قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری تأییدی بر غیرقانونی بودن تحریم‌های آمریکاست
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۳۱۷۱۸
خرداد؛ مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه، قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری را مهر تأییدی بر غیر قانونی بودن تحریم‌های آمریکا دانست و گفت: همراهی با تحریم‌ها به منزله اقدام متخلفانه بین‌المللی است.
عباس باقرپور عصر چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به بررسی موضوع گزارش دیوان بین المللی دادگستری می پرداخت به نقش این دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در برابر تلاش‌هایی که با هدف تضعیف نظام چندجانبه‌گرایی و به چالش کشیدن مشروعیت این نظام انجام می‌شود، دیوان نقش و وظیفه مهمی در تثبیت و تضمین ثبات در همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد شرایط تحقق عدالت و احترام به تعهدات بین‌المللی دارد.
مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه ادامه داد:اصل رضایت دولتها در طرح دعاوی ترافعی از اصول تثبیت شده حقوق بین‌الملل است که موجب تقویت حاکمیت قانون در نظام بین الملل و منبعث از اصل برابری دولتها به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است.
باقرپور با اشاره به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان گفت: برای نخستین بار است که در تاریخ سازمان ملل متحد، یک عضو شورای امنیت دولت‌های دارای حاکمیت مستقل را، نه به دلیل نقض قطعنامه شورای امنیت، بلکه به دلیل پایبندی آنها به قطعنامه ۲۲۳۱ تهدید و مجازات می‌کند.
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله حقوقی با سیاست‌های متکبرانه آمریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و برای حفظ حقوق کشورمان، شکایتی را علیه این دولت نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح و خواستار صدور قرار موقت از سوی دیوان شد.
این مقام وزارت امور خارجه تاکید کرد: دیوان با صدور قرار موقت با اجماع، آمریکا را ملزم کرد که بر اساس تعهدات این کشور به موجب عهدنامه فیمابین، اقدامات محدود کننده در برخی از حوزه‌ها را برچیند.
باقرپور افزود: تصمیم‌اجماعی دیوان، تایید کننده غیر قانونی بودن تحریم‌های آمریکا علیه مردم و کشورمان حداقل در برخی حوزه‌های مشخص بود.
وی ادامه داد: دیوان در قرار خود تصریح کرده است که این قرار الزام آور است و آمریکا ملزم به پایبندی به قرار دیوان بوده و هر گونه عدم پایبندی آن کشور موجبات مسئولیت بین المللی آن دولت را فراهم می آورد .
مدیرکل حقوقی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران هم چنین بر این باور است که تحریم های بعدی آمریکا در زمره اقدامات غیرقانونی است که موجبات تشدید وضعیت را فراهم ساخته و از نظر دیوان، اقدام متخلفانه بین المللی قلمداد خواهد شد.
باقرپور همچنین از سایر دولتها خواست که از مساعدت به آمریکا در اعمال محدودیت ها و تحریم ها بپرهیزند، چرا که همراهی این کشورها در حوزه های مشخص شده در رای دادگاه به نقض قرار دیوان انجامیده و به منزله کمک به دولت خاطی و متخلف محسوب خواهد شد.
وی با اشاره به توقیف غیر قانونی اموال و دارایی های ایران توسط آمریکا در یک فرایند به اصطلاح قضایی، به شکایت حقوقی مطروحه در این خصوص نزد دیوان بین المللی دادگستری اشاره و اظهار داشت، برخلاف اعتراضات مقدماتی آمریکا، دیوان، صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوا احراز کرده و این دعوا در حال حاضر در مرحله رسیدگی ماهوی قرار دارد. برچسب ها: عباس باقرپور ، مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۱۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تولید و سرمایه‌گذاری
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی شعبانی امروز _چهارشنبه بیست‌ونهم فروردین- در مراسم افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک‌بعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفه‌های محیطی آن به خصوص مؤلفه‌های حقوقی و قضائی بوده است.
وی افزود: اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب‌وکار در کشورها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب‌وکار در دنیا ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد. رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزه‌ها تأکید داشتند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
شعبانی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه این دفتر زیر نظر مستقیم رئیس‌کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه‌اندازی شده است، اضافه کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی حقوقی استعلی رحمانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین نیز در این مراسم ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضائی استان در راه‌اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایه‌گذاری موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که این مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود.
رحمانی اضافه کرد: ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها حقوقی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود. دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضائی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره‌مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.
کد خبر 745464
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد