به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیوان عالی اسپانیا روز دوشنبه احکام بازداشت بین المللی جدیدی علیه سه عضو سابق دولت کاتالونیا را صادر کرد.

دولت اسپانیا در حالی این احکام بازداشت را صادر می‌کند که در ماه اکتبر نیز حکم بازداشت بین المللی علیه کارلس پوژدمون، رئیس پیشین دولت خودمختار کاتالونیا را صادر کرده بود.

دیوان عالی اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد حکم بازداشتی علیه تونی کومین و لوئیس پوئیگ به مرجع قضایی صلاحیت دار در بلژیک ارائه خواهد شد که آن‌ها نیز مانند پوژدمون برای فرار از تعقیب دستگاه قضایی اسپانیا به آنجا گریخته اند.

حکم بازداشتی دیگری نیز علیه کلارا پونساتی به مقامات اسکاتلند ارائه شده که او در آنجا اقامت گزیده است.

کومین به اتهام شورش و اختلاس اموال عمومی، پونساتی به اتهام شورش و پوئیگ نیز به اتهام نافرمانی و اختلاس اموال عمومی تحت تعقیب قرار گرفته اند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتحادیه اروپا دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۷۰۰۸۸۰ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

فیلم| صف‌های طولانی مردم برای مرغ/ وزیر صنعت: ما مسئول گوشت و مرغ نیستیم

احمد رهدار: ائمه میلیاردر بودند پس روحانیون هم باید میلیاردر باشند!

معاون تحقیقات وزیر بهداشت استعفا کرد/انتقادات تند از نمکی

استقرار بمب‌افکن‌های بی ۵۲ در خاورمیانه| اردک لنگ، قبل از ترک کاخ سفید چه برنامه‌ای دارد؟

مددی: خدا به داد فوتبالی برسد که آذری رییس آن شود/ آذری توضیح بدهد چرا در کمیته اخلاق محروم شد؟

خبر بعدی:

ابهام‌های ماجرای ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی "بوش"

تسنیم نوشت: محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار مربوط به شرکت بوش آلمان (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور قرار گرفته بود که با پیگیری های رسانه ای و تلاش دستگاه های مربوطه ترخبص متوقف شد.

اما سوالاتی در مورد چرایی این مسئله که این کالا با وجود ممنوعیت وارداتی در آستانه ترخیص قرار گرفت و همچنان احتمال ترخیص آن وجود دارد، باقی است.

به اذعان مسئولان دولتی، سال گذشته وزارت صمت به دلیل قرار گرفتن در لیست کالای گروه چهار یا کالاهای ممنوع الورود، ثبت سفارش این کالا را انجام نداد و گمرک هم به همین دلیل اعلام کرد که انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر نیست.

بر این اساس صاحب کالا علیه سه دستگاه به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند. به دلیل عدم ثبت سفارش از وزارت صمت، گمرک به دلیل عدم ترخیص و بانک مرکزی که بحث منشا ارز را به میان کشیده است. موضوع شکایت از بانک مرکزی به دلیل اینکه از ابتدا قرار بوده که خود صاحب کالا ارز را تامین کند از سوی دیوان عدالت اداری تایید نمی‌شود. شکایت از وزارت سمت و گمرک مطرح شد که در دادگاه بدوی با استنباط برحقوق مکتسبه برای واردکننده که در گذشته همین رویه را داشته و کالا را وارد بنادر میکرده و ثبت سفارش انجام میشده، حکم ثبت سفارش و ترخیص کالا را در اردیبهشت سال 98 صادر شد.

در مدت 20 روزه تجدید نظر وزارت صمت نتوانست به این حکم اعتراض کند و پنج روز پس از زمان مقرر اعتراض را انجام داده است.

سخنگوی گمرک در پاسخ به چرایی عدم اعتراض به موقع وزارت صمت گفت: وزارت صمت فراز و نشیب های زیادی را در این یک سال گذشته پشت سر گذاشته و مطمئناً خودشان می‌توانند پاسخگو باشند، اما گمرک در مدت 20 روزه اعتراض و ادله و مستندات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه می‌کند و سپس دیوان عدالت اداری نیز به دلیل ممنوعه بودن کالا حکم بر عدم ترخیص می‌دهد.

بر این اساس به این دلیل که وزارت صمت اعتراض نکرده بود حکم بدوی آن در زمان تجدید نظر نافذ می‌شود و به عنوان یک حکم قضایی به وزارت صمت اعلام می‌شود و وزارت صمت نیز ملزم به ثبت سفارش می شود.

بر اساس اسناد ارسالی وزارت صمت، دیوان عدالت اداری با شکایت صاحب کالا در خصوص تمدید ثبت سفارش و تأکید بر حقوق مکتسبه، اقدام به صدور رأی بدوی در اوایل سال 1398 کرده است.

گفتنی است، در اردیبهشت سال قبل رأی بدوی توسط شعبه سوم و در مرداد ماه همان سال رأی تجدید نظر توسط شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صادر شده است. بر این اساس با ابلاغیه وزیر صمت در دی ماه سال قبل، به زیرمجموعه‌های تابعه وزارت صنعت از جمله دفتر مقررات و معاونت حقوقی، فرایند تمدید ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، وزارت صمت تنها اقدام به ارائه اسناد و آرای بدوی دیوان عدالت اداری نموده که همین اقدام نیز یک گام رو به جلو در جهت شفاف‌سازی پرونده اخیر واردات کالای گروه چهار (دارای مشابه داخل) بود.

با وجود آنکه مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در اول آذر 99طی نامه‌ای به گمرک هرمزگان خواستار عدم ترخیص این محموله بزرگ گروه چهاری (به استناد رای دیوان عدالت اداری که پس از اعتراض گمرک ترخیص این محموله را ممنوع کرده بود) شد و معاونت فنی گمرک نیز از احتمال ضبط این محموله به نفع دولت  در صورت عدم مرجوع شدن کالا خبر داد، به نظر میرسد ضرورت پاسخگویی وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص چرایی عدم اعتراض به موقع به حکم بدوی دیوان عدالت اداری و منشا ارزهای وارداتی همچنان باقی است.

دیگر خبرها

  • دومین دادخواست ضد انحصاری علیه گوگل صادر شد
  • زندان در انتظار مهاجم سابق پرسپولیس
  • محکومیت مدیرکل سابق ورزش فارس به اتهام ۲۸ بار دریافت رشوه
  • محکومیت یک مدیر دولتی به اتهام ۲۸ بار دریافت رشوه
  • محکومیت مدیرکل سابق ورزش و جوانان فارس به اتهام ۲۸ بار دریافت رشوه
  • اتهام وحشتناک به ستاره سابق بارسلونا!
  • عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد رییس پژوهشگاه نیرو شد
  • خانه زند نوابی در تهران تخریب می‌شود
  • دادگاه CAS در پیگیری پرونده کالدرون روند کندی دارد/ درخواست استیناف در حکم آل‌کثیر به دادگاه عالی ورزش ارسال خواهد شد
  • حکم کالدرون به زودی صادر می‌شود
  • اتهام «شام غیرقانونی» برای نخست وزیر سابق ژاپن
  • مسئول امور بین الملل پرسپولیس: رای پرونده کالدرون بعد از جلسه استماع صادر می‌ شود
  • حکم کالدرون هم به زودی صادر خواهد شد
  • امیرعلی حسینی: حکم کالدرون هم به زودی صادر خواهد شد
  • معاون سابق قوانین مجلس: اینکه اجازه تجمعات در هیچ جایی داده نشود، قانع کننده نیست
  • «جو بایدن» و «عبدالله دوم» با یکدیگر رایزنی کردند
  • ثبت درخواست ابطال دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره ماینرها در دیوان عدالت
  • عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ارزیابی عملکرد همه دستگاه‌ها با اصلاح قانون دیوان محاسبات؛ بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار دارد
  • ديوان عالي پنسيلوانيا شکايت ترامپ را بي‌اعتبار کرد