به نقل از «صدای ایران»

برنامه دولت برای همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۸۳۶۶۷

به گزارش صدای ایران از ایلنا، در طی سال‌های گذشته، «همسان‌سازی» در میان بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های مختلف به یک «گفتمان اجتماعی» بدل شده است. درونمایه واقعی این گفتمان با تعبیر و برداشتی که جامعه‌ی هدف از آن دارند، تفاوت بسیار دارد. درواقع، آنچه مسئولان و کاربدستان در به‌کارگیری اصطلاحِ «همسان‌سازی مستمری بازنشستگان» در نظر دارند، افزایش تدریجی، بطئی و هربار ناچیزِ مستمری‌هاست و بیشتر، از این گفتمان به عنوان یک «وعده» برای نشان دادن اینکه به معاش بازنشستگان توجه دارند و بهبود این معاش را جزو برنامه‌های کاری خود قرار داده‌اند، استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین ترتیب است که در دمدمه‌های انتخاباتی، همسا‌ن‌سازی، یک کاربَستِ تبلیغاتی نیز پیدا می‌کند.
اما برای فعالانِ صنفیِ بازنشستگان و مستمری‌بگیران، «همسان‌سازی مستمری‌ها» یا همان «همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» یکی از مطالبات کلیدی‌ست که در متون قانونی و در اسناد بالادستی، بر لزوم اجرای آن تاکید شده ولی دولت‌ها هر بار به بهانه «فقدان بودجه» از گردن نهادن به آن طفره رفته‌اند و هربار آن را به «وقتی دیگر» موکول کرده‌اند.

قانون چه می‌گوید؟
اسناد قانونیِ معطوف به همسان‌سازی باتوجه به نوع صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است؛ برای بازنشستگان کشوری که روزگاری کارمندان دولت بودند، مرجع، قانون مدیریت خدمات کشوری است. این قانون در سال ۸۶ تصویب شد و قرار بود از سال ۸۷ اجرایی شود؛ اما دولت‌ها اهمال کردند و این قانون تا سال ۹۳ به طور کامل اجرا نشد؛ براساس محاسبات، تا سال ۹۳، حدود ۷۰ درصد از قدرت خرید بازنشستگان کشوری کاسته شده بود؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، بندهای مغفول مانده‌ای دارد که بازنشستگان کشوری، خواستار احیا و اجرای کامل آنها هستند؛ این بندها شامل ماده ۶۴ و ۱۲۵ این قانون است؛ ماده ۶۴ که یک تبصره نیز به همراه دارد، مربوط به لزوم همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همردیف است و به صراحت می‌گوید که هرچقدر به حقوق شاغلان دولت افزوده شود، باید به مستمری بازنشستگان نیز اضافه شود؛ ماده ۱۲۵ نیز مربوط به لزوم افزایش سالانه مستمری براساس نرخ تورم رسمی است، که البته هرگز به طور کامل، اجرایی نشده است.

اما الزامات قانونیِ اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگانِ صندوق تامین اجتماعی یا همان کارگران بازنشسته از اساس متفاوت است؛ در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه آمده است: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول اجرای این برنامه –برنامه ششم توسعه- همسان‌سازی را برای بازنشستگان خود انجام دهد.»
با این حساب، سازمان تامین اجتماعی مکلف است همسان‌سازی را در طول بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برای «همه بازنشستگان خود» اجرایی کند؛ منتها این تکلیف، یعنی اجرای همسان‌سازی و ارتقای مستمری بازنشستگان، برعهده‌ی خود سازمان تامین اجتماعی است و از این نظر، هیچ تکلیفی برعهده دولت گذاشته نشده است؛ در واقع سازمان بایستی با استفاده از منابع داخلی خود، همسان‌سازی را اجرا کند. این درحالیست که بازهم به طریقه‌ی غیرمستقیم، مسئولیت متوجه دولت است: دولت اگر بدهی سربه فلک کشیده‌ی خود به سازمان تامین اجتماعی را که تا امروز که در نیمه‌ی دوم سال ۹۸ هستیم به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بپردازد، سازمان منابع کافی برای جرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد داشت.
اما مساله‌ی اصلی اینجاست که قاطبه‌ی مستمری‌بگیران و بازنشستگان کشور – چه بازنشستگان کشوری، چه بازنشستگان تامین اجتماعی و چه بازنشستگان صندوق‌هایی مانند فولاد- «همسان‌سازی» را پلی به جهان بهتر می‌دانند و آنچه از این گفتمان استنباط می‌کنند، بهبود یکباره‌ی معاش و جبران همه‌ی مظالم معیشتیِ دهه‌های گذشته است.
به گفته‌ی علی اصغر بیات ( رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور) بازنشستگان فکر می‌کنند اگر همسان‌سازی اجرایی شود، فاصله مستمری آنها با سبد معاش حداقلی پرخواهد شد و به رفاه حداقلی دست پیدا می‌کنند درحالیکه فرمول‌ها و برنامه‌های مسئولان، برآورنده‌ی این انتظارات نیست.

با وجود همه این تفاوت در برداشت‌ها که می‌توان آن را در قالبِ نوعی «هرمنوتیکِ ساختاری» تاویل و بازخوانی کرد و منشا این تفاوت در برداشت‌ها را «تضاد منافع» دانست، دولت امسال هیچ تلاشی برای اجرای همسان‌سازی نکرد و آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود نیز محقق نشد؛ حال می‌خواهیم ببینیم اگر دولت بخواهد همسان‌سازی را براساس فرمول‌های حداقلی برای سال آینده اجرایی کند، چه میزان اعتبار باید در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود.

در قانون بودجه ۹۸ چقدر گنجاندند؟
در قانون بودجه امسال، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت با «اولویت تامین اجتماعی» در نظر گرفته شده بود که تا پایان مهرماه ۹۸، یک ریال از این بدهی پرداخت نشد؛ همچنین در همین قانون بودجه، ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داده شده بود که به گفته‌ی وزیر کار ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان از آن اختصاص داده شده است.

محمد شریعتمداری، هفدهم مهرماه در حاشیه جلسه‌ی هیات دولت، بازهم در ارتباط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کمبودهای موجود گفت: این مساله حق طبیعی بازنشستگان است و هیچ تردیدی در این نیست اما این کار مستلزم تامین منابع است. برای اجرای قانون برنامه ششم. ما در سازمان تامین اجتماعی با کمبود منابع جهت حل این مشکل مواجه هستیم، امیدواریم با کمک دولت نسبت به حل این مشکل اقدام کنیم و تا پایان سال اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که از صندوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند، انجام دهیم و بتوانیم کاری کنیم که در بودجه ۹۹ برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی‌های لازم به عمل بیاید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: امسال آنچه پیش‌بینی شد از مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز در حدی تامین شد که حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد و امکان اصلاح حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد در محدوده‌های مختلف در رابطه با حقوق و دستمزد را داشتیم که این شایسته نیست و باید ارقام بالاتری را برای همسان‌سازی اعمال کنیم.

همسان‌سازی چقدر اعتبار می‌خواهد؟
حال برای محاسبه‌ی میزان اعتبارِ مورد نیاز برای انجام همسان‌سازی بازنشستگان سه صندوق اصلی (تامین اجتماعی، کشوری و فولاد) باید ببینیم چه میزان تاکنون اعتبار داده‌اند و چه میزان باید در قانون بودجه ۹۹ گنجانده شود؛ البته با این پیش فرض که دولت قصد داشته باشد قبل از آغاز سال ۱۴۰۰، «همسان‌سازیِ حداقلی» را برای بازنشستگان سه صندوق اصلی کشور اجرایی کند.

برای کشوری‌ها از ۱۵ هزار میلیارد اعتبار مورد نیاز، فقط ۲۵۰۰ میلیارد را اختصاص داده‌اند که با این حساب باید ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانِ دیگر در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود تا همسان‌سازی حداقلی بازنشستگان کشوری، توان تحقق داشته باشد. برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز، به گفته‌ی محمد اسدی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی) ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا براساس یک فرمول حداقلی، همسان‌سازی برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی – چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح- جامه‌ی عمل بپوشد. برای بازنشستگان صندوق فولاد نیز، به گفته‌ی اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان فولاد، هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای همسان‌سازی نیاز است که بایستی این اعتبار در قانون بودجه ۹۹ در نظر گرفته شود.

دولت چه باید بکند؟
حال برای اینکه مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای همسان‌سازی بازنشستگان سه صندوق اصلی را به دست آوریم، باید اعداد فوق – ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و هزار میلیارد تومان- را با هم جمع بزنیم. بنابراین در مجموع ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای یک همسان‌سازی حداقلی که بازنشستگان سه صندوق اصلی کشور را دربربگیرد، لازم است.
این میزان اعتبار باید در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود. اما باید در نظر داشت که این اعتبار نمی‌تواند به صورتِ «تجمعی» در لایحه بودجه ۹۹ اختصاص داده شود؛ ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردِ صندوق کشوری باید در بند اختصاصی مربوطه، هزار میلیارد صندوق فولاد نیز بایستی در یک بند جداگانه و ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیون تومانِ بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باید در قالبِ بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی گنجانده شود (چراکه براساس الزامات برنامه ششم توسعه، صندوق تامین اجتماعی موظف است با استفاده از منابع داخلی خود همسان‌سازی را اجرایی کند و دولت مکلف به اختصاص بودجه علیحده برای این امر نیست).

اما اگر همه این بودجه نیز به صورت جداگانه در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود، بازهم همسان‌سازی آنگونه که منظور و مُراد بازنشستگان است، اجرایی نخواهد شد؛ چراکه این اعتبار فقط برای اجرایِ کفِ همترازی و یک افزایش حداقلی کفایت می‌کند و قرار نیست به یکباره فاصله مستمری‌های ۲ یا ۲.۵ میلیون تومانی با سبد معاشی که تا امروز به مرز ۸ میلیون تومان رسیده، پُر شود.
با این حساب، اگر دولت می‌خواهد در سال آینده رضایت بازنشستگان را در عمل جلب کند و مانند گذشته فقط به شعار و وعده و حرف اکتفا نکند، باید دست در جیب کند و حداقل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این قشر خاص اختصاص دهد. در غیر این صورت، هرچه از «همسان‌سازی» بگویند فقط شعار است و کاربَستِ تبلیغاتی دارد!

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: دولت صدای ایران بازنشستگان حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۸۳۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران برای سال۱۴۰۳ تصویب شد و در سال جدید هم برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری آن را در حقوق فروردین لحاظ کردند.

به گزارش مشرق، سختی زندگی بازنشستگان و تفاوت و فاصله بسیار حقوق و مستمزد آنها برکسی پوشیده نیست و قشر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی که باشد؛ به لحاظ سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقت‌های فراوانی روبرو است.

توقع و خواسته بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا توان چرخاندن بارسنگین زندگی در کهنسالی را داشته باشند و از عهده مخارج و درمان سال‌های سالمندی برآیند.

اگرچه دولت‌ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دارند اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش حقوق آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.

در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است:« سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»

مبحث پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود و بخش گسترده‌ای از منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای مستمری گروه مستمری‌بگیران و افراد بازنشسته هزینه می‌شود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است تا کفاف زندگی آنها را بدهد.

حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان می‌دهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌ها جوابگوی زندگی آنان در سالمندی نیست.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شد و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.

در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بوده ۱۴۰۳ که در مجلس به تصویب رسید، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه یادشده؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

البته بر این اساس، بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.

بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام کند؛به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایش

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.

رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.

مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.

از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.

معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

فیضی نژاد تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرره در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:

-۱ بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

-۲ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

-۳ بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

-۴ بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

-۵ بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای (۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.

براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

افزایش ۲۰ درصدی در حقوق فروردین بازنشستگان کشوری اعمال شد

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش پرداخت شد.

جعفر امیرآبادی‌زاده افزود: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری های صورت گرفته براساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران روز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) تصویب شد.

وی تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق ها نیز عملیاتی شود که این مهم انجام شد.

از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه خبر؟

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.

میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.

بنا به این گزارش، براساس قانون میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سطح حداقل و سایر سطوح، پس از تصویب و ابلاغ هیات‌وزیران اجرا می‌شود.

منبع: ایرنا