به نقل از «افکارنيوز»

«متری شش و نیم» از نگاه حقوقی

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۰۱۷۶

چندی پیش فیلم متری شیش و نیم به کارگردانی سعید روستایی و بازی نوید محمدزاده که مانند همیشه خوش درخشید، اکران شد.

اخبار فرهنگ و هنر - فیلمی که جوایز جشنواره ها را درو کرد و باز هم درو خواهد کرد؛ یکی از واقعی ترین تصاویری که یک فیلم سینمایی ایرانی از پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر و ... به نمایش گذاشت و در لفافه مشکلات و معضلات اجتماعی و این مشاغل هم هنرمندانه به تصویر کشیده شد؛ اما در صحنه هایی از فیلم شاهد گاف حقوقی هستیم که برای فیلمی در این سطح و شأن، شایسته نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمامی فیلمسازان محترم فارغ از بعد فنی و سینمایی لازم است به واسطه رسالت فرهنگی و آموزشی و آثاری که از محصول هنری آنها در بطن جامعه پدیدار می شود، از مشورت و نظارت حقوقدانان بهره ببرند، لذا با عنایت به این مهم، طرح این پرسش ضروری است که آیا جناب روستایی نیز اقدام به همفکری و مشاوره با حقوقدانان کرده اند یا خیر؟ چراکه در صحنه ای از فیلم متری شیش و نیم، مشاهده می کنیم نوجوان حاضر در فیلم به اتهام جرمی مرتبط با مواد مخدر در حضور مقام قضائی حاضر شده. در این خصوص، عنایت به مفاد ماده هایی از قانون آیین دادرسی کیفری حائز توجه است: 

ماده سیصد و چهار قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.»

 ماده سیصد و پانزده قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: «جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.»

 مطابق بند (پ) ماده سیصد و سه قانون آیین دادرسی کیفری، تمام جرائم مربوط به مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود و پیرو صراحت ماده در بیان صلاحیت ذاتی این دادگاه، این دسته از جرائم منحصرا در دادگاه پیش گفته، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت؛ لیکن این مقرره، مختص ارتکاب جرم توسط بزرگسالان بوده و قاعدتا این مقرره شامل حال طفل حاضر در فیلم نمی شود و همان‌گونه که اشاره کردیم جرائم این اطفال در دادگاه دیگری رسیدگی می شود. 

 چنانچه فرد بالغ بالای پانزده سال، مرتکب جرائم مرتبط با مواد مخدر شود در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، پیگیری می شود اما اگر زیر پانزده سال باشد مطابق ماده سیصد و چهار در دادگاه اطفال و نوجوانان، رسیدگی می شود. 

 طفل از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مطابق تبصره یک  ماده سیصد و چهار، کسی است که به (حد) بلوغ شرعی نرسیده باشد. لذا بایستی توجه کرد طفل حاضر حتی با توجه به ماده هشتاد و هشت قانون مجازات اسلامی که در بند (ت) و ( ث) و تبصره یک آن اقدام به تعیین مجازات جرائم اطفال و نوجوان نموده، همچنان بایستی در دادگاه اطفال و نوجوانان حاضر شده و از کلیه امتیازات قانونی بهره مند می شد.   اما ما در فیلم مذکور می بینیم که همان قاضی مشخص که اقدام به رسیدگی جرم بزرگسالان می نمود، اظهارات طفل متهم را اخذ کرده و اقدام به بررسی نمود که با عنایت به مادتین مذکور، این امر خلاف قانون است. 

 در صحنه ای دیگر می بینیم طفل به همراهی پدرش در بازداشتگاهی با شرایط نامطلوبی نگهداری می شود، که این امر هم خلاف مقرره ماده دویست و هشتاد و پنج قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. 

 ماده دویست و هشتاد و پنج قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: «در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد سیصد و شش و سیصد و چهل این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید.»

 تبصره یک: «تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.»

 تبصره دو: «در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری (مکلفند) نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، (موظفند) متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.»

 لذا به روشنی در می یابیم موضع قانونگذار محترم نسبت به برخورد با متهمینی که طفل یا نوجوان هستند چگونه است؛ و به صراحت اشاره گردیده ضابطین دادگستری امکان تحقیق به عمل آوردن از طفل یا نوجوان را دارا نیستند اما چگونه در فیلم متری شیش و نیم یوسف خسروی که به عنوان بازیگر نقش نوجوانی که پدرش اقدام به فروش مواد مخدر نموده  در دادگاه حاضر شده، گریه می کند و...؟ این امور به خودی خود، از منظر قانون، امری اشتباه و ناصحیح است، چراکه نفس این عمل در تعارض کامل با منطوق مادتین پیش گفته می باشد و فی الواقع در فیلم کاملا عکس ماده قانونی انجام می شود. 

ای کاش آقای سعید روستایی، کارگردان فیلم، به مشورت با حقوقدانان اقدام می کرد تا از وقوع چنین اشتباهی در فیلم ممانعت به عمل آید، لذا توصیه می شود تمامی فیلمسازان، در نگارش فیلمنامه و تهیه و تدوین آن، از مشورت با حقوقدانان بهره ببرند.

| پریا اکبری| 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: نوید محمدزاده سعید روستایی متری شیش و نیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۰۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قاطعیت و همسان انگاری همگان در اجرای قانون»؛ استاد علیدوست: امام علی (ع) «قاطعیت» در اجرای قانون دارند

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه های علمیه گفت: امام علی(ع) وقتی به حکومت می رسند به گذشته بویژه زمان خلفای دوم و سوم نگاه می کنند و به صراحت اعلام می کنند از زیاده خواهی ها جلوگیری کرده و ثروت های باد آورده را در اختیار افراد باقی نمی گذارند.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست اظهار داشت: «عدالت» یک مفهوم انسانی است که همه انسان های صالح و مصلح بر آن تاکید دارند اما اسلام تاکید بیشتری بر آن دارد و مصادیق ظریفی را برای آن تعریف می کند ضمن اینکه دارای ضمانت اجرا هم است.

وی تصریح کرد: اگر دیگران از «عدالت» به عنوان یک حسن و مکرمت اخلاقی نگاه میکنند، در اسلام بحث «واجب» مطرح می شود که مقابل آن «حرام» تعریف می شود. این مفاهیم (عدالت) وقتی در نظام اخلاقی و حقوقی اسلام قرار می گیرد، نه تنها ضمانت اجرای اخروی بلکه ضمانت اجرای دنیوی هم پیدا می کند.

وی گفت: امام علی (ع) بعد از حدود 25 سال حکومت سه خلیفه سرکار آمدند و وقتی در راس حکومت قرار گرفتند، نگاه موسعی به عدالت دارند که همه بشریت را در بر می گیرد و لذا به مالک اشتر در نامه 53 نهج البلاغه می فرمایند: « انسان ها را به این چشم نگاه کن که یا هم کیش و برادر تو یا نظیر تو در خلقت هستند». درحقیقت، حضرت به جای ساختن دیوار، پل می سازند.

وی عدالت در اجرا را شاخه دیگری از این ضرورت اخلاقی در سیره امام علی (ع) برشمرد و گفت: امام (ع) حاضر نیست سر سوزنی بیت المال جابجا شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: برخی تعابیری راجع به حضرت علی (ع) کردند که کاش گروه و نهادی بود و اینها را کنترل می کرد.

وی تاکید کرد: حضرت «قاطعیت» در اجرای دقیق قانون دارند و این در اجرای عدالت و حکومت است نه در امور شخصی.

استاد حوزه علمیه قم در مورد منزلت بیت المال در اندیشه امام علی (ع) گفت: رعایت و مصرف بیت المال در مسیر خود از بارزترین شاخص های حکومت علوی است که در راس هرم ارزش ها قرار دارد به طوری که اگر کارگزاری همه توان ها را داشته باشد اما نسبت به بیت المال متسامح و متساهل باشد از نظر امام علی (ع) محکوم است در عین رعایت همه شرایط باید این جهت را هم رعایت کند تا بتواند مورد قبول حضرت قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: امام علی (ع) وقتی به حکومت می رسند به گذشته بویژه زمان خلفای دوم و سوم نگاه می کنند و به صراحت اعلام می کنند از زیاده خواهی ها جلوگیری کرده و ثروت های باد آورده را در اختیار افراد باقی نمی گذارند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی حاکم صالح و عدالت جو سرکار می آید، سعی می کند حکومت را که تحویل گرفت، عدالت را مراعات کند بدون آنکه به گذشته نگاه کند. اما حضرت گذشته را هم نگاه می کنند و لذا می فرماید: «مال هایی که بی جهت داده شده برمی گردانم ولو مهریه همسرانشان باشد».

وی در مورد عدالت سیاسی در اندیشه امام علی (ع) گفت: عدالت علوی در همه ساحت ها چه اقتصادی چه فرهنگی و چه سیاسی حداکثر است بنابراین حضرت تلاش می کنند در عرصه سیاسی، شایسته سالاری حاکم باشد و همه انسان ها دیده شوند. حاکمان خود را تافته جدابافته نبینند و مردمی که کمتر می توانند حق ستانی کنند، حاکمیت حق آنها را بگیرند.

آقای علیدوست گفت: امام علی (ع) درعین سختگیری هایی که دارند و نیز رعایت عدالت، «مصلحت» را هم مدنظر قرار می دهند.

وی به نمونه هایی از «مصلحت اندیشی» حضرت اشاره کرد و افزود: یکی از کارگزاران حضرت وقتی نسبت به بیت المال تخلفی می کند، فرار می کند و نزد معاویه می رود چون به او می گویند اگر امیرالمومنین بفهمد تو را به شدت مجازات می کند. وقتی این خبر به حضرت می رسد، ایشان می فرمایند: «ما مهلت می دادیم که آنچه از بیت المال برده برگرداند».

وی درباره اقدامات امیرالمومنین (ع) در صیانت از بیت المال و مباره با فساد اقتصادی و ثروت اندوزی های بی حساب و کتاب به اجرای حد نسبت به نجاشی و اجرای اقتصاد نسبت به برادرش عقیل به عنوان نمونه اشاره کرد.

منبع: شفقنا