به نقل از «فردا»

۳ دلیل برای گران نشدن گوشی

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۹۱۹۲۹

خبرگزاری فارس: بروز جهش ارزی در سال ۹۷ و رانت جویی واردکنندگان متخلف موبایل از ارز ۴۲۰۰ تومانی و به تبع آن محکومیت قضایی آنان موجب شد واردات گوشی به شکل تجاری با رکود سنگینی مواجه شود و واردات مسافری تدریجاً بر واردات تجاری غالب شود. فقط در دو ماه ابتدایی سال ۹۸ در حدود ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری ثبت گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زائران و مسافران در دام قاچاقچیان موبایل

با توجه به عدم اتصال سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، رویه مسافری تبدیل به بستری برای ثبت گسترده گوشی‌های قاچاق شد. از همین رو مقرر شد با اتصال سامانه گمرک و پلیس گذرنامه نیروی انتظامی، فقط مسافران حقیقی امکان ثبت گوشی مسافری را داشته باشند و از ثبت تلفن همراه برای افراد غیرمسافر جلوگیری کنند. در نهایت پس از تاخیر‌های مکرر، این اتفاق در تاریخ ۳۱ شهریورماه امسال رخ داد و از ابتدای خرداد صرفاً مسافران واقعی می‌توانستند حداکثر تا ۳ ماه پس از تاریخ ورود به کشور امکان ثبت گوشی به صورت مسافری را داشته باشند.

اما «رانت‌خواران گوشی مسافری» حاضر به دست کشیدن از سود سرشار این کسب‌وکار شبه قاچاق نبودند؛ لذا شیوه‌های جدیدی برای سوء استفاده از رویه مسافری را ابداع کردند. سرقت یا معامله اطلاعات هویتی مسافران و زائران و ثبت گوشی‌های قاچاق به نام این اطلاعات از جمله این ترفند‌ها بود. این موضوع در زمان بازگشت حجاج اوج گرفت؛ بطوریکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن برهه هشدار داد که به‌زودی با خاطیان و متخلفان برخورد خواهد کرد.

خطر سوءاستفاده از سیم‌کارت و اطلاعات هویتی زائران

با توجه به آمار بالای زائرین ایرانی در ایام اربعین (بیش از ۳.۵ میلیون نفر)، امکان سوء استفاده گسترده از اطلاعات هویتی زائران بسیار محتمل بود و همین موضوع نگرانی‌هایی را در بین مسئولین ذیربط ایجاد کرده بود.

در اوایل مهر ماه «حمیدرضا دهقانی‌نیا» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضعیت موجود را نگران‌کننده خواند. دهقانی‌نیا اشاره کرد: «در این شرایط نگرانی‌هایی برای زائرانی که قصد سفر به کربلا، عتبات عالیات یا حج را دارند وجود دارد و زائران کشورمان اطمینان داشته باشند اطلاعاتی را که از طرف آن‌ها به آژانس‌های مسافرتی ارائه می‌شود به هیچ عنوان، تحت سوءاستفاده برای قاچاق کالا، به خصوص تلفن همراه قرار نخواهد گرفت».

وی اضافه کرد: «آمار‌های ارائه شده نشان می‌دهد واردات رسمی می‌تواند پاسخگوی تمام نیاز بازار باشد، اما با این وجود سود و صرفه اقتصادی افراد زیادی را به سمت سوء‌استفاده از مشخصات هویتی مسافران می‌کشاند که این موضوع باید رفع شود».

همچنین از سوی دیگر سیم کارت‌هایی که به اسم زائران و بدون اطلاع آنان توسط قاچاقچیان برای ریجستری ثبت شده بود امکان هر نوع سوء استفاده‌ای را از خطوط تلفن همراه آنان محتمل می‌کرد. بر همین اساس «پیمان قره‌داغی» مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به این قضیه هشدار داد و گفت: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتور‌ها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

سود هنگفت؛ انگیزه اصلی ثبت گوشی به شکل مسافری

با نزدیک شدن به ایام اربعین، موضوع سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران روز به روز در محافل رسانه‌ای داغ‌تر شد. این موضوع حتی در حاشیه جلسه هیئت دولت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد سوال قرار گرفت. آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگاران از انگیزه اصلی ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق پرده برداشت. وی بیان کرد: «اختلاف معناداری بین هزینه گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده در واردات رسمی با واردات مسافری وجود دارد». جهرمی افزود: «یک روزه از اطلاعات پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند و یک روزه هم سیم‌کارت به نام مسافران صادر می‌کنند و معافیت پاسپورت آن‌ها را می‌خرند. به تازگی نیز شنیده‌ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز به آن طرف مرز می‌روند و به‌عنوان مسافر گوشی ثبت می‌کنند. در حال حاضر هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیش از ۳ میلیون نفر از مرز رد می‌شوند».

جهرمی اضافه کرد: «باید در این خصوص به درستی تصمیم‌گیری شود. از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی، ایراداتی را که وجود دارد رفع کنیم. این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد. این حق مسافر است که بتواند تلفن همراهی را که از سفر آورده، رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد».

خداحافظی با رانت گوشی مسافری؛ قاچاقچیان بی‌میل شدند

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از راهکار‌های ارائه شده برای مقابله با معضل واردات مسافری رونمایی کرد. علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرانجام در تاریخ ۲۱ مهر ۹۸ در نامه‌ای به رئیس کل گمرک و قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، حذف معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری را ابلاغ نمود.

البته در این میان برخی از خبرگزاری‌ها اشتباهاً از «افزایش عوارض ورودی گوشی مسافری به ۲۶ درصد» به عنوان سومین تصمیم دولت برای از بین بردن رانت واردات مسافری نام بردند که با بررسی‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مشخص شد علیرغم اینکه کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت با افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به ۲۶ درصد موافقت کرده است، لکن این مصوبه هنوز برای تایید به هیأت وزیران ارسال نشده است؛ لذا تعرفه واردات گوشی‌های مسافری کماکان ۶ درصد است و افزایشی در آن رخ نداده و دولت صرفاً با دو تصمیم حذف معافیت ۸۰ دلاری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری، به دنبال کاهش صرفه اقتصادی واردات مسافری است.

با اعمال تصمیمات اخیر دولت در سامانه گمرک، هزینه ثبت مسافری برای تمامی برند مدل‌ها افزایش چشمگیری یافت. بطوریکه حاشیه سود قابل توجهی که سابقاً در این رویه وجود داشت، کاهش محسوسی یافت و قیمت گوشی‌های قاچاق با احتساب هزینه ثبت مسافری تقریباً نزدیک به قیمت گوشی‌های قانونی دارای گارانتی شد. همین امر سبب شده است که بسیاری از ذینفعان ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق، دیگر رغبتی به انجام این کار نداشته باشند و طبیعتاً بایستی شاهد از بین رفتن تدریجی این کسب‌وکار مذموم که نتیجه‌ای جز تطهیر کالای قاچاق نداشت، باشیم.

شایعه‌ای به نام گران شدن گوشی

اما آنچه در روز‌های اخیر باعث نگرانی مصرف‌کنندگان تلفن همراه شده است، تاثیر تصمیم اخیر دولت بر قیمت تلفن همراه است. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت تلفن همراه قرار است در روز‌های آینده افزایش پیدا کند. اما آیا افزایش هزینه ثبت مسافری، دلیل منطقی برای افرایش قیمت تلفن همراه در بازار خواهد بود؟

نخست برای اطلاع از سهم واردات مسافری در تامین نیاز بازار، به سراغ رضا سعیدی، یکی از کارشناسان سامانه همتا رفتیم. این کارشناس گفت: در دو ماه گذشته نزدیک به ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری و از مبادی رسمی وارد کشور شده است و در مقابل صرفاً ۴۵۰ هزار دستگاه به صورت مسافری ثبت شده است.

دوم برطبق آمار ارائه شده توسط کارشناس سامانه همتا، سهم گوشی‌های ثبت شده به صورت مسافری فقط ۱۵ درصد است و مابقی نیاز بازار که بخش عمده آن می‌باشد از طریق گوشی‌های شرکتی که به صورت واردات رسمی است تامین می‌شود. درنتیجه با توجه به اینکه صرفاً هزینه ثبت گوشی‌های مسافری افزایش یافته و هزینه واردات گوشی‌های شرکتی ثابت و بدون تغییر مانده است و نیز با توجه به ثبات قیمت ارز، قاعدتاً نباید شاهد افزایش قیمت گوشی‌های شرکتی باشیم.

سوم حال باید دید واکنش شرکت‌های واردکننده تلفن همراه به فعل و انفعالات اخیر بازار تلفن همراه چگونه است؟ بنابراین غیر از دلایل گفته شده دو نکته دیگر حائز اهمیت است: اولا افزایش قیمت و به تبع آن رکود بازار موبایل به هرشکلی بازی دو سر باخت برای دو طیف خریداران و فروشندگان در این بازار است. ثانیا بازار موبایل مثل گذشته در انحصار چند شرکت خاص واردکننده نیست بنابراین دست‌کاری قیمت‌ها و احتکار توسط عده‌ای سودجو مثل سابق دیگر ممکن نیست. در همین رابطه «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تابستان امسال در تائید این موضوع گفته بود: «در حال حاضر شرکت‌های زیادی وارد کار شده اند و انحصار شکسته شده است چرا که دیگر یک برند خاص توسط دو سه شرکت وارد نمی‌شود بلکه توسط چندین شرکت واردات آن صورت می‌گیرد».

منبع: فردا

کلیدواژه: افزایش قیمت موبایل رانت گوشی مسافری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۹۱۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ورود آیفون ممنوع شد؟/شرط تشکیل پرونده‌ برای آیفون رفرش

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود. - اخبار اقتصادی -

حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفون‌های 14 و 15 گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال 1403 شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخوردها تشدید خواهد شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های 14 و 15 گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون 14 و 15 را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های 14 و15 به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقاهای نرم افزاری را عملیاتی کنند.

فهرست آیفون‌های قاچاق دریافت کننده خدمات ارتباطی تهیه شد/ اپراتورها اقدام کنند

دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.

همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشی‌های 14 و 15 خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.

وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت: قاعدتاً اپراتورهای می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.

چرا واردات آیفون 14 و 15 به کشور ممنوع شد؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون 13 حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است.

بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم. بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت 30 درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

واردات 2.9 میلیارد دلاری تلفن همراه در سال 1402

براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ 5 فروردین ماه 1403، واردات تلفن همراه در سال 1402، از منظر تجاری نزدیک به 14 میلیون و 222 هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز 466 هزار و 274 دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با 14 میلیون و 688 هزار و 580 دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر 3 میلیارد و 202 میلیون دلار بوده است.

با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در 15 فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با 3.8 میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم 2.9 میلیارد دلاری از واردات کشور است. بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.

باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته 95 درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.

شرط ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای اشکیل پرونده‌های قاچاق برای واردات آیفون‌های رفرش

دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک 13 و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.

اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال 1400،کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.

انتهای پیام/