روشهای جدید تامین مالی برای اشتغال در دستور کار است/ تخصیص منابع اشتغال از محل قانون بودجه نزدیک به صفر است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۱۶۹۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمد شریعتمداری درباره میزان تخصیص منابع اشتغال فراگیر از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار داشت: بودجه عمومی امسال با مشکلات و محدودیت هایی مواجه است و فشارهای نظام سلطه نیز مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخشی از درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش نفت خام با مشکلاتی مواجه شده که طبیعتا بر روی بخشی از فعالیت ها سایه می اندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اما ما به هیچ وجه نا امید نیستیم چراکه سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد شرایط مطلوب در اجرای بند الف تبصره ۱۸ بودجه برای تامین منابع برنامه اشتغال فراگیر ، روشهای جدیدی تامین مالی از قبیل بکارگیری اوراق مشارکت برای فعالیت های اقتصادی را فراهم کرده که امیدواریم بتوانیم با استفاده از این مکانیزمها سیاست اشتغال فراگیر را در کشور اجرا کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت نیمی از سال میزان تخصیص منابع اشتغال فراگیر از محل بودجه صفر است؟ گفت: البته شاید بخشی از منابع اشتغال پرداخت شده باشد اما میتوان گفت تخصیص این منابع نزدیک به صفر است.
اعتبارات اجرای برنامه اشتغال فراگیر طی چند سال اخیر در قالب تبصره ۱۸ بودجه های سالانه پیش بینی شده است که روند تخصیص این منابع در سال های گذشته کند و حتی نزدیک به صفر بوده است.
«برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه ۹۶ تصویب شد و در آن ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی از طریق منابع مختلف پیش بینی شد. این برنامه در سال های ۹۷ و ۹۸ در قوانین بودجه تنفیذ شد.
حتی اسفندماه سال گذشته وزیر کار در «هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی» به عدم تخصیص منابع اشتغال از محل بودجه انتقاد کرد و گفته بود:«من سپاسگزارم از اینکه در بودجه ۹۷، ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر، البته فقط روی کاغذ اختصاص یافته است اما باید روشهایی را در نظر بگیریم که بتوانیم منابع را توزیع کنیم تا در نهایت منجر به اشتغالزایی شود.»
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کار اشتغال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۱۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایتی از تأخیر در تخصیص گازوئیل به ناوگان برون شهری بر اساس عملکرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رانندگان وسایل نقلیه برون شهری میگویند، نیازشان به گازوئیل بیش از سهمیه را از برخی رانندگانی میخرند که سهمیه میگیرند، اما نه باری جابهجا میکنند و نه مسافری. این رانندگان میگویند: مجبور به خرید گازوئیل بیش از نرخ مصوب یااجاره کردن کارت سوخت دیگران هستند. از بهمن ۱۳۹۳ قرار شد سامانهای بر مبنای بارنامه و نصب موقعیت یاب، راه اندازی شود تا گازوئیل بر اساس مسافت پیموده شده تخصیص داده شود؛ یعنی گازوئیل دربرابر عملکرد. بر اساس اعلام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، این طرح با همه حاشیه هایش عملی نشد، اما بالاخره در اردیبهشت ۱۴۰۲با پشتوانه قانون بودجه، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان راهداری، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و پلیس راهور پای یک تفاهم نامه را امضا کردند تا سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان یا سپهتن، راه بیفتد. با پایان مهلت اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲، گزارشهای سازمان راهداری حکایت از این دارد که کار بر زمین مانده، امااین قانون بر زمین مانده در قانون بودجه امسال هم آمده است؛ با این حساب، قانون تخصیص سوخت به ناوگان برون شهری بر اساس مسافت پیموده شده، وارد دهمین سال اجرای خود میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی گزارش از رقیه هویدا - خبرنگار گروه انرژی خبرگزاری صداوسیما