بدهی عمومی آمریکا از مرز ۲۳تریلیون دلار گذشت
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۲۳۸۲
به گزارش روز جمعه تارنمای آمریکایی هیل، از زمان روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، کسری فزاینده بودجه، به سرعت افزایش بدهی عمومی در این کشور افزوده است. از زمان مراسم سوگند ترامپ بدهی این کشور افزایشی حدود ۱۶ درصدی را به ثبت رسانده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در زمان سوگند ترامپ بدهی آمریکا ۱۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از ۲۳ تریلیون بدهی آمریکا، کمتر از ۱۶ تریلیون دلار آن در طبقه بندی بدهی عمومی قرار می گیرد که برای ارزیابی میزان بدهی دولت مفید است و از آن به طور معمول برای ارزیابی فشار بدهی یک کشور استفاده می شود. از این مقدار، ۶ تریلیون دلار دیگر ناشی از وام های گرفته شده توسط نهادهای دولتی است.
«مایکل ای پترسون» مدیر عامل شرکت خدمات ملی«بنیاد پیتر جی پترسون» افزایش بدهی آمریکا به رقم ۲۳ تریلیون دلار را نقطه عطف خطرناکی در اقتصاد آمریکا و نسل بعدی این کشور ارزیابی کرد و گفت، افزایش بدهی و رسیدن آن به این رقم در اقتصاد قوی ما امری غیرعاقلانه و غیرضروری است.
سطح بالای بدهی ها می تواند هزینه های استقراض و نرخ بهره را افزایش دهد. همچنین استقراض بالای دولت وجوه قابل دسترس وام گیرندگان دولتی و بودجه را کاهش می دهد.
برای مثال در سال مالی ۲۰۱۹ میلادی دولت مجبور بود ۳۷۶ میلیارد دلار فقط صرف پرداخت سود بدهی کند که برابر با نیمی از بودجه دفاعی و بیش از مبلغ اختصاص یافته برای هزینه های ترکیبی آموزش، کشاورزی،حمل و نقل و مسکن بود.
کسری بودجه آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی زیر ۱ تریلیون دلار (۹۸۴ میلیارد دلار) بود و انتظار می رود در سال های آینده افزایش داشته باشد.
محرک اصلی افزایش هزینه ها، برنامه های اجباری همچون تامین اجتماعی، برنامه ملی بیمه اجتماعی (مدیکر) و برنامه های مبارزه با فقر است اما از زمان روی کار آمده ترامپ برخی قوانین مهم، کسری بودجه آمریکا را به شکل چشمگیری افزایش داده است. پیش بینی شده که قانون مالیات تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ در یک دهه هزینه ای معادل ۱.۹ تریلیون دلار داشته باشد و این در حالی است که توافقات هر دو حزب اصلی آمریکا هزینه های دفاعی و داخلی را هر ساله افزایش داده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: آمریکا فدرال رزرو بدهی خزانه داری آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۲۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکا
صندوق بین المللی پول بر خلاف روال معمول به طور مستقیم از دولت آمریکا انتقاد کرد و هشدار داد که عملکرد این کشور در میان اقتصادهای پیشرفته تا حدی ناشی از یک سیاست مالی ناپایدار بوده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول روز سه شنبه به شکلی غیرمعمول و مستقیم از سیاستگذاران آمریکایی انتقاد کرد و هشدار داد که عملکرد این کشور در میان اقتصادهای پیشرفته تا حدی ناشی از یک سیاست مالی ناپایدار بوده است.
این صندوق در گزارش سالانه خود موسوم به "چشم انداز اقتصاد جهانی" اعلام کرد که هزینهکردهای بیش از حد واشنگتن، خطر افزایش تورم و تضعیف ثبات بلندمدت مالی در سراسر جهان را به همراه دارد.
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: چیزی باید تغییر کند.
افزایش یکتریلیوندلاری بدهی دولت آمریکا در هر 100 روزبلومبرگ: وضعیت بدهی دولت آمریکا وخیم استکسری بودجه ایالات متحده در سالهای اخیر به دلیل کمکهای کرونایی، سرمایهگذاریهای تهاجمی در زیرساختها و انرژی پاک، و افزایش هزینههای بهره انجام شده است.
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، انتظار میرود بدهی دولت آمریکا تا سال 2033 به 45.7 تریلیون دلار یا 114 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم در پایان سال 2023، 97 درصد بود.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا تاکنون به دنبال کم اهمیت جلوه دادن نگرانی های فزاینده بوده است.
وی بارها گفته است که بهترین شکل محاسبه پایداری بدهی، اندازه گیری هزینه خدمات بدهی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی است که بر اساس تورم تعدیل شده است.
بر اساس ادبیات پایداری مالی، اگر رشد بدهی دولت از رشد تولید ناخالص داخلی GDP بیشتر نباشد بدهی پایدار است.
بر اساس پیشبینیهای کاخ سفید، هزینههای خالص بهره واقعی در دهه آینده زیر 2 درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند.
با این حال، یلن پذیرفته است که اگر نرخ بهره همچنان بالا بماند، این پیش بینی آسیب پذیر است.
انتهای پیام/