واکاوی فلسفه دانشگاه و متفکران ایرانی
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۰۱۲۰
در گزارش زیر گزیده ای از مهمترین نشست های پژوهشی از بازه زمانی ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸ خورشیدی آمده است.
فلسفه دانشگاه؛ تاملاتی درباره دانشگاه در جهان و ایران
هفتمین نشست از سلسله نشست‌های فرهنگ و دانشگاه به نقد و بررسی کتاب فلسفه دانشگاه؛ تاملاتی درباره دانشگاه در جهان و ایران در خانه کتاب برگزار شد.
رضا ماحوزی معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و ویراستار و گردآورنده کتاب فلسفه دانشگاه گفت: کتاب فلسفه دانشگاه را فتح بابی برای انجام تاملات فلسفی در باب دانشگاه در ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع تاملات فلسفی در باب دانشگاه امری قدمت‌دار است اما آنچه که به طور مشخص و مدون در این زمینه موجود است به ۲ سده اخیر باز می‌گردد. اولین رساله جدی در این زمینه نزاع دانشکده‌ها اثر کانت است. از نگاه کانت، کارویژه دانشگاه، رهاندن علم از قید ۲ نهاد قدرت یعنی مذهب و دولت است. رساله کانت زمینه اندیشه‌ای وارهاندن دانشگاه از این ۲ نهاد را فراهم ساخت و تاسیس دانشگاه برلین در ۱۸۱۰ میلادی نمود عینی و بیرونی این تلاش بود. در این رویکرد دانشگاه یک نهاد مستقل معطوف به آینده و است و روح دانشگاه مبتنی بر رشد عقل برساخته می‌شود.
آیا ما در این چند دهه که از شکل‌گیری دانشگاه به شکل مدرن در ایران می‌گذرد نیم‌نگاهی به تاملات فلسفی در باب دانشگاه داشته‌ایم؟ آیا با وضع فعلی که آشکارا وضع مناسبی محسوب نمی‌شود، ضرورت دارد که به مقوله‌ای به نام فلسفه دانشگاه بپردازیم؟ متناسب با وضع ما، کدامین رویکرد به فلسفه دانشگاه نسخه شفابخش ماست؟
احسان شریعتی پژوهشگر و مدرس فلسفه اظهار داشت: در این کتاب مجموعه‌ای متنوع از مطالب در حوزه فلسفه دانشگاه گرد آمده و این مجموعه از این نظر مهم است که باب بحثی درباره هدف و رسالت دانشگاه باز می‌کند. این کتاب از این منظر فتح باب است که به یاد ندارم تا کنون بحثی در این زمینه مطرح شده باشد. اما از نظر من، ما در این کتاب هنوز وارد خود بحث نشده‌ایم. ابعاد مختلف کنار هم چیده شده ولی مجالی برای آنکه سنتزی متناسب با وضعیت ما از دل این تزهای متنوع ارائه شود پدید نیامده است که البته این نقص را می‌توان برآمده از این واقعیت دانست که این اثر گام اول در این زمینه است.
دانشگاه مدرن در ایران منقطع از سنت شکل گرفت و البته نتوانست به مدرنیته‌ای برآمده از سنت ایرانی یاری برساند و تحولی در سنت ایجاد کند. این‌گونه شد که ما در حوزه فلسفه ۲ دپارتمان منقطع از یکدیگر داریم. دپارتمان‌هایی که بین آنها بحثی در نمی‌گیرد و دو دنیای کاملاً متفاوت با یکدیگر دارند. یکی دپارتمان فلسفه اسلامی است که تلاش خود را بر شرح متون گذشتگان گذاشته و یکی دپارتمان فلسفه غرب که تلاشش مبتنی بر ترجمه است.
محمدرضا حسینی بهشتی عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران بیان داشت: صرف گردآوری نوشته‌ای متمرکز در باب فلسفه دانشگاه قابل تقدیر است اما در تدوین کتاب می‌توان آثار شتابزدگی را مشاهده کرد. می‌توان در کتاب مواردی را یافت که مشخص است گفتاری بوده و به درستی پیاده نشده‌اند. در جاهایی از کتاب معادل‌ها مناسب نیستند و تقریباً همه معادل‌های آلمانی مکتوب شده در کتاب مغلوط هستند.
ما در ایران هنگامی که قصد داریم به کانت بپردازیم به بخش محدودی از اندیشه او مراجعه می‌کنیم و به‌طور مشخص اندیشه‌های کانت در باب دانشگاه در ایران چندان مطرح نشده بود و این کتاب از منظر پرداختن به این موضوع قابل تقدیر است. در ایران اندیشه‌های همبولت نیز با همه اهمیتشان چندان مطرح نشده بودند. همبولت دگرگونی مهمی در نوع تلقی از فرهنگ و آموزش پدید آورد اما ما با ایده‌های همبولتی آشنا نیستیم. ایده‌های همبولتی می‌توانستند ساختار علمی ما را متحول کنند.
فلسفه عبارت است از به‌مفهوم در آوردن واقعیات زمانه خود و دانشگاه نیز واقعیت زمانه ماست. تلاش برای به مفهوم درآوردن زمانه در بخش اول کتاب تا حدود زیادی دیده می‌شود و در بخش دوم نیز گاه می‌توان نشانی از آن را گرفت. اما بعضی از مقالات کتاب نشان می‌دهند ما هنوز در فهم موضوع در حوزه اندیشه‌های یک فیلسوف یا در باب یک مفهوم فاصله داریم و گاه مشاهده می‌شود که درباره یک موضوع فرافکنی‌هایی در کتاب وجود داشته است.
وضعیت پریشانی در ایران منحصر به دانشگاه نیست. اگر دیگر نهادها در ایران کارکرد درستی داشتند و تنها کارکرد نهاد دانشگاه مختل بود، پرسش از مختل بودن این کارکرد درست بود، اما در شرایطی که این اختلال را در جای جای ساختارهای زیستی ایرانیان می‌توان مشاهده کرد، پرسش‌های طرح شده را باید یکی دو درجه عقب برد.
به نظر من داستان اختلال در ساختارها به مسئله هویت بازمی‌گردد. این هویت دانشگاهی است که گویی در آن تلاطمی وجود دارد و بخشی است از یک کل. باید پرسید آیا مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، مسئله‌ای بنیادی‌تر نیست؟ به نظر من، ما با یک مسئله انسان‌شناسانه عمیق مواجه هستیم. اگر ما در گفتار و رفتار ناهمخوانی داریم، باید به سوال‌های بنیادی مربوط به هویت انسانی بازگردیم.
پرداختن به دانشگاه به شکل‌های مختلف باید صورت گیرد اما نسبت میان پرسش فلسفی و دانشگاه باید مورد اندیشه بیشتری قرار بگیرد. باید سوالات را ساده‌سازی کرد. ما در قبال ۲ سوال بنیادی که نقش مهمی در زندگی‌مان ایفا می‌کنند دچار ابهامیم: من کیستم؟ و من چه می‌خواهم؟ این ۲ سوال فوق‌العاده تعیین کننده است. نسبت ما با جهان از مسیر من می‌گذرد. اگر در هر عرصه‌ای پلورالیسم معنا داشته باشد، در حوزه پاسخ به سوال من کیستم؟ معنا ندارد. اگر من در تصویری که از خودم دارم دچار چندگانگی و ابهام باشم، این موضوع خودش را بلافاصله در شئون زندگی متجلی می‌سازد. این‌گونه است که ما آدم‌هایی را می‌بینیم که در شئون مختلف زندگی‌شان رفتارهای متناقضی دارند. در مواجهه با همکاران به یک شکل هستند و در مواجهه با خانواده کاملاً برعکس عمل می‌کنند. شما اگر تصویر ناهمخوانی از خود داشته باشید، نه به دروغ که واقعاً «من» های متفاوتی از خود بروز می‌دهید.
ما نباید پرسش فلسفی از دانشگاه را در سطوحی متوقف کنیم که امکان پرسش از چیستی دانشگاه را از ما بگیرد. اگر از این منظر داخل شویم، سر نخی که کتابی مانند فلسفه دانشگاه باید از آن آغاز کند را پیدا می‌کنیم. در بعضی از مقالات این کتاب، صحبت از چیستی جدی گرفته نشده است. شاید هم پرسیده شده اما اکتفا کرده‌ایم به لایه‌هایی از پاسخ که به پرسش فلسفی از دانشگاه منجر نشده است. ما اگر به تنقیح این پرسش برسیم که از دانشگاه چه می‌خواهیم، شاید برخی پرسش‌هایی که در این کتاب طرح نشده در اولویت قرار نگیرد. از این منظر این کتاب می‌تواند ما را متوجه کند که شاید نقطه درست ورود ما به بحث، سوالاتی که در این اثر طرح شده نباشد. ما در مواجهه با مباحث فلسفی باید سوالات تیز، تمیز و دقیق بپرسیم. باید دانست چه پرسشی هست که اگر ما از آن آغاز کنیم از بنیادی‌ترین جا آغاز کرده‌ایم. این کتاب هنوز با پرسش بنیادی فاصله دارد.
ماهیت‌شناسی فقه نظام
نشست علمی مناط با هدف ماهیت‌شناسی فقه نظام در دارالعلم امام حسن (ع) برگزار شد.
حجت الاسلام عبدالمجید مقامی استاد حوزه و دانشگاه عنوان داشت: فقهای نام‌آور ما فتاوای نابی درباره مسائل و مشکلات حکومت‌ها بیان کرده‌اند که می‌توان آنها را به چهار دوره تقسیم کرد:
۱- شیخ مفید: این فقیه عظیم‌الشأن در زمان خلافت عباسیان به‌خاطر حفظ مکتب تشیع، فتاوای مختلفی داده که در کتاب «المقنعه» آمده است. در این کتاب، وی اولین‌بار بحث جایز بودن یا نبودن پذیرش ولایت حاکم جائر را وارد فقه می‌کند و می‌گوید گاهی بر فقیه واجب است تا مسوولیت را از طرف سلطان جور بپذیرد و این فقیه نه از طرف حاکم، بلکه از طرف امام زمان (ع) مسوولیت گرفته است.
۲- محقق کرکی: صفویان برپایه تشکیلات دراویش بر سر کار آمدند و پس از تشکیل حکومت، به بحران کمبود قوانین برخورد کردند؛ ازاین‌رو، به‌سوی علمای شیعه آمدند که محقق کرکی و ۶۰ نفر دیگر از اعاظم شیعه را از لبنان دعوت کردند.
۳- میرزای نایینی: وی ۱۲ سال درس خود را تعطیل می‌کند تا کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله را بنویسد و از مشروطه بسیار دفاع می‌کند.
۴- امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای: در عصر کنونی، بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری صادر کرده‌اند، به‌مراتب فراتر از تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله میرزای نایینی است. به‌دلیل اینکه میرزای نایینی در رأس حکومت نبود و تجربه حکومت‌داری نداشت و آن کار مهم را نوشت اما مقام معظم رهبری تجربه طولانی حکومت‌داری در عرصه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و ولایی را دارند.
سیدسجاد ایزدهی رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه عنوان داشت: بحث ما در زمان سلطه و اقتدار فقه است و اگر ۱۰۰ سال قبل بود، بحث درباره نظام‌وارگی فقه بی‌معنا بود. فقه همیشه در ۲ عرصه جامعه فعال بوده است: ۱. پاسخگویی به مسائل مؤمنانه افراد؛ ۲. پاسخگویی به مسائل اجتماعی افراد.
بااین‌حال، از بعد از انقلاب، صورت‌مسأله عوض شده است. در طول زمان، فقه شیعه بسیار توسعه پیدا کرده اما درزمینه حکومت‌داری این‌گونه نیست؛ چراکه حکومتی دراختیار فقها نبوده. بااین‌حال، اکنون قضیه متفاوت است و مسائل مختلفی به‌وجود آمده است.
هر نظام از خرده‌نظام‌ها تشکیل شده که این خرده‌نظام‌ها با یکدیگر جمع می‌شوند و نظام را تشکیل می‌دهند. شاید بتوان فقه نظام را معادل فقه حکومتی فرض کرد اما ازآنجاکه نظام سیاسی مشتمل بر نظام معرفتی و نظام عینی است، فقه نظام باید در عین اینکه تدبیرکننده اداره نظام سیاسی باشد، بر نظام معرفتی نیز مشتمل باشد که براساس رویکردی نظام‌وار به فقه برای اداره نظام سیاسی شکل گرفته است.
ابوالقاسم مقیمی‌حاجی رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی خاطرنشان کرد: فقه حکومتی همان علم به افعال مکلفان اما ناظر به اجرا در ساحت‌های مختلف برای تحقق و اداره جامعه است. این فقه نوع نگاه و رویکرد را تغییر می‌دهد؛ بنابراین، حضرت امام می‌فرمایند این فقه حتی عبادات شخصیه شما را تغییر می‌دهد. در گذشته ما فقه فردی- اجتماعی داشتیم اما ناظر به کیفیت و لوازم اجرای آن نبود. امام (ره) معتقد بودند زمان و مکان در فهم فقها مؤثر است و وقتی ناظر به اجرا به فقه نگاه کنیم، نوع نظر علما متفاوت می‌شود.
سیدحسین میرمعزی استاد حوزه تصریح کرد: مشکل اصلی ما این است که فقه نظام به‌معنای دقیق آن مشخص نیست. بر فرض اینکه فقه نظام را به‌معنای فقه اصغر آن در نظر بگیریم و فقه نظام را به‌معنای استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه تعریف کنیم، حال چه این احکام خمسه تکلیفیه باشد یا احکام وضعیه.
این فقه به نظام اضافه شده است و متعلق فقه نظام است. پس باید احکام (خمسه تکلیفیه و وضعیه) را از مفهوم نظام از ادله فقهیه استخراج کنیم. ما برای این کار باید نظام را بشناسیم و استنباط من از نظام، نظام رفتارها و روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است. هر نظام نیز باید عناصر اجزا، اهداف و اجزای روابط سازگاری در جهت اهداف داشته باشد. به روایت دیگر، نظام اجزای به‌هم پیوسته در راستای هدف است. اگر هرکدام از این سه عنصر موجود نباشد، دیگر به این مجموعه نظام نمی‌گوییم، بلکه توده است.
بر خوان سعدی
هفتادمین نشست از سلسله نشست‌های بر خوان سعدی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس برگزار شد.
اصغر دادبه استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی یادآور شد: در طرح فلسفی حکمای ما هستی، دایره‌ای و شامل ۲ مرحله قوس نزول و قوس صعود است. برای دریافت معنای درست اصطلاحات فلسفی مانند عقل، عشق و تجلی، باید در نظر داشت که در کدام یک از دو مرحله قوس نزول یا صعود قرار دارند. البته بیشتر کاربردها مربوط به قوس صعود و حوزه معرفت‌شناسی است؛ چراکه عرفان، معرفت‌شناسانه است.
عشق در معنایی که ما به تجربه می‌فهمیم، آن چیزی است که جنبه انسان‌شناسانه و معرفت‌شناسانه دارد، اما عشق امری فراطبیعی است برای امور فراطبیعی؛ یعنی هنر و عرفان. نخستین گام در شناخت عشق از راه اندام‌های حسی است: «حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر / به سر نکوفته باشد در سرایی را.
اتفاقی که برای شکل‌گیری هنر باید رخ دهد، مرحله دوم عشق است؛ جایی که شما از طریق ادراک حسی دریافت خود را به یاد می‌آورید که قدما به آن ادراک خیالی می‌گفته‌اند. گفته‌اند العشق یزید بالتفکر و النظاره»؛ این یادآوری و تکرار آن، سبب شکل‌گیری ذهنیت می‌شود و این ذهنیت ادراک خیالی است.
همین ادراک خیالی است که موجب پدید آمدن خیال نسبت به هر چیز می‌شود؛ چراکه ادراک خیالی معشوق زیبا، به خیال معشوق تبدیل می‌شود: ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم / که خیال شکرین‌ات سر و سیمای تو دارد.
زمانی از منظر مثبت به خیال نگاه می‌شود که تکلیف روشنی دارد، مانند خیال در همه عالم برفت و بازآمد / که از حضور تو خوش‌تر ندید جایی را.
متفکران ایرانی و پرسش از انحطاط
نشست سوم از سلسله نشست‌های وضعیت تفکر در ایران معاصر با عنوان متفکران ایرانی و پرسش از انحطاط در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
داریوش رحمانیان استاد تاریخ دانشگاه تهران گفت: باید به لحاظ به کارگیری مفاهیم دقت کنیم تا بار سیاسی و ایدئولوژی‌زده پیدا نکنند هرچند که پیدا کردند از جمله مفهوم انحطاط و عقب ماندگی بار منفی حمل کرده و در واقع بار سیاسی و ایدولوژیک دارند؛ معتقدم که این مفاهیم باید به صورت جدی تنقیح شده و در حقیقت روشن و دقیق و روشمند در مورد وضعیت کنونی ایران به کار برده شود.
در کتاب تاریخ علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان و مسلمین نشان دادم که جدا از این پیشینه ها، جدا از امثال ابن خلدون و جدا از اتفاقاتی که بعد از انقراض صفویه می افتد شرایط چگونه پیش می رود، انقراض صفویه تکان و زلزله شدید در جهان ایرانی بود و برخی اذهان را به پرسش وا داشت که چرا این دولت این قدر آسان سقوط کرد، مورخان ما به آن اندیشیدند، اما این موارد هیچکدام باعث تحول پارادیمی در اندیشه ما نشد و ما همچنان داریم به انحطاط فکر می کنیم یعنی از فرازی به نشیب آمده ایم و از یک وضعیت طلایی در گذشته به زوال گراییده ایم.
اگر قرار باشد که وضعیت تفکر ما بهبود یابد مورخان باید دست به دست هم بدهند و تاملی فیلسوفانه در تاریخ داشته باشند و دست از این کلان‌روایت ها و کلیشه‌ها که در تاریخ ما جا افتاده بردارند و فارغ از تبعات و درگیری های ایدئولوژیک و باندی و دار و دسته بازی، به شکل روشمند درمورد مساله بیندیشند.
بسیاری معتقد بودند عامل بدبختی ما استبداد و عامل پیشرفت غربی ها دموکراسی است اما کسی سوال نکرد که چرا استبداد اینجا آمد و ریشه دار شد و آن سو چگونه دموکراسی آمد، ملکم خان اولاً به گمان من نخستین متفکری است که متوجه این می شود که یک نقصی در تفکر و کل منظومه تفکر قدیم وجود داشت که نمی توانست علوم انسانی و اجتماعی را بیافریند؛ این علوم شاخصه تفکر جدید و منظومه فکرو فرهنگ و معرفت جدید است، فارغ از اینکه ما الان چه نقدهایی به علوم انسانی داشته باشیم.
میرزا ملکم خان در تاریخ ما نخستین متفکری است که به این شاخص بودن علوم انسانی در تمدن جدید اشاره می کند لذا پیام او آن است که اگر می خواهی جدید باشی واصلاحات اساسی داشته باشی و پیشرفت کنی باید علوم انسانی را بیاوری. پیام مهم میرزا ملکم خان در ۲ کلمه خلاصه می شود، او بارها داد می زد که ما گرفتار این هستیم که نظم و خوشبختی و سعادت را از اشخاص می خواهیم یعنی از اخلاق و صفات آنها خوشبختی طلب می کنیم لذا همواره در طول تاریح دنبال اشخاص راه افتاده ایم و تاریخ ما تاریخ اشخاص شده است. این در حالی است که در غرب نهادگرایی شکل گرفته نَه شخص‌باوری و این بحث مهمی است لذا فردی مثل سید جواد طباطبایی در کتاب نظریه حکومت قانون در ایران، به آسانی بزرگترین نظریه پرداز در دوره قاجار را کنار می گذارد.
اگر تعبیر انحطاط شناسی درست است باید به تاریخ انحطاط شناسی نیز بپردازیم؛ انحطاط شناسی ما گرفتار انحطاط شده است، در دنیای قدیم شد آنچه که نباید می شد در عصر جدید هم شد و شده آن چیزهایی که نباید می شده است. معقتدم اگر این انحطاط شناسی را به درستی پویا می کردیم دچار انحطاط نمی شدیم و انحطاط جوامع از آن جهت است که نمی‌توانند به انحطاط و عقب ماندگی به درستی فکر کنند.
انحطاط شناسی کار یک تن و یک فن نیست، نیاز به کارهای میان رشته ای و چند رشته ای و توانایی های گوناگون در ساحت های مختلف دارد، اگر کسی فکر کند که فلسفه ای که امروز در دل دانشگاه های ما وجود دارد می تواند به مقوله انحطاط شناسی بپردازد غفلت بزرگی کرده است، اگر فردی فکر کند که از دل رشته جامعه شناسی و علوم سیاسی حاضر می تواند این کار را انجام دهد غفلت است چون هرکدام از این رشته ها به درجات گرفتارند و در پارادایم هایی اسیر شدند و از نوآوری بازداشته اند، بنابراین نیاز به کار میان رشته ای داریم.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دانشگاه تهران مقام معظم رهبری شیعه لبنان مشروطه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۰۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کتاب اولویت‌های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکار‌های لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبرد‌ها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردمرئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از ۲۰ سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.
معیار‌های دسته بندی مسائل کتابرئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه‌داد: معیار‌هایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است، اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.
ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعیوی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکار‌های رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهمرئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیاز‌های داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.
وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبرد‌هایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازار‌های مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.
مسئله منابع مشاع در کشوروی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فسادنگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهاد‌های مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهاد‌های حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهاد‌های اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکرد‌های پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیند‌ها و سازوکار‌های اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکار‌های بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام