بار و حتی مغایر با مصالح خانواده را به‌صورت اصل ۸۵ و به دور از نظارت مردم تصویب کردند درحالی‌که هیچ درکی علمی از مسئله نداشتند. اکنون مشابه همین اقدام را در مسئله حجاب و پوشش تکرار می‌کنند. هیچ درکی از فلسفه قانونگذاری و نیز علت رفتار زنان و دختران و نیز محدودیت‌های ابزارهای قانونی و جزا ندارند لذا به‌صورت من‌درآوردی و خلاف قانون عمل می‌کنند و تردیدی هم نیست که نه‌تنها پاسخ نخواهند گرفت بلکه گرایش مردم را نسبت به ارزش حجاب کم‌رنگ‌تر می‌کنند و این را خودشان هم می‌دانند ولی ظاهراً چون علاقه‌ای به اتخاذ تصمیم عقلایی و با مشارکت مردم ندارند بر ادامه این مسیر شکست‌خورده پافشاری می‌کنند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌‌شود