برخی مدیران دولتی ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارند
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۸۵۷۱
خبرگزاری فارس: محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر، در خصوص حقوقهای نجومی اظهار داشت: مشکل ما این است که تصمیم گیرندگان برای حقوقهای نجومی خود دارای حقوق نجومی هستند؛ به همین جهت هنوز هم به حداکثر سقف مشخصی برای حقوقها نجومی نرسیدیم یعنی تعریف درستی از این وجود ندارد.
وی افزود: ما گفتیم حقوق را بر اساس امتیازهای قانون مدیریت خدمات کشوری و حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق دریافتی توسط کارمند دولت و همچنین دیدن سختی کار در مناطقی (مانند عسلویه و کارهای سخت و زیان آور ) تدوین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ممکن است شما بگویید فلان فرد در منطقهای که کار میکند و متخصص این کار هم هست حقوقش باید ۵۰ میلیون تومان در ماه باشد؛ خب این را بنویسند و بگویند.
ابطحی در ادامه عنوان کرد: اینکه بیاییم و بگوییم همه یکسان حقوق بگیرند قبول نیست. مساوات باید مثبت باشد و هر کسی سر جای خود قرار بگیرد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: اینکه نظام حقوقدهی بی در پیکر باشد که برخی از آن سوء استفاده کنند ـ مخصوصا در شرکتهای دولتی ـ و علاوه بر حقوق پاداشهای نجومی هم بگیرند خلاف عدالت و انصاف است و باید با آن برخود شود؛ حال اینکه چرا با آن برخود نمیکنند بخاطر تعارض منافعی است که در این میان وجود دارد. برخی خودشان در این قضیه دخیل هستند و پاداشهای آنچنانی و حقوقهای بالا دریافت میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری برخی از حقوقهای نجومی را افشا کرد و در صدد افشای بقیه بود، من کاری به عزل و نصب وی ندارم اما میخواهم بگویم این واقعیت وجود دارد و دیوان محاسبات هم به آن رسیده اما آن اهتمامی که باید مجلس به خرج میداد و پیگیری میکرد، متاسفانه کمرنگ شد.
وی با بیان اینکه موضوع پیگیری حقوقهای نجومی موجی بود که آمد و رفت، گفت: این مسئله جزو مطالبات رهبری، مردم و کارمندان دولت است که باید مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرد.
ابطحی خاطرنشان مرد: من معتقدم بحث پیگیری حقوقهای نجومی به این مجلس نخواهد رسید یعنی بنده این مجلس را درگیر اتمام طرحها و لوایح و انتخاباتها میدانم بنابراین امیدی ندارم که پیگیری شود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که پیگیریها برای حقوق نجومی افراد تا سال ۹۷ بوده پس تکلیف نجومی بگیران ۹۷ و ۹۸ چه میشود، گفت: دیوان محاسبات گفت سقف را ۲۰ میلیون بگذارید و بعضیها را هم رسیدگی کرد اما همچنان ما خبر داریم و برخی اسناد هم منتشر شده که برخی مدیران دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی وابسته به وزارتخانهها نه تنها ۲۰ میلیون بلکه ۵۰ میلیون هم دریافت میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه تعدادی از حقوقبگیران نجومی در زندان هستند، گفت: آمار دقیقی از تعداد آنها ندارم. می گویند برخی در زندان هستند آنهم بخاطر سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری که در حال حاضر در زندان به سر میبرند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: با وجود تحریمها صحبت از FATF بیمعناست
سیدحسین نقوی گفت: وقتی بخشی از نظام مالی و پولی جهان بهخاطر تحریمهای آمریکا با ما کار نمیکند، صحبت از FATF بیمعناست و تصویب آن خودتحریمی است.
سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیسجمهور مبنی بر تایید لوایح مرتبط با FATF از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: در زمان اجرای برجام طرف متقابل مدعی بود برای انجام تعهداتش با محدودیتهایی توسط مقررات FATF مواجه هستند و عنوان میکردند این مقررات دست و پایشان را برای اجرای تعهدات برجامی بسته است.
وی افزود: و نکته اینجاست وقتی آمریکاییها از برجام خارج شدند و اروپاییها هم به تعهداتشان عمل نکردند و بنا هم ندارند به این تعهدات عمل کنند و طرف آمریکایی همه تحریمهای قبلی را مجدد بازگردانده، دیگر صحبت از FATF و لوایح پالرمو و ... جایگاهی در کشور جایگاهی ندارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: تحریمهای آمریکا فوق FATF و پالرمو است. اگر ما همه توصیههای 41گانه FATF را هم اجرا کنیم و پالرمو را هم به تصویب برسانیم، آوردهای برای ما ندارد جز اینکه تعهدات بیشتری بر ما تحمیل میشود.
نقوی خاطرنشان کرد: بخشی از نظام پولی و مالی جهان با ما کار نمیکند، تحریمهای ثانویه آمریکا بر علیه ملت ایران موانع بر سر راه ما ایجاد کرده، اینکه ما در لیست سیاه FATF باشیم یا نباشیم تاثیری در تحریمها نمیگذارد، پس در چنین شرایطی نه صحبت کردن از FATF معنا دارد و نه تصویب این لوایح برای ما دستاوردی به همراه دارد، جز اینکه تعهدات ما را بیشتر میکند و دست و پای ما را میبندد و محدودیتهای ما را بیشتر میکند و با این کار یک نوع خودتحریمی را بر خودمان تحمیل میکنیم.
لوایح FATF از معاهدات ترکمنچای و گلستان هم خطرناکتر است
نماینده بناب در مجلس گفت: لوایح مرتبط با FATF خطرناکتر از معاهدات ترکمنچای و گلستان است، اما من نمیدانم چرا مسئولان دولتی ما از برجام و دیگر تجربیات درباره آمریکا و غرب درس نمیگیرند؟
ضیاءالله اعزازی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر پذیرش لوایح مربوط به FATF از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: من نمیدانم چرا مسئولان دولتی از تجربه برجام و برعهدی غربیها درس نمیگیرند و بر تصویب و اجرای لوایح FATF اصرار میکنند؟
وی افزود: آمریکاییها چه قبل از انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات زیادی را برعلیه ملت ما داشتهاند از کودتای 28 مرداد بگیرید تا تجهیز صدام برای حمله به ایران، تحریمهای اقتصادی و ... اما من نمیدانم چرا مسئولان در دولت از این همه تجربه درس نمیگیرند؟
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مسئولان دولتی ما رفتند و با طرف غربی چندین ماه مذاکره کردند امضا هم دادند و امضا هم گرفتند و نتیجه همه آن همه مذاکرات و امضاءها این شد که ما به تعهداتمان عمل کردیم و طرف غربی نه و در رابطه با اجرای تعهدات غربیها کار بر روی همان کاغذ متوقف ماند.
اعزازی خاطرنشان کرد: جانکری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در اظهارنظری عنوان کرد که اگر اوباما هم بر سر کار بود آمریکا باز هم از برجام خارج میشد و این رویه در خصوص این توافق برنامه کلی آمریکا بود.
وی افزود: آمریکا به دنبال اجرای تعهداتش نیست بلکه برجام برای آمریکا مقدمهای است تا برجامهای بعدی را در مسائل موشکی و ... به ایران تحمیل کند و یا در حوزه حقوق بشر محدودیتهایش را علیه ما اعمال کند.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من نمیدانم با چه زبانی باید به مسئولان دولتی بگویم که فریب غرب و آمریکا را نخورند و از تجربیات قبلی و از جمله تجربه برجام درس بگیرند و به آنها اعتماد نکنند.
اعزازی خاطرنشان کرد: لوایح مرتبط به FATFبه مراتب خطرناکتر از قراردادهای گلستان و ترکمنچای است اما آقایان متوجه این موضوع نیستند که تصویب و اجرای این لوایح مشکلی را از ما حل نمیکند.
منبع: فردا
کلیدواژه: مدیران دولتی حقوق های نجومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۸۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبهها شامل چه کسانی میشود؟ + جزئیات
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاههایی که مشمول قانون خدمات کشوری، همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه میشوند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا علی بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تصویب در مجلس شامل بانکها نیز میشود؟ اظهار کرد: دستگاههایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه میشوند و با توجه به اینکه بانکها از قانون خدمات کشوری پیروی میکنند، در صورت تصویب لایحه مذکور در مجلس، بانکها نیز در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات در خصوص تعیین روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل پایان هفته و ایجاد فاصله میان اقتصاد کشور با دنیا اظهار کرد: این حرف به نوعی درست است و به همین دلیل نیز پیشتر در کمیسیون اجتماعی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل پیشنهاد شده بود. طبیعی است که با تعطیلی پنجشنبه با حذف سرویسدهی دستگاههای دولتی روی بخش خصوصی اثرات منفی خواهد گذاشت، اما این تأثیرات با رضایتمندی که ایجاد خواهد شد، جبران میشود.
به گزارش ایمنا، دستگاههای مندرج در قانون خدمات کشوری عبارتند از: کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی.
منبع: ایسنا
کد خبر 744779