به نقل از «ایران آنلاین»

توریسم، اقتصاد و سیاست

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۷۵۷۰

از گذشته دو نگاه امنیت زا و امنیت زدا نسبت به جهانگرد و جهانگردی وجود دارد.نگاه اول؛ توریست گریز است و ورود جهانگرد به کشور را همراه با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی و گاه تهدیدات امنیتی می‌داند. صاحبنظران نگاه اول، کمتر از وجه و اهمیت اقتصادی- انتفاعی به حوزه توریسم نگاه نمی‌کنند. محسن ایلچی دبیر گروه اقتصادی

حد تعالی نگاه اقتصادی در چنین رویکردی، داشتن توریسم سلامت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاه دوم، گرایشی توریست‌گرا دارد.یعنی فارغ از نوع نگاه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و امنیتی؛ از منظر اقتصادی(درآمدهای خارجی و عامل امنیت اقتصادی) به این حوزه می‌نگرد. اینان می‌گویند، در سایه سار امنیت ملی و مزایای قدرت منطقه‌ای ایران نباید از متنوع‌سازی درآمدهای ارزی غفلت کرد.
مرز تفاوت پررنگ دو نگاه فوق، این است: اولی، به مسأله اقتصاد توریسم اولویت نمی‌دهد و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را مورد توجه قرار می‌دهد و دومی؛ بالعکس.
 شکاف میان این دو نگاه باعث شده، صحنه اقتصاد توریسم شاهد صرف قطعی فعل «خواستن» و«نخواستن» نباشد. بدون آنکه به الزامات و تحولات فزاینده کلان داخلی و منطقه‌ای توجه شود.
اقتصاد ایران بیش از هر مقطعی نیاز به درآمدهای ارزی دارد. امروز روی همه چیز حساب می‌شود، الا صنعت توریسم که می‌توان با درنظر گرفتن جمیع «ملاحظات در دو نگاه حاضر»، این بخش هم نقش آفرین باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مسئول تدوین بودجه غلتان دوسالانه، برنامه‌ای برای کسب درآمد ارزی از این حوزه با توجه به ایجاد وزارتخانه جدید بیان نکرده است و همواره درآمدهای حاصل از این بخش هم ناچیز شمرده می‌شود.
باتوجه به‌وجود دو نگاه فوق، ما چه صنعت توریسم داشته باشیم و چه نداشته باشیم.بازار سیاست و بازار اقتصاد مسیرخودش را طی طریق می‌کند و فرصت‌هایی را در برابر ما قرار می‌دهد.در بازار سیاست و بازار اقتصاد طی ماه‌های اخیر چند اتفاق رخ داده که بعضاً برخی از معادلات را به نامعادله تبدیل کرده و روی صنعت توریسم تأثیرگذار بوده است.
رخداد اول (بازار سیاست)؛هنگامی تحریم‌ها به اوج رسید و ایران ستیزی و ایران هراسی بیش از هر زمان دیگری صورت گرفت و وقایع نظامی در خلیج فارس تکرار شد، نگرش جهانگردان نسبت به مسأله امنیت در ایران می‌توانست منفی‌تر از هر زمانی باشد، بویژه با مدیریت پوشش اخبار به سبک و سیاق رسانه‌های غربی.
رخداد دوم(بازار توریست)؛ درهمین اثنی یعنی سیاه نمایی علیه ایران، شمار ورود جهانگردان حتی از مبدأ اروپا افزایش یافت.پس کمپین
ایران هراسی روی صنعت توریسم تأثیر فزاینده‌ای نداشت.
رخداد سوم(بازارو اقتصاد)؛با وجود تمام سیاه نمایی‌ها، عواملی همچون افزایش نرخ ارز(کاهش ارزش ریال) همچنین روایت جهانگردان(حس و تجربه خوب مشتری)از سفر به ایران در شبکه‌های اجتماعی باعث ورود جهانگرد و کسب درآمدهای ارزی شد.(وقوع هردوعامل مدیریت شده نبود و ناخواسته بود)
 تحلیل همگرایی رخدادهای سه گانه: از در هم آمیزی هر سه رخداد فوق یعنی تشدید تنش‌ها وافزایش تحریم‌ها، کاهش ارزش ریال و افزایش ورودی که در سایه تشدید تنش‌های نظامی هم بوده نتیجه معکوسی روی بخش خدماتی توریسم داشته است.یعنی، کاهش ارزش ریال یا به تعبیری شوک ارزی ناشی از تحریم سبب افزایش درآمدهای بخش توریسم شده است.
جمع بندی:تا زمانی که دارندگان دو نگاه مورد اشاره با تمام ملاحظات، به یک نقطه تلاقی مشترک نرسند، این حوزه الگو یا سیاست‌های نظام‌مندی ندارد و همچون خودخواسته‌هایی نظیر پرهیز از خام فروشی، توسعه زنجیره ارزش در صنعت، توسعه نظام مالیاتی واقتصاد دانش بنیان، نقش مؤثری درحرکت به‌سوی اقتصاد بدون نفت، بازی نمی‌کند. به‌طور خلاصه: «داریم که آن را صرفاً داشته باشیم». احتمالا روزی به این ظرفیت توجه می‌شود که بسیاری از فرصت‌ها از دست رفته است.
نتیجه دوم: متأثر از تمامی کنشگری‌های ایران در منطقه، امروز برند ملی ایران تقویت شده است.آنقدر که رسانه‌های بزرگ جهان از جمله مگا برندهای شخصی جهان (از جمله ترامپ و پوتین) درباره ایران روایت می‌کنند، در باره هیچ کشوری صحبت نمی‌کنند.
برند کشور مقصد، نقش مؤثری در جذب توریست دارد. برند آمیزه‌ای از تمامی عناصر هویت‌بخش است. دارای سرشت و جوهره ممتاز.
مجموعه تحولاتی که از ناحیه فشار تحریم‌ها و تشدید تنش‌ها در بازار سیاست روی داده باعث تقویت برند کشوری ایران شده است. بویژه آنکه ایران در مقابل یک آنتی برند شخصی همچون ترامپ، به‌عنوان عامل تحریم(تحریم گذار) قراردارد. شمار توئیت‌هایی که وی درباره ایران کرده است، متعدد است. او که در عرصه جهانی (نه داخل امریکا) از محبوبیت برخوردار نیست، همواره ایران را در صدر اخبار قرارداده است. بنابراین نباید این‌گونه تصور کرد که تلاش او برای ارائه تصویر منفی از ایران باعث تخریب برند ایران شده است. هرچند برخی این گونه فکر می‌کنند.
افزون براین، توصیفی که برای اولین بار یک ابر برند شخصی- سیاسی از ایران می‌کند، بسیار نادر و شنیده نشده است. پوتین چندی پیش عنوان کرد:«ایران یک قدرت منطقه‌ای است.»یا مرکل، اذعان کرد:«نقش ایران و روسیه در منطقه تقویت شده است. روایت برندهای شخصی-سیاسی از برند ایران(برند مقصد) که لابه‌لای اخبار گم می‌شود، نشان می‌دهد که با خروج تدریجی امریکا از منطقه، ایران از منظر دیگران، به‌جایگاه ویژه‌ای رسیده است. اما آیا ما در عرصه اقتصادی از برندکشوری بویژه در حوزه توریست استفاده می‌کنیم.
تقویت قدرت به‌طور معمول؛ برند‌آفرین است و طنین قدرت یک کشور از ناحیه برند آن متصاعد می‌شود. یک کشور دارای برندهای مکانی(جاذبه‌های توریستی)، برندهای فردی (رهبران و رؤسای جمهور)، برندهای رویداد(مناسبت‌ها و مناسک، رویدادهای ورزشی)، برند‌های شخصی -فرهنگی، برندهای رسانه‌ای(الجزیره)، برندهای تاریخی-سیاسی(انقلابات) و در کل یادواره‌های ذهنی و عینی است.
برند قوی آمیزه‌ای ازهویت ممتازاست. برند هرکشوری دارای قلمرو هستند، قلمروهای برند ذهنی و قلمروهای جغرافیایی.برندها در قلمرو منطقه‌ای یا فرامنطقه ای(جغرافیایی)، هویت و ارزش‌های ویژه‌ای دارند.اما آیا ما از تمام برندهای ایران در صنعت توریسم با توجه به مزایای اقتصادی و فرهنگی در قلمرو منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استفاده می‌کنیم؟ساده بگویم، پول
در می‌آوریم؟ آیا اصولاً برندآفرینی برای ما بدون هزینه بوده است؟خیر به هیچ عنوان!ایران روی برند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خویش سرمایه گذاری(هزینه)کرده است. از هزینه های(بودجه) نظامی برای مدیریت جبهه‌های مختلف تا پرداخت هزینه مشهود و نامشهود ناشی از تحریم‌های اقتصادی به‌دلیل ایستادگی. پس کشور حالا باید از مزیت‌های تقویت قدرت و برند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای‌اش استفاده کند.یعنی، این سرمایه‌گذاری باید عایدی پایدار و ملموسی داشته باشد.
 متأسفانه ما پیوستار و رویکرد هدفمند و راهبردی- انتفاعی میان کنش‌های سیاسی، نظامی ودیپلماسی به‌عنوان مؤلفه‌های قدرت ساز با سیاست‌ها و برنامه اقتصادی از جمله توسعه توریست نداریم. مطالعه سوغات(لیست خریدهای عربستان) سفر چندی قبل پوتین به ریاض، برای ما پند آموز است. سفر او به عربستان، پکیج آموزشی از پیوست سیاست با حوزه بازاریابی سیاسی و فروش تسلیحات است.
بیاییم در حوزه توریست به نگاه مشترک و تکلیف قطعی برسیم.باب نفت(خام فروشی) برای کشور بسته شده است.
 
 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۷۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران چه می‌خواهند؟

حسین سلاح‌ورزی در دنیای اقتصاد نوشت: سال۱۴۰۳ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر حسب اندازه و الگوی کسب‌وکار بنگاه، مسائل مختلف موضوع توجه و نگرانی خواهد بود؛ اما گمان می‌کنم موضوع مورد اطمینان و مشترک، در میان همه فعالان اقتصادی و شاید باید گفت در میان همه ناظران عاقلی که تحولات کشور را در سال‌های اخیر تعقیب می‌کنند، این است که مسائل اقتصادی اصلی و کلیدی ایران، راه‌حل‌های غیراقتصادی دارد و البته امید چندانی به کنش و اعمال اراده سیستماتیک برای حل این مسائل وجود ندارد.

متناسب با این وضعیت، برای فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، نه چشم‌اندازها، بلکه نااطمینانی‌های مختلفی را می‌توان برشمرد که موضوع نگرانی و توجه در سال ۱۴۰۳ هستند. در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، به دلیل نقش پررنگ پول نفت و فروش سایر منابع طبیعی در اداره کشور و همچنین علاقه شدید دولت‌ها به مداخلات ساختاری در نظم طبیعی بازار و توزیع رانت، یک مدل کسب‌وکار موفق و پرطرفدار، رانت‌جویی تحت عناوین گوناگون، حمایت از تولید داخل، دانش‌بنیان و... است.

خود این کسب‌وکار‌ها البته به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که از تخصیص مستقیم اعتبارات بودجه‌ای یا سایر منابع ملی ارتزاق می‌کنند و دسته دوم شرکای مالیات تورمی دولت هستند و به‌صورت غیرمستقیم از عملکرد اقتصاد سیاسی برای بهره‌کشی از سایر اجزای اکوسیستم تولید و تجارت بهره‌برداری می‌کنند.

برای گروه اول، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال همزمان یک فرصت و تهدید تلقی می‌شود. فرصت از این جهت که نگرش‌های شاذ برخی از منتخبان محترم در حوزه اقتصاد، قطعا زمینه‌های خارق‌العاده برای رانت‌جویی‌های جدید ایجاد می‌کند؛ اما در مقابل، به همراه منتخبان محترم، گروه‌های جدیدی از ذی‌نفعان به فضای رقابت برای تصاحب رانت‌های اقتصادی پای خواهند گذاشت.

امروز، حداقل برای نگارنده این سطور که هرگز درگیر «تکرار هجا‌های همهمه در کشاکش این جنگ بی‌شکوه» نبوده است، پیش‌بینی برندگان و بازندگان این نبرد مقدور نیست؛ اما آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که از کنار این تدابیر جدید اقتصادی شاهد ظهور چند پرونده بزرگ حاصل از رانت خواهیم بود.

برای گروه دوم، یعنی شرکای مالیات تورمی دولت، وضعیت قدری مشخص‌تر و چشم‌انداز قدری روشن‌تر است. سال۱۴۰۲ برای این گروه سال دشواری بود؛ چراکه بانک مرکزی با هدف مهار عوامل تورم، نسبت به روند تخصیص اعتبارات بانکی سخت‌گیری جدی نشان داد و طبیعتا کارخانه‌هایی که سود اقتصادی آن‌ها به نرخ بهره حقیقی منفی اعتبارات بانکی متکی بوده یا کسب‌وکار‌هایی که «مدیریت موجودی در شرایط تورمی» هسته سودآوری آن‌ها را تشکیل می‌داده سال سختی را سپری کرده‌اند؛ اما امید دارند که در فقدان اراده سیاسی کلان برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور، امسال سیاستگذار پولی در برابر فشار‌های سیاسی تسلیم شود و قفل صندوق اعتبارات ارزان‌قیمت را روی این دسته از بنگاه‌ها بگشاید.

در بخش دیگری از اکوسیستم تولید و تجارت کشور، کسب‌وکار‌های کوچکی که در مسیر تشکیل دارایی مولد یا ارتقای بهره‌وری فاز بوت استرپ (خودگردانی) را از سر می‌گذرانند، قاعدتا بیش از هر چیز نگران بحران‌های اجتماعی در افق رویداد‌های کشور هستند.

این کسب‌وکار‌ها طی سال‌های اخیر با چهار مخاطره عمده شامل احتمال بروز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مهاجرت نیروی کار خبره، آسیب بازار‌های صادراتی بر اثر تنش‌های سیاست خارجی و آسیب بازار‌های داخلی تحت تاثیر بروز تنش‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان بوده و هستند. هرچند درجاتی از این مخاطرات به‌طور مستمر تحقق یافته‌اند و این دسته از کسب‌وکار‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اما انرژی ذخیره‌شده در گسل‌های فعال اجتماعی و سیاسی کشور، منبع نااطمینانی برای این دسته از کسب‌وکارهاست.

سرنوشت رشد اقتصادی پایدار در هر کشور را آن دسته از کسب‌وکار‌ها تعیین می‌کنند که با مدیریت روند تشکیل دارایی‌های مولد (به‌ویژه دارایی‌های ناملموس) به دنبال رشد و ارتقای مستمر بهره‌وری هستند. الگوی سیاستگذاری و رویداد‌های دو دهه اخیر کشور سبب شده است این کسب‌وکار‌ها در اکوسیستم تولید و تجارت ایران کمیاب و حتی نایاب شوند.

اوج حضور و نقش‌آفرینی این گروه از کسب‌وکار‌ها در فضای اقتصادی بعد از انقلاب، فاصله سال‌های میانی دهه هفتاد تا حدودا پایان دهه هشتاد قرن هجری شمسی گذشته بود و می‌توان چنین گفت که بخش بزرگی از این کسب‌وکار‌ها خواسته یا ناخواسته در طول دهه۹۰ به تعطیلی رسیدند و سرنوشت دارایی‌های کلیدی‌شان چیزی بین مهاجرت به کسب‌وکار‌های خارجی یا فرسایش در محیط ایران بود. در حال حاضر اگر چنین کسب‌وکار‌هایی در گوشه‌هایی از نظام اقتصادی کشور باقی مانده باشد نیز، قاعدتا رویکرد ریسک‌پرهیزی مطلقی نسبت به رویداد‌ها و روند‌های محیط کسب‌وکار ایران داشته و احتمالا برخی از آن‌ها نیز در حال برنامه‌ریزی یا اجرای پروژه مهاجرت هستند.

در سال‌های اخیر با توجه به تسریع و تقویت روند صنعتی شدن کشور‌های حاشیه جنوب خلیج‌فارس، مشخصا رویکرد عمان به توسعه تجارت B ۲ B و صنایع سنگین، تاکید امارات بر توسعه اکوسیستم فنی و پروژه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی در نئوم و پیرامون آن، این کشور‌ها به مقصد محبوب مهاجرت کسب‌وکار‌های مولد بخش خصوصی ایران تبدیل شده‌اند.

این گروه از کسب‌وکار‌ها هر چند می‌کوشند از تمام ریسک‌ها و نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار ایران برکنار بمانند، اما با توجه به رویکردی که نسبت به مهاجرت دارند، کماکان در برابر ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی احتمالی با سایر کشورها، به‌ویژه کشور‌های منطقه، آسیب‌پذیرند و به احتمال بروز این تنش‌ها به‌عنوان منبع اصلی نااطمینانی نگاه می‌کنند.

درباره کسب‌وکار‌های موسوم به «صنایع زیربنایی» عمدتا متکی به دارایی‌های فیزیکی کم‌ریسک و کم‌بازده در بالادست زنجیره ارزش تولید تجارت که البته در ایران عمدتا در کنترل دولت یا نهاد‌های خصولتی هستند؛ سال گذشته سال نسبتا شیرینی بود.

احیای بازار‌های بین‌المللی کامودیتی در کنار ملایمت دولت بایدن نسبت به معاملات تحریمی ایران سبب شد تا در این سال بخش مهمی از این کسب‌وکارها، نسبت به دو سال پیش از آن، روز‌های بسیار خوشی را بگذرانند. این روند طی سال جاری با نااطمینانی‌های غیراقتصادی عمده‌ای مواجه خواهد بود.

موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران که از مسیر مجلس پا به عرصه سیاست کشور گذاشته‌اند از یکسو سطح تازه‌ای از اعمال محدودیت‌های ساختاری بر بازار محصولات این بخش‌ها را تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر در چارچوب مناسبات غیررسمی قدرت برای تخصیص بخشی از کرسی‌های مدیریتی این صنایع به نزدیکان خود، دولت را تحت فشار خواهند گذاشت.

به این ترتیب در این بخش از اقتصاد ایران شاهد تنش‌ها و جابه‌جایی‌های مدیریتی بیشتر و البته عوارض آن در روند تولید خواهیم بود و در کنار نااطمینانی‌های این حوزه، با توجه به روند رویداد‌های جهانی و منطقه‌ای سیاسی، باید انتظار محدودیت‌ها و آشفتگی‌هایی در بازار این بخش از صنایع، برای کسب‌وکار‌های ایرانی را داشت که طبیعتا به سودآوری و تولید این بخش آسیب‌هایی وارد خواهد ساخت.

کسب‌وکار‌های سنتی‌تر حوزه صادرات که عموما بر مزیت‌های مطلق اقتصاد ایران یا مزیت‌های مطلق در میان همگنان به‌دلیل ساختار توزیع رانت و سوبسید در اقتصاد ایران متکی بودند؛ سال‌هاست که در حال تجربه کوچک شدن بازار‌های خود با برآمدن و تقویت رقبای تازه نفس از کشور‌های در حال توسعه و بعضا رقبای منطقه‌ای هستند. امسال، اما این گروه مشخصا بیش و پیش از هر چیزی نگران تضییقات بازار‌های خود، به‌ویژه بازار‌های منطقه‌ای هستند.

در سال جاری با نهایی شدن تعیین تکلیف غزه و شکل‌گیری تلاش‌های منطقه‌ای برای تدوین راه‌حل سیاسی برای حکمرانی آینده غزه، مناسبات کشور‌های منطقه با رژیم صهیونیستی نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. تجربه دهه‌ها به ایرانیان نشان داده که در تمام تحولات مشابه، به دلایلی که بررسی آن‌ها از حوصله این مقال بیرون است، منافع و امنیت فعالان اقتصادی و به‌طور عمومی شهروندان ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و صرف‌نظر از نتیجه تحولات، کسب‌وکار‌های صادرات محور به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکار‌ها که به عرضه کالا‌های ناهمگن با اتکای به مزیت‌های مطلق، طبیعی یا مصنوعی، اقتصاد ایران مشغول هستند؛ در سال آینده نگرانی‌های زیادی درباره بازار خود دارند.

به‌طور خلاصه باید گفت، عموما فعالان اقتصادی انتظار دارند در مقیاس کلان شاهد یک رشد شکننده (در محدوده ۲ درصد) ناشی از روند انباشت سرمایه باشیم؛ اما سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور طی سال۱۴۰۳ نیز بسیار محدود (قریب به صفر) باقی خواهد ماند و با توجه به تداوم تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد، نااطمینانی‌های داخلی ناشی از تمرکز بازیگران اقتصادی بر استراتژی نبرد قیمتی در کنار نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی در فضای بین‌المللی و تنش‌های اجتماعی مهم‌ترین ترسیم‌کنندگان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ هستند و متناسبا استراتژی فعالان اقتصادی نیز بر سه‌محور ریسک‌گریزی و حفظ دارایی در پناهگاه‌های امن، هوشیاری و انعطاف‌پذیری برای استفاده از موقعیت‌های احتمالی بازی‌های جمع‌صفر و در نهایت جست‌وجوی راه‌های خروج کم‌هزینه سرمایه از اقتصاد ایران متمرکز خواهد بود.