پیوستن به «افایتیاف» اقتضای منافع ملی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۴۹۵۰۸
روزنامه ایران در گفت و گو با یوسف مولایی، حسین میرمحمدصادقی، سید احمد معتمدی، نعمت احمدی، محمدحسن قدیری ابیانه و مهدی تقوی، حقوقدانان و اساتید دانشگاه، آورده است: ورود به لیست سیاه هم تبعات مختلفی را برای کشور به دنبال خواهد داشت که در رأس آنها، قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالا است. ناظر بر همین تبعات است که دولت و بسیاری از کارشناسان حوزههای مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی اصرار دارند نباید خود را در مظان اتهام قرار دهیم حال آنکه ایران جزو کشورهای دغدغهمند در حوزههای مبارزه با تروریسم و پولشویی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«اف ای تی اف» و الزامات زیست جهانی
یوسف مولایی، استاد حقوق بینالملل: برای رسیدگی به موضوع «اف ای تی اف» و نگرانیهایی که از باب تصویب یا عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح میشود، باید نوع نگاه به این مسأله را مورد نظر قرار داد. اگر نگاه به آن سیاسی باشد، قطعاً نمیتوان انتظار حصول نتیجه را از آن داشت و به تبع آن نمیتوان برنده کشمکشها هم بود. اما اگر نگاه به این موضوع از منظر کارشناسی و فنی باشد، که البته همین نگاه هم چارهساز خواهد بود، تنها بانک مرکزی صلاحیت اظهار نظر را دارد؛ اظهار نظری که بطور رسمی هم از سوی این بانک مطرح شده و باید در راستای منافع ملی آن را فصل الخطاب قرار دهیم و بدانیم که سایر مباحث مطرح شده در این زمینه، حاشیهای بوده و فایدهای برای کشور ندارد... د.
جای نگرانی نیست، راه خروج باز است
حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان: بسیاری از کنوانسیونها، از جمله کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی یا پالرمو مواردی را پیشبینی کردهاند که ما از مدتها قبل در قوانین خود آن را مورد توجه قرار دادهایم. منع پولشویی و مسائلی از این دست، حرف جدیدی برای گفتن ندارند و همانی است که در قوانین داخلی ما هم به آن اشاره شده است. ضمن اینکه در همین کنوانسیون برخلاف دغدغههای مطرح شده از سوی مخالفان تصویب، این چنین نیست که یک نظام بازرسی تعیین شده باشد و نهادی از خارج بیاید و بازرسیهای خاصی را انجام دهد... د.
کنار ماندن از فرآیندهای جهانی هزینه زا است
سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر: بحث و اظهارنظر اساتید دانشگاهها درباره مسائل کلان و کلیدی جامعه، مفید است، اما آنچه براستی کارگشا خواهد بود، انجام کار تحقیقاتی است و نه صرف بحث و اظهارنظر. به عنوان مثال درباره مسأله «اف. ای. تی. اف» نباید تنها از اساتید دانشگاهها نظرخواهی کرد، بلکه پیگیری بهینه این مسأله، نیازمند تشکیل تیمی از اساتید است، به این ترتیب که این مسأله از سوی نهادهای تصمیم گیر به آنان ارجاع شود، اساتید روی آن بحث و از جنبههای مختلف آن را بررسی کنند و در نهایت، دو یا سه راه حل ارائه کنند... د.
مجرمیت بدون وقوع جرم
نعمت احمدی، حقوقدان: با توجه به سیری که تاکنون رسیدگی به پالرمو طی کرده، باید آن را قانونی و قابل اجرا دانست. عدم موافقت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به اف. ای. تی. اف، خارج از مسیر قانونی شکل گرفته و معلوم نیست چه سرنوشتی را برای لایحهای که فقط تا چند ماه با قرار دادن نام ایران در لیست سیاه فاصله دارد، رقم خواهد زد... د.
مضار «اف ای تی اف» بیشتر از منافع
محمدحسن قدیری ابیانه، استاد دانشگاه: در هر مسألهای، تصمیمگیری نهایی با مسئولان و مراجع رسمی است که مطابق قانون تعیین شدهاند. این تصمیمگیران هستند که درنهایت باید مشخص کنند آیا ما باید «اف. ای. تی. اف» بپیوندیم یا خیر. زیرا هر کنوانسیون و هر مجمع بینالمللی از این دست، میتواند مزایا و مضاری داشته باشد. اگر تشخیص مسئولان این شد که مضار پیوستن به این سازوکار بینالمللی، بیش از منفعت آن است، قطعاً نباید به آن بپیوندیم. اما اگر مسئولانی که طبق قانون حق تصمیمگیری دارند، به این نتیجه رسیدند که منفعت آن بیشتر از ضرر آن است، میتوانیم به آن بپیوندیم. اهمیت نقش قانونی تصمیم گیران در این است که اکنون اساتید و دانشگاهیان نیز نظرات متفاوتی درباره «اف. ای. تی. اف» دارند. برخی معتقدند با «اف. ای. تی. اف» مشکلات بانکی کشور حل میشود و برخی میگویند بدتر خواهد شد یا تفاوتی نخواهد کرد. بنابراین، اینجا مسأله این نیست که با رأیگیری میان دانشگاهیان و اینکه هریک چه نظری دارند، درنهایت درباره «اف. ای. تی. اف» تصمیم بگیریم. به باور من، مضار «اف. ای. تی. اف» بسیار بیشتر از مزایای این سازوکار است... ت.
خود را از مبادلات بانکی محروم نکنیم
مهدی تقوی، اقتصاددان: مسأله این است که تولید داخلی زمانی برای تولید کنندگان مقدور و به صرفه است که بتوانند بخشی از کالای تولیدی خود را صادر کنند. این همه چرخههایی هستند که به مبادلات بانکی نیازمندند. شاهراهی که نپیوستن به «افایتیاف» و قرار گرفتن احتمالی ایران در لیست سیاه اگر آن را مسدود نکند بسیار محدود خواهد کرد. دور ماندن از نظام جهانی به هر دلیل امکان صادرات کالا و خدمات از میان میرود، تولید در کشور عمق پیدا نمیکند و دسترسی به تکنولوژی مشکل میشود. بنابر این امیدواریم تصمیمگیری در این موضوع مهم نه به صرف ملاحظات سیاسی که بر اساس محاسبات اقتصادی صورت گیرد و منافع ملت و کشور در حال و آینده به بهترین وجه تأمین شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: کنوانسیون بین المللی پولشویی پالرمو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۴۹۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش ایران به ادعای کویت درباره میدان آرش | به کویت توصیه میکنیم ...
به گزارش همشهری آنلاین، کنعانی در واکنش به بند مربوط به ادعای کویت درباره میدان آرش گفت: طرح ادعای یکجانبه در این گونه بیانیهها هیچ حقی را برای مدعی ایجاد نمیکند.
کنعانی با اشاره به مذاکرات و رایزنیهای قبلی فیمابین ایران و کویت تصریح کرد: به کویت توصیه میکنیم از مسیر نادرست هیاهوی رسانهای در این موضوع اجتناب نموده و به جای آن به مذاکرات فنی و حقوقی برگردد که بهترین و مناسبترین مسیر برای رسیدگی به موضوع است.
کنعانی بار دیگر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات مشترک، آمادگی دارد در خصوص چارچوبی که متضمن احترام به منافع مشترک باشد، گفتگوها را ادامه دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اصل حسن نیت در تعاملات منطقهای، بر ضرورت اجتناب از مداخله دولتهای ثالث در خصوص این موضوع تصریح نمود.
وی گفت: بدون تردید دولتهای ذیربط میتوانند در پرتو همکاریهای دوستانه و در راستای منافع مشترک، به دور از جنجالهای رسانهای به توافق لازم نایل شوند.
کد خبر 847070 منبع: ایرنا برچسبها ناصر کنعانی اردن وزارت امور خارجه کویت خبر ویژه