در آستانه یکسالگی برنامه اصلاح ساختار بودجه کشور، مهمترین ابزارها و لوایح مبارزه در جنگ اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی حبس شده و این وزارت خانه برای اقتصاد ایران مانند برج مراقبتی می‌ماند که تعطیل است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آذر ماه سال 97 بود که مشخص شد مفاد لایحه بودجه سال 98 رویکردی متناسب با جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه ندارد و با این دست‌فرمان کشور بیش از پیش با چالش‌های جدی روبرو می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقام معظم رهبری در همان ایام با رهنمودهایی موضوع نقشه راه برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با نگاه دوسالانه، کاهش کسری بودجه و هزینه را مطرح کردند. قرار بود بودجه سال 98 و 99 با این رویکرد اعمال شود. در نهایت بودجه 98 به دلیل فرصت زمانی محدود و کند بودن فرایندهای اداری سرانجام با برخی اصلاحات شکلی و کاهش بخشی از مصارف راهی مجلس شد. پس از آن مجلس نیز به دلیل نداشتن تصویر درستی از تحریم صادرات نفت و آثار آن در بودجه، درآمدهای غیرواقعی را تصویب کرد. این نگاه باعث می‌شد که کسری بودجه فراتر از انتظار باشد چرا که ارزهای نفتی به شدت کاهش یافت. اوایل سال جاری شورای عالی هماهنگی سران قوا تصمیم گرفت در جهت اصلاح ساختار بودجه و قطع وابستگی بودجه به نفت، سقف بودجه عمومی را از 448 هزار میلیارد تومان به 386 هزار میلیارد تومان تقلیل داد. همچنین برای افزایش درآمدهای بودجه عمومی فراتر از قانون، مواردی به تصویب رسید که شامل: 1- فروش 10 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و دارایی‌های دولت؛ 2- فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق جدید مالی علاوه بر آنچه در بودجه مطرح شده است؛ 3- تأمین 14 هزار و 500 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی؛ 4- حدود 5 هزار میلیارد تومان از حساب محل ذخیره ارزی است بنابراین بودجه سال 98 با اندک تغییرات غیرساختاری همانند بودجه سال‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد. برای تحقق بودجه بدون نفت و قطع وابستگی هزینه‌های جاری بایستی درآمدهای جایگزین تعریف شود.یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف ایجاد و توسعه پایه‌های جدید مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت است که از قضا هر سه این ارکان در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پخت و پز شود. فرهاد دژپسند که چند ماه قبل از ارائه لایحه بودجه 98 به عنوان وزیر اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت گفته بود برنامه اقتصاد بدون نفت را مدنظر دارد و برنامه‌اش را نیز تدوین کرده است. با این اظهارات قطعاً امیدها نسبت به اصلاح بسیاری از امور و برنامه‌ها برای توسعه منابع مالیاتی به اقتصاد بازگشت. با این اوصاف در آستانه یک سالگی کلید خوردن برنامه اصلاح ساختار بودجه، بررسی‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد از دل این ابروزارتخانه هنوز لایحه یا برنامه‌ای برای کمک به قطع یا کاهش وابستگی بودجه به نفت و تامین منابع پایدار بیرون نیامده است. این در حالی است که دژپسند در ایام رأی اعتماد مجلس عنوان کرده بود از سال 74 به عنوان مدیرکل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و پس از آن معاونت بودجه این سازمان، برنامه اقتصاد بدون نفت را طراحی و تدوین کرده است. این سؤال مطرح می‌شود که دژپسند به عنوان متولی تأمین منابع مالی می‌تواند در این زمینه با تاخیرهای فراوان کمک حال بودجه باشد یا خیر. وی پیشتر که معاون سازمان برنامه و بودجه بود دلیل محقق نشدن کاهش وابستگی به نفت را عدم تامین منابع مالی پایدار از سوی وزارت اقتصاد می‌دانست. در حال حاضر قرعه به نام خود او خورده است تا عیار سخنانش با تجربه کردن دو جایگاه متفاوت برای تحقق بودجه بدون نفت محک بخورد. اقتصاد ایران اکنون با همین حرف‌ها و برنامه‌ها که ظاهری زیبا و آراسته داشته و از دل آن گزارش‌ها و پاورپوینت‌ها شکیل بیرون می‌آید در عمل چنگی به دل نزده و فاقد کارکرد اجرایی در یک سال اخیر بوده است. دژپسند وعده‌های متنوعی هنگام رأی اعتماد به مجلس ارائه کرد که تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح نظام بانکی بخش‌هایی از این برنامه‌ها هستند که البته در رابطه با توسعه درآمدهای مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها سرنوشت نامعلومی دارد که با هم مرور می‌کنیم. 1- مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت: وزیر اقتصاد گفته بود ارزش دفتری دارایی‌ها و اموال دولتی 7 هزار، هزار میلیارد تومان است که اگر 20 درصد آن قابل نقد شدن باشد اهرم تحرک اقتصاد است. مسعود کرباسیان زمان وزارت خود عنوان کرده بود لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت در خزانه‌داری در دست تدوین است و در این رابطه نیز پیش‌نویسی تهیه شد. براساس کسب اطلاع خبرنگار ما این لایحه در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است. بنابراین این لایحه همچنان در فرآیندهای اداری و بدون توجه به جنگ اقتصادی و کمبودهای درآمدی که بیشترین فشار آن به معیشت و رفاه مردم باز می گردد، بدون نتیجه باقی مانده است. 2- ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی: بنا براین بود لوایح جداگانه‌ای در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تهیه شود. قرار بود در ماه‌های قبل لوایح مربوطه جمع‌بندی و به دولت برود که با تأخیر چند ماهه در روزهای اخیر پیش‌نویسی تلفیق از ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، عایدی سرمایه و مجموع درآمدها تحت عنوان «اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» تهیه شد. این پیش‌نویس نیز قطعاً با توجه به طولانی بودن فرایند بررسی، رسیدگی و قانون‌گذاری با توجه به اینکه در دست بررسی توسط معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است برای تحقق اصلاح ساختار بودجه نه تنها در سال 98 که برای سال 99 نیز بعید به نظر می‌رسد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود با توجه به طولانی بودن فرایند تصویب و قانون‌گذاری، این لوایح احتمالاً برای تأمین بخشی از درآمدهای مالیاتی آن را در لایحه بودجه سال 99 پیش‌بینی می‌کنیم. وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی باید نقش فعالانه و محوری داشته باشد آیا چنین نگاه و رویکردی در حال حاضر متصور است؟ در همین راستا حسین صمصامی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد باید در جنگ اقتصادی فعالانه عمل کند، گفت: متولیان اقتصادی در کشور زیاد هستند و در کار هم نیز دخالت دارند. بسیاری از ساختارهای اقتصادی معیوب است. وزارت اقتصاد تنظیم‌کننده و هماهنگ‌کننده برنامه‌های اقتصادی و مالی است که در دل آن به نوعی سیاست‌های پولی را هم شامل می‌شود اما عملا نقشی ندارد. این اقتصاددان با بیان اینکه نکته مهم و اساسی این است که در وزارت اقتصاد ابزار لازم برای تنظیم و رصد سیاست‌ها وجود ندارد، گفت: اکنون این وزارتخانه برای اقتصاد کشور به مثابه برج مراقبت یک فرودگاه تلقی می‌شود که ابزار لازم برای فرماندهی و کنترل و نظارت را ندارد. این کنترل و نظارت از طریق بانک‌های اطلاعاتی و هویتی برابر ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم امکانپذیر است تا بتواند در رابطه با سیاست‌های اقتصادی اعمال‌نظر کند. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم ضعیفترین دوران خود را می‌گذراند و بسیار فشل است و نمی‌توان توقع داشت که لوایح موثر و به موقعی در رابطه با تامین منابع مالی از آن بیرون آید. این وزارتخانه بی‌خاصیت شده در حالی که باید رهبری سیاست‌های اقتصادی و مالی را داشته باشد. این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: وزیری که اختیار انتخاب و برکناری معاونانش را ندارد چگونه می‌تواند اعمال مدیریت در اقتصاد داشته باشد. منبع: فارس
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۶۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴ هزار واحد تعطیل و نیمه‌فعال امسال احیا می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جلسه با فعالان حوزه احیای واحدهای اقتصادی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته با احیای ۸ هزار و ۴۰۰ واحد راکد و نیمه فعال در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی، ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد و ۲۵۰ همت از سرمایه‌های مردم احیا شد، گفت: برنامه نهضت احیای واحدهای اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ احیای ۴ هزار واحد جدید است.
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جدید تحت عنوان «سال جهش تولید با مشارکت مردم» و شناسایی شبکه ۳ هزار و ۲۰۰ نفری احیاگران مردمی، افزود: تا کنون بیش از هزار احیاگر مردمی با برگزاری ۳ رویداد تخصصی «تأیید صلاحیت احیاگران» برای احیای واحدهای اقتصادی آموزش دیده‌اند تا از مشارکت نیروهای مردمی برای احیای واحدهای اقتصادی و جهش تولید در کشور استفاده شود که این احیاگران، شامل احیاگران واحدهای اقتصادی شامل شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های پیشران، شرکت‌های احیاگری، گروه‌های جهادی و مردمی، سرمایه گذاران، کلینیک‌های کسب و کار، شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری و نهادهای تأمین مالی هستند.
مدنی همکاری و برنامه‌ریزی جهت رفع مسائل و مشکلات اوراق گام با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت قبول اوراق در حوزه مالیات، سوخت و خوراک صنایع، حقوق معادن حقوق گمرکی و معوقات تأمین اجتماعی و همچنین پیگیری جهت رفع موانع و تصویب تأمین مالی و تخصیص ۱۵۰ همت اوراق گام جهت استفاده در زنجیره‌های تولید از دیگر اقدامات نهضت احیای واحدهای اقتصادی نام برد که تا کنون منجر به عرضه اعتباری بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از طریق خط اعتباری صنایع پتروشیمی به صورت ماهانه و عرضه اعتباری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) در صنعت پتروشیمی برای اولین بار در کشور شده است.
وی ترجمه و تدوین بیش از ۵ کتاب در حوزه احیا واحدهای اقتصادی شامل احیای پایدار، تأمین مالی، حقوقی و بانکی و مدیریت دانش، انعقاد تفاهم‌نامه‌های تخصصی با دستگاههای اجرایی با ایجاد شبکه همراهان پشتیبان نهضت احیای واحدهای اقتصادی، پیگیری و به سرانجام رساندن بیش از ۴۵۰ پرونده حقوقی و بانکی و بهره‌گیری از سکوهای تأمین مالی جمعی و جمع‌آوری ۱,۵۰۰ میلیارد تومان منابع مردمی برای احیای واحدهای اقتصادی را از دیگر اقدامات این نهضت برشمرد.
مدنی با اشاره به بهره برداری از اولین پارک و پردیس علم و فناوری تخصصی احیا در استان البرز با همکاری جهاد دانشگاهی و طراحی دومین مرکز نوآوری احیا با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سال گذشته سامانه رصد پایش و نظارت و ارزیابی بر احیاگران، احیا جویان و زیست بوم احیا به بهره برداری رسید و مرکز پیگیری‌های ویژه استانی برای راهبری احیا در استان‌های سراسر کشور راه اندازی و ۲۰ تور تخصصی احیا و ۶ جشن احیای واحدهای اقتصادی در کشور برگزار شد.
کد خبر 6079913
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال