اعتبار معاملات قولنامه‌ای، سدی در برابر مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۳۵۶۰
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) در نزد محاکم قضائی، تبعاتی مانند بسترسازی برای پولشویی و ناتوانی دستگاه‌های قضائی و امنیتی در شناسایی اموال محکومان دارد که البته مسبب اصلی این تبعات نیز برخورد دوگانه حاکمیت با این اسناد است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فعالیت‌های ناسالم اقتصادی از اصلی‌ترین تهدید‌های امنیت و سیستم اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته کارشناسان، اصلی‌ترین عامل موفقیت کشورهای پیشرو در امر مبارزه با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی مانند پولشویی، راه‌اندازی سیستم‌های پیشرفته ثبتی به ویژه در حوزه اموال غیرمنقول است. برای نمونه در کشور آلمان، انتقال مالکیت اموال غیرمنقول منوط به ثبت رسمی و دریافت سند رسمی است. در واقع با این اقدام، دولت آلمان یک ابزار مهم نظارتی را در رابطه با نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در اختیار گرفته است.
نظام ثبت املاک در ایران نه تنها نمی‌تواند به‌عنوان بازوی نظارتی حاکمیت در مبارزه با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی عمل کند بلکه در موارد بسیاری باعث بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت نیز می‌شود؛ زیرا این نظام با یک مسیر دوگانه روبرو است که ایجادکننده آن نیز خود حاکمیت است.
قانون ثبت ایران، مصوب ۱۳۱۰ در ماده ۲۲ تأکید می‌کند که تنها اسناد رسمی در احراز مالکیت افراد معتبر است. این ماده بیان می‌کند: «همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.»
ماده فوق، توسط شورای نگهبان رد شده است و به همین دلیل نیز در نزد محاکم قضائی، علاوه بر اسناد رسمی، اسناد غیر رسمی (قولنامه) نیز معتبر است. این اعتبار به‌قدری زیاد است که محاکم قضائی با استناد به اسناد غیررسمی (قولنامه)، اسناد رسمی را ابطال می‌کنند.
همین اعتبار نزد دستگاه‌های حاکمیتی مانند محاکم قضائی سبب شده است تا افراد سودجو بتوانند به‌راحتی دست به اقداماتی مانند پولشویی، دست بزنند. حتی قاچاقچیان نیز برای فرار از نظارت حاکمیت بر اموال و شناسایی نشدن آنها، معاملات ملکی خود را از طریق اسناد غیر رسمی که دستگاه‌های حاکمیتی توانایی رصد آن را ندارند، انجام می‌دهند. درواقع این افراد می‌توانند پول‌های خود را برای تطهیر از طریق معامله با اسناد غیر رسمی وارد حوزه اموال غیرمنقول مانند زمین کنند.
«رحیم پیلوار» حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره معتقد است: «آن بخش از پولشویی که مربوط به حوزه اموال، مالکیت و اسناد می‌شود این است که افراد پول‌های حاصل از جرم خود را به خرید زمین اختصاص می‌دهند و پول‌های آلوده را وارد چرخه خرید و فروش املاک می‌کنند. حسن وارد کردن پول‌های آلوده به حوزه اراضی و املاک برای مجرمان این است که اولاً یک معامله به ظاهر درست انجام شود، ثانیا با همین اسناد عادی می‌توانند ملک را به افراد دیگر بفروشند.»
عباس کریمی استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران نیز در این ارتباط می‌گوید: «پولشویی با اتکا به اسناد غیررسمی غوغا می‌کند؛ یعنی وقتی مرجع قضایی وقتی استعلام می‌کند، اداره ثبت می‌نویسد یک آپارتمان ۱۵۰ متری به اسم این فرد است درحالی که می‌دانیم این شخص ۵۰ ملک دارد و با سند غیررسمی خریداری کرده است.»
درواقع اسناد غیررسمی، هم انتقال مالکیت انجام می‌دهند و هم در قبال اشخاص ثالث قابلیت استناد دارند و مهم‌تر از همه این که راه‌گریزی برای قاچاقچیان قرار می‌دهد و نهاد‌های قضایی و امنیتی نمی‌توانند به سهولت، اموال غیرمنقول این افراد را شناسایی کنند و از سوی دیگری به‌راحتی می‌توانند برای فرار از پرداخت دین، اموال خود را به افراد دیگر انتقال دهند.
این‌ها همه امتیازات جذابی هستند که معامله با اسناد غیررسمی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار می‌دهد و آنها را از ثبت رسمی اموال غیرمنقول بی‌نیاز می‌کند. در همین راستا محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه گفته است: «بسیاری از اوقات، افراد به علت داشتن سوءنیت، اموال را به نام خودشان نمی‌کنند لذا شناسایی اموال آنها سخت است یا زمانی که این افراد می‌خواهند از مسئولیت کیفری و یا دین فرار کنند، قبل از اینکه پرونده‌ای برایشان تشکیل شود، به‌صورت صوری (با استفاده از قولنامه) اموال را به نام فرد دیگری منتقل می‌کنند.»
بنابراین اعتباربخشی به اسناد غیررسمی در دادگاه‌ها با اقبال عمومی کلاهبرداران مواجه و موجب بروز تبعاتی همچون پولشویی و ناتوانی در شناسایی اموال محکومان شده است و تنها راه حل این موضوع نیز بی‌اعتباری معاملات غیررسمی و اعتباربخشی به اسناد رسمی در نزد حاکمیت است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قولنامه نقل و انتقال اقتصاد ثبت رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۳۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مسدودی بیش از هزار و ۳۰۰ کارت ملی در استان قزوین
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسین رجبی افزود: در سال‌های اخیر در برخی از احکام، محرومیت‌های اجتماعی از قبیل مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی باعث می‌شد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضایی این محدودیت رفع نشود افراد نمی‌توانند از خدمات بهره‌مند شوند. وی ادامه داد: به همین منظور پس از دستور رییس قوه قضاییه و به منظور رعایت حال حقوق شهروندان، برای آزادسازی اسناد هویتی و کد ملی این افراد اقدام شد. دادستان قزوین افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اسناد هویتی هزار و ۳۱۵ نفر در استان توقیف است که دستورات لازم برای رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شده است. رجبی اضافه کرد: همچنین به قضات ابلاغ شد تا از صدور دستور مسدودی کد ملی و اسناد هویتی محکومان خودداری کنند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت