به نقل از «ایرنا»

صلح و سازش برای اختلافات؛ بازداشت و زندان برای جرم‌های مهم

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۶۳۷۳

پرویز توسلی زاده روز شنبه در نشستی خبری با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: انتصاب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به ریاست قوه قضاییه بی ارتباط با این بیانیه نبود زیرا در بیانیه گام دوم انتظاراتی در حوزه عدالت متوجه دستگاه قضایی است و آیت الله رئیسی هم در این زمینه سندی برای تحول تقدیم رهبر انقلاب کرد که مورد تایید ایشان قرار گرفت و معظم له توصیه های هشت بندی در این باره بیان فرمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توسلی زاده با اشاره به اینکه دستگاه قضا در حال تنظیم سند تحول و اجرای آن است، گفت: اقدامات دستگاه قضایی باید مبتنی بر حکمت، دانش و دانایی محور باشد و هیچ کاری بدون توجیه علمی انجام نشود که ما در این زمینه برنامه‌های مختلفی در استان داریم.

از بیان ضعف های خود در رسانه هراس نداریم

او از همه رسانه‌ها درخواست کمک و همکاری کرد و افزود: از بیان ضعف‌های خود در رسانه ها هراس نداریم و تلاش می‌کنیم که نواقص موجود را برطرف کنیم.

به گفته او، رسانه‌ها کانال ارتباطی مناسبی بین مردم و دستگاه قضایی هستند به ویژه اینکه در بسیاری از حوزه‌ها نیاز به فرهنگ سازی در جامعه داریم که نقش رسانه در آن بسیار مهم است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، اعتماد مردم به دستگاه قضایی را بسیار مهم دانست و گفت: انتظارات مردم از قوه قضائیه در سطح بالایی است اما ما محدود به قانون هستیم و گاهی این ناهمخوانی انتظارات با محدودیت‌های قانونی، منجر به ایجاد بی اعتمادی می شود که راهکار آن پایین آوردن انتظارات نامعقول و هماهنگ کردن آن با قانون است.

دادگستری آخرین مرجع رسیدگی باشد

او تاکید کرد که دادگستری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات باید کمترین نقش را در زندگی مردم داشته باشد؛ «آرزوی ما کاهش اختلافات و جرایم است و معتقدیم اگر اختلافی هم وجود داشته باشد باید از راه گفت و گوی شهروندان و کمک بزرگان، صنوف و نهادهای مربوطه رفع شود و دادگستری آخرین مرجع رسیدگی باشد».

آنچنان‌که توسلی زاده بیان کرد، تعداد پرونده‌های باز و ورودی به دستگاه قضایی استان کرمانشاه چه در بخش کیفری و چه حقوقی بسیار بالاست و جمعیت کیفری بالا در زندانهای استان هم بر مشکلات موجود افزوده است به همین دلیل لازم است از ظرفیت جامعه برای کاهش و رفع اختلافات استفاده شود.

سه جرم پرتکرار در کرمانشاه

این مقام قضایی در عین‌حال پایبندی شهروندان به معیارهای دینی را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش اختلافات در جامعه توصیف کرد و گفت: اختلاف بین شهروندان منجر به تشکیل پرونده های کیفری و حقوقی می شود و با توجه به ذات ویرانگر اختلاف، ادامه آن زیان های متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روانی را به دنبال خواهد داشت.

توسلی زاده در ادامه به ضرورت جلوگیری از تبدیل آسیب های اجتماعی به جرم اشاره کرد و از کمیته امداد، بهزیستی، آموزش و پرورش، مساجد و سایر نهادهای فرهنگی استان برای کنترل آسیب های اجتماعی دعوت کرد.

او گفت: یکی از پیامدهای آسیب های اجتماعی سطح بالای اختلافات خانوادگی است و به همین دلیل دستگاه قضایی استان بر روی اختلافات قومی و فامیلی به شدت حساس است.

توسلی زاده در ادامه از وجود بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ عنوان کیفری خبر داد و گفت: جرم علیه تمامیت جسمانی (ضرب و جرح و...)، سرقت و جرم علیه اموال و جرایم مرتبط با موادمخدر سه جرم پرتکرار در استان کرمانشاه هستند؛ البته ضرب و جرح و مواد مخدر صددرصد ریشه فرهنگی دارند و به همین دلیل در تلاشیم با احیای روش بزرگ منشی به کاهش این جرایم کمک کنیم.

بازداشت و زندان نداریم مگر در جرم‌های مهم

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به جمعیت بالای زندانیان کیفری استان گفت: از همکاران خود خواسته ام که تا جای ممکن کسی را بازداشت و زندانی نکنند مگر درباره وقوع جرم های مهم.

او با اشاره به پیامدهای منفی و زیانبار زندانی شدن افراد گفت: ما نمی خواهیم هیچ کسی مجازات و زندانی شود اما با این حال بنا داریم با جرم های مهم به شدت برخورد کنیم که نیروی انتظامی، دادسراها و متولیان کنترل جرم باید در این زمینه پای کار بیایند.

توسلی زاده قتل عمد، منازعات خیابانی، آدم‌ربایی، قاچاق سلاح، مشروبات الکلی و موادمخدر، جرم علیه ارزش‌های دینی و انقلابی و اسلامی، تجاوز به اموال عمومی اراضی و منابع ملی، سرقت های مهم، ارتشاء، اختلاس و... را از جرم های مهم برشمرد و گفت: اگر این جرایم در استان رخ ندهد تعداد زندانیان و پرونده های قضایی به یک دهم کاهش می یابد.

او تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در دوره جدید به دنبال ایجاد سازش در سایر دعاوی است و در این زمینه هرکسی در هر جای استان بتواند یک دعوا و اختلاف را منتهی به سازش کند من دست او را  می بوسم.

حل و فصل پرونده‌های روستایی در همانجا

توسلی زاده گفت: به اعتقاد من دستگاه قضایی به ظرفیت و توان همه شوراهای حل اختلاف، شورای شهر و روستا، روحانیت، صنوف، بزرگان و معتمدان محلی نیاز دارد و در این زمینه به دادسراها دستور داده ایم که تمام پرونده های حوزه روستا به شوراهای اسلامی ارجاع تا ابتدا در آنجا بررسی و منتهی به سازش شود.

این مسئول قضایی همچنین از برگزاری همایش بزرگ منطقه‌ای در غرب کشور با عنوان «فرهنگ صلح و سازش در گفتمان اهل بیت» طی چند ماه آینده خبر داد و گفت: تلاش دستگاه قضایی استان ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش پرونده‌های قضایی است.

پیش از بستن قراردادها مشورت بگیرید

نکته دیگری که او به آن اشاره کرد، پایین بودن دانش حقوقی شهروندان و مسامحه کردن در زمان قرارداد است که به اعتقاد او از مهمترین دلایل بالا بودن پرونده های حقوقی است.

توسلی زاده در این‌باره به همه کرمانشاهی ها توصیه کرد که پیش از بستن هرگونه قرارداد حقوقی در حوزه تجارت، مسکن و... از حقوقدانان و افراد مطلع مشورت بگیرند.

راهکار جدید برای کاهش تخلفات بنگاه ها

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از وجود ۲ هزار و ۲۰۰ بنگاه معاملات ملکی در استان هم خبر داد و گفت: حدود ۸۰ درصد از روابط حقوقی مردم در این بنگاه ها تدوین می شود و به همین دلیل معاونت اجتماعی دادگستری استان درحال الکترونیکی کردن قراردادهاست که این کار منجر به کاهش چشمگیر جرائم و کلاهبرداری های این حوزه می شود.

توسلی زاده همچنین با اشاره به وجود ۶۰ هزار واحد صنفی در استان گفت: اختلافات اصناف باید به دست خود صنف حل شود و اگر در آنجا نتیجه نداد به دستگاه قضایی ارجاع می شود.

او حمایت از فضای کسب و کار و تولید استان را دیگر برنامه خود عنوان کرد و گفت: حتی اگر بتوانیم یک واحد تعطیل شده را فعال کنیم درنگ نمی کنیم.

این مقام قضایی استان از ضرورت حذف واسطه ها و دسترسی مردم به مسئولان قضایی هم گفت و تاکید کرد: رئیس کل دادگستری، روسای دادگستری شهرستان ها و دادستان های استان روزهای دوشنبه ملاقات عمومی دارند و به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی می کنند؛ من همچنین هر چهارشنبه به یکی از شهرستان های استان سفر و مشکلات آن را بررسی می کنم که این کار برای اولین بار در کشور انجام می شود.

آخرین وضعیت پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: این پرونده در سطح کشور مطرح است اما هنوز از دستور کار دادگاه خارج نشده و باید منتظر رای نهایی بود.

پالایشگاه کرمانشاه پس از آنکه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذار شده بود با اما و اگرهایی همراه شد. اهلیت خریدار زیر سوال رفت و قیمت تعیین‌شده برای واگذاری نیز بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی پالایشگاه اعلام شد.

چرایی عدم نظارت و ظهور مشیری های جدید

توسلی زاده همچنین در پاسخ به سوال ایرنا را درباره علت تکرار کلاهبرداری از مردم استان به بهانه پرداخت سود بالا گفت: دستگاه‌های نظارتی باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند اما در عین حال منشأ بسیاری از این پرونده های سهل انگاری مردم است.

او به شهروندان توصیه کرد که بابصیرت و آگاهی درباره اموال و سرمایه های سرمایه های خود تصمیم بگیرند.

فردی به نام «م.م،» در یکی از شهرستان های شرق کرمانشاه با وعده دادن سودهای کلان، ۵۰ میلیارد تومان از پول مردم را به جیب زده بود که به تازگی دستگیر شده است.

چند سال پیش هم شخصی به نام محمدرضا مشیری با تبلیغات گسترده و وسوسه‌کننده به مردم وعده «سودهای تضمینی ۶۰ و ۷۲ درصدی» داد و توانست ۲۳۷ میلیارد تومان پول از مردم بگیرد. او سرانجام سال ۱۳۹۵دستگیر و سال ۹۶ محکوم شد؛ هرچند بازپرداخت پول های مردم هنوز هم تمام نشده و ادامه دارد.

رئیس کل دستگاه قضایی استان همچنین در پاسخ به دیگر سوال ایرنا درباره مقابله با فساد درون دستگاه قضایی گفت: یکی از برنامه‌های رئیس جدید دستگاه قضا برخورد با فساد از درون است که ما این کار را ابتدا با تذکر و اصلاح پیگیری می کنیم اما اگر موثر نباشد با فرد متخلف برخورد می کنیم.

پرویز توسلی‌زاده از شهریور ماه امسال با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه منصوب شده است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بازداشت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه کرمانشاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۶۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۴۵ درخواست در دومین جلسه شورای طبقه بندی زندان ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،صبح روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ دومین جلسه شورای طبقه بندی زندان ارومیه با حضور دکترعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تعدادی از معاونین قضایی در محل زندان ارومیه تشکیل گردید.
عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه گفت: شورای طبقه بندی زندان برای بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی هست و تلاش مسئولین قضایی و زندان هم این است که زندانیانی که شرایط لازم را دارند، بتوانند از این ارفاقات و تاسیسات قانونی بهره‌مند شوند.
در این جلسه تعداد ۴۵ درخواست طرح و با بررسی و تصمیم اعضای شورا با ۱۸ درخواست که شامل ۴ پابند الکترونیک، ۷ آزادی مشروط و ۴ تعلیق مجازات و ۳ مرخصی موافقت به عمل آمد.
شایان ذکر است در پایان جلسه دکترعتباتی رئیس کل دادگستری استان و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از بند جوانان زندان مرکزی ارومیه بازدید نمودند.