رهبری هیچگونه اظهار نظری درباره FATF و CFT نداشته اند
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۵۳۹۲
مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: فارغ از فشار و با در نظر گرفتن منافع ملی لوایح را بررسی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح fatf و cft را رد کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است، رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح fatf و cft نداشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد./
منبع: شبستان
کلیدواژه: اربعین حسینی پیاده روی اربعین اربعین زائران اربعین حسینی مسجد کربلا روزنامه اصفهان کانون های مساجد اربعین ۹۸ پیوستن ایران به FATF مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۵۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد