مدت اجاره 25 درصد املاک موقوفه آستان قدس رضوی منقضی شده است
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۱۲۲۲
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، مرتضی حقیقی در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: ما در حوزه املاک و مستقلات دو وظیفه را انجام می‌دهیم؛ یک بخش در رابطه با نگهداری، حفظ، حراست و ایجاد ارزش افزوده برای موقوفه با رویکرد ارزش بهره‌وری و کاربری موقوفه است که در این راستا تثبیت مالکیت و اخذ سند مالکیت را انجام می‌دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود : کاری که امسال انجام شد این بود که با استفاده از ظرفیت برون‌سپاری و عدم تصدی‌گری، بخشی از این موضوع را در قالب فراخوان و استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند به ویژه بخش خصوصی انجام دادیم که در 6 ماهه اول سال افزایش ۴ برابری از لحاظ تعداد و ۲.۷ برابری از لحاط مساحت در سند مالکیت اخذ شده را به همراه داشت.
وی با اشاره به اینکه گام مهمی در راستای سال حمایت از اشتغال و کسب و کار برداشته شده است، تصریح کرد: اگر تغییر کاربری صورت گیرد، افراد مشمول پرداخت حقوقاتی به موقوقه می‌شوند اما برای بخش‌های آموزشی این ضریب تغییر کاربری را که عمدتا 20 درصدی است، حذف کردیم. از سال‌های گذشته مصوبه خوبی وجود داشته که کمک به سنددار کردن اراضی موقوفه فاقد سند است، این زمین‌های موقوفه بیشتر در مناطق حاشیه شهر مورد تصرف قرار گرفته است.
حقیقی افزود: در پلاکهایی که اصلاحات ارضی داشته، تا 70 درصد بخشودگی برای حق تقدیمی‌ها اعلام کردیم که تنها با ۳۰ درصد قیمت زمین با اقساط بلندمدت حدود ۷ ساله صاحب سند می‌شوند. بخش‌هایی که اصلاحات ارضی نداشته، ۴۰ درصد مشمول بخشودگی شده و با پرداخت ۶۰ درصد قیمت زمین میتوانند صاحب سند شوند.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی بیان کرد: مصوبه مساعدتی برای منازل 154 روستای شهرستان سرخس داشتیم که ۵۰ هزار نفر مشمول این مصوبه می‌شوند. حق تقدیمی بخشیده شده و مردم به صورت رایگان اعتبارنامه‌هایی را می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: مردم برای مراجعه به منظور تجدید اجاره رغبت پیدا کردند و رشد ۱۰۰ درصدی مراجعه برای تجدید اجاره نشان می‌دهد که خود مردم رغبت به پرداخت حقوقات موقوفه دارند اما در وضع موجود ۳۱ هزار سند اجاره ما منقضی شده یعنی ۲۵ درصد اسناد اجاره شهری مدت زمانشان گذشته است که می‌توانیم با تخفیف‌ها و مساعدت‌ها و نیز استفاده از ظرفیت مردم موضوع به روزرسانی اسناد اجاره‌ها را داشته باشیم.
حقیقی ادامه داد: در حال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز هستیم، این کارها تنها در ساعات اداری نیست و می‌توان از ظرفیت تمام محضرهای سطح شهر استفاده کرد. گام بعدی این کار این است که قصد داریم ظرفیت را داخل ظرفیت‌های مردمی مانند بسیج محله و گروه‌های مشاوره‌ای که در ساماندهی بافت‌های فرسوده کار می‌کنند ببریم، بنابراین کار تنها در ساعات اداری انجام نمی‌شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: آستان قدس رضوی استفاده از ظرفیت سرمایه معاون اصلاحات ارضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۱۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام