گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش حقوق آغاز شد/ جبرانِ مافات با تعیین دستمزد عادلانه
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۶۲۶۸۲
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سال آینده حداقل باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان درنظر بگیریم و متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود.» این اظهارنظر محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) که نهم مهر امسال منتشر شد، گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش حقوق در سال ۹۹ را شدت بخشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قانون، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف اعلام کند. دو معیار درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و تامین زندگی که در سال‌های اخیر از آن با عنوان سبد معیشت یاد شده، مبنای اصلی افزایش دستمزد‌هاست. هر ساله در ما‌ه‌های پایانی سال در جلسات متعدد مذاکرات فشرده‌ای میان نماینده دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران صورت می‌گیرد. ماحصل این مذاکرات رقمی است که از آن به عنوان حداقل حقوق یاد می‌شود.
شکاف درآمد و هزینه
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مورد دستمزد کارگران وجود داشته و جلسات تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار داده است، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه است. عدم رعایت قانون در سال‌های متمادی باعث شده مزد کارگران متناسب با هزینه‌هایشان افزایش نیابد. عمدا یا سهوا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده و همواره عنوان شده که حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود. البته در این زمینه هم عملکرد مناسبی وجود نداشته، چنانکه در مقطعی که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده، حقوق حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر فعالان کارگری تلاش کرده‌اند تعیین حداقل حقوق با توجه به سبد معیشت را جا بیندازند و چند سالی است که سبد معیشت کارگری پیش از شروع مذاکرات درباره تعیین دستمزد‌ها مشخص می‌شود. کارویژه‌ای که نمایندگان کارگری دارند این است که با افزایش بیشتر حقوق شکاف میان درآمد و هزینه را کم کنند. سال گذشته با حمایت نماینده دولت توافق شد که حداقل حقوق حدود ۳۵ درصد افزایش یابد که این میزان بیشتر از نرخ تورم بود. اگر امسال دولت و کارفرمایان روی رقمی مانند ۱۵ درصد پافشاری کنند، عملا حداقل حقوق کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است و این یک عقبگرد به حساب می‌آید و نتیجه حاصل شده در کاهش شکاف درآمد و هزینه در سال قبل از بین می‌رود. البته نباید اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را اینطور تعبیر کرد که قرار است حداقل حقوق ۱۵ درصد افزایش یابد. در هفته‌های منتهی به تقدیم لایحه بودجه به مجلس رقمی فرضی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود، اما این نهایتا شورای عالی کار است که تعیین می‌کند حقوق چقدر افزایش می‌یباد.
درباره افزایش حقوق گمانه‌زنی نکنید
علیرضا حیدری (کارشناس کارگری) درباره اظهارات نوبخت به ایلنا عنوان می‌کند: از نظر قانونی تنها مرجع تعیین حداقل حقوق شورای عالی کار است که جلسات آن با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود.
او با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، می‌گوید: در این ماده معیار‌های تعیین حداقل دستمزد مشخص شده و نمایندگان دولت و کارفرمایان مانند نمایندگان کارگران باید اعدادی حول محور تورم و سبد معیشت مطرح کنند.
این کارشناس کارگری ادامه می‌دهد: سبد معیشت که بر اساس محاسبه تورم کالا‌های منتخب به‌روز می‌شود، متفاوت با نرخ تورم است، یعنی اینکه اگر نرخ تورم ۲۰ درصد باشد، ممکن است محاسبات مربوط به سبد معیشت نشان دهد که هزینه‌های خانواده‌ها ۳۰ درصد بیشتر شده است.
او دلیل این تفاوت را اینطور توضیح می‌دهد: در محاسبه نرخ تورم کالا‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود که تورم آنها میانگین را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حال آنکه در محاسبه سبد معیشت کالا‌هایی که بیشتر در زندگی کارگران موثر هستند، لحاظ می‌شوند.
حیدری با تاکید بر اینکه مبنای تعیین حداقل حقوق باید سبد معیشت باشد، می‌گوید: به دلیل تعمیق شکاف میان درآمد و هزینه سیاست‌ها در سال‌های اخیر بر اساس اقدامات جبرانی بوده تا رفته رفته شکاف موجود کاهش یابد. امسال نیز همین استراتژی دنبال می‌شود. باید ابتدا محاسبات مربوط به سبد معیشت انجام و بعد از آن مذاکرات آغاز شده و عدد نهایی تعیین شود.
او در جواب این سوال که پیش‌بینی شما از افزایش دستمزد‌ها برای سال آینده چقدر است، عنوان می‌کند: نباید در این زمینه گمانه‌زنی کرد. تعیین دستمزد ساز و کار مشخصی دارد و همانطور که عنوان شد باید سبد معیشت مشخص شود و تورم نیز اعلام شود. ما با نگاه به این دو مبنا پیشنهادات خود را ارائه می‌کنیم، همانطور که شرکای دیگر نیز با توجه به همین معیار‌ها باید پیشنهاد دهند که با چه میزان افزایش حقوق موافق هستند.
این کارشناس کارگری با بیان اینکه اقتصاد ایران لااقل در دو سال اخیر اقتصادی متلاطم بوده، می‌گوید: به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی‌های درستی داشت. اقتصاد ایران تحت تاثیر اخبار خوب یا بد متلاطم می‌شود. ممکن است الان وضعیت به گونه‌ای باشد و یک ماه دیگر با بروز اتفاقی یا حتی انتشار خبری وضعیت فرق کند. بر این اساس نباید مدام دست به گمانه‌زنی زد، چراکه این گمانه‌زنی‌ها ممکن است کار شورای عالی کار را تحت‌الشعاع قرار دهد و عدالت درباره کارگران محقق نشود.
او با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش ۱۵ درصدی دستمزد‌ها در سال آینده بیان می‌کند: البته منظور این نبوده که قرار است حقوق این میزان افزایش یابد یا حتی نظر دولت این است که حقوق این میزان بیشتر شود. این درصد در واقع یک رقم فرضی برای درج در بودجه است و نهایتا تصمیمات در شورای عالی کار و بر اساس مبنا‌هایی که اعلام می‌شود، تعیین می‌شود.
حیدری می‌گوید: تلاش ما این است که حداقل دستمزد طوری تعیین شود که حداقل معیشت افراد را تامین کرده و موجب کاهش شکاف میان درآمد و هزینه شود.
پیش از این علی خدایی (نماینده کارگری شورای عالی کار) نیز درباره گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش ۱۵ درصدی حقوق گفته بود: من در بهترین حالت این را پیش‌بینی ورودی دولت در بحث تعیین مزد سال آینده می‌دانم. از این رو معتقدیم این اقدام بدان معناست که کف پیشنهاد دولت برای افزایش دستمزد در سال آینده همان رقم اعلامی سازمان برنامه یعنی ۱۵ درصد باشد. در این میان باید توجه داشت که نرخ تورم امسال حدود سه برابر بیش از ۱۵ درصد است و طبیعی است که ما هم به عنوان نمایندگان کارگری شورای عالی کار با چنین پیشنهادی موافق نباشیم.
تعیین دستمزد در دقیقه ۹۰ ممنوع
هرچند باید به پایان سال نزدیک شده باشیم تا برآوردی واقعی از شاخص‌های اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن حداقل حقوق را تعیین کنیم، اما در سال‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که مذاکرات به دقیقه ۹۰ موکول و در مواردی تعیین حداقل حقوق به ساعات پایانی سال یا ابتدای سال بعد کشیده شده است. نمونه نزدیک آن تعیین حداقل حقوق برای سال جاری بود. افزایش بیش از ۳۵ درصدی حقوق باعث شد توافق در این زمینه به راحتی حاصل نشود. در نهایت حداقل حقوق با تاخیر اعلام شد و همین باعث شد در برخی کارگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی حقوق فروردین و حتی اردیبهشت بر مبنای حقوق سال قبل پرداخت شود. باید پیش‌زمینه‌های ورود به بحث تعیین حداقل دستمزد زود‌تر ایجاد شود. مهمترین پیش زمینه در این مورد تعیین سبد معیشت است. با تعیین سبد معیشت مذاکرات بین شرکای مختلف آغاز می‌شود. در ضمن این مذاکرات نمایندگان کارگران بر آن هستند که حرکتی که در سال‌های اخیر شروع شده و اقداماتی در راستای کاهش شکاف درآمد و هزینه صورت گرفته است، ادامه یابد. باید اقدامات اصلاحی و جبرانی در زمینه کاهش شکاف درآمد و هزینه نهایتا منجر به تعیین دستمزدی شود که بتواند حداقل نیاز‌های حقوق‌بگیران را تامین کند. باید دانست که واقعی شدن دستمزد‌ها فقط به نفع کارگران نیست، بلکه رضایت خاطری که از این طریق حاصل می‌شود می‌تواند به افزایش بهره‌وری منجر شود. دولت و کارفرمایان باید خود را شریک کارگران بدانند، نه اینکه در مقابل آنها بایستند و سعی در چانه‌زنی و کاهش دستمزد داشته باشند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دستمزد کارگران نرخ تورم افزایش حقوق حقوق کارگران حداقل حقوق افزایش دستمزد سبد معیشت سبد معاش شکاف هزینه و درآمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۶۲۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزد روزانه کارگران به ۳ دلار رسید
وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت؟
به گزارش ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آنها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.
تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روز‌های اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان میگردد.
مزد روزانه فقط ۳ دلار!در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیاز‌های خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.
«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.
او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و با سابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالا‌ها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوار‌ها داشتیم، اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیرو‌های متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!
به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.
«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!
به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟
در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیاز‌های زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزد‌ها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آنها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است