به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تراژدی اصلاح نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۰۱۲۵

دولت نهم سال‌ها اصلاح نظام بانکی را اولویت اصلی خود قرار داد و در نهایت آن را به عنوان یکی از محور‌های طرح تحول اقتصادی اعلام کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اصلاح نظام بانکی به ماجرای عجیبی تبدیل شده است. دولت نهم سال‌ها اصلاح نظام بانکی را اولویت اصلی خود قرار داد و در نهایت آن را به عنوان یکی از محور‌های طرح تحول اقتصادی اعلام کرد که بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دهم نهایی شد، اما برای بررسی به مجلس نرفت. با تغییر دولت، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست بازگشت این دو لایحه را به وزارت اقتصاد کرد. طیب‌نیا معتقد بود، چون این لوایح با امضای وزیر اقتصاد به مجلس ارسال می‌شود باید در دولت جدید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

همین بازگشت موجب تاخیر طولانی در ارسال این دو لایحه مهم به مجلس شد. در مجلس نهم، کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل و پس از بررسی و مطالعات کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مجلس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد.

خلف وعده‌های پی‌درپی دولت برای ارسال لوایح بانکی

در این میان و پس از اطلاع دولت از تدوین چنین طرحی در مجلس، نمایندگان دولت از اعضای کارگروه می‌خواهند اجازه دهند دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کند. محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی در همایش بانکداری اسلامی سال۹۴ که در اوایل شهریورماه برگزار شد، با اشاره به تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در این کارگروه و ارسال آن به کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات ماجرا را اینگونه تشریح کرد: در همین گیر و دار بود که دوستان در بانک مرکزی به تکاپو افتادند و اعلام کردند لایحه‌ای را برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال خواهند کرد. لایحه به هیات دولت ارسال شد، اما آقای طیب‌نیا به آقای جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور- گفت، چون باید لایحه به امضای وزیر اقتصاد برسد، بنده نظراتی دارم که باید مجدداً لایحه را بر اساس آن بررسی کنم.

تلفیق طرح مجلس با لوایح دولت

حسین‌زاده‌بحرینی تصریح کرد: وقتی لایحه به صورت غیررسمی به ما ارائه شد، دیدیم مزیت‌های زیادی نسبت به طرح مجلس دارد و طرح دولت جامع‌تر است، زیرا مجلس تنها قانون عملیات بانکداری بدون ربا را مورد بررسی و اصلاح قرار داده بود، اما دولت قوانین پولی و بانکی، قانون بانک مرکزی و قانون اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا را بررسی و اصلاح جدی کرده بود. طرح مجلس در فصل پنجم لایحه دولت دیده شده بود، اما طرح مجلس جامع‌تر و گسترده‌تر به بحث بانکداری اسلامی پرداخته بود، به همین دلیل طرح مجلس را در لایحه دولت تلفیق کردیم. در صورتی که دولت لایحه را در موعد مقرر به مجلس ارسال نکند، مجلس طرح خود را که با لایحه دولت تلفیق شده است نهایی کرده و به صحن مجلس ارائه خواهد کرد.

از آن خط و نشان چند ماه گذشت و مجلس در آستانه ارسال طرح تلفیق شده خود با لوایح دولت به صحن علنی بود که نمایندگان دولت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردند لوایح ما در حال نهایی شدن است و بزودی لوایح را ارسال می‌کنیم.

رد فوریت بررسی طرح نمایندگان در واپسین روز‌های مجلس نهم

اما باز هم دولت به این قول خود عمل نکرد و سال ۹۴ به همین شکل به پایان رسید. اوایل سال ۹۵، ترکیب مجلس دهم که انتخابات اسفند ۹۴ آن را مشخص کرده بود، حاکی از آن بود که برخی نمایندگان پیگیر اصلاح قوانین بانکی، در مجلس دهم حضور ندارند و به همین دلیل وقتی خیال دولت از مجلس آینده راحت شد، ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی از ارسال لوایح بانکی به مجلس به عنوان اولین لوایح دولت به مجلس دهم خبر داد، اما وقتی نمایندگان طراح متوجه منتفی شدن ارسال لوایح بانکی از سوی دولت شدند، طرح خود را به هیات‌رئیسه ارسال کردند و ۲ فوریت آن در صحن علنی به رأی گذشته شد، اما در نهایت رای لازم را کسب نکرد.

وعده ارسال لوایح بانکی به مجلس دهم هم رنگ واقعیت نگرفت

از طرف دیگر وعده ارسال لوایح بانکی دولت به مجلس دهم به‌عنوان اولین لوایح ارسالی دولت به مجلس جدید هم رنگ واقعیت نگرفت. تنها چیزی که به دست مجلس رسید اصلاحیه‌ای بر قانون پولی و بانکی کشور با امضای روحانی در ۲۵ مرداد ۹۶ بود. این اصلاحیه تنها بخش کوچکی از کل لایحه قانون بانکداری بود که هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است. کمیسیون اقتصادی مجلس در نهایت طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران را که ماحصل تلفیق طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری است، به تصویب رساند.

سیل انتقادات به طرح بانکداری جمهوری اسلامی مجلس.

اما بسیاری از کارشناسان بانکداری اسلامی و اقتصاددانان پولی نقد‌های جدی و اساسی به این طرح دارند و در قالب مصاحبه و یادداشت موضع‌گیری‌های زیادی نسبت به آن داشته‌اند.

تدوین‌کنندگان طرح‌های بانکی هنوز ماهیت پول را درک نکرده‌اند

عادل پیغامی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه به لحاظ فلسفی و ماهیت پول، پول یک کالای چندوجهی است و همزمان کالای خصوصی، عمومی، باشگاهی و مشترک است، معتقد است: نهاد خالق پول هم در عین خصوصی بودن، عمومی است. تا به این موضوع پی نبریم، هر چقدر قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنیم، وضع بدتر هم می‌شود. اگر طرحی که دولت به عنوان قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نوشته است یا طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود، وضع از این هم بدتر می‌شود، چون تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌ها هنوز ماهیت بانک و پول را متوجه نشده‌اند.

هشدار ۲۱ اقتصاددان نسبت به طرح مجلس

همچنین ۲۱ اقتصاددان و کارشناس بانکداری اسلامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نسبت به آثار و تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی مجلس هشدار دادند. عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، بی‌توجهی به مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران، حل نشدن مشکل صوری‌سازی عقود، قانونی کردن اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی در طرح، ساختار نامناسب بانک مرکزی در طرح و اقتدار فوق‌العاده رئیس‌کل بانک مرکزی از محور‌های انتقادات مطرح شده در این نامه است.

راهکار چیست؟

قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، قانون آزمایشی بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و دیگر قوانین مصوب برای نظام بانکی و انبوه چالش‌های انباشته در نظام بانکی در کنار نظرات متفاوت کارشناسان بانکی وضعیت آشفته‌ای را از لحاظ تقنینی و اجرایی برای نظام بانکی به وجود آورده است.

با وجود ضرورت بسیار جدی اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین قوانینی جدید و اصلاح قوانین موجود، اما هیچ‌گاه تاکنون یک همگرایی میان کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و همچنین متولیان حوزه بانکی و تقنینی نسبت به کلیات و جزئیات طرح‌ها و لوایح به وجود نیامده است و شاهد مثال آن طرحی است که براساس مطالعات چندین ساله تدوین شده، اما مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. با توجه به اسامی امضاکنندگان نامه انتقادی و نظرات جسته و گریخته سایر اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی نسبت به این طرح، بازنگری اساسی در متن این طرح باید انجام شود.

متاسفانه نهاد‌های مختلف با مطالعات جزیره‌ای و نه جمعی طرح‌های متفاوت و متعدد برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد می‌کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بهترین کار تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاددانان پولی، اقتصاددانان اسلامی، کارشناسان بانکی و بانکداری اسلامی و برخی مدیران باسابقه سیستم بانکی و تدوین طرحی جامع برای اصلاح نظام بانکی و نزدیک کردن نهاد بانک به چارچوب بانکداری اسلامی بر اساس آسیب‌شناسی عملکرد قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی و استفاده از آخرین نظریات کارشناسان در حوزه بانکداری اسلامی است و تا زمانی که چنین جمعی شکل نگیرد، نمی‌توان به تدوین طرحی جامع و کارآمد امید داشت. منبع: روزنامه وطن امروز

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: لوایح قانون بانکداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۰۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازار‌های مخرب و واسطه گری هستند.

دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار‌های گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.

عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.

وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازار‌های طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.

عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالا‌های نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.

عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.