Web Analytics Made Easy - Statcounter

منتظر رای نهایی دیوان عالی کشور در مورد پرونده "پزشک تبریزی" هستیم

بابک محبوب علیلو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراحل مختلفی که پرونده‌های قضایی طی می‌کنند، اظهار کرد: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست این پرونده‌ها پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورتیکه دلیلی بر وقوع جرم و توجه اتهام باشد، صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سپس پرونده بنابه کیفرخواست دادستان به دادگاه کیفری صلاحیت‌دار که عبارتند از دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو و یا دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارسال شده و در نهایت دادگاه صالح بعد از تشکیل جلسه محاکمه اقدام به صدور رای می‌کند.

وی ادامه داد: رای صادره شده حسب مورد در دادگاه‌های تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

 وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی گفت: در مورد این پرونده، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر و پرونده در دادگاه کیفری یک منتهی به صدور رای شده است.

علیلو بیان کرد: با توجه به حق فرجام خواهی، افراد فرجام خواهی کردند و هم اکنون پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شده است.

وی اضافه کرد: در دیوان عالی کشور نیز شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع شده بود، تحقیقاتی را لازم دیده بودند که باید مجدد انجام می‌شد.

وی گفت: این تحقیقات در دادگاه کیفری یک مستقر در استان انجام شده و پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

بر اساس این گزارش،۱۷ مهر ماه سال ۹۵، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند که همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده‌، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی آغاز شد و  پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد و در نهایت کیفرخواست این پرونده فروردین سال ۹۶ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در نهایت ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رأی پرونده  که قصاص متهم بود صادر شد و سرانجام حکم صادره در این خصوص از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شد.

دو جلسه دادگاه در رسیدگی دوباره به این پرونده از اسفند سال گذشته تا خردادماه سال جاری در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی  برگزار شد. این دادگاه نسبت به درخواست اولیای دم همسر متهم، حکم قصاص  و نسبت به درخواست پرداخت دیه از سوی اولیای دم مادربزرگ متهم، حکم به پرداخت دیه داد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی پرونده پزشک تبریزی دیوان عالی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۱۹۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فساد مالی رئیس سابق اطلاعات ارتش پاکستان


به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روزنامه «اکسپرس تریبون» در گزارشی اظهار داشت دیوان عالی و وزارت دفاع پاکستان تحقیق از ژنرال فیض حمید در ارتباط با پرونده غصب زمین و مال همچنین سوءاستفاده از صلاحیت‌ها را آغاز کرده است.

این گزارش مدعی شد که «معز احمدخان» مالک شهرک خصوصی «تاپ سیتی» در نزدیک فرودگاه اسلام‌آباد به دیوان عالی پاکستان شکایت کرده است.

این تحقیق به دستور دیوان عالی پاکستان و وزارت دفاع این کشور صورت می‌گیرد و ارتش این کشور نیز یک کمیته ویژه را برای انجام این تحقیق تشکیل داده است.

بر اساس این شکایت، در ماه می سال 2017 میلادی شماری از ماموران اطلاعات ارتش پاکستان به دستور فیض حمید به شهرک و دفاتر احمدخان یورش می‌برند و مقداری طلا، الماس، پول نقد را با خود می‌برند.

مالک این شهرک در شکایت خود نوشته است پس از این یورش، فیض حمید و برادرش وعده حل مشکل و بازگرداندن اشیاء گرانقیمت را دادند اما به این وعده عمل نکردند.

 

ژنرال فیض حمید از سال 2019 تا 2022 مسولیت ریاست سازمان اطلاعات ارتش پاکستان را به عهده داشت و پیش از آن مدیر مبارزه با تروریسم این سازمان بود.

این ژنرال بازنشسته در پرونده‌های جنجالی زیادی دخیل بوده است. نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان او و جنرال باجوه را عامل سرنگونی حکومت خود می‌داند.

ژنرال فیض حمید اولین مقام پاکستانی بود که در روزهای سقوط حکومت پیشین افغانستان به کابل سفر کرد.

دیگر خبرها

  • نتانیاهو برای جلوگیری از صدور قرار بازداشت توسط دادگاه لاهه دست به دامن اروپایی‌ها شد
  • فساد مالی رئیس سابق اطلاعات ارتش پاکستان
  • صدور حکم تهیه نوشت افزار واقلام آموزشی جایگزین حبس در دادگاه کیفری ۲ ارومیه
  • کنعانی حکم دادگاه کیفری فدرال آرژانتین درباره پرونده آمیا را محکوم کرد
  • امیدواری پزشک استقلال به بازگشت سریع یامگا
  • همکلاسی سابق پوتین به ریاست دیوان عالی روسیه رسید
  • آخرین خبر از بازگشت کوین یامگا در فصل آینده
  • تشریح وضعیت یامگا برای فصل آینده
  • متفاوت بودن روشن‌گران افکار عمومی با تهدیدکنندگان امنیت روانی
  • رای دیوان عالی کشور در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر