قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (1) بودجه سال 1398 برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۸۹۹۶
خبرگزاری آریا - رئیس جمهوری قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را که به تایید شورای نگهبان رسیده است برای اجرا به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قوانینی است که از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
رئیس جمهوری همچنین قانون اصلاح بند(هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
به گزارش شانا، نمایندگان در نشست علنی 21 مهرماه مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور موافقت کردند.
در طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور آمده است:
آیا شرکت ملی نفت ایران می‌تواند در اجرای بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر یا کاهش حجم آن از 4 میلیون تن یا تغییر در نسبت‌های مقرر کند؟
پاسخ: خیر، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین 4 میلیون تن مواد اولیه قیر موضوع بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور اقدام کند.
بر اساس این گزارش عنوان طرح و متن آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده واحده- بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- فراز اول به شرح زیر اصلاح شد:
شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است 100 درصد مبالغ واریزی را به‌صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت اختصاص دهد.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص‌شده به حساب دستگاه‌های اجرایی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه‌حساب کند.
2- فراز چهارم این بند از عبارت «تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)» تا عبارت «به‌صورت 100درصد تحویل شود» حذف شد.
3- یک جزء به شرح زیر به این بند اضافه شد:
تامین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تامین قیر موضوع این بند، تحویل آنها شود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۸۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا می‌شود؟
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت و موضوع بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، معاونان این سازمان و رئیس کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد.
وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسب‌سازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود.
اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقی‌مانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسب‌سازی اعمال شود، مجدداً جلسه‌ای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.
کد خبر 6085873
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد