پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش تسنیم درباره سقوط رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار + مستندات جدید از بانک جهانی
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۳۴۱۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی در جوابیه‌ای به گزارش تسنیم که معترض به مغلطه این وزارتخانه در ادعای بهبود رتبه جهانی ایران در محیط کسب و کار شده بود، مطالبی را بیان کرده است که عینا؛ همراه با پاسخ تسنیم؛ در معرض قضاوت مردم و کارشناسان قرار داده می‌شود. ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۷ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری تسنیم در تاریخ 10/8/1398 گزارشی با عنوان"گزارش وزارت اقتصاد غلط از اب درآمد; رتبه کسب و کار ایران 11 رتبه سقوط" منتشر کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش، جوابیه‌ای به این خبرگزاری ارسال کرد که بنا به الزام قانونی و رعایت انصاف و عدالت نسبت به انتشار جوابیه اقدام نموده است اما به منظور تنویر افکار و انتشار مستندات و ارائه دلایل به مخاطبان جهت واگذاری قضاوت به افکار عمومی، خبرگزاری تسنیم ضرورت دید جزئیات گزارش بانک جهانی را در جوابیه وزارت اقتصاد نقد و بررسی نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاسخ وزارت اقتصاد به مطلب مورخ 8/8/98 خبرگزاری تسنیم در خصوص اطلاع رسانی نادرست این رسانه در ارتقاء رتبه جمهوری اسلامی ایران در سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی به شرح زیر است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه ای به مطلب مورخ 8/8/98 خبرگزاری تسنیم در خصوص اطلاع رسانی نادرست این رسانه در ارتقاء رتبه جمهوری اسلامی ایران در سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی پاسخ داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این جوابیه که در پاسخ به مطلب مورخ هشتم آبان ماه جاری، خبرگزاری تسنیم تحت عنوان "گزارش وزارت اقتصاد غلط از آب درآمد؛ شاخص سهولت انجام کسب وکار جمهوری اسلامی ایران 11 پله سقوط کرده است" صادر شده است می خوانیم:
بانک جهانی در سال گذشته 190 کشور جهان را از منظر سهولت کسب و کار رده بندی کرده است که در این بین کشور ما حائز رتبه 128 شده است و در جدیدترین رتبه بندی که هفته گذشته منتشر شد نیز رتبه کشور ایران را از بین همین 190 کشور، 127 اعلام کرده است. هر دو گزارش هم در دسترس عموم قرار دارد. آنچه که در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است نیز اشاره به همین حقیقت روشن، بدیهی و غیرقابل انکار دارد.
فارغ از اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این رتبه را زیبنده و مناسب جایگاه کشور عزیزمان نمی داند و حداکثر مساعی خود را برای بهبود این رتبه به کار خواهد بست، آنچه که در گزارش خبرگزاری تسنیم دستمایه انتقاد به گزارش وزارت اقتصاد قرار گرفته است ناشی از برداشت ناصحیح و جهت دار از نکات فنی و جزئیات روش شناختی رتبه بندی سهولت کسب و کار است که لازم است برای روشن شدن اذهان، پاسخ روشن و با جزئیات فنی ارائه شود. لذا در این باره نکاتی را به استحضار مخاطبان محترم آن رسانه می رساند.
1- شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، صرفاً یک سنجه بین‌المللی است که همه ابعاد محیط کسب و کار یک کشور را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد بلکه یک یا دو شهر بزرگ هر کشور را انتخاب و سپس بر اساس مفروضاتی، وضعیت آن یک یا دو شهر در 10 زیرشاخص را براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد که در مورد ایران این اطلاعات تنها از یک شهر (تهران) جمع آوری می شود.
توجه به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم به‌طور مثال تسهیل دریافت مجوز تأسیس یک مرغداری یا یک کارخانه و یا دریافت گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم علی رغم تأثیر مستقیم بر محیط کسب و کار، به دلیل عدم ارتباط با مفروضات تعیین شده در روش‌شناسی بانک جهانی، کوچکترین اثری بر روی امتیاز و رتبه ایران ندارد. لذا امتیاز و رتبه اعلامی بانک جهانی را از سویی نمی توان تجلی همه اقدامات در جهت بهبود محیط کسب و کار دانست و از سوی دیگر به دلیل وسعت انتشار و اتکای سرمایه گذاران و تحلیل گران بدان، نمی توان با بی توجهی از آن گذشت.
2- بانک جهانی در ماه اکتبر هر سال (تقریباً آبان‌ماه) اقدام به انتشار امتیاز و رتبه 190 کشور جهان بر اساس 10 نماگر مذکور می‌کند. این امتیاز و رتبه یکی از ده‌ها پارامتر تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در یک کشور است. در فاصله بین گزارش هر سال با سال قبل، دولت‌ها در دفاع از عملکرد خود، بانک جهانی را از اقدامات خود و اطلاعات درستی که بانک جهانی از آن اطلاع نداشته و یا به اشتباه آن را دریافت نموده و در گزارش خود با استناد آنها امتیاز و رتبه بندی را انجام داده است مطلع می‌نمایند. این اطلاعات، اثر خود را در گزارش بازبینی‌شده که در سال بعد منتشر می‌شود نشان می‌دهند. به‌طور مثال علیرغم اینکه، دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه مؤثر کیفری برای ثبت شرکت از مدارک و مراحل حذف شده است ( این موضوع یک مرحله، 275 هزار ریال از هزینه و هفت تا 10 روز زمان را در نماگر شروع کسب و کار کاهش داده است) اما بانک جهانی به دلایل نامعلوم برای گزارش 2020 آن را نپذیرفته است و در مکاتبات خود اعلام نموده که این امر را در گزارش 2021 و گزارش بازبینی شده 2020 که در سال آینده منتشر می‌کند، اعمال خواهد نمود.
به همین ترتیب بخشی از آنچه تحت عنوان گزارش" بازبینی شده 2019" در گزارش امسال آورده شده است، اثر اطلاع رسانی و اقداماتی است که بانک جهانی را متوجه این نموده که این امتیازات در سال 2019 باید لحاظ می‌شده است. نکته قابل تأمل اینجاست که علی رغم قبول ارتقاء امتیاز که در گزارش رسمی بانک جهانی منتشر می‌شود، هرگز رتبه بازبینی نمی‌شود و رتبه رسمی ایران در گزارش 2019 همچنان 128 است. به‌نظر می‌رسد دلیل منطقی این امر این باشد که سرمایه‌گذاران در طول سال، یک کشور را با رتبه اعلام شده توسط بانک جهانی شناسایی می‌کنند. به‌تعبیر دیگر در طول یک سال گذشته سرمایه‌گذاران ایران را با رتبه 128 می‌شناختند و اعلام رتبه 116 و یا هر رتبه دیگری که بانک هرگز آن رااعلام نکرده است در انتهای سال 2019 عقلایی نیست.
بنابراین برای مقایسه امتیاز بازبینی 2019 با امتیاز بازبینی 2020 باید تا انتشار گزارش 2021 صبوری کرد. ضمن اینکه اگر با فرض محال بپذیریم که بانک جهانی به‌صورت رسمی رتبه ایران را برای سال 2019، 116 اعلام نموده است، یعنی نسبت به گزارش 2018، رتبه ایران از 124 به 116 ارتقاء یافته است و این یعنی 8 پله صعود اتفاق افتاده است در حالی‌که برای سال 2019 از دولت بابت 4 پله تنزل به شدت انتقاد شده است. آنچه واضح و قابل استناد است، این است که طبق گزارش رسمی بانک جهانی رتبه ایران در سال 2019، با امتیاز56/98، 128 و در سال 2020 با امتیاز 58/5، 127 بوده و برای مقایسه امتیاز بازبینی شده 2019 که 58/6است با امتیاز بازبینی شده 2020 که اکنون مشخص نیست، باید تا زمان انتشار گزارش 2021 (سال آینده) صبر کرد.
3- توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که این شاخص و نماگر‌های ذیل آن فقط محدود به دولت نیست بلکه همه حاکمیت را در بر می‌گیرد. در چهار نماگر"شروع کسب و کار"، "ثبت مالکیت"، "الزام‌آور بودن اجرای قرار دادها" و ورشکستگی و پرداخت دیون" از مجموع ده نماگر، مسئولیت اصلی برعهده قوه قضائیه است، یا مسئولیت نماگر" اخذ مجوز ساخت و ساز" برعهده شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی است. لذا ارتقاء امتیاز و رتبه کشور در شاخص جهانی نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت است.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نقطه ارتباطی با بانک جهانی و هماهنگ کننده اقدامات مرتبط با شاخص پس از انتشار گزارش بانک جهانی، سه گزارش مشروح و تحلیلی در این خصوص را ظرف یک هفته گذشته منتشر نموده است که موارد مذکور در گزارش‌های فوق به صراحت اعلام شده است. لذا متهم نمودن این وزارتخانه به ارائه گزارش غلط به دور از انصاف بوده و انتظار می‌رود خبرگزاری محترم تسنیم، دقت لازم را در انتساب چنین اتهاماتی مبذول دارد.
5- در فاصله بین گزارش 2019 و 2020، سی و چهار اصلاحیه برای بانک جهانی به‌صورت رسمی ارسال و شش ساعت ویدیو کنفرانس برای توجیه آنها با حضور مسئولین ذیربط مرتبط با هر نماگر انجام شده است که علیرغم اینکه اصلاحیه‌های مذکور بعضاً به تایید بخش خصوصی نیز رسانده شده بود، متأسفانه بانک جهانی فقط چهار مورد از آن را قبول و در بازبینی 2019 آن را لحاظ نموده است. به‌عنوان مثال تجمیع ثبت نام مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، مورد قبول بانک قرار نگرفته است و یا در نماگر "دسترسی به برق"، علیرغم اینکه در خواست انشعاب برق هم اکنون از طریق کارافراز (اپلیکیشن) و سایت رسمی شرکت توزیع برق به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل دسترسی است اما مورد پذیرش بانک جهانی قرار نگرفته است.
در پایان اعلام می‌دارد که با توجه به اقدامات انجام شده در طول سال 2019 که قسمتی از آنها به بانک گزارش و تأیید آن برای گزارش 2021 اخذ شده است و اقدامات برنامه‌ریزی شده دیگر انتظار می‌رود این تغییر روند به سمت بهبود در گزارش 2021 بیشتر خود را نمایان کند. هرچند توجه به این مطلب حائز اهمیت است که این شاخص لزوماً نمایانگر همه عوامل محیطی کسب و کار نیست و برای ارتقاء سطح بهینگی محیط کسب و کار اقدامات متعدد هم اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و در حال انجام است که البته بدون کمک همه ارکان حاکمیت به ثمر نخواهد نشست. لذا از خبرگزاری تسنیم نیز انتظار می‌رود در حالی که علیرغم تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد کشور با تدبیر مسئولان از تلاطم عبور نموده و در حال بهبود است، در مواجهه با دستاوردهای حاصله، با هدف امید بخشی و اعتماد آفرینی در جامعه که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، نسبت به اطلاع رسانی جامع و دقیق و به دور از هرگونه جهت‌گیری اقدام نماید.
پاسخ تسنیم به جوابیه وزارت اقتصاد به همراه مستندات
در ابتدا باید گفت آنچه که در گزارش تسنیم بررسی شد ماهیت اقدامات و فعالیت های وزارت اقتصاد در حوزه بهبود محیط کسب و کار نبوده که البته بسیار جای نقد دارد و در گزارش‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد بلکه بیان اطلاع رسانی ناصحیح و کتمان همه حقیقت در خصوص جزئیات گزارش بانک جهانی توسط وزارت اقتصاد بوده است که در همین راستای، مطالب ذیل به اطلاع عموم مردم ایران می‌رسد:
همچنان که در گزارش قبل این خبرگزاری منتشر شد، نکته اساسی در گزارش بانک جهانی و اعلام نمره و رتبه کشورها در هر سال در بهبود محیط کسب و کار، ارائه همزمان گزارش سال جدید و گزارش بازبینی شده سال گذشته آن نهاد است. اهمیت انتشار همزمان گزارش سال جدید و گزار بازنگری در آن است که بانک جهانی همه ساله روش ارزیابی خود یا به اصطلاح متدلوژی ارزیابی را ارتقا داده که به منظور مقایسه پذیر شدن گزارش‌ها، نمره کل و نمرات زیرشاخص ها را با روش جدید برای تمام کشورها و برای 5 سال گذشته آنها بازبینی می کند و خود به صراحت در گزارش اعلام می‌کند که نمره اعلامی سال جدید با نمره بازبینی قایل مقایسه می باشد و به کشورها توصیه می‌کند برای کسب اطلاع از روند حرکت خود در مسیر بهبود محیط کسب و کار به نمرات بازبینی شده مراجعه نمایند که این موضوع مهم، نکته مغفول در اطلاع رسانی وزارت اقتصاد بوده است. در در شکل زیر قسمت‌های بریده شده گزارش بانک جهانی به همراه ترجمه آنها جهت اطلاع وزارت اقتصاد آورده شده است.
صفحه 4 قسمت یادداشت داده (DATA NOTE) گزارش 2020 بانک جهانی به صراحت آورده شده است: "به منظور فراهم کردن سری زمانی قابل مقایسه برای مطالعات، مجموعه داده ها با استفاده از متدلوژی آخرین گزارش برای سال های گذشته تعدیل می شود و هر بازبینی در داده ها به علت تغییرات متدلوژی می باشد."
شکل 1. صفحه 4 قسمت یادداشت داده (DATA NOTE) گزارش 2020 بانک جهانی
بنابراین در صورت عدم استفاده از نمرات بازبینی، مقایسه نمرات دو سال متوالی امکان پذیر نمی‌باشد. این همان موضوعی است که در گزارش وزارت اقتصاد هیچ اشاره‌ای بدان نشده و در جوابیه نیز نمره سال 2020 با نمره اصلاح نشده سال 2019 مقایسه شده که وزرات اقتصاد مدعی افزایش 1.5 نمره‌ای آن است و در جوابیه آورده است امتیاز کشور از 56.98 به 58.5 رسیده است. در صورتیکه امتیاز کشور در گزارش بازبینی برای سال 2019 عدد 58.6 اعلام شده که بر خلاف ادعای دوباره وزارت اقتصاد نه تنها نمره کشور افزایش نیافته، بلکه با کاهش 0.1 روبرو و به 58.5 تنزل یافته است. جالب اینجاست که وزارت اقتصاد به متن گزارش بانک جهانی توجه نکرده و حتی به گزارش مکتوب آن بانک در خصوص کاهش نمره نیز اشاره نکرده است.
شکل 2. تصویر سایت بانک جهانی مبنی بر کاهش نمره ایران
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran
همانگونه که در تصویر بالا ملاحظه می شود، بانک جهانی نمره سال 2020 کشور را با نمره گزارش بازبینی‌شده سال 2019 مقایسه نموده و در گزارش به صراحت نشان داده است که نمره ایران کاهش یافته حال چطور وزارت اقتصاد مدعی انکار این گزارش است! بر همین اساس بدیهی است که وقتی می خواهیم رتبه کشور را بدست آوریم باید به نمره مراجعه کنیم و کشورها را بر اساس نمره بازبینی شده رتبه بندی نماییم که با این کار، رتبه کشور 11 پله تنزل را نشان می دهد. برای محاسبه رتبه همانطور که در گزارش بانک جهانی تصریح شده است باید کشورها نمره بازبینی‌شده را به ترتیب بیشترین امتیاز مرتب نمایند تا رتبه سال قبل آنها مشخص شود. این رویه همیشگی بانک جهانی بوده به نحویکه در هنگام انتشار گزارش‌های سال قبل، اقدام به انتشار رتبه های بازبینی شده می نمود که در گزارش دو سال اخیر رتبه بندی نمرات بازبینی شده به کشورها واگذار شده است. این موضوع را می توان در گزارش سال 2015 به وضوح مشاهده نمود که در صفحه 6 آن گزارش رتبه بازبینی شده ملاک عمل بانک جهانی در رتبه‌بندی بوده است به نحویکه وقتی در سال 2014 رتبه کشور 152 بوده و در سال 2015 به رتبه 130 رسید، خود بانک جهانی رتبه کشور برای سال 2014 را با متدلوژی سال 2015 بازبینی نمود و در گزارش رتبه بازبینی شده کشور را 132 اعلام کرد که بدین ترتیب ایران از نظر بانک جهانی 2 پله صعود داشت.
شکل 3. تصویر صفحه 6 گزارش سال 2015 میلادی بانک جهانی
در قسمتی از جوابیه وزارت اقتصاد آمده است "اگر با فرض محال بپذیریم بانک جهانی به صورت رسمی رتبه ایران را برای سال 2019، 116 اعلام نموده است یعنی نسبت به گزارش 2018، رتبه ایران از 124 به 116 ارتقا یافته که 8 پله صعود بوده است." در جواب باید گفت همانگونه که در قسمت قبل گفته شد در سایت بانک جهانی بر اساس متدلوژی گزارش ها و نمرات سال های قبل تا پنج سال براساس روش جدید بازبینی می شود. این خبرگزاری به بخش داده‌های بانک جهانی مراجعه نمود و امتیاز 5 سال گذشته کشور بر اساس متدلوژی 2020 را استخراج کرد که نتایج به شرح زیر می باشد.
جدول نمرات بازبینی شده بانک جهانی طی سال های 2016-2020 براساس متدلوژی گزارش 2020
سال
نمره گزارش بر اساس متدلوژی 2020
تغییر نمره
2016
55.4
-
2017
55.7
0.3 افزایش
2018
55.7
بدون تغییر
2019
58.6
2.9 افزایش
2020
58.5
0.1 کاهش
https://www.doingbusiness.org/en/custom-query
در جدول فوق ملاحظه می شود که بعد از 4 سال برای اولین بار نمره کشور کاهش یافته است که خلاف ادعای وزارت اقتصاد در تغییر جهت محیط کسب و کار به سمت بهبود می باشد. نکته قابل تامل این است که بانک جهانی در گزارش خود ذکر می‌کند که نمره کشورها مسیر حرکت بهبود کشور نسبت به خود بوده و با مقایسه نمرات بازبینی شده می توان جهت حرکت کشور را مشاهده نمود. پس برخلاف جوابیه وزارت اقتصاد نیازی به صبوری کردن نبوده و می توان روند نمرات سال‌های قبل را براساس متدلوژی جدید مقایسه و تحلیل کرد که به نظر می‌رسد مسوولان حوزه کسب و کار وزارت اقتصاد در این مورد بی‌خبرند که نیاز به صبوری دارند تا پس از گذشت یکسال اقدامات لازم برای بهبود محیط کسب و کار را انجام دهند! در ادامه به بحث رتبه بندی و مقایسه با سایر کشورها می‌پردازد. حال سوال این است که وقتی کشور ما در مقایسه با خود دارای وضعیت بدتری شده است نشان می دهد اصلاحات لازم در جهت شاخص بین المللی محیط کسب و کار نه تنها انجام نشده است بلکه پسرفت نیز داشته است.
در پایان، مطالب فراوانی درباره بررسی شاخص ها و دلایل سقوط 11 پله ای ایران می توان عنوان کرد که در گزارش‌های آتی با آن پرداخته خواهد شد و همچنانکه در ابتدا اشاره شد هدف از گزارش قبلی و این گزارش، تنها اطلاع رسانی صحیح و نیز یادآوری این نکته به وزارت اقتصاد بود که شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای رمز بهبود محیط کسب و کار است.
انتهای پیام/
Rbahrami/P/S7,77/CT12 واژه های کاربردی مرتبط وزارت اقتصاد بانک جهانیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت اقتصاد بانک جهانی وزارت اقتصاد بانک جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۳۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص فضای کسب‌وکار در استان بوشهر مناسب نیست
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، شاخص‌های فضای کسب‌وکار در استان را نامناسب دانست و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی استان بوشهر و نقش آن در کشور، رتبه بیست و چهارم کسب‌وکار جایگاه استان بوشهر مناسب نیست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، خورشید گزدرازی ظهر امروز در نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بوشهر با آیت‌الله صفایی‌بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: در آخرین پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز سال گذشته وضعیت استان دارای رتبه 24 در سطح استانها اعلام شد که این جایگاه شایسته و محیط مساعدی برای این استان به‌عنوان قطب اقتصادی کشور نیست.
وی اضافه کرد: مؤلفه‌های عوامل اصلی و عمده نابسامانی محیط کسب‌وکار استان بوشهر و چه بسا خروج بسیاری از فعالان از استان شده است رویه‌های ناعادلانه به ممیزی و دریافت مالیات، رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه و تأمین اجتماعی، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط بسیاری از مدیران و مسئولان مرتبط و ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ا‌ی، ریلی، هوایی، دریایی و بندری است. برای تعدیل و کم رنگ کردن مشکلات یاد شده همراهی قوای سه‌گانه در کنار بخش خصوصی ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم خاطرنشان کرد: داشتن برنامه‌ای منسجم و هماهنگی و تعامل همه دستگاه‌ها و ترغیب مشارکت بخش خصوصی برای رفع موانع و مشکلات موجود و تثبیت متغیرهای اقتصادی برای تحقق شعار سال ضروری است. باور داریم که اگر تمام ارکان کشور با احساس مسئولیتی ویژه به شعار سال نگاه و به ابعاد آن توجه کنند و دولت نیز به امر نظارتی خود بپردازد و از موضوع تصدی‌گری صرف نظر کند قطعاً وضعیت اقتصاد کشور از آنچه شاهد آن هستیم، متفاوت خواهد بود و روند مثبتی را خواهیم دید.
وی اضافه کرد: اصلاح قوانین مخل برای رونق تولید صادرات‌محور ، استفاده از ظرفیت تولیدات دارای مزیت و رقابتی و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی با محوریت کشورهای همسایه در راستای رونق تجارت بین‌المللی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی از شاخص‌های کلان برای اصلاح روند اقتصاد و بهبود شرایط کنونی و تحقق شعار سال خواهد بود.
گزدرازی بیان کرد: اگر قوای سه گانه به‌ویژه دولت و بانک مرکزی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و با الهام گرفتن از شعار سال جدید در راستای رفع موانع و مشکلات با مشاوره بخش خصوصی که اتاق‌های بازرگانی ارکان اصلی آن هستند گام بردارند، به طور حتم شاهد کاهش چشمگیر مشکلات و سختی‌ها و تقویت توان اقتصادی کشور و بهبود محیط کسب و کار خواهیم بود.
انتهای پیام/190/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام