شریعتمداری خبرداد: ۱۰ هزار شکایت برای حذف یارانهها در مرحله اول
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۶۸۷۸
وزیر کار درباره کسانی که یارانهشان قطع میشود گفت: این افراد میتوانند به شعب پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند و شکایت خود را در پایگاه اینترنتی آن تا ۲۰۰ کلمه اعلام کنند. ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد شرکت واگذار شده به بخش خصوصی وجود دارد که با کارگرانش دچار مشکل شدهاند، تصریح کرد: در مجموع در تصویب قانون خصوصیسازی دچار نواقصی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شریعتمداری ادامه داد: کسانی که خریدار این شرکتها هستند باید تا ماهها پس از خرید، مخصوصا آنهایی که بدهیهایی به نهادها و سازمانهای مختلف داشتند از سوی سازمان خصوصیسازی حمایت شوند تا کمتر شاهد این اتفاقات باشیم. کارخانههایی مثل هپکو و آذرآب نیز اشکال ساختاری داشتهاند که این موضوع مربوط به چگونگی خصوصیسازی آنهاست که در دولت قبل رخ داده و در این دولت خود را نشان داده است ولی در هر حال راه آن تنها بازگشت کارخانهها به دولت نیست. تعیین تکلیف مالکیت شرکتها و تثبیت این مالکیت به گونهای که کارگران احساس کنند در آینده این شرکتها از شرایط باثباتی بهرهمند هستند یکی از مهمترین دغدغههاست و در ادامه چگونگی نظام پرداخت ها هم که به سبب همین موضوع دچار مشکل میشود، دغدغه دیگری است و باعث اعتراض کارگران میشود.
وی اظهار داشت: برخی از این تغییرات باید با اصلاح قانون انجام شود که الان در بررسی مجدد قانون واگذاری ممکن است پیشنهاداتی از سوی وزارت اقتصاد اعلام شود که نیروی کار در این کارخانهها بهتر حفظ شود. قانون جامع حمایت از معلولان با حمایت همین دولت تصویب شده که آییننامه اجرایی آن در کمیسیونهای مختلف پیگیری میشد که امروز این مادههای 12 و 13 این آییننامه در دست بررسی قرار گرفته که یکی پس از دیگری تصویب خواهد شد.
وزیر کار همچنین در پاسخ به این سوال که برنامهای برای ثبت شکایات کسانی که یارانهشان قطع میشود وجود دارد یا نه، تصریح کرد: میتوانند به شعب پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند و شکایت خود را در پایگاه اینترنتی آن تا 200 کلمه اعلام کنند.
وی افزود: تا الان برای حذف هفتصدهزار نفری که در مرحله اول انتخاب شدهاند حدود 10 هزار شکایت در اختیار وزارت کار قرار گرفته است.
انتهای پیام/
R1531/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط جلسات هیئت دولت دولت دوازدهم وزارت کار محمد شریعتمداریمنبع: تسنیم
کلیدواژه: جلسات هیئت دولت دولت دوازدهم وزارت کار محمد شریعتمداری جلسات هیئت دولت دولت دوازدهم وزارت کار محمد شریعتمداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۶۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850