به نقل از «ایرنا»

تحولات لبنان و همسانی با دیگر اعتراضات در جهان

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۲۷۸۴

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، وضع مالیات بر سوخت و افزایش نرخ خدمات اینترنتی بر استفاده از واتساپ باعث شد تا شهرهای مختلف لبنان شاهد اعتراضات گسترده به شرایط اقتصادی این کشور باشد. این بهانه باعث شد تا مردم این کشور نارضایتی خود به وضعیت بانکی، خدمات دولتی در کنار فساد و بی عدالتی را هم نشان دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاورمیانه در چند هفته اخیر شاهد اعتراض گسترده مردم کشورهای مختلف به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه ها بود. بسیاری از تحلیلگران و رسانه ها ریشه این نارضایتی ها را در اوضاع بد اقتصادی و ناتوانی دولت ها در اداره و بسامان کردن اوضاع می بینند.

در دوره اخیر در کشورهای مصر، مراکش، الجزیره و سودان و … تحولاتی مشابه رخ داد. تارنمای خبری تحلیلی «میدل ایست آی» در گزارشی اتفاقات اخیر در عراق و لبنان را ادامه همان تحولات ناشی از بهار عربی ارزیابی کرد که نه تنها خاموش نشده بود بلکه خود را به شکلی بزرگتر به نمایش می گذاشت. گزارش فوق تصریح می دارد: در واقع این آتشی است که از خاکستر آن تحولات روشن شد اما این بار به صورت پراکنده و محلی تر ادامه یافت. علت آن است که ریشه ها و دلایل اصلی خیزش های سال ۲۰۱۱ به خوبی پرداخته نشد و حتی در برخی موارد شرایط بدتر شد.

ریشه‌هایِ صرفاً اقتصادی بحران لبنان

مردم در شهرهای مختلف لبنان با بستن خیابان ها و آتش زدن لاستیک خودروها، موجب تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و برخی ادارات دولتی و حتی بانک ها شدند. لبنانی های معترض خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شده اند. حتی طرح ضربتی «سعد حریری» برای اجرای برخی اصلاحات اقتصادی که نمونه ای از عقب نشینی دولت بود هم نتوانست در کاهش اعتراض ها موثر باشد. نخست وزیر لبنان ضرب الاجلی را برای احزاب این کشور در زمینه حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی خود مشخص کرد.

سعد حریری در سخنانی که از تلویزون این کشور پخش شد اعتراض را حق شهروندان دانست و گفت صدای اعتراض آنها موجب شد تا دولت اصلاحات اقتصادی ضربتی را در دستور کار خود قرار دهد. اگرچه برخی از وزاری دولت کناره گیری خود به واسطه اعتراض ها را اعلام کردند اما حریری هم در برنامه اصلاحات اقتصادی خود افزایش مالیات ها را منتفی عنوان داشت و ضمن کاهش ۵۰ درصدی حقوق مقام های عالیرتبه دولتی و نمایندگان مجلس بر اصلاح فرایندهای مالی - بانکی و تسریع خصوصی سازی برخی بخش های دولتی تاکید کرد.

روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی اصلاحات اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی مصرف کنندگان را دلیل فوران نارضایتی مردم عنوان کرد و افزود در یکی از طولانی ترین اعتراض های لبنانی ها در سال های اخیر، برای چندمین روز مردم این کشور نارضایتی خود نسبت به سوءمدیریت اقتصادی و سیاسی را نشان دادند.

مشکلات مالی لبنان چالشی دیرپا و چندین دهه ای است اما اکنون سرمایه گذاران نسبت به گسترش سریع دامنه اعتراض ها نگران هستند زیرا بازار این کشور را وارد بحران می کند. به نوشته این روزنامه تا پیش از این روکشی از ثبات در این کشور وجود داشت حال آنکه وابستگی اقتصاد این کشور به دلار به ویژه برای واردات به شدت افزایش یافته است. در لایه زیرین اما توانایی مالی دولت محدود است زیرا برخلاف برخی ادعاها کسر بودجه این کشور به حدود ۱۰ درصد تولید ملی آن می رسد. بدهی عمومی لبنان هم به حدود ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. بانک مرکزی لبنان نیز نمی تواند جادو کند زیرا با کاهش سپرده ها به ویژه دلار، تامین دلار برای وارد کنندگان سخت شده است.

دولت در بیروت در حال تدارک اوراق قرضه یورویی با ارزشی معادل ۲.۵ میلیارد دلار است به همین دلیل بانک مرکزی به بانک های محلی دستور داده است از سیطره دلار بر معاملات خود بکاهند و اوراق قرضه جدیدی را خریداری کنند. بعید نیست که این بانک ها عقب نشینی کنند. به طور معمول آنها بیش از ۸۰ درصد بدهی های بخش عمومی لبنان را تامین می کنند حال ۱.۵ میلیارد اوراق یورویی پول زیادی را در اختیار خریداران قرار می دهد. نگرانی آن است که این میزان اوراق قرضه بسیار زیاد است و مدیران رغبتی برای خرید اوراق جدید ندارند.

براساس تحلیل این روزنامه، سوال بزرگ در مورد بسته پیشنهادی روز دوشنبه حریری که هنوز به تصویب پارلمان نرسیده آن است که آیا هراس بازار را برطرف می سازد. عطش لبنان جهت تامین بودجه برای بسیاری از بخش های بانکی و خارج آن سودآور خواهد بود و اگر به این اعتراضات با سیاست های اصلاحی مناسبی پاسخ داده نشود، اوقات خوش به زودی به پایان خواهد رسید.

فضای مجازی و شیوه نوین اعتراضات

برخلاف ارزیابی رسانه های غربی، تحولات در برخی کشورهای منطقه نشانه وقوع بهار عربی دیگری نیست؛ مردم جهان به ویژه در خاورمیانه به نرخ بالای بیکاری و افزایش قیمت کالا در کنار فساد حاکمیت ها اعتراض می کنند و خواستار بهبود شرایط جامعه خود در حیطه های اجتماعی و سیاسی هستند. تحلیلگران اعتقاد دارند در اعتراضات مردم کشورهای مختلف جهان، جنگ با بی عدالتی و انتقاد به روند خصوصی سازی ها مورد توجه معترضان است.

تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» در گزارشی به زمینه های شکل گیری این اعتراضات پرداخت و دلیل اتحاد لبنانی ها را فراتر از بحث های سیاسی ارزیابی کرد و نگرانی مصرف کنندگان از افزایش هزینه ها را عاملی برای خشم عمومی دانست.

بر اساس این تحلیل، در ماه های پایانی سال ۲۰۱۹ اقصی نقاط جهان شاهد اعتراضاتی بود که در برخی کشورها به خشونت هم کشیده شد. علاوه بر لبنان شهرهای شیلی، اسپانیا، هائیتی، عراق، سودان، روسیه، مصر، اوگاندا، اندونزی، اوکراین، پرو، هنگ کنگ، کلمبیا، فرانسه، ترکیه، ونزوئلا، برزیل، الجزیره، اکوادور و دیگر کشورهای جهان در سطوح مختلف شاهد اعتراضاتی بوده اند. این اعتراض ها اکنون گسترده تر از قبل شده است.

در اکوادور افزایش قیمت ها نقطه آغاز اعتراض ها بود و مردم خواستار بازگرداندن یارانه های سوخت شدند. در هائیتی هم موضوع مشابهی رخ داد. در لبنان مردم به بهانه افزایش مالیات به ویژه برای تماس با واتساپ ناراحتی خود را بروز دادند و در اوگاندا هم مالیات بر استفاده از شبکه های اجتماعی باعث بروز اعتراض ها شد. در سودان قطع یارانه غذا و سوخت عامل اصلی نارضایتی شد. در شیلی افزایش هزینه های حمل و نقل موجب اعتراضات گسترده ای گردید.

بنابر تحلیل بلومبرگ، اگرچه اکنون به تدریج موضوع افزایش هزینه های زندگی به امری عادی تبدیل شده است اما اینترنت به مردم در برنامه ریزی بیان نارضایتی خود به تغییرات مورد نظر دولت ها کمک می کند. برخلاف دوره های گذشته که اعتراض ها در محل های کار برنامه ریزی می شد اکنون میدان عمل از عرصه حقیقی به فضای اینترنت تغییر کرده است. مردمی که از افزایش قیمت ها در تنگنا قرار می گیرند با وجود ناآشنایی با یکدیگر در فضاهایی مشترک به هم وصل می شوند و به تدریج یک اعتراض سراسری را شکل می دهند. حال دیگر اعتراض کارگران در عرصه های اجتماعی جایگاه چندانی ندارد بلکه این مصرف کنندگان هستند که اهمیت پیدا کرده اند.

طبق این تحلیل، حال دیگر اعتراض کارگران در عرصه های اجتماعی جایگاه چندانی ندارد بلکه این مصرف کنندگان هستند که اهمیت پیدا کرده اند. با این وجود در عصر حاضر اعتراضاتی که در فضای مجازی شکل می گیرند کمتر دارای ویژگی های ایدئولوژیک و جنبه های تقابلی راست و چپ هستند و بیشتر شرکت کنندگان بر تنها یک دلمشغولی که همان افزایش هزینه ها است، متمرکز می شوند. مردم با دیدگاه های سیاسی گوناگون تنها با یک هدف اقتصادی در کنار هم قرار می گیرند.

به اعتقاد بلومبرگ، اگر در چارچوب دیدگاه های آمریکایی به این اعتراضات نگریسته شود جنگ با بی عدالتی موضوع اصلی است که در کنار روندهای خصوصی سازی مورد توجه معترضان هستند. مردم هائیتی به عنوان یکی از فقیرترین کشورها در کنار شهروندان شیلی که ثروتمندترین اقتصاد آمریکای لاتین به شمار می رود، با دغدغه مبارزه با بی عدالتی دست به اعتراض زده اند این همان نکته ای است که لبنانی ها را هم به خیابان ها آورده است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نخست وزیر لبنان سعد حریری لبنان خاورمیانه پارلمان سعد الحریری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۲۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اظهارات علیرضابیگی درباره فساد چای دبش، خودرو‌های شاسی بلند، اعتراضات سال ۱۴۰۱ و ...

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضا بیگی در صحن علنی مجلس و در قالب نطق میان دستور، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.

آنگونه که ایلنا روایت می‌کند، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه‌ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.

وی در ادامه افزود: فارغ از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روند‌ها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهاد‌های مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلند‌های مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.

بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهارنظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظر‌های بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهارنظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.

منبع: خبرآنلاین