به نقل از «اکوفارس»

جزئیات پاداش ۲۰۰ میلیونی برای گزارشگران فساد در مشهد

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۲۴۷۷

بتول گندمی در گفت‌وگو با فارس در مشهد، در خصوص مصوبه اخیر شورای شهر در رابطه با مبارزه با مفاسد در شهرداری، اظهار داشت: انتهای بهمن ماه سال 97، در ادامه مصوباتی که در خصوص شفافیت و مبارزه با فساد داشتیم، به شهرداری تکلیف کردیم که آیین‌نامه حمایت از گزارشگران مفاسد را طی یک لایحه به شورای شهر ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ‌اینکه این اقدام را شهرداری باید طی سه ماه انجام می‌داد که قدری زمان  بُرد، ادامه داد: زمانی که آیین‌نامه تهیه شد ایراداتی داشت و باید با قوانین بالادستی انطباق می‌دادیم، همچنین طرحی هم در مجلس شورای اسلامی وجود داشت که باید در این آیین‌نامه آن طرح را هم در نظر می‌گرفتیم.

عضو شورای شهر مشهد بیان کرد: بعد از بررسی، این آیین‌نامه با پنج هدف کلی در آن مد نظر است، به تصویب رسید.

گندمی «پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت اداری، ایجاد بستر امن برای تضمین حمایت مادی و معنوی برای گزارشگران فساد، افزایش مشارکت شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات عمومی و خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اداری، هم‌افزایی درون و برون سازمانی برای پیگیری و مقابله با فساد، ارتقاء سلامت نظام اداری، افزایش رضایت شهروندان، شناسایی فرآیندهای مستعد فساد در نظام اداری و اصلاح آنان» را از مهمترین اهداف مد نظر این آیین‌نامه برشمرد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در ادامه به تشکیل کمیسیونی برای حمایت از گزارشگران مفاسد اشاره و تصریح کرد: شهردار (در صورت نبودن شهردار، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری)، مدیرکل حراست و مدیرکل بازرسی، مدیرکل منابع انسانی، مدیر نظارت عالیه شورای شهر مشهد به همراه یک ناظر از شورای شهر البته بدون حق رأی، اعضای این کمیسیون هستند.

محرمانه ماندن اطلاعات گزارشگران اصل نخست آیین‌نامه

وی محرمانه ماندن اسم و اطلاعات فرد گزارشگر را یکی از نکات مورد توجه در این آیین‌نامه خواند و تصریح کرد: فرآیند کار این گونه است که فردی که تخلف را اعلام می‌کند بعد از ثبت، تمام مشخصات کنار گذاشته می‌شود و تنها یک کد از فرد بر روی گزارش ثبت و این کد به‌ بخش‌های مختلف مانند حوزه حراست و بازرسی برای بررسی صحت و سقم گزارش داده می‌شود.

گندمی ضمن بیان این موضوع که پس از تایید، این گزارش در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد، عنوان کرد: بررسی و پیگیری ویژه به منظور رفع موانع کاری که گزارش دهنده در مسیر آن اقدام به ارائه گزارش کرده، اصل دوم این آیین‌نامه است.

20 درصد از منافع مکتسبه به‌گزارشگر داده می‌شود

عضو شورای شهر مشهد به مشوق‌های این آیین‌نامه برای گزارشگران اشاره و اظهار کرد: تا 20 درصد از منافع مکتسبه ناشی از فساد گزارش شده به صورت نقد و طی یک ماه به‌گزارشگر پرداخت می‌شود.

عضو شورای شهر مشهد 6 برابر «معاملات جزء» را سقف این امر خواند و افزود: این رقم در سال 98، 200 میلیون تومان است.

گندمی بیان کرد: معاملات جزء هر ساله تغییر می‌کند، بنابراین رقم گفته شده هر ساله به روز رسانی می‌شود و افزایش می‌یابد.

وی گفت: چنانچه فرد گزارشگر از پیمان‌کاران باشد، تسهیل در انعقاد قرارداد با پیمان‌کاران، تامین کنندگان و مصالحین و هر فرد طرف قرارداد با شهرداری در چهارچوب قانون انجام می‌شود.

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: چنانچه گزارشگر از پرسنل شهرداری باشد علاوه بر ارتقاء شغلی، دو ماه حقوق به صورت پاداش و به صورت نقد دریافت و از تسهیلات و وام‌هایی که در مجموعه شهرداری است بهره‌مند می‌شود.

گندمی اثبات کردن این فساد را مشکل ندانست و ابراز کرد: در حال حاضر هم حراست و هم بازرسی شهرداری این کار را انجام می‌دهند، اما با توجه به اینکه بحث حمایت از مردم وجود ندارد و شهروندان تصور می‌کنند چنانچه فساد را گزارش کنند با مشکل در ادامه فعالیت‌شان مواجه می‌شوند، بنابراین گزارش نمی‌کنند، اما چنانچه بدانند که مورد حمایت قرار گرفته و پاداش دریافت می‌کنند قطعا فساد را اعلام می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورتی که گزارشگر نتوانست ادعای خود را اثبات کند چه خواهد شد، گفت: این آیین‌نامه بخش حمایت را مطرح می‌کند، بنابراین برخوردی با این فرد صورت نمی‌گیرد و نگاه این آیین‌نامه برخوردی نیست.

عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به این پرسش که در صورت بالاتر بودن میزان فساد گزارش شده، آیا مبلغ حق‌الکشف هم افزایش می‌یابد یا خیر، تصریح کرد: این مبلغ بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این در حوزه شهرسازی و پروانه‌ها و دیگر مسائل داده شده، مشخص شده است و بیشتر از این رقم معمولا به املاک شهرداری بازمی‌گردد.

گندمی اضافه کرد: بخشی از فسادها مربوط به املاک شهرداری است و آیین‌نامه حق‌الکشف را در اولین جلسه علنی که حدود دو هفته آینده است، تصویب می‌کنیم که در این صورت ارقام تفاوت می‌کند.

وی تاکید کرد: بنابراین بخشی از این فسادها و رشوه‌ها مربوط به املاک است و در این حوزه بحث زیاد داریم.

پس از تایید فرمانداری، آیین‌نامه برای اجرا به‌ شهرداری ابلاغ می‌شود

عضو شورای شهر مشهد در خصوص زمان اجرایی شدن آیین‌نامه، توضیح داد: مصوبه شورا بر اساس قانون باید به هیئت تطبیق فرمانداری ارجاع داده شود و بعد از دو هفته چنانچه مشکلی نداشت، مصوبه قطعی تلقی و بعد از ابلاغ به شهرداری، اجرا می‌شود.

گندمی بیان کرد: در حال حاضر منتظر رأی و نظر هیئت تطبیق فرمانداری هستیم.

وی ضمن بیان این نکته که در دیگر کلان‌شهرها و از جمله در تهران چنین مصوبه‌ای هنوز وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از کلان شهرها مقدمات کار را آغاز کردند، اما هنوز به مرحله تدوین آیین‌نامه نرسیده است.

عضو شورای شهر مشهد طرحی تحت عنوان حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد در مجلس وجود دارد که هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۲۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!

دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.

ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.

 در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.

tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟