Web Analytics Made Easy - Statcounter

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اقدام مجلس شورای اسلامی برای حذف «رِبح مُرَکَب» در نظام بانکی کشور و بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این زمینه گفت: بنده معتقدم برخی از بانک‌های ما وضعیتی ایجاد کرده‌اند که کسب سود برای آن‌ها حدی ندارد و نگاه آن‌ها صرفاً به شیوه سرمایه‌‌داری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتیجه این وضعیت این است که بیشتر سرمایه مردم در نزد بانک‌ها توسط کسانی جذب می‌شود که سود بیشتری پرداخت می‌‌کنند. این از بُعد سپره‌گذاران است اما از طرف دیگر این است که کسانی‌‌که وام می‌گیرند و سودهای بالا یا «ربح مرکب» به بانک‌ها پرداخت می‌کنند چه کسانی هستند؟

چه کسانی وام‌های کلان بانکی را دریافت می‌کنند

وی درباره کسانی‌که بیشترین تسهیلات را از شبکه بانکی کشور دریافت می‌کنند، اظهار کرد: اگر به واقعیات اقتصاد ایران دقت کنیم متوجه می‌شویم هرگز یک تولید کننده واقعی چنین وام‌هایی را دریافت نمی‌کند که بعداً نه تنها سود مرکب بلکه حتی سود عادی را به بانک پرداخت کند بلکه کسانی این تسهیلات را دریافت می‌کنند که عملکرد آنها ربطی به تولید ندارد.

رزاقی افزود: در شرایط کنونی، سود تولید حدود 15 درصد و در بهترین حالت 20 درصد است اما برخی از وام‌هایی که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود با سود 25 تا 30 درصد است. الان بسیاری از بانک‌های کشور ورشکسته هستند و اگر بانک مرکزی از آن‌ها حمایت نکنند هیچ بقایی نخواهند داشت و همین بقای کنونی آن‌ها هم صوری است و یکی از عوامل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور هم هستند.

رونق دلالی‌گری

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اکنون کسانی‌که وام‌های کلان دریافت می‌کنند یا برای دلالی و احتکار، یا برای خرید و فروش‌های مبتنی بر سوداگری یا برای واردات به صورت رسمی یا قاچاق و یا برای پس ندادن است. برخی افراد وام می‌گیرند و به اشکال مختلف آن را پس نمی‌دهند؛ در حالی‌که در ظاهر ممکن است وام‌ها را به نام تولید دریافت کنند اما چون تولید برای آن‌ها سودی ندارد بنابراین وارد فعالیت‌های دلالی می‌شوند.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران با اشاره به رونق دلالی‌گری با برخی تسهیلات بانکی یادآور شد: برخی از این فعالیت‌ها شامل تغییر کاربری زمین، پولشویی و امثالهم است. این نوع بانکداری به معنای نابود کردن تولید داخلی است. خود دولت هم آثار این فعالیت‌ها از جمله ورشکستگی تولید، افزایش بیکاری و رونق دلالی‌گری را مشاهده می‌کند. فساد اقتصادی هم به میزان زیادی رشد کرده و بخشی از آن هم به وام‌هایی مربوط است که توسط بانک‌ها ارائه شده است.

قلب تپنده فساد در اقتصاد کشور کجاست؟

وی افزود: اخیراً معلوم شد که یکی از نزدیکان مقامات ارشد کشور حدود 30 میلیارد تومان از بانک‌های ملت، ملی و رفاه کارگران وام گرفته است و با توجه به قدرت سیاسی که داشته مدیران این بانک‌ها را با توجه به منویات یکی از مفسدان بزرگ بانکی انتخاب کرده است. در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه هم که مشاهده کردیم چه مفاسدی رخ داد.

به نفع بانک‌هاست که مردم به میزان بیشتری وام بگیرند و سپرده‌گذاران هم به نفعشان است که در مسکن، طلا، ماشین، سرقفلی مغازه و هر چیز دیگری که استهلاک شدیدی ندارد سرمایه‌گذاری کنند

رزاقی با بیان اینکه فساد در شبکه بانکی بسیار زیاد شده است تصریح کرد: این موارد نشان می‌دهد فساد به معنای واقعی کلمه در کشور فراگیر شده و قلب تپنده فساد هم برخی از بانک‌ها و مدیران آن‌ها هستند. وقتی چنین وضعیتی پیش آمد، عملکرد بانک از مسیر اصلی آن منحرف خواهد شد. بانک برای این است که سپرده‌های کوچک را جمع‌آوری کند و به عنوان یک سرمایه بزرگ در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا آنها هم در مسیر رونق اقتصاد استفاده کنند.

ربح مرکب از چه کسانی دریافت می‌شود؟

وی گفت: طبق اصل دوم قانون اساسی تأمین شغل برای همه و استقلال در همه زمینه‌ها به ویژه استقلال اقتصادی باید محقق شود اما پدیده‌ای همانند «ربح مرکب» مانع این امر است. سؤال دیگری که وجود دارد این است که بانک‌ها ربح مرکب را از چه کسانی‌ می‌توانند بگیرند؟ پاسخ این است کسانی‌‌که تسهیلات را در راستای تولید مصرف کرده یا وثیقه‌ای نزد بانک گذاشته‌اند چراکه اگر کسی‌ ورشکست شود و توانی نداشته باشد منزل یا کارخانه وی ضبط خواهد شد. بنده به میزان زیادی شنیده‌ام که چنین اتفاقی افتاده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عملکرد تبعیض‌آمیز بانک‎ها در دریافت سود از مشتریان ادامه داد: اما کسانی‌که وثیقه ضعیف دارند یا سفته ارائه داده‌اند و یا جزئی از افراد خاص هستند اصلاً وثیقه‌ای را به بانک نمی‌دهند بنابراین «ربح مرکب» شامل حال آن‌ها نمی‌شود بلکه از کسانی‌ دریافت می‌شود که وثایق آنها صوری نبوده و می‌توان این سود را از آن‌ها گرفت.

آیا هر سودی ربا محسوب می‌شود؟

رزاقی افزود: کاملاً واضح است که مواردی که بیان شد انطباقی با شریعت ندارد. سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا هر پولی که شخص در بانک می‌گذارد و سودی به وی پرداخت می‌شود ربا محسوب می‌شود؟ اگر تورمی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد پاسخ می‌تواند مثبت باشد. برای مثال اگر شما یک سکه‌ طلا را نزد بانک بگذارید و بعد از مدتی به اندازه همان را دریافت کنید مسئله‌ای نیست و اگر بیشتر بدهند، ربح محسوب می‎شود.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران تصریح کرد: اما وقتی‌که تورم در حدود 40 درصد و بالاتر در اقتصاد کشور ما وجود دارد و سپرده‌گذاران در نزد بانک بر اساس اسکناس و نه بر اساس طلا، سپرده‌گذاری می‌کنند، موقع دریافت پول، قدرت آن به میزان 40 یا 50 درصد کاهش پیدا کرده است و لذا اگر سود 20 درصدی هم به وی پرداخت کنند ربا محسوب نمی‌شود، چراکه قدرت خرید خود را از دست داده است.

عملکرد نظام بانکی ناعادلانه و ربوی است

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید پول کشور به مرور زمان اضافه کرد: وقتی فضا این‌گونه است بنابراین به نفع بانک‌هاست که مردم به میزان بیشتری وام بگیرند و سپرده‌گذاران هم به نفعشان است که در مسکن، طلا، ماشین، سرقفلی مغازه و هر چیز دیگری که استهلاک شدیدی ندارد سرمایه‌گذاری کنند. کسانی‌که در طول 10 تا 15 سال اخیر در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده و ربح هم دریافت کرده‌اند آیا اکنون توان خرید مسکن را دارند؟ قطعاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

امروزه برخی از افراد با همین سپرد‌های مردم صدها و بعضاً هزاران واحد مسکونی خریده‌اند و همین به گرانی مسکن دامن زده است. امروزه هرکس بتواند وام بگیرد و آن را وارد تولید نکند، برنده است. بنابراین اگر می‌خواهیم به معنای واقعی کلمه اسلامی عمل کنیم باید نرخ ثابتی را به دست بیاوریم

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عملکرد غیراسلامی در نظام بانکی گفت: با وضعیت و نظام بانکی بسیار غیرعادلانه‌ای مواجه هستیم که علاوه بر اینکه عملکرد بانک‌ها ربوی و غیراسلامی است در واقع سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان هم به نفع بانک و کسانی‌که غیر از بخش تولید در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند غارت می‌شوند. چنین افرادی حجم زیادی از کالاها را خریداری کرده و کمبود ایجاد می‌کنند و بعداً با قیمت بالاتر می‌فروشند.

بهترین روش برای حفظ ارزش پول

رزاقی با اشاره به ضرورت تغییر در نحوه محاسبه نرخ سود بانکی در کشور یادآور شد: امروزه برخی از افراد با همین سپرد‌های مردم صدها و بعضاً هزاران واحد مسکونی خریده‌اند و همین به گرانی مسکن دامن زده است. امروزه هرکس بتواند وام بگیرد و آن را وارد تولید نکند، برنده است. بنابراین اگر می‌خواهیم به معنای واقعی کلمه اسلامی عمل کنیم باید نرخ ثابتی را به دست بیاوریم و کسانی‌که‌ در نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند سرمایه آن‌ها را با طلا و سکه اندازه‌گیری کنند و موقع پرداخت هم به همان میزان و ارزش به وی پرداخت شود. این دیگر ربح مربوط نمی‌شود و حتی بانک می‌تواند کارمزدی جزئی را به خاطر نگهداری از سرمایه‌های آن شخص از وی دریافت کند.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران تصریح کرد: وقتی با چنین شرایطی رو به رو شویم اقتصاد جامعه به سمتی دیگر خواهد رفت. فسادهایی که امروزه مشخص شده نشان می‌دهد که برخی از این مفاسد در سطح مقامات بالای کشور بوده است و در واقع اقتصاد کشور را به تسخیر خود درآورده‌اند. درست است که ربح مرکب اقدامی ظالمانه است اما در چنین شرایطی اگر کسی از بانک‌ها وام گرفته و آن را در شرایط غیرتولیدی مصرف کرده است تکلیفش چه می‌شود؟

چه کسانی نباید ربح مرکب پرداخت کنند؟

وی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان قربانی فساد در اقتصاد کشور شده‎اند، ادامه داد: روشن است که چنین کسی باید «ربح مرکب» پرداخت کند، چراکه در حال نابودی اقتصاد کشور است اما در شرایط کنونی کسی‌که وارد تولید شده و برای اینکار خود دلایلی داشته و سودپرست هم نبوده و ورشکست شده است که نباید ربح مرکب بدهد چراکه آن شخص بی‌نوا قربانی چنین وضعیتی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: حتی باید به چنین شخصی کمک کنیم که تولیدش را ادامه دهد و جرایمش هم بخشیده شود. چنین افرادی رزمنده‌های اقتصادی هستند و باید به آنها کمک کرد اما بانکداری کنونی ما تاکنون براساس چنین رویه‌ای عمل نکرده‌ است.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: ایکنا ابراهیم رزاقی ربح مرکب بانکداری اسلامی سود شبکه بانکی ربا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۹۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رصدخانه پروژه‌های عمرانی استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌شود

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: مالک رحمتی در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته در استان جهت دستیابی به رشد اقتصادی ۹ درصدی در سال گذشته ۹۳ همت بود که این رقم در سال جاری به ۱۴۴ همت افزایش یافته است.

وی افزود: چالش‌ها و مشکلات فراروی دستگاه‌های اجرایی جهت پیشبرد پروژه‌ها از جمله تامین به موقع منابع مالی کاملاً مشخص است اما اگر ما برنامه نداشته باشیم، اقدامی انجام نخواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های نیمه تمام و به نتیجه نرسیده، تعیین تکلیف شود، تشریح کرد: نباید با مانع تراشی‌های مختلف کشور را معطل مسائلی مانند صدور چند مجوز کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه تمام و در برخی مواقع فاقد توجیه اقتصادی لازم بیان کرد: نقطه قوت این استان فعالیت موثر بخش خصوصی است که باید زمینه های فعالیت بی‌دغدغه‌اش را فراهم کنیم.

وی در عین حال یادآوری کرد: باید در ابتدا مسئولیت اجرا و پیشبرد پروژه‌ها را ایجاد کنیم و سیستم نظارت و پایش را هم همزمان با اجرای پروژه‌ها پیش بریم.

وی ادامه داد: توسعه متوازن استان اتفاق نیفتاده است، دغدغه‌های مطرح شده همه بجا هستند اما نباید مانع حرکت و اجرای امور شوند بلکه رفع این موانع نیز باید مطالبه مدیریتی استان باشد.

رحمتی مطرح کرد: برنامه الزامات و اقدامات تحقق شعار سال در استان در دست مطالعه و تدوین است، نظام برنامه‌ریزی و اداری استان باید برنامه محور، مطالبات و نظارت‌ها نیز براساس برنامه باشند تا روند توسعه شتاب گیرد.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم برنامه رشد اقتصادی استان معطوف به ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف برای افزایش تولید ناخالص داخلی باشد و همه متعهد به اجرای برنامه توسعه‌ای استان باشیم که در غیر این صورت برنامه‌ریزی‌ها با نگاه بخشی مواجه می‌شود، ابتر می‌ماند و در نهایت به زیان استان تمام می‌شود.

وی بیان کرد: مولدسازی به امور سرعت می‌دهد که باید از شرایط عادی خارج شویم و نگاهی به دارایی‌های خود بیندازیم، مدیرکلی که نتواند مولدسازی کند مدیر نیست.

وی افزود: محیط زیست نباید مانع جهش تولید شود بلکه راهکارهای رفع موانع را باید پیدا کند مثلا لازم است از محل بازگشت حقوق دولتی معادن، حفظ محیط زیست استان تامین شود.

 

دیگر خبرها

  • تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان / چه کسانی بالاتر از سقف دریافت می‌کنند؟
  • تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان | چه کسانی بالاتر از سقف دریافت می‌کنند؟
  • جزئیات دقیق ثبت‌نام و پرداخت وام بانوان بانک مهر ایران | وام ۱۰۰ میلیون تومانی «اندوخته بانوان» را چگونه بگیریم؟ + جدول
  • پیکر مرحوم پرویز داودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد
  • بازداشت زنی که مرد مُرده را به بانک آورد!
  • قوانین خلق الساعه مانع جهش تولید است
  • سرقت چندین میلیاردی از برج لاکچری نیاوران | خانه ۲ مهاجر کانادا غارت شد
  • رصدخانه پروژه‌های عمرانی استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌شود
  • دسترسی آسان سرمایه‌گذاران خارجی به خدمات فراجایی در قم
  • بانک‌هایی که بیشترین سود سپرده را می‌دهند