حجتالاسلام رئیسی: ریشه مشکلات خصوصی سازی در نظام بانکی است
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۷۹۵۹
رئیس قوه قضائیه گفت: مسائل مربوط به خصوصیسازی، تعاونیها، مؤسسات اعتباری و خودروسازیها ازجمله مشکلاتی است که بخشی از آنها به نظام پولی و بانکی کشور بازمیگردد.
به گزارش مشرق، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای سازمان بسیج حقوقدانان، تصریح کرد: این سازمان میتواند یک مجموعه بسیار کارآمد در جهت دفاع از حقوق انقلاب، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بسیج حقوقدانان، مجموعهای برخوردار از علم، تجربه، تخصص، دانش حقوقی و قضایی و تهذیب نفس است که در جریان حق خواهی و عدالتخواهی می تواند سرآمد باشد، ادامه داد: سازمان بسیج حقوقدانان، وابسته به جناح و جریان خاصی نیست و هیچ گرایش خاص حساسیت برانگیزی ندارد. نگاه، تفکر و عمل بسیجی بر این مجموعه حاکم است؛ لذا سطح شمول این سازمان، عام است.
آیت الله رئیسی افزود: حقوقدانان بسیجی میتوانند مستشارانی امین برای همه سازمانها و دستگاههایی باشند که دغدغه حقوقی دارند، بویژه قوه قضائیه که مرجع دادرسی عادلانه، نظارت کارآمد، احیای حقوق عامه و دفاع از آزادیهای مشروع است.
رئیس قوه قضائیه، کار هیأتهای اندیشهورزی در بسیج حقوقدانان را کاری مبارک دانست و اظهار کرد: اقداماتی که صورت گرفته، خوب بوده اما کافی نبوده است. دلیل عدم کفایت این اقدامات نیز همان کاستیهایی است که کاملا به صورت جامع و واقعبینانه از سوی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب ذکر شده است. ایشان وضع موجود و راهبرد مورد نیاز برای آینده را به خوبی ترسیم کردهاند و ما تحول حقوقی و قضایی را در بستر بیانیه گام دوم، دنبال میکنیم.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه شناخت وضع موجود، یافتن راهکارهای برونرفت از کاستیها و جبران آنها امری ضروری است، خاطرنشان کرد: گرچه این امر تدریجی است اما باید همراه با تفکر بسیجی باشد و گام انقلابی در این زمینه برداشته شود. این دیدگاه منافاتی با تدریج ندارد و باید گامها را سریع و متقن برداریم؛ به نحوی که امید برآمده از انقلاب اسلامی، خون شهدا، ایثار ایثارگران و مجاهدت مجاهدان در دل مردم افزون شود و این سرمایه اجتماعی، افزایش یابد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: بعضی ریزشها، اقدامات و ترک اقدامات باید به رویش و امیدواری تبدیل شود. طبعا در این مسیر باید اولویتبندی کنیم. ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، از جمله مهمترین اولویتها در این مسیر است. بسیاری افراد، از بستر جهل جامعه نسبت به مسائل حقوقی سوءاستفاده میکنند. از سوی دیگر، باید قدرت تحلیل مردم را تقویت کرد تا موضعگیریها دقیق باشد. برخی از ناتوانی مردم در قدرت تحلیل سوءاستفاده می کنند و لذا ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی نیز بسیار مهم است.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه تحلیل حقوقی قاضی، وکیل، مشاور، حقوقدان و ... باید یک تحلیل جامع و همهجانبه باشد، یادآور شد: تاکید مقام معظم رهبری در مقوله بصیرت این است که نگاهمان به مسائل، یک نگاه تام باشد و همه ابعاد قضیه را ببینیم. به عنوان مثال، مرحوم صاحب شرایع در آداب القضا بر شناخت بلد تاکید کرده است. امروز معتقدیم قاضی علاوه بر علم قضا و حقوق باید جامعه شناسی بداند تا به خوبی متوجه شود که یک عمل با چه انگیزه و در چه فضای تربیتی، فرهنگی و ... ارتکاب یافته است. بنابراین در کنار دانش حقوقی، ارتقای بینش هم مهم است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از این دیدار با تاکید بر لزوم تقویت تشکلهای مردم نهاد دلداده به نظام و انقلاب، سازمان بسیج حقوقدانان را از جمله این تشکلها دانست و با بیان اینکه این مجموعه میتواند در اصلاح قوانین و تدوین مقررات نیز کمکرسان باشد، تصریح کرد: سازمان بسیج حقوقدانان در یافتن نیروهای کارآمد و ساماندهی و سازماندهی نیروها می تواند تاثیرگذار باشد و نیروهای کارآمد را معرفی کند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه حقوقدانان بسیجی میتوانند در مطالبه گری و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به کاستیها و نواقص موثر باشند، به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: مثلا موضوع حجاب، غیر از ضرورت دینی، قرآنی و روایی، یک ضرورت قانونی است و قانونمندی ایجاب می کند که خلاف آن عمل نشود. در همین راستا، مجموعه شما میتواند آگاهیهای لازم را در این زمینه به جامعه بدهد.
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه بحث ارتقای سلامت اداری بسیار مهم است و در این زمینه باید همت جدی وجود داشته باشد، اظهار کرد: نباید شاهد این ناسلامتی ها باشیم و همگان باید در جهت اصلاح ساختارهای فسادزا کار کنیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم آسیبشناسی در برخی حوزهها به ذکر مثالهایی پرداخت و خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به خصوصیسازی، تعاونی ها، موسسات اعتباری و خودروسازی ها از جمله مشکلاتی است که بخشی از آنها به نظام پولی و بانکی کشور بازمیگردد. امروز با افراد زندانی و فراری مواجهیم که یا پولی ندارند که به مردم پرداخت شود، یا دارایی آنها نصف و حتی گاهی یکسوم بدهیشان به مردم است. برخی از این پروندهها تا 15 هزار نفر شاکی دارد. پرونده پدیده شاندیز 150 هزار شاکی دارد که مجموع اینها خیل عظیمی از مردم است. این معضل، محصول نوعی بی تدبیری و بی مدیریتی است که نتیجه آن در قالب پرونده به دستگاه قضایی میرسد.
آیت الله رئیسی با اشاره به طرح «هر مسجد، یک حقوقدان»، ظرفیت سازمان بسیج حقوقدانان برای پیشبرد این طرح را بسیار مناسب دانست و با تاکید بر لزوم شکلگیری بحثهای کارشناسی در کارگروههای تخصصی این مجموعه و ارائه نتیجه مطالعات به کمیسیونهای تصمیمساز در قوه قضائیه، اظهار کرد: ما آماده دریافت نقطهنظرات درباره بهبود کارها، نیروی انسانی، روشها و حرکت تحولی در قوه قضائیه هستیم و مجموعه شما را دارای روحیه خیرخواهی و حق خواهی می دانیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان بر ضرورت ورود حقوقدانان بسیجی به عرصههای تبیینی تاکید کرد و گفت: برخی که از قلم قوی برخوردارند باید دست به قلم شوند و از حق دفاع کنند. برخی افراد با طرح بعضی مسائل درباره لوایح یا معاهدات بینالمللی مردم را میترسانند. در اینجا وظیفه حقوقدانان بسیجی است که به تبیین موضوعات بپردازند و غایب یا کمرنگ نباشند.
آیت الله رئیسی افزود: مرجع شایسته برای بحث درباره لوایح مرتبط با FATF، دانشگاه و جامعه حقوقی است. گاهی محافظهکاری به حقوقدانان اجازه نمیدهد به موضوعات ورود کنند اما در جایی که بحث پایههای محکمی دارد و بعضی مسائل مسلم است، جامعه حقوقی و خصوصا بسیج حقوقدانان نباید عرصه را خالی بگذارند و اجازه دهند امر باطلی به عنوان امر حق یا امر حقی به عنوان یک مقوله بد و ناشایست در ذهن مردم جلوه داده شود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق روح الله زم سید ابراهیم رئیسی آیت الله رئیسی قوه قضاییه قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه سازمان خصوصی سازی نظام بانکی بانک مرکزی بانک ها انقلاب اسلامی دستگاه قضائی سازمان بسیج دستگاه قضایی مقام معظم رهبری انقلاب قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۷۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکتمحوری و مردمیسازی به دنبال توزیع عادلانه ثروت در نظام سلامت است
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: مردمیسازی و مشارکت مردم یک شعار در برابر سرمایهداری شبهمدرن و یک راهکار مهم برای دستیابی به اقتصاد متوازن و جلوگیری از انباشت ثروت در دست عدهای خاص به شمار میرود. به عبارت دیگر به دنبال توزیع عادلانه ثروت است.
حمید جمالالدینی در گفت و گو با ایسنا توجه مقام معظم رهبری به مقوله تولید در نامگذاری سال را بسیار راهگشا و کلید سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزه سلامت دانست.
وی افزود: رهبری سال جاری را «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامیدند. اداره کل سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت نیز در سال گذشته، به مجموعه تحت هدایت دکتر سید حمید جمالالدینی در وزارت بهداشت پیوسته است و این معاونت در واقع متولی اصلی مشارکت مردمی در نظام سلامت به شمار میرود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به رویکرد و دقت نظر مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها گفت: طی ۱۷ سال اخیر، معظمله هشت بار بر تولید و جهش تولید تاکید کردهاند. این نامگذاری، هر بار رویکرد و اجزای متفاوتی از تولید را مد نظر داشته که منظومه منسجم فکری ایشان را به تصویر میکشد.
وی اضافه کرد: سال ۱۴۰۱ را تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین خواندند. سال گذشته هم بر رشد تولید انگشت گذاشتند و امسال بر نسبت آن با مشارکت مردمی به عنوان یک حلقه بسیار مهم و موثر در جهش تولید تاکید کردند.
جمالالدینی مشارکت مردمی در اقتصاد و حکمرانی سلامت در ایران را یک ابزار و اصل پذیرفتهشده، موثر و مترقی در راستای حکمرانی نوین و تمدن ایرانی-اسلامی و الگوسازی آن دانست و افزود: مشارکت مفهومی جهانی و ریشهدار است و برای رسیدن به آن باید چند مرحله را پشت سر بگذاریم. این مراحل شامل اطلاعرسانی و آگاهی، مشاوره، تعامل و همکاری و در نهایت تفویض اختیار میشود. مشارکت یک حق برای مردم و الزام برای مسوولان است. افزایش مشارکت به شنیدن صدای واقعی مردم میانجامد.
وی با بیان اینکه مشارکت سهم به سزایی در ارتقای سلامت به ویژه در بین جمعیت آسیبپذیر و محروم جامعه ایفا میکند و نیازمند طراحی نقشه راه در این زمینه هستیم، گفت: امروزه در کشورهای مختلف جهان، بهرهگیری از مشارکت مردم، یک استراتژی برای نگاه و برنامهریزیهای ملی به منظور ارتقای سلامت عمومی و رفع نابرابری در سلامت است. از طریق مشارکت هدفمند دولتها با جوامع، پوشش همگانی سلامت و دسرسی به خدمات بهداشتی باکیفیت برای همه به ویژه گروههای آسیبپذیر ممکن میشود.
معاون حقوقی وزارت بهداشت افزایش امید و انگیزه را از ثمرات مشارکت مردم دانست و افزود: در واقع مشارکت مردمی، ارتقادهنده سرمایه اجتماعی است و این دو از مولفههای بسیار موثر در ارتقای شاخصهای سلامت هستند. مشارکت اجتماعی از نظر حضور مردم، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تمام حیطههای نظام سلامت موجب ارتقای شاخصها خواهد شد و با افزایش امید و انگیزه به افزایش طول عمر میانجامد.
وی در ادامه وحدت و یکپارچگی ملی را عاملی مهم در ایجاد انگیزه و باور برای ارتقای مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی و به تبع آن ارتقای شاخصهای سلامت خواند و گفت: ما برای مشارکت مردمی در همه سطوح آن از خانهها و مراکز بهداشت تا بیمارستانها و مراکز پژوهشی و دانشگاهها نیازمند طراحی ساختار متناسب هستیم. برای پایینترین تا بالاترین سطوح در زمینههای مختلف آموزش، بهداشت، درمان، پژوهش و غذا و دارو باید نسخههای متفاوت اما همگرای مشارکت تجویز کنیم.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه رفع موانع یکی از ابعاد توسعه مشارکت است، گفت: این کار باعث ایجاد ظرفیت عظیمی در نظام سلامت و مشارکت بیش از پیش مردم در این مهم میشود. یکی از کارهایی که طی دو سال اخیر در وزارت بهداشت انجام شده، حذف امضای طلایی بود که یک مانع بزرگ در برابر حضور و مشارکت بخشی از مردم در حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری در سلامت و تجهیزات بود. بعد دیگر حذف رقابتهای کاذب بخش دولتی و خصولتی با مردم است.
در ادامه جمالالدینی تولید در نظام سلامت را وابسته به اقتصاد سلامت دانست و گفت: مردمیسازی و مشارکت مردم یک شعار در برابر سرمایهداری شبهمدرن و یک راهکار مهم برای دستیابی به اقتصاد متوازن و جلوگیری از انباشت ثروت در دست عدهای خاص به شمار میرود. به عبارت دیگر به دنبال توزیع عادلانه ثروت است.
معاون حقوقی وزارت بهداشت حمایت قوانین و اسناد بالادستی از تصمیمگیری مشارکتی را یکی از عوامل موثر در پایداری مشارکت مردم در بخش سلامت به شمار آورد و گفت: در مقایسه اسناد بالادستی و برنامههای توسعه کشور به دیدگاهها و رویکردهای اجرایی گوناگون در این زمینه دست پیدا میکنیم و میتوانیم به تحلیل آنها بپردازیم. بررسی قانون اساسی و سیاستهای کلی سلامت در جلب مشارکت مردم با تمرکز بر بخش سلامت نشان میدهد که مشارکت مردم در سلامت به عنوان یک حق شناخته شده است.
وی اضافه کرد: در ۲۵ اصل از قانون اساسی همکاری و مشارکت مردم در تصمیمگیری، برنامهریزی و نظارت اداره امور کشور به نوعی بیان شده است. در بند ۱۱ سیاستهای کلی سلامت مقرر شده که آگاهی، مسوولیتپذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش یابد.
جمال الدینی توجه به مشارکت مردم در تولید را به نوعی همان تقدم پیشگیری بر درمان دانست و افزود: در احکام دایمی قانون برنامههای توسعه در ایران از سال ۱۳۶۸ تاکنون بارها به مشارکت مردم در سلامت پرداخته شده است. مشارکت مردم در سلامت در قوانین برنامه اول و دوم در بخش عمرانی و تامین منابع فیزیکی به منظور ارایه خدمات سلامت لحاظ شده است. در قانون برنامه سوم توسعه، مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات و مشارکت مالی مردم در تامین هزینههای بهداشت و درمان مدنظر قرار گرفته است.
معاون حقوقی وزارت بهداشت ادامه داد: در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، مشارکت مالی در تامین هزینههای ارایه خدمات تعیین شده و در ماده ۸ لایحه برنامه هفتم تحت عنوان مردمیسازی اقتصاد، در بخش بهداشت و درمان به توسعه مشارکت مالی در تامین هزینههای ارایه خدمات و ساخت، بهرهبرداری و مدیریت مراکز بهداشتی درمانی پرداخته شده است.
جمالالدینی یکی از الگوها و مدلها در حوزه سلامت را مشارکت دادن و وارد کردن مردم در تمام حوزهها اعم آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان دانست و گفت: این بدین معنا نیست که فقط مردم را به عنوان تامینکننده منابع بینیم، هر چند این هم یک مسیری از مشارکت هست ولی تمام آن نیست. ما باید بتوانیم ابعاد مختلف مشارکت را بررسی کنیم و برای هر کدام یک الگو داشته باشیم همچنین باید با ایجاد اعتماد و شفافیت از ظرفیت عظیم مشارکت ایرانیان خارج کشور در نظام سلامت بهره ببریم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در ادامه با تاکید بر تغییر نگاه و ذایقه خیرین و مشارکت مالی چشگیر خیرین و مردم در نظام سلامت افزود: خیرین در قالبهای گوناگونی همچون هبه و وقف و صلح و ... این کار را انجام میدهند و در این سالیان هم با افزایش روبهرو بوده است. اما امروز نقطه عطفی است که این مشارکت در زمینههای دیگر همچون مدیریت، برنامهریزی، نیازسنجی، تصمیمگیری، سیاستگذاری، اجرا و دیگر فرایندها تعمیم و گسترش پیدا کند و به نقش تاثیرگذار مردم توجه شود. لذا در راستای برنامه عدالت و تعالی نظام سلامت میبایست جایگاه همه ذینفعان اعم از کارمندان، استادان، دانشجویان، نیروهای داوطلب، خیران، سازمانهای مردمنهاد و سایرین مشخص شود و در همه سرفصلهای برنامه به مشارکت مردمی پرداخته شود.
جمالالدینی ایجاد باور، انگیزه و پارادایم ذهنی مشترک در زمینه تولید و جهش تولید و جایگاه مشارکت در آن را بسیار مهم دانست و گفت: تجارب ارزشمندی در زمینه مشارکت همگانی در سلامت در جمهوری اسلامی داریم که برخی از آن جزو تجارب موفق جهانی هستند؛ مثل ریشهکنی فلج اطفال. تجربههای گرانسنگ دوران کرونا، طرح شهید سلیمانی، پرورش و بهکارگیری بهورزان از میان مردم بومی و معتمد و راهاندازی نظام شبکه بهداشت و سلامت خانواده در سراسر کشور تا دوردستترین نقاط از ۴۰ سال پیش و به برکت انقلاب اسلامی از دیگر تجارب موفق و درخور توجه در زمینه مشارکت مردمی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ما توانستهایم نظام شبکه را تا روستاها برسانیم و الان نیاز است با بازتعریف نظام سلامت مبتنی بر مشارکت مردم برنامه ملی سلامت خانواده را پیش ببریم، گفت: امروز در این طرح ملی یکی از مسیرهای مهم مشارکت مردم در امر پیشگیری، تشکیل گروههای مردمی و بومی است اما باید گسترش و توسعه پیدا کند. با مواردی از قبیل شوراهای مشارکت خیرین و سازمانهای مردمنهاد، صندوقهای توسعه سرمایه و پژوهش و فناوری، و مدلهای استفاده از ظرفیت مردمی و حضور آنان در هیات امناهای مراکز درمانی و دانشگاهی و پژوهشی میتوانیم به بخش مهمی از این هدف برسیم. الگوی نهایی اما در این امور میتواند ورود اینها به بورس بر اساس مدلها و الگوهای سنجیدهشده باشد.
جمالالدینی اضافه کرد: به عنوان مثال با تعریف صندوقهایی در بیمارستانها و مراکز درمانی و وارد کردن آنها به بورس میتوانیم به مدلی برای تامین سرمایه و سرمایه در گردش دست یابیم؛ مدلی که از طریق آن مردم هم به روند نیازسنجی، هم تصمیمگیری و مدیریت وارد میشوند. کار وقتی متعلق به مردم و در دست مردم باشد، مشتریمداری اصل خواهد بود. لذا کرامت به وجود میآید و باعث پایداری و استمرار میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت تاکید کرد: نکتهای که باید به آن توجه کنیم این است که اینکار با یک الگوی بومی و مبتنی بر خودباوری بر اساس هویت ملی و اسلامی و با تفکر و مشورت صورت بگیرد. نظام ما یک نظام حکمتمحور و متعالی است که پرسش از چرایی بر چگونگی در آن مقدم است. لذا پس از تعریف و ایجاد پارادایم ذهنی مشترک باید به دنبال یک الگو و مدل جدید بر اساس بازمهندسی مدلهای پیشین و بهرهگیری از تجارب پیشین برویم. اینها باعث خواهد شد که به تمدن نوین ایرانی اسلامی و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری نزدیک و نزدیکتر شویم. در واقع فرهنگسازی گام مهمی در این زمینه است.
جمالالدینی در پایان گفت: باید توجه کنیم که فرهنگسازی و تغییر نگاهها، موتور محرکه مشارکت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی است که مبتنی بر شفافیت و اعتماد متقابل هستند. ایجاد مرجعیت علمی و تخصصی بسترساز حضور و مشارکت حداکثری مردم است و در برابر آن به وجود آمدن شک و تردید و ناامیدی، مهمترین موانع آن هستند.
انتهای پیام