مسائل مربوط به خصوصیسازی، تعاونیها، موسسات اعتباری و خودروسازیها ازجمله مشکلاتی است که بخشی از آنها به نظام پولی و بانکی کشور بازمیگردد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۷۶۲۸
خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ارتقای آگاهیهای حقوقی جامعه و تقویت قدرت تحلیل، دانشگاه و جامعه حقوقی را مراجع شایسته اظهارنظر و بحث درباره مسائل حقوقی مهم از جمله لوایح مرتبط با FATF دانست و از حقوقدانان بسیجی خواست که در جهت تبیین این موضوعات، دست به قلم شوند. تاریخ انتشار: 20:13 - 08 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۳۳۳۳
به گزارش خبرنگار گروه حقوقیوقضایی خبرگزاری میزان، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای سازمان بسیج حقوقدانان، تصریح کرد: این سازمان میتواند یک مجموعه بسیار کارآمد در جهت دفاع از حقوق انقلاب، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سازمان بسیج حقوقدانان، مجموعهای برخوردار از علم، تجربه، تخصص، دانش حقوقی و قضایی و تهذیب نفس است که در جریان حق خواهی و عدالتخواهی می تواند سرآمد باشد، ادامه داد: سازمان بسیج حقوقدانان، وابسته به جناح و جریان خاصی نیست و هیچ گرایش خاص حساسیت برانگیزی ندارد. نگاه، تفکر و عمل بسیجی بر این مجموعه حاکم است؛ لذا سطح شمول این سازمان، عام است.
آیت الله رئیسی افزود: حقوقدانان بسیجی میتوانند مستشارانی امین برای همه سازمانها و دستگاههایی باشند که دغدغه حقوقی دارند، بویژه قوه قضاییه که مرجع دادرسی عادلانه، نظارت کارآمد، احیای حقوق عامه و دفاع از آزادیهای مشروع است.
رئیس قوه قضاییه، کار هیاتهای اندیشهورزی در بسیج حقوقدانان را کاری مبارک دانست و اظهار کرد: اقداماتی که صورت گرفته، خوب بوده اما کافی نبوده است. دلیل عدم کفایت این اقدامات نیز همان کاستیهایی است که کاملا به صورت جامع و واقعبینانه از سوی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب ذکر شده است. ایشان وضع موجود و راهبرد مورد نیاز برای آینده را به خوبی ترسیم کردهاند و ما تحول حقوقی و قضایی را در بستر بیانیه گام دوم، دنبال میکنیم.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه شناخت وضع موجود، یافتن راهکارهای برونرفت از کاستیها و جبران آنها امری ضروری است، خاطرنشان کرد: گرچه این امر تدریجی است اما باید همراه با تفکر بسیجی باشد و گام انقلابی در این زمینه برداشته شود. این دیدگاه منافاتی با تدریج ندارد و باید گامها را سریع و متقن برداریم؛ به نحوی که امید برآمده از انقلاب اسلامی، خون شهدا، ایثار ایثارگران و مجاهدت مجاهدان در دل مردم افزون شود و این سرمایه اجتماعی، افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بعضی ریزشها، اقدامات و ترک اقدامات باید به رویش و امیدواری تبدیل شود. طبعا در این مسیر باید اولویتبندی کنیم. ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، از جمله مهمترین اولویتها در این مسیر است. بسیاری افراد، از بستر جهل جامعه نسبت به مسائل حقوقی سوءاستفاده میکنند. از سوی دیگر، باید قدرت تحلیل مردم را تقویت کرد تا موضعگیریها دقیق باشد. برخی از ناتوانی مردم در قدرت تحلیل سوءاستفاده می کنند و لذا ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی نیز بسیار مهم است.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه تحلیل حقوقی قاضی، وکیل، مشاور، حقوقدان و ... باید یک تحلیل جامع و همهجانبه باشد، یادآور شد: تاکید مقام معظم رهبری در مقوله بصیرت این است که نگاهمان به مسائل، یک نگاه تام باشد و همه ابعاد قضیه را ببینیم. به عنوان مثال، مرحوم صاحب شرایع در آداب القضا بر شناخت بلد تاکید کرده است. امروز معتقدیم قاضی علاوه بر علم قضا و حقوق باید جامعه شناسی بداند تا به خوبی متوجه شود که یک عمل با چه انگیزه و در چه فضای تربیتی، فرهنگی و ... ارتکاب یافته است. بنابراین در کنار دانش حقوقی، ارتقای بینش هم مهم است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این دیدار با تاکید بر لزوم تقویت تشکلهای مردم نهاد دلداده به نظام و انقلاب، سازمان بسیج حقوقدانان را از جمله این تشکلها دانست و با بیان اینکه این مجموعه میتواند در اصلاح قوانین و تدوین مقررات نیز کمکرسان باشد، تصریح کرد: سازمان بسیج حقوقدانان در یافتن نیروهای کارآمد و ساماندهی و سازماندهی نیروها می تواند تاثیرگذار باشد و نیروهای کارآمد را معرفی کند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه حقوقدانان بسیجی میتوانند در مطالبه گری و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به کاستیها و نواقص موثر باشند، به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: مثلا موضوع حجاب، غیر از ضرورت دینی، قرآنی و روایی، یک ضرورت قانونی است و قانونمندی ایجاب می کند که خلاف آن عمل نشود. در همین راستا، مجموعه شما میتواند آگاهیهای لازم را در این زمینه به جامعه بدهد.
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه بحث ارتقای سلامت اداری بسیار مهم است و در این زمینه باید همت جدی وجود داشته باشد، اظهار کرد: نباید شاهد این ناسلامتی ها باشیم و همگان باید در جهت اصلاح ساختارهای فسادزا کار کنیم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم آسیبشناسی در برخی حوزهها به ذکر مثالهایی پرداخت و خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به خصوصیسازی، تعاونی ها، موسسات اعتباری و خودروسازی ها از جمله مشکلاتی است که بخشی از آنها به نظام پولی و بانکی کشور بازمیگردد. امروز با افراد زندانی و فراری مواجهیم که یا پولی ندارند که به مردم پرداخت شود، یا دارایی آنها نصف و حتی گاهی یکسوم بدهیشان به مردم است. برخی از این پروندهها تا 15 هزار نفر شاکی دارد. پرونده پدیده شاندیز 150 هزار شاکی دارد که مجموع اینها خیل عظیمی از مردم است. این معضل، محصول نوعی بی تدبیری و بی مدیریتی است که نتیجه آن در قالب پرونده به دستگاه قضایی میرسد.
آیت الله رئیسی با اشاره به طرح «هر مسجد، یک حقوقدان»، ظرفیت سازمان بسیج حقوقدانان برای پیشبرد این طرح را بسیار مناسب دانست و با تاکید بر لزوم شکلگیری بحثهای کارشناسی در کارگروههای تخصصی این مجموعه و ارائه نتیجه مطالعات به کمیسیونهای تصمیمساز در قوه قضاییه، اظهار کرد: ما آماده دریافت نقطهنظرات درباره بهبود کارها، نیروی انسانی، روشها و حرکت تحولی در قوه قضاییه هستیم و مجموعه شما را دارای روحیه خیرخواهی و حق خواهی می دانیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان بر ضرورت ورود حقوقدانان بسیجی به عرصههای تبیینی تاکید کرد و گفت: برخی که از قلم قوی برخوردارند باید دست به قلم شوند و از حق دفاع کنند. برخی افراد با طرح بعضی مسائل درباره لوایح یا معاهدات بینالمللی مردم را میترسانند. در اینجا وظیفه حقوقدانان بسیجی است که به تبیین موضوعات بپردازند و غایب یا کمرنگ نباشند.
آیت الله رئیسی افزود: مرجع شایسته برای بحث درباره لوایح مرتبط با FATF، دانشگاه و جامعه حقوقی است. گاهی محافظهکاری به حقوقدانان اجازه نمیدهد به موضوعات ورود کنند اما در جایی که بحث پایههای محکمی دارد و بعضی مسائل مسلم است، جامعه حقوقی و خصوصا بسیج حقوقدانان نباید عرصه را خالی بگذارند و اجازه دهند امر باطلی به عنوان امر حق یا امر حقی به عنوان یک مقوله بد و ناشایست در ذهن مردم جلوه داده شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مسائل حقوقی آیت الله رئیسی بسیج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۷۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمک هزینه ۱۰۰میلیون یورویی به دانشگاهها تعلق گرفت
پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با دستور مقام معظم رهبری و درخواست وزارت علوم سال گذشته ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات به دانشگاه ها و پژوهشگاه های وزارت علوم اختصاص داده شد که ۱۰ درصد این مبلغ برای خرید هزینه اشتراک در پایگاه های اطلاعاتی و ۹۰ درصد این مبلغ نیز برای خرید تجهیزات اختصاص می یابد.
وی افزود: تاکنون ۵۰ درصد این مبلغ به دانشگاه ها پرداخت شده است و تا اوایل سال جدید مابقی این مبلغ به دانشگاه ها پرداخت می شود.
وی تاکید کرد: اختصاص این میزان پول برای حوزه تحقیقات و فناوری، حمایت خیلی بزرگی بود ولی اگر تداوم پیدا نکند ممکن است دوباره دچار مشکل شویم.
صالحی گفت: بر اساس سیاست هایی که وزارت علوم دارد همواره به بحث تولید علم و جایگاه علمی توجه ویژه ای شده است، دغدغه ای که در این زمینه وجود دارد این است که آیا تحقیقات دانشگاهی پاسخگوی مسائل و نیازهایی که در کشور داریم است یا خیر؟ اما بحث تولید علم جایگاه خاص خود را دارد، اگر به ابلاغیه های مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه توجه کنیم متوجه می شویم که تاکید بسیار زیادی بر رشد شیب علمی داشته اند و فرموده اند که شیب رشد علمی کشور باید حفظ شود. البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که در بعضی از رشته ها پیشرفت های ویژه ای داشته ایم.
وی با اشاره به بحث نظام مسائل در تحقیقات، گفت: باید بدانیم که چطور میشود بیش از ۶۰۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و بیش از ۱۶۰ هزار دانشجوی دکتری که در کشور در حال تحصیل هستند را به سمت نظام مسائل سوق دهیم. وزارت علوم در این زمینه ایده جدیدی برای نظام مسائل به نام «سامانه نان» تدوین کرده است. این سامانه اکنون وارد مرحله اجرا شده است و در بسیاری از آیین نامه ها، قانون بودجه امسال و بودجه سال آینده و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه به این سامانه توجه ویژه ای صورت گرفته است.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: سامانه «نان» به گونه ای تنظیم شده است که تمامی دستگاه ها، سازمان ها و بازار نیاز و مسائل خودشان را در این سامانه اعلام می کنند و پایان نامه ها و رساله های دانشجویان به منظور حل این موضوعات نوشته خواهند شد.
وی افزود:کسانی که از طریق سامانه «نان»، رساله و پژوهش خود را انتخاب کنند پژوهانه بیشتری می گیرند. از این رو این سامانه برای تبدیل وضعیت و ترفیع افراد در آینده موثر خواهد بود.
کد خبر 6057360