به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پوشش بیمه همگانی و حفاظت مالی از بیمه شدگان یکی از راهبردهای اساسی بیمه سلامت

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۱۹۲۲۸

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، امید نکو بخت،رییس اداره بیمه گری و درآمد بیمه سلامت افزود: دراین طرح برای همه افراد با در نظر گرفتن اصل عدالت و مشارکت در پرداخت حق بیمه بر اساس توان مالی و بهره مندی از خدمات سلامت بر اساس نیاز، سلامتی و حفاظت مالی را فراهم می‌کنند.

او تصریح کرد: در این نظام بسته خدمتی یکسان به عنوان خدمات پایه تعریف می شود که مزایای آن برای همه اعضا و با هدف فراهم آوردن حفاظت در برابر ریسک مالی ، بهبود دسترسی به خدمات سلامتی، و بهبود نتایج سلامتی سازمان می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس اداره بیمه گری و درآمد بیمه سلامت کرمان اظهار داشت: سلامتی افراد دائما در معرض خطرات محیطی قرار دارد و نفع یا ضرر ناشی از آن متوجه تمام افراد جامعه می شود و هر عضوی از جامعه که آسیب ببیند، می تواند سلامت دیگران را نیز تهدید کند.

او تصریح کرد: همچنین از دیدگاه اقتصادی با توجه به اینکه فرد در زمان بیماری قادر به انجام وظایف شغلی خود نمی باشد و از کار غیبت دارد، می تواند به نظام اقتصادی آسیب وارد کند که همین امر وجود نظام سلامت بیمه را که افراد را درمواقع بیماری و بار مالی زیاد بیماری حمایت کند ضروری می سازد.

او بیان کرد: هدف این سازمان، رفع نیاز خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی در حـوادث و سـوانح بود و این سازمان با عقد قرارداد با کلیه یبیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، درمانی ، دولتی، برخی بیمارستان ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و پزشکان در بخش خصوصی به ارائه خدمات به بیمه شدگان خود می‌پردازد.

او ادامه داد: به این شکل که بیمه شدگان هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد فقط بخشی از هزینه ی خویش را به عنوان فرانشیز پرداخت کرده و بقیه ی هزینه را مراکز طرف قرارداد از سازمان ارائه ی خدمات درمانی اخذ می‌کنند.

رییس اداره بیمه گری و درآمد بیمه سلامت استان کرمان گفت : از آنجا كه توسعه ی نظام ارائه ی سلامت کشور همواره یکی از مهمترین فرامین مورد تأکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ی پنجم و ششم توسعه و یکی از اهداف اصلی نظام درماني كشور بوده است از این رو، با ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان ارائه ی سلامت در تاریخ ۲۲مرداد سال ۹۱ و براساس ماده 38 قانون برنامه ی پنجم توسعه، با اهداف بلندی همچون (عدالت محوری، ارتقای سطح کیفیت درارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط وگسترش برنامه ی پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر كشور، تجمیع سازمانهای بیمه گر در زمينه ی درمان)همراه بوده است.

او درادامه اظهار داشت: در تاریخ اول مهر سال ۱۳۹۱سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت تغييرنـام پيدا کرد ، تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارائه شود.

او تصریح کرد: جریان شتابان گرایش به IT و هوشمندسازی فرایندها و تقویت دیدگاه سیستمی ، استقرار سازمان الکترونیک ، توانمندسازی... سازمان بیمه سلامت را در راستای تحقق یکی از اهداف کلان خود یعنی " حفاظت مالی " به طراحی و تدوین و اجرای استراتژیها و دکترین ها( نظریه ها) واداشته است.

انتهای پیام/ س

حفاظت مالی از بیمه شدگان یکی از راهبردهای اساسی بیمه سلامت است

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بیمه سلامت وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۱۹۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا گرشاسبی: برای 60 میلیون تحت پوشش و تنها 18 میلیون بیمه پرداز داریم / نیمی از بازنشستگی های 1400 پیش از موعد بود

گرشاسبی که تحقیقات مفصلی درباره سازمان های تامین اجتماعی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها کرده، معتقد است که سازمان های بیمه گر در ایران نیازمند بررسی عملکرد هستند به گفته او ، این سازمان ها همگی دارای شکاف در منابع و مصارف هستند.

 

به گزارش جماران، علیرضا گرشاسبی، کارشناس اقتصادی و صنعت در نشست «رویکردهای نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق های بازنشستگی» در موسسه دین و اقتصاد درباره تحقیق درباره سازمان های بازنشستگی گفت: تقریبا زمستان سال قبل بود ما یک مطالعه ای را به اتمام رساندیم برای دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تعاونی کشور ارسال کردیم. آنجا یکی از موارد کلیدی که طراحی یک مدل مقایسه ای برای این صندوق های بازنشستگی بود و خواستم به صورت مختصر مواردی که در آ« مطالعه به آن پرداخته شد را در این جا ارائه کنیم

همه کشورها فارغ از نوع اقتصادشان، نظام تامین اجتماعی دارند

او افزود: ما در این مطالعه علی رغم دشواری های فراوان موفق شدیم نظام تامین اجتماعی تعدادی از کشورها را ارزیابی کنیم و یکی از دستاوردها این بود که نظام تامین اجتماعی فارغ از رویکردی که کشورها در نظام اقتصادی شان دارند در همه کشورها وجود دارد. چه آنها که بازارگرا هستند و چه آنها که کاملا به سمت حوزه دولت رفاه رفته اند  همه برخوردار ازنظام تامین اجتماعی هستند. نکته دیگر این که در نظام تامین اجتماعی ، با آحاد جامعه و رفع نیازهای بسیار مهم آنها روبرو هستیم و همه کشورها نسبت به استقرار یک نظام تامین اجتماعی خودشان را متعهد می دانند و نظام تامین اجتماعی همچون یک چتر بر سر همه افراد گسترده است و این از این نظر اهمیت بسیار زیادی دارد.  

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به صورت کلی دو الگو در سازمان های تامین اجتماعی وجود دارد یکی تمرکز بر مشارکت افراد در این نظام دارد و یک نوع بیشتر از طریق خود فعالیت دولت و تکفل دولت بر این حوزه متمرکز است. برخی کشورها الگوی اول را دارند برخی هم الگوی دوم و برخی کشورها هم تلفیقی از این دو الگو را اجرا کرده اند. نوع و سطح و نحوه و نقش افرینی دولت در تامین اجتماعی بر اساس روشی که انتخاب شده است اهمیت می یابد.

 

60 میلیون نفر تحت پوش بیمه ها هستند  18.5 میلیون در کشور بیمه پرداز هستند 6 میلیون و 400 هزار نفر مستمری بگیر صندوق ها هستند

او در ادامه به قوانین و مقررات کشورمان در زمینه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: شاید یکی از نقاط قوت ما این است که در قوانین و مقررات شرایط مناسبی داریم از قانون اساسی تا سیاست های کلان و قوانین دیگر ، همه خوب هستند. ما 17 نهاد مرتبط با تامین اجتماعی داریم که سازمان تامین اجتماعی بزرگترین آنهاست، تقریبا بر اساس آمار سال گذشته نزدیک به 18.5 میلیون در کشور بیمه پرداز هستند وحدود 6 میلیون و 400 هزار نفر هم مستمری بگیر این صندوق ها هستند و جمعیت تحت پوشش این نهادها 60 میلیون نفر هستند که بخش قابل توجهی است. از این مقدار نزدیک به 45 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است.

 

در منابع و مصارف سازمان های تامین اجتماعی شکاف داریم

گرشاسبی تصریح کرد: یکی از مسائل این است که همزمان با این که تعداد افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی افزایش می یابد به همان نسبت هم تعداد افرادی که حق بیمه می دهند افزایش نیافته است و این باعث شد که شکافی در منابع و مصارف سازمان های تامین اجتماعی ایجاد شود ، نکته دیگر این که امید به زندگی در کشور ما رو به افزایش است و از 74.4 به 76.9 سال از ابتدای دهه نود تا امروز رسیده است اما سن بازنشستگی متناسب با آن افزایش نیافته حتی تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است. این در عملکرد حوزه این صندوق ها تاثیرگذار بوده است.

او گفت: آمارهای ما نشان می دهد که در سال 1400 تقریبا نیمی از افرادی که بازنشسته شده اند بازنشستگی پیش از موعد داشتند این که چرا به جمع بندی می رسند که این کار را بکنند به تحولات سطح کلان اقتصاد و قدرت خرید مردم مربوط است. با این همه باید گفت که طبق تحقیقات ما ، بخش قابل توجهی از صندوق ها با شکاف منابع و مصارف روبرو شده اند و علت عمده این اتفاق هم به خاطر تحولات متغیرهای سطح کلان اقتصاد ، مثل تورم و ناپایدارهای های بازارهای مالی است.

 

60 میلیون تحت پوشش داریم، 18 میلیون بیمه پرداز

او گفت: یکی از موضوعات، شفافیت اطلاعات در این نهادهاست که باید در سطح متفاوت تری از الان قرار گیرد. اگر قرار است این نهادهای بیمه گر مورد ارزیابی قرار گیرند باید به حوزه عملکردی آن توجه جدی شود مسائل و مشکلات امروز ما به شکلی است که در 10 سال گذشته وجود نداشته است و این نشان می دهد که عملکرد ها را باید بررسی کرد ضمن این که وقتی 60 میلیون جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و خدمات می گیرد معلوم می شود که تحولات این حوزه چقدر در خدمات سازمان های خدمات دهنده اثرگذار است.

گرشاسبی در ادامه گفت: به عنوان یک نمونه مشاهده کردید که افزایش دو سال سن بازنشستگی که اخیرا مطرح شد تا چه حد بازتاب اجتماعی داشت و از این منظر من فکر می کنم استقرار نظام ارزیابی و کیفیت سنجی شان در نوع خدمات این صندوق ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی و صنعت با بیان این که اولین موضوعی که در نظام ارزیابی به آن باید توجه شود این است که توان برقراری عدالت بین نسلی در این صندوق ها وجود داشته باشد. این مهمترین موضع است شاخص دوم لزوم تنظیم گری در صندوق هاست که در صندوق های ما کمرنگ است. در ادامه افزود: موضوع سوم فراگیری و گستردگی پوشش جمعیتی است که این صندوق ها برای خودشان دارند مولفه چهارم شاخص حکمرانی شرکتی است یعنی باید معلوم باشد که این صندوق ها با چه کیفیتی اداره می شوند جالب است که می بینید این شاخص بسیار کیفی است، مولفه بعدی اثرپذیری صندوق ها از تحولات اقتصادی است این که صندوق ها چطور می توانند خود را با آن تظبیق بدهد. مولفه بعدی چگونگی مدیریت سبد دارایی است و این یک موضوع مهم ارزیابی است.

به گفته وی، مولفه بعدی شاخص ارتقای زیرساخت هاست و این که چگونه از منظر زیرساخت های نرم و سخت این صندوق ها می توانند با حوزه سیاست گذاری با جمعیت تحت پوشش ارتباط بگیرند مولفه بعدی میزان پایبندی صندوق ها به قوانین و مقررات است این که چقدر به امور تکلیفی و چقدر غیرتکلیفی عمل می کنند و چقدر به مقررات پایبند هستند. مولفه بعدی جامعیت در پوشش نیازهاست.

گرشاسبی ادامه داد: شاخص بعدی اثربخشی است و این که با چه ورودی ، چه خروجی را دارند و مولفه بعدی میزان وابستگی به دولت و کمکی است که از دولت می گیرند و این که روی پای خود می ایستند. شاخص بعدی تاثیر صندوق ها در پیشرفت و اقتصاد کشور است تحقیقات ما نشان می دهد که این تحقیقات در خیلی از کشورها نقش  مهمی در اقتصاد دارند در کشور ما هم صندوق های بازنشسگتی این نقش را ایفا می کنند  

او خاطرنشان کرد: مولفه بعدی نقش صندوق های بازنشستگی در کاهش فقر و ارتقای شرایط اقتصادی مردم است که مولفه بسیار مهمی است. مولفه بعدی لزوم مسئولیت اجتماعی در نظام ارزیابی صندوق ها است در این مولفه ها، شاخص های رگولاتوری و تنظیم گری خیلی اهمیت بالاتری دارد

این کارشناس اقتصادی  به نتایج تحقیقات خود اشاره کرد و گفت: ما این نتایج را زمستان سال قبل به دوستان در دبیرخانه هیات امنای صندوقهای بازنشستگی ارائه دادیم و آنجا بحث های مختلفی شکل گرفت و قرار شد بر اساس این شاخص ها یک ارزیابی از هفده نهاد داشته بانشد و چه کارهایی داشته اند.

او در پایان گفت: به نظر می رسد ارزیابی سازمان های بازنشستگی ایران یک ضرورت است که باید انجام شود و موانعی هم در این ارزابی ها وجود دارد که باید برطرف کرد.