به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اصلاح طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در کمیسیون بودجه تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۵۳۰۸

محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جزییات نشست امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: امروز دو موضوع را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم.

او افزود: موضوع نخست درباره بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بود که در قانون برنامه ششم و قانون بودجه مطرح شده است؛ مطابق این قوانین دولت مکلف بوده به سازمان تامین اجتماعی و صندق بازنشستگی کشوری و لشکری مبلغی را سالانه پراخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدابخشی با بیان اینکه عملکرد دولت که در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است مناسب نبوده، اظهار کرد: دولت مکلف بوده است مطابق ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه در سال حداقل ۱۰ درصد از بدهی خود را با سازمان تامین اجتماعی تسویه کند، اما بر اساس گزارش‌ها در سال ۹۶ دولت تنها ۶۶۲ میلیارد تومان و در سال  ۹۷ تنها ۶۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پراخت کرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه عملکرد دولت در سال ۱۳۹۸ تا این لحظه صفر است، تصریح کرد: این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی مجموعا و به تنهایی نزدیک به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز به این نتیجه رسیدند که پیگیری بیشتری را برای اجرای این حکم قانونی که در قانون بودجه ۹۸ آمده و در برنامه ششم هم به آن تاکید شده انجام دهند، بعلاوه مدت یک هفته به وزارت اقتصاد و دارایی فرصت داده‌اند که تکالیف قانونی خود در این زمینه را عمل کرده و با توجه به اهمیت موضوع بنا شده دوشنبه هفته آینده نیز جلسه‌ای در این خصوص برگزار شده و مسولان مربوط آمده و گزارشی از آخرین اقدامات خود را به کمیسیون ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: ۱۳ آبان امسال، مشت محکم ملت بزرگ ایران بر دهان استکبارجهانی بود

او درباره موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح بود توضیح داد: موضوع دیگر اصلاح طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری بود که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و همکاران پیشنهاداتی را ارائه دادند که این طرح هم تصویب شد.

خدابخشی با اشاره به موضوعاتی که در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری آمده است، گفت: یکی از موضوعات این است که با منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی این قانون که برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری بوده است، نرخ ۵۰ درصد نرخ سود مصوب سالانه شورای پول  و اعتبار، صرف اختصاص به اشخاص حقیقی و حقوقی برای ایجاد اشتغال در شهر‌های زیر ۱۰۰۰۰ نفر شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار سیاسی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۵۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستهای تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن ۱۴۰۳/ سهم درآمدهای پایدار دولت به ۵۲ درصد رسید

قدس آنلاین: سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری این هفته خود که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از معضلات بودجه در دهه ۹۰ وابستگی به درآمدهای ناپایدار و آسیب پذیری ازتحریم ها و کاهش درآمد نفتی بود و به همین دلیل دولت مجبور بود در صورت کم شدن درآمد نفتی دست به دامان استقراض و کاهش بودجه جاری شود، گفت: هدف دولت سیزدهم این بوده که با حذف این دو مشکل سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار شامل گمرک سهام شرکتها درآمدهای غیر نفتی  از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰ و ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم در بودجه ۱۴۰۳ به ۶۰ درصد نزدیک شویم.

وی افزود: در روزهای گذشته دو خبر دیگر را هم داشتیم. یکی دستور رئیس جمهور برای اینکه در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات شرکتهای تولیدی اضافه شود که این سومین سالم توالی خواهد بود که این برنامه اجرا می شود.

خاندوری اظهار داشت: اقدام دیگر دولت دیگری معافیت های ناشی از سود منتقل شده به افزایش سرمایه شرکتها اضافه شد که سال گذشته ۷۵ همت انگیزه ایجاد کرد برای بخش تولید که امیوداریم برای ۱۴۰۳ از طریق اسناد خزانه و اوراق گام و ضمانت نامه بانکی بجای پرداخت نقدی کمکی شود که تامین مالی و نقدینی تولید با سهولت بیشتری انجام شود.

صدور ۱/۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان مالیاتی

وی در خصوص روند پیوستن فعالان اقتصادی به سامانه مؤدیان مالیاتی و تعداد صورت حسابهای صادر شده تا کنون در این سامانه با بیان اینکه تا روز یکشنبه این هفته  ۱۳۷ هزار مؤدی به این سامانه متصل شده‌اند و از مسیرهای پایانه فروشگاهی استفاده می‌کنند:گفت: تا کنون ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده که ۵۷ درصد از طریق شرکتهای معتمد بوده و بقیه خود مودیان صورت حساب الکتروینکی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده اند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه سال اول اجرای این طرح است سعی شده از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و جریمه تاخیر مؤدیان مد نظر نبوده است.

روند قانونی واگذاری ۱۳۰ همت سهام شرکتهای دولتی به تامین اجتماعی آغاز شده

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه مولد سازی و واگذاری شرکتهای دولتی هم با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۳ در این محورها اعدادی به عنوان تکالیف دولت درج شده اظهار داشت:  ۶۰ همت تکلیف ۱۴۰۳ دولت برای واگذاری شرکتهای دولتی و ۶۹ همت هم مولد سازی و واگذاری دارایی های مازاد مصوب شده در لایحه بودجه است به علاوه ۱۳۰ همت ازمحل انتقال سهام شرکتهای دولتی برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی.

خاندوزی اضافه کرد:در بخش تامین اجتماعی این اتفاق حتما رخ خواهد داد و مراحل اول قانونی خود را طی می‌کند تا سهام‌های قابل واگذاری شناسایی شود و مصوبه دولت و هیئت واگذاری را بگیریم. در واگذاری سهام شرکتهای دولتی اما چون بخش عمده این سهام در سالهای گذشته واگذار شده تعداد کمی سهام باقی مانده که به سرعت در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی گفت: در خصوص مولد سازی هم ما دو ردیف عملکردی داریم، یکی گردش حساب خزانه به معنی واگذاری نقدی اموال دولت که زیاد نیست و نوع دوم ملد سازی به تهاتر دارایی های مازاد دتسگاه های دولتی با پیمانگاران طرح های دولتی است.

وزیر اقتصاد گفت: ما برای واگذاری نقدی در حوزه مولد سازی همچنان معتقدیم عدد بالاتری نسبت به سالهای گذشته محقق نخواهد شد.

نوسانات ارز هیچ مزیتی برای دولت ندارد

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر تاخیر در ارائه بودجه ۴۰۳ در نوسانات بازار ارز و برنامه دولت در مهار این بازارهم گفت: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه ۱۴۰۳ بر میگردد به اینکه اولین سال است این لایحه با آیین‌نامه جدید و در دو شور بودجه به تصویب می‌رسد و تا سقف منابع و مصارف در بخش اول نهایی نمی‌شد امکان نداشت جزئیات ارقام جداول در بخش دوم به مجلس ارسال شود لذا این موضوع هیچ ارتباطی به نوسانات در بازارهایم ختلف از جمله ارز ندارد.

خاندوزی تصریح کرد: نرخ ارزی که برای دولت در بودجه مهم است درآمدهای دولت بر مبنای آن تسعیر می شود در بودجه شفاف و بودن تغییر تا ۲۹ اسفند هر سال مبنای عمل وزارت اقتصاد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است لذا نوسانات ارز  مزیتی برای دولت ایجاد نمی کند اتفاقا دولتها از منظر اجتماعی و سیاسی بیشتر از ثبات بازار ارز منتفع می شوند.

تنظیم‌گری بازار مسکن در سال ۱۴۰۳

وی د خصوص نگرانی مستاجران از تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر اجاره بها هم گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که باتوجه به غیبت دولت در تنظیم گری بازار مسکن سایر نوسانات در بازارهای دیگر مثل ارز  سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن و اجاره نشان می‌داد. لذا دولت سعی کرده این رویکرد را تغییر دهد و هم سیاستهای تنظیم گری را با قوانین جدید و مقررات شوراهای عالی و دولت تنظیم کند از جمله موضوع دلالی مسکن که مهم‌ترین کار در این زمینه لایحه ساماندهی اجاره بها است که در ان ظرفیت های خوبی دیده شده است، از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره را بیش از حد اضافه نکنند و بلعکس موجرانی که بیشتر اضافه کنند به پرداخت مالیات و عوارضی محکوم خواهند شد و وزارت مسکن امکان نظارت بیشتری بر بازار مسکن تا بنگاه‌های معاملاتی گسترش دهد.

خاندوزی افزود: همچنین سیاستهای ساخت مسکن شاملتکمیل طرح های قبلی و مسکن ملی و عرضه زمین برای ساخت توسط مرمد کمک کند انتظارات تورمی بخش مسکن قابل مهار شود.

این خبر تکمیل می شود...

آرش خلیل خانه