حذف دوباره مدارس تیزهوشان؛ از تغییر موضع 180 درجهای برخی نمایندگان مجلس تا بیخبری آقای وزیر!
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۳۳۷۰۸
حذف مدارس نمونه دولتی و سمپاد در حالی به تصویب مجلس رسید که از یک سو برخی نمایندگان فاقد ثبات رای لازم پیرامون آن بوده و از سوی دیگر میان نمایندگان و کارشناسان پیرامون مصداق عدالت آموزشی اختلاف نظر وجود دارد.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای گذشته و بعد از اینکه رئیس جمهور اساسنامه مدارس تیزهوشان را ابلاغ کرد یکباره مجلس قانون جدیدی برای مدارس آموزش و پرورش وضع کرد؛ در همین راستا بر اساس پیشنهاد الحاقی احمدی لاشکی به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این پیشنهاد الحاقی، با ۱۱۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. اما جمع بندی مناسب و قابل اجرایی نسبت به این پیشنهاد همچنان در مجلس و دولت صورت نگرفته است.
تبصره این ماده نیز «تأسیس هر نوع مدارس خاص» را صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکانپذیر دانسته است.
این مصوبه پر ابهام مجلس حتی از دیدگاه نمایندگان مختلف تفسیرهای متفاوتی به دنبال داشت؛ به طوری که در همین رابطه جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: «بر اساس این مصوبه مدارس نمونه دولتی، هیئت امنایی و استعدادهای درخشان منحل خواهند شد.» وی در بیان مزایای کاهش تنوع مدارس گفت: «کاهش تنوع مدارس قطعاً به نفع دانشآموزان است چرا که در گذشته مدارس دولتی خاص که امکانات بیشتری داشتند میزبان گروه خاصی از دانشآموزان بودند اما با حذف این تنوع، تمام مدارس دولتی میشوند».
نکتۀ قابل توجه آنکه کوچکی نژاد در جریان حذف مدارس سمپاد در سال 96 موضعی کاملا متفاوت داشت. وی گفته بود: «کمیسیون آموزش به مصوبه حذف مدارس سمپاد از متوسطه اول ورود خواهد کرد و از وزارت آموزش و پرورش توضیح خواهد خواست زیرا مدارس عادی جواب گوی پرورش استعدادهای درخشان و برتر نیست».
عدم آگاهی وزیر آموزش و پرورش از آثار اجرای مصوبۀ «حذف تنوع مدارس»
فارغ از چرخش رویکرد فوق، تصور اشتباه وزیر آموزش و پرورش از آثار اجرای این مصوبه جالب توجه است. حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش معتقد است: «با این مصوبه، مدارس سمپاد تضیف نخواهند شد؛ چرا که زیر مجموعه مدارس دولتی هستند». این تصور وی در حالی است که علاوه بر اظهار نظر کوچکی نژاد مبنی بر حذف مدارس سمپاد، مشروح مذاکرات مجلس نیز حذف مدارس سمپاد را تایید میکتد.
وجود مدارس سمپاد؛ خلاف عدالت آموزشی یا عین عدالت آموزشی
همچنین در رابطه با حذف مدارس سمپاد فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است: «یکسانسازی مدارس با هدف عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی مصوب شده است چرا که اولیای دانش آموزان فرزندندانشان را به عنوانآخرین گزینه در مدارس دولتی ثبت نام میکنند».
وی ادامه می دهد: «برای آنکه جایگاه مدارس دولتی ارتقا یابد و خدمات یکسانی برای تمام دانش آموزان ارائه شود، این قانون تصویب شد تا تمام دانش آموزان بتوانند از نیروی انسانی یکسان، خدمات مشابه و امکانات آموزشی برابری بهرهمند شوند».
بر خلاف باور سعیدی، ایمان افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران بر این باور است که وجود مدارس سمپاد در راستای عدالت آموزشی است؛ وی معتقد است: «در شرایطی که نمیتوانیم شرایط تحصیل خوب را برای همه فراهم کنیم، اگر توان اقتصادی تعیینکننده باشد، مخالف عدالت آموزشی است». البته افتخاری در صورت حذف مدارس سمپاد نسبت به آینده کشور نیز هشدار داده است. اینکه این اتفاق برای رشد استعدادها میتواند منشأ آفاتهای زیادی باشد و تبعات بلند مدت آن 15 یا 20 سال دیگر لمس شود.
مصوبۀ «حذف تنوع مدارس» نیازمند کار کارشناسی بیشتر
در همین راستا، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت های مصوبه حذف تنوع مدارس گفت: مصوبه حذف تنوع مدارس ابهام دارد و رویکرد نظام و سیستم آموزشی کشور حذف مدارس نمونه و سمپاد نیست.
«مغایرتهای مصوبه با مراجع بالادستی»، «ابهامات متن مصوبه»، «آسیبهای اجراییسازی مصوبه» و «بیتوجهی به تجارب بینالمللی» از ابهامات اساسی این مصوبه است.
مبتنی بر تغییر کامل دیدگاه برخی نماینده ها و اختلاف با نظر کارشناسان پیرامون مفهوم عدالت آموزشی و نیز عدم آگاهی وزیر آموزش و پرورش از جزئیات اجرای این مصوبه، به نظر میرسد برای این مصوبه کار کارشناسی کافی انجام نشده است. بر این اساس امید میرود اعضای محترم شورای نگهبان این طرح را برای کار کارشناسی بیشتر به مجلس ارجاع دهند.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۳۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مهم مجلس درباره تبلیغ خرید و فروش سلاح
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد سه و چهار این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۳- ماده (٦) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر با استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم میشود.
تبصره ۲- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش مییاید و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
ماده ۳ مکرر - ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:ماده ۷- مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون علاوه بر مجازاتهای نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید میشود:
الف- در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ۱۰ قبضه باشد.
ب- در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه با قطعات مؤثر آن بیش از ۱۵ قطعه یا مهمات آن بیش از ۴۰۰ فشنگ باشد.
پ- در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۲۰۰ فشنگ باشد.
ت - در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱۰ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۱۰۰ قشنگ باشد.
ث- در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.
ماده ٤- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری با سلاح سرد جنگی به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم میشود.
تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.»
منبع: ایسنا
tags # مجلس شورای اسلامی سایر اخبار (تصاویر) عجیبترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خونآشام! حقایقی عجیب درباره اژدهای کومودو؛ از بچهداری بدون جفتگیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسانهای اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!