ماجرای پستوهای بودجهای دولت/لایحه دخل وخرج شرکتهای دولتی چه شد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۴۹۶۶
به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر، گروه سیاست – زهرا علیدادی؛ همه ساله با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سالیانه به مجلس، یکی از مباحثی که بر سر زبانها میافتد، این است که بودجه شرکتهای دولتی که حیاط خلوت برخی مدیران است، به صورت شفاف به مجلس ارائه نمیشود و این مسئله هرج و مرجهای مالی گستردهای را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، گفت: شفافیت بودجه شرکتهای دولتی ضروری و بر عهده دولت است اما متاسفانه جزئیات آن در بودجه سالیانه مطرح نمیشود. همچنین طبق قانون، رئیسجمهور باید هنگام ارائه بودجه به مجلس، فهرست بدهیها و مطالبات دولت را هم ارائه دهد اما تاکنون اینگونه نبوده است.
بودجه هنگفت شرکتهای دولتی
غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس درباره شفافیت بودجه شرکتهای دولتی میگوید: متأسفانه در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی، هیچ زمانی جدول پیوست ۳ قانون بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و این به معنای آن است که ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور از جمله بودجه شرکتهای دولتی، به جهت ضیق وقت در مجلس مورد رسیدگی قرار نمیگیرد، این در حالی است که سهم بودجه شرکتها و موسسات دولتی بالاست.
علاوه بر این چندی پیش حمیدرضا حاجیبابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر تنها راه نجات بودجه را شفافسازی موارد پنهانی و پستوهای بودجه دانست و تاکید کرد که ما به دنبال آن هستیم تا بودجه شرکتهای دولتی را شفاف کنیم. در همین راستا، وکلای ملت در مرداد ماه مصوبهای را جهت شفافیت بودجه شرکتهای دولتی به تصویب رساندند و دولت را مکلف کردند که یک ماه زودتر از ارائه بودجه کلی کشور (۱۵ آبان هر سال)، گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاهها را به مجلس ارائه کند تا فرصت برای بررسی آن وجود داشته باشد.
از ۱۵ آبان؛ ذرهبین مجلس روی بودجه دولت
بر اساس این مصوبه که در هفتم مرداد ماه ۹۸ به تصویب رسید، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخصهای کلان بودجه را تا ۱۵ آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در همان مقطع، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس با اشاره به این مصوبه خانه ملت، گفت: گزارش دولت درباره بودجه شرکتهای دولتی پس از ارائه به مجلس، ابتدا به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال میشود، سپس کمیسیون برنامه و بودجه باید این گزارش را به دیوان محاسبات ارجاع دهد و دیوان محاسبات هم بر اساس شاخص عملکردی و مالی، تشخیص میدهد که چه تعداد از شرکتهای دولتی زیانده بوده و چه تعدادی از آنها سودده هستند. پس از آن کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش دیوان محاسبات در این باره را بررسی کرده که در صورت تصویب، آن مصوبه ملاک تصمیمگیری در لایحه بودجه سال آینده خواهد بود.
بخشنامه دولت
در این راستا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در بخشنامهای خطاب به کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته، ضمن ملزم کردن آنان به ثبت اطلاعات بودجهای خود، تاکید کرد که هر چه سریعتر مجامع عمومی بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ خود را برگزار کرده و نسبت به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال ۹۷ و بارگذاری صورت مالی حسابرسی شده حداکثر تا تاریخ ۱۰مهرماه ۹۸ در سامانه جامع بودجه اقدام کنند.
بر این اساس همه انتظار دارند که امسال برای اولین بار بودجه شرکتهای دولتی به طور دقیق در مجلس مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. در همین رابطه، محمدرضا صباغیان عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه شرکتهای دولتی که دو سوم بودجه کل کشور را به خود اختصاص میدهد، تاکنون هنگام تصویب در جلسه علنی مورد بررسی و برنامهریزی قرار نمیگرفت که با مصوبه مجلس مبنی بر شفافسازی بودجه شرکتهای دولتی، برای اولین بار بودجه این بخش توسط مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیگیری بهارستاننشینان
در این بین مسئله حائزاهمیت آن است که آیا دولت در موعد مقرر و قانونی یعنی ۱۵ آبان ماه، بودجه شرکتهای دولتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه میدهد یا خیر. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره میگوید: امیدواریم با ارسال لایحه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس آن هم برای نخستین بار، بتوانیم بودجه شرکتهای دولتی را به صورت دقیقتر در مجلس بررسی کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه این لایحه به مجلس در موعد قانونی، اظهار داشت: دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس است و کمیسیون برنامه و بودجه هم باید تاکید کند که دولت این بودجه را در بازه زمانی مقرر به مجلس ارائه کند. طبق گفته این نماینده مجلس، اگر دولت از اجرای این قانون استنکاف کند و بودجه شرکتهای دولتی را در موعد مقرر به مجلس ارائه نکند، نمایندگان این موضوع را تا حصول نتیجه و ارائه این لایحه به مجلس مورد پیگیری قرار خواهند داد.
البته هستند کسانی که به صراحت میگویند دولت این لایحه را سروقت به مجلس نمیدهد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به زمان ارائه لایحه بودجه شرکتهای دولتی از سوی دولت به مجلس، میگوید: بعید میدانم دولت لایحه بودجه شرکتهای دولتی را به موقع به مجلس ارائه کند. با این حال اگر دولت این لایحه را به مجلس ارائه کند، امکان بررسی برای ما و دیوان محاسبات وجود دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: البته اخیراً بنده به مسئولان دولتی گفتهام که لایحه بودجه شرکتهای دولتی را به مجلس ارائه کنند و اگر ضعف و ایرادی هم در آن وجود داشت، مجلس خود این ضعفها را در فرآیند بررسی بودجه حل خواهد کرد.
وعده بودجهای دولت
در آن سوی ماجرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که بودجه شرکتهای دولتی ۱۵ آبان ماه به مجلس میرسد. قضیه از این قرار است که محمدباقر نوبخت در جلسه اخیر ستاد بودجه (۲۹ مهر ماه)، اظهار داشت: بودجه کل به دو بخش تقسیم شده است و در دو زمان ۱۵ آبان و ۱۵ آذر ماه به مجلس ارسال میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه پایان این هفته (یکم آبان) آخرین مهلت دستگاههای مرتبط برای اعلام بودجه شرکتهاست، اظهار داشت: در بخش نخست که ۱۵ آبان است بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به مجلس ارائه میشود و در بخش بعدی، بودجه عمومی که شامل یک لایحه، یک سند اجرایی و سه برنامه عمرانی، یارانهای و اشتغال است، در ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
حقوقهای نجومی، دستپخت بودجه غیرشفاف
با همه این تفاسیر و مطابق با مباحث مطروحه، از آنجایی که گزارش عملکرد شرکتهای دولتی تاکنون در زمان بررسی لایحه بودجه سالیانه به مجلس ارائه نشده است، وکلای ملت عملا نتوانستهاند بودجه آنان را بررسی کنند و در نهایت صرفا آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکتهای دولتی درج میشود، به تصویب نمایندگان مجلس میرسد.
علیرضا سلیمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ضمن تایید این موضوع، گفت: علیرغم آنکه ۷۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکتهای دولتی است و عمده حقوقهای نجومی هم در بخش شرکتهای دولتی وجود دارد، اما همه ساله صرفا عددی درباره بودجه این بخش در مجلس خوانده میشود و رأی میآورد و ما از زیر و بم بودجه این بخش آن طور که باید و شاید خبر نداریم.
از سوی دیگر عدم بررسی بودجه شرکتهای دولتی در مجلس بعضا باعث شده است که برخی از شرکتهای دولتی زیانده، خود را سودده نشان دهند که با ارائه لایحه بودجه شرکتهای دولتی و بررسی آن در مجلس این مسائل مرتفع خواهد شد. همچنین طبق گفته حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شرکتهای دولتی خیلی علاقمند به بررسی و شفافسازی بودجهشان نیستند که با اجرای این قانون میتوان امید داشت که روزنههای سوء استفاده از اموال عمومی کشور بسته شود.
علاوه بر این نمایندگانی چون غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و محمد حسینی عضو این کمیسیون، بر این باورند که بررسی لایحه بودجه شرکتهای دولتی باعث خواهد شد تا مجلس وقت و دقت بیشتری روی این بخش از بودجه که رقم بسیار بزرگی از بودجه کل کشور را شامل میشود، بگذارد و این اقدام آثار مثبتی بر کل ساختار بودجه خواهد داشت.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در زمان مقرر لایحه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به خود را به مجلس ارائه میکند یا آنکه این بار هم چون سالهای گذشته گزارشی از دخل و خرج آنها بیرون نمیآید.
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۴۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمد صدر: لایحه حجاب بانکها را هم ورشکسته میکند
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با ما در رابطه با کارنامه دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی قبل از اینکه مسئولیت در دولت را بپذیرد در ارتباط با برجام، افای تی اف، سیاست خارجی و به تبع در ارتباط با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اعلام میکرد که اصلا نباید اقتصاد مملکت یا معیشت را به سیاست خارجی یا برجام گره بزنیم. بعد از اینکه مسئولیت پذیرفت، به مرور زمان متوجه شد این شعار عملی نیست و اینها همه با هم ارتباط دارند، یعنی سیاست داخلی با سیاست خارجی و سیاست خارجی با مسائل اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی با جذب سرمایه و نرخ تورم همه باهم مرتبط است، آقای رییسی پس از عهدهدار شدن ریاست جمهوری متوجه شد که بدون حل برجام، افایتیاف، سیاست خارجی، فعال شدن در صحنه بینالمللی و خارج شدن از انزوایی که ایران دارد نمیتواند مسائل اقتصادی را حل کند.
او افزود: در حال حاضر هر چقدر به این در و آن در میزنند نرخ ارز روز به روز افزایش پیدا میکند و تورم هم افزایش پیدا کرده است. سرمایه گذاری خارجی که اصلا وجود نداشته و سرمایه گذار داخلی هم مشکل پیدا کرده و کشور با خروج سرمایه مواجه است. متاسفانه دولت سیزدهم موفقیتی در سیاست خارجی و اقتصادی ندارد و فشارها بر روی مردم روز به روز افزایش پیدا میکند.
صدر تاکید کرد: یکی از خطراتی که نه تنها دولت بلکه نظام را تهدید میکند این است که این فشارهای معیشتی و اقتصادی بر اعتراضات، مسائل فرهنگی و سیاسی که در گذشته وجود داشته اضافه شده و در نتیجه اعتراضات گسترش جدی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین خطری است که نه تنها دولت بلکه سران سه قوه و کل مجموعه نظام باید برای آن فکر کنند و تغییرات اساسی در سیاست خارجی، سیاست داخلی، مسائل فرهنگی و اجتماعی به وجود بیاورند.
او با اشاره به یکی از خطرات آتی یعنی لجاجت با مردم با طرح لوایحی مثل عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف و حجاب که در مجلس مطرح شد از هنرمندیهای بخش تندرو مجلس است، چون نه قوه قضائیه و نه دولت چنین لایحهای را به مجلس نبردهاند. من با آقای اژهای هم صحبت کردم، ایشان گفتند لایحهای که ما تهیه کردیم ۶ ماده بود، وارد دولت که شد به ۱۲ ماده تبدیل شد و بعد به مجلس رفت و به ۷۰ طرح تبدیل شد که حتی حاضر نشدند این لایحه را در صحن علنی مجلس به رای بگذارند. این لایحه آنقدر مشکل دارد که بخشی از آن توسط شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی رد شد و این لایحه اگر به اجرا گذاشته شود نارضایتیهای مردم به ویژه بخش زنان که نیمی از جامعه ما هستند و اکثرشان هم معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی هستند، بیشتر میشود و در مقابل نظام موضع گیری کنند و در نهایت با خطرات جدی مواجه میشویم.
صدر تصریح کرد: در مورد لایحه عفاف و حجاب این شک وجود دارد که آیا نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس تلقین دادند که این لایحه را تهیه و ارائه کنند. امیدوارم مسئولین نظام به این مسئله توجه کنند که نفوذ خارجی نه تنها در بخشهای امنیتی، اقتصاد و نفت بلکه میتواند در بخش فرهنگی هم باشد و یک چنین ایدههایی ضد اسلام و ضد جمهوری اسلامی را از طریق برخی افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل میکنند.
او همچنین درباره کسر از حساب افراد بی حجاب گفت: طرح این مسئله باعث میشود که همه مردم پولهایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم میزند و بانکها را ورشکسته میکند. یکی از همان مواردی که من فکر میکنم دشمنان اسلام و انقلاب پشت آن هستند همین بند است. متاسفم که این مسائل بعد از انتخابات مطرح میشود و اینگونه به مردم تلقین میکند که انتخابات گذشت، حال دوباره هرکاری دلشان میخواهد، انجام میدهند که این هم باعث خدشه دار شدن چهره نظام میشود.
منبع: منیبان
tags # بی حجاب ، حجاب اسلامی سایر اخبار (تصاویر) لئوپون، پادشاهِ پادشاهان؛ حیوان عجیب و غولپیکری که حاصل جفتگیری پلنگ و شیر است! (تصاویر) دانشمندان چهرۀ یک انسان اولیه را شناسایی کردند؛ انسان اولیه این شکلی بود! (تصاویر) چند سال پس از مردن انسانها زمین چه شکلی خواهد بود؟ انسانهایی که خوراکشان گوشت انسان است!