به نقل از «ایکنا»

کسی زیر بار گرانی گوشی نمی‌رود

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۱۳۴۷۴

به گزارش ایکنا؛ ایسنا نوشت: پس از تغییراتی که برای واردات گوشی مسافری در نظر گرفته شد، بهترین موقعیت برای واردکنندگان رسمی فراهم شد تا با تفاوت قیمتی که اکنون گوشی‌های مسافری نسبت به واردات رسمی دارند و دیگر نمی‌توان گوشی‌های مسافری را به‌صرفه‌تر قلمداد کرد، بازار را در دست بگیرند و با فراهم کردن نیاز مصرف‌کننده، بازار گوشی‌های موبایل را که در طول دو سال گذشته، به دلایلی از جمله افزایش نرخ ارز و رجیستری و مانند اینها دچار بحران شده بود، ساماندهی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و واردکنندگان غیررسمی برای جبران این موضوع، به واردات چمدانی گوشی‌های مسافری رو آوردند که از معافیت‌های گمرکی برخوردار بودند. البته پس از آن، اقداماتی برای مقابله با این وضعیت در نظر گرفته شد، از جمله دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.

اما این اقدام هم چندان موفقیت‌آمیز نبود و به خرید و فروش اطلاعات مسافران و حتی بدون آگاهی آن‌ها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج هم شدت گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام اربعین، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد رساند، هم‌چنین معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.

از طرفی بازار گوشی در یک سال اخیر بالا و پایین بسیار داشته و البته روند آن تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، عمدتاً صعودی بوده است. عواملی مانند مانند سودجویی برخی فروشندگان از اسم رجیستری و مشکلات واردکنندگان و اختلال‌های چندباره در سامانه همتا و واردات گوشی مسافری هم چند مرتبه بازار گوشی را دستخوش تحول کرد، اما این روزها شاهد کاهش قیمت ارز هم هستیم که حتی اگر به یک باره قیمت گوشی را کاهش ندهد، اما کمترین انتظار این است که افزایش قیمتی را هم در بازار شاهد نباشیم.

در این باره اخیرا رضا دیهیمی - نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی- درباره احتمال افزایش قیمت گوشی گفته بود: افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهیم داشت زیرا نه دلار گران شده و نه تعرفه گوشی‌های شرکتی افزایش پیدا کرده و نهایتا همان سه درصد هزینه خدمات پس از فروش به گوشی‌ها اضافه می‌شود و مورد دیگری برای افزایش قیمت وجود ندارد و با افزایش قیمت نامتعارفی روبه‌رو نخواهیم بود.

این در حالی است که به اذعان خریداران و مصرف‌کنندگان گوشی در دو هفته اخیر که خبر افزایش تعرفه گمرکی برای گوشی‌های مسافری منتشر شده، در بازار افزایش قیمتی رخ داده که البته شاید متناسب با دو تا سه برابر شدن قیمت گوشی به دلیل افزایش نرخ ارز نباشد، اما با توجه کاهش نرخ ارز و بازاری که از جهت واردات کمبود ندارد و از گوشی اشباع شده هم قابل توجیه نیست.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری قرآن موبایل گوشی تلفن رجیستری وزارت ارتباطات ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۱۳۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار تلگرامی بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر ندارد

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیت‌های سفته‌بازانه مؤثر باشد؛ اما برای کالای وارداتی تاثیر ندارد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی پیرامون ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا توسط بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تمام نیاز‌های کشور را با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات کالا تأمین کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۶۳ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های وارداتی توسط بانک مرکزی تخصیص‌داده‌شده بود؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشور مسئله‌ای در منابع ارزی و میزان تخصیص ارز نداشته و به عبارتی تمام نیاز کشور با ارز تخصیص داده‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین شده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی، با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و حدود ۵۰ میلیارد دلار مابقی آن نیز با نرخ ارز در مرکز مبادله ایران یعنی حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان تأمین شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی در ارز تخصیص‌یافته بانک مرکزی برای تأمین کالا‌های موردنیاز کشور، دلار بازار آزاد یا همان دلار تلگرامی هیچ‌گونه نقشی ندارد؛ یعنی در سال گذشته، تمام نیاز ارزی کشور برای واردات کالا به طور میانگین با دلار زیر ۴۰ هزار تومان تأمین شده است.

نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور چقدر است؟

مهرپور درباره نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور بیان کرد: دلار بازار آزاد به جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیت‌های سفته‌بازانه، نقش دیگری را ایفا نمی‌کند. در همین زمینه نیز رئیس بانک مرکزی در روز‌های گذشته این پرسش را که کدام کالای شناسه‌دار برای واردات، از بانک مرکزی ارز دریافت نکرده است مطرح کرد که تاکنون هیچ پاسخ نقصی مبنی بر عدم دریافت ارز برای واردات کالا به آن داده نشده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی و دررابطه‌با دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی توضیح داد: انتشار برخی از اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار منجر به به‌هم‌ریختگی میان عرضه و تقاضا شده و سفته‌بازان فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن نرخ بازار تلگرامی نیز بالا می‌رود یعنی بخشی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل فضای روانی ایجاد شده در جامعه است.

وی در خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرامی در بازار دارایی‌ها تصریح کرد: نقش سفته‌بازان در بازار طلا، خودرو و … باعث افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها می‌شود؛ بنابراین بالارفتن ارز در بازار آزاد، ممکن است منجر به التهاباتی در بازار دارایی‌ها شود؛ ولی این موضوع طبیعتاً نباید بر بازار کالا و قیمت کالا‌ها تأثیر بگذارد؛ چراکه این اقلام با ارز دولتی تأمین شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی برای واردات گوشت قرمز حدود ۱ میلیارد دلار ارز (با نرخ ارز ترجیحی یا مرکز مبادله ارزی) حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت گوشت مرغ و بیش از ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص‌داده است.

مهرپور بیان کرد: این در حالی است که ارز تخصیص‌داده‌شده برای واردات کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است، اما قیمت کالا‌های وارداتی با ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی با رشد نرخ ارز در کانال‌های تلگرامی بالا می‌رود؛ بنابراین افزایش قیمت اقلام ارتباطی با تخصیص ارز نداشته و باید دلیل آن را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور به‌هیچ‌عنوان دچار کمبود ارز نیست، گفت: باتوجه‌به درآمد‌های نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده این است که هیچ کمبودی برای تأمین ارز واردات اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.

مهرپور در پایان عنوان کرد: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیت‌های سفته‌بازانه، طلا و خودرو مؤثر باشد؛ اما دلار تلگرامی در فضای تأمین ارز برای کالا‌های وارداتی نقشی نداشته و مسئله افزایش قیمت کالاها، دلایلی غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.

منبع: مهر

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.