مشاهده اخبار داغ روز

به گزارش خبرنگار ایلنا، دوازدهم آبان ماه، علی ساری (نماینده مردم اهواز در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در رابطه با گزارشی که قرار بوده هیات تحقیق و تفحص سازمان خصوصی سازی در مورد مجتمع نیشکر هفت‌تپه به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهد، اینگونه گفت: «این گزارش هنوز به دست نمایندگان مجلس نرسیده است.)

روز بیست و دوم مهرماه، نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه توانستند بعد از کشاکشی طولانی و بعد از تحمل ماجراهایی که در میانه‌ی راه شوش-تهران پیش آمده بود، به پایتخت، به خانه ملت بیایند و با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با خواسته‌ها و دغدغه‌های صنفی خود دیدار کنند.

در این جلسه مقرر شد ظرف نهایت ده روز، تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی، گزارشی در ارتباط با نحوه واگذاری مجتمع هفت تپه به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل دهد تا نمایندگان مجلس بتوانند در مورد سرنوشت این واحد بزرگ که مدتهاست در مسیر سراشیبی قرار گرفته و کارگران به حق اعتقاد دارند واگذاریِ آن به کلی اشتباه بوده، تصمیم‌گیری کنند؛ در واقع نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس قرار را بر این گذاشتند که با استناد به گزارشی که هیات تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی – خودِ نهادِ مجری و مسئول واگذاری‌ها- ارائه می‌دهد، در مورد سرنوشت هفت‌تپه تصمیم بگیرند.

واگذاری تهیه گزارش از یک امر و یا  یک فعالیت، به نهادی که خود  مجری و متولیِ همان امر یا فعالیت بوده، کاملاً محل ایراد است؛ با همه اینها حتی همین گزارشِ پر از ایراد، ۲۰ روز بعد از جلسه و قراری که گذاشته شد، نه آماده شد و نه به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده شد.

این در حالیست که کارگران هفت‌تپه مدتهاست یک مطالبه‌ی کلیدی دارند: واگذاری هفت‌تپه باید ملغی شده و  مدیریت و مالکیت این مجتمع باید مجدداً به «دولت» واگذار شود.

واحدهایی با سرنوشت مشابه

تا امروز که به نیمه‌ی مهرماه ۹۸ نزدیک می‌شویم، کارگران هفت‌تپه علیرغم کنش‌گری‌های متعدد، نتواسته‌اند به این خواسته  اساسی و قانونی خود دست پیدا کنند و همچنان سرنوشت هفت‌تپه در دست سهامداران آن باقی مانده است؛ این درحالیست که بیشتر واحدهایی که از دهه ۸۰ شمسی به بعد براساس ایدئولوژیِ کوچک‌سازی و تعدیل ساختاری، به بخش خصوصی واگذار شدند، سرنوشتی مشابه هفت‌تپه پیدا کردند؛ در همه‌ی آنها، بخش عظیمی از نیروی کار تعدیل شدند، تولید به پایین‌ترین حد تاریخی رسید؛ دستمزد کارگران باقیمانده با ماه‌ها تاخیر پرداخت شد و واحد تولیدی به روزی افتاد که زیان‌ انباشته‌ی آن سر به فلک کشید.

کافیست نگاهی به سیاهه‌ی این واحدها بیندازیم: هفت‌تپه خوزستان، هپکو و آذرآب در اراک، پلی‌اکریل اصفهان، کنتورسازی قزوین، کارخانه قند فسا، کارخانه کاشی اصفهان و قس علیهذا....

در این بین، در چند واحد تولیدی، کارگران خواسته‌هایی مشابه مطالبات کارگران هپکو دارند؛ در واحدهایی مانند هپکو، آذرآب و قند فسا نیز کارگران از نتایجِ حاصله از «خصوصی‌سازی» ناراضی هستند و خواستار  این هستند که تغییرات ساختاری در نحوه مدیریت واحد تولیدی به وجود بیاید.

کارگران چه می‌خواهند؟

خواسته‌های کارگرانِ واحدهای مشکل‌دار در دو سطح مطرح می‌شود؛ در اولین سطح، کارگران خواستارِ خلع ید از سهامداران، لغو واگذاری و بازگرداندن مدیریت و مالکیت مجتمع به دولت هستند. این، اولین و سرراست‌ترین مطالبه‌ی کارگران در هپکو و آذرآب و قند فساست. در سطح بالاتر، خواسته‌ی نیروی کار، توزیع سهام واحدها در قالب تعاونی به کارگران و یا در سطح نازل‌تر، حداقل دولتی ماندن واحدهاست. این خواسته‌ای است که حداقل در نیشکر هفت‌تپه بارها کارگران در اعتراضات و کنشگری‌های خود مطرح کرده‌اند.

مطالبات کارگران در دو سطحِ همبسته و مرتبط مطرح شده است؛ این در حالیست که حتی نازل‌ترین سطح از این مطالبات، یعنی خلع ید از سهامداران در بسیاری از واحدها به نتیجه نرسیده یا اگر در واحدی مانند هپکو، اجرایی شده، قصد اصلی، فقط از این دست گرفتن و با آن دست دادن بوده است؛ در واقع دولت سهام را از خریدار بخش خصوصی گرفته اما فوری آن را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داده تا باز هم آن را از طریق عرضه در بورس، به فرد ثالثی بفروشند.

بیست و دوم مهرماه، بعد از روزها اعتراض و دادخواهی کارگران هپکو در اراک، فرابورس رسماً طی اعلامیه‌ای از انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۵۵۳۳۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است.»

این اطلاعیه را رسانه‌ها و کارگران به «لغو خصوصی‌سازی هپکو» تعبیر کردند و کارگران هپکو احساس کردند یک گام به موفقیت نزدیک شده‌اند؛ اما محمدتقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در بیست و چهارم مهرماه، در ارتباط با اطلاعیه‌ی بیست و دوم مهرماهِ فرابورس در ارتباط با بازگردادن سهام هپکو به «دولت» گفت: از سهامدار عمده هپکو، خلع ید شده و سهام «فعلاً» در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است تا شرایط برای واگذاری مجدد فراهم شود. اما این سهام فقط «فعلاً» در اختیار همان دولت یا سازمان خصوصی‌سازی است و به زودی اوضاع تغییر خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا هپکو دوباره خصوصی‌ خواهد شد؛ افزود: قطعاً همینطور است به محض فراهم شدن شرایط، سهام این کارخانه دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

سیزدهم آبان ماه، بیست و یک روز بعد از خلع ید از سهامدار، هنوز تکلیف سهام هپکو مشخص نشده است؛ محمدتقی آبایی هزاوه، سیزدهم آبان، در مورد روند تصمیم‌گیری‌ها در دولت می‌گوید: هپکو هنوز در مرحله بررسی است و در مورد این مجتمع، هیچ چیز  قطعیت پیدا نکرده است.

وی ادامه می‌دهد: سهام این کارخانه فعلا در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است و آقای ابوالفضل روغنی از طرف سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مدیرعامل هلدینگ هپکو تعیین شده است.

این درحالیست که هپکو همین امروز، به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این شرکت در سال ۹۷ به دلیل کمبود نقدینگی و فقدان سفارش، تنها ۴۷ دستگاه تولید داشت؛ از ابتدای امسال نیز علیرغم سفارش ۷۵ دستگاه تولید، خروجی نداشته است؛ این شرکت قبل از خصوصی‌سازی در سال ۸۷، به طو متوسط سالانه ۲۴۰۰ دستگاه تولید می‌کرده است.

دولت چه می‌کند؟

وقتی دولت، علیرغم این همه زیان انباشته در هپکو، حاضر نیست حتی برای مدتی محدود – حداقل تا زمان سودده شدن کارخانه- هپکو را تحت اختیار خود قرار دهد، آیا به خواسته کارگرانِ معترضِ دیگر واحدهای مشکل‌دار مانند هفت‌تپه و آذرآب تمکین خواهد کرد؛ اصولاً آیا خلع ید از سهامدار که علیرغم اعتراضات کارگران، فقط در یک مورد خاص –هپکو- اتفاق افتاده، می‌تواند به نتیجه مطلوب یعنی دولتی شدن در پایین‌ترین سطح و یا تعاونی شدن در ایده‌آل‌ترین حالت، منجر شود؟  آیا قاعدتاً نباید دولت برای مدتی عهده دار مدیریتِ واحدهایی شود که به زیان انباشته‌ی انبوه رسیده‌اند و چرخ تولید در آنها به صورت کامل متوقف شده است؟!

اما اگر از زاویه‌ی دیگری به موضوع نگاه کنیم آیا واگذاریِ «تحقیق و تفحص از واحدهای مشکل‌دار» به سازمانی که خود مسبب اصلی این مشکلات است یعنی به سازمان خصوصی سازی، راهکاری صحیح و اصولی است و می‌تواند به نتیجه‌ی مطلوب ختم شود؟!

مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه می‌گوید: منطقی نیست که تحقیق و تفحص از واحدهای مشکل‌داری مانند هفت‌تپه را به خودِ سازمان خصوصی واگذار کنند؛ معمولا تحقیق و تفحص باید خارج از نهاد ذیربط انجام شود والا شکی نیست که نتایج تحقیق، متمایل می‌شود به سمت نهاد مربوطه که خود متولی امر بوده و هیچ فایده‌ای حاصل نمی‌شود.

وی تاکید می‌کند: خصوصی سازی در ایران هنوز مبنای درستی ندارد؛ خصوصی‌سازی‌های انجام شده، عموماً مشکل دارد؛ به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد به هر قیمتی شده خود را از شر واحدها برهاند؛ در شرایط فعلی نیز که دولت، مشکل مالی دارد، لاجرم برای واگذاری واحدها تسریع دارد تا بتواند منابع مالی لازم برای انجام تعهدات خود را کسب کند اما متاسفانه به تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ این واگذاری‌ها توجهی ندارند؛ تبعاتی که هم به دلیل فسادهای واگذاری به وجود آمده و می‌آید و هم به علتِ عدم کار کارشناسی روی روند واگذاری‌ها.

به اعتقاد افقه، اگر این روند را ادامه بدهند و تحقیق و تفحص از واگذاری‌ها را هم خودشان –یعنی خودِ سازمان خصوصی‌سازی- انجام دهد، هرگز به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم و هرگز واحدهای مشکل‌داری مثل هپکو و آذرآب به مرحله ی سودآوری و رونق دست پیدا نخواهند کرد.

او ادامه می‌دهد: باید در نوع خصوصی سازی و دلایل شکست، تحقیق جامع انجام شود؛ این کار نیاز دارد به یک نهاد مستقل و کارآمد و جدا از بدنه خود سازمان‌های درگیر  که تحقیق علمی و کار کارشناسی را انجام بدهد و نتایج را به اطلاع عموم برساند.

در چنین شرایطی آیا انتظار برای رساندن گزارشِ تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی به دستِ نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، انتظاری معقول است؛ آیا نتیجه این نخواهد شد که در بهترین حالت، سهام هفت‌تپه را از سهامدار می گیرند و دوباره به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهند تا به شخص دیگری واگذار شود؛ آیا این مصداق روشنِ از چاله درامدن و به چاه افتادن نیست؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

عکس| حسین ماهینی و همسرش در مراسم عروسی سیامک نعمتی

واکنش‌ها به گرانی بنزین| طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس برای توقف افزایش قیمت بنزین

اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای ایران؛ چندین نفر کشته و زخمی شدند+عکس

اعتراض به افزایش قیمت بنزین در برخی شهرهای ایران؛ یک کشته و چندین زخمی+عکس

اعتراض به افزایش قیمت بنزین در برخی شهرهای ایران+عکس

منبع این خبر، وبسایت www.ilna.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۷۰۸۵۰۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: کارگران کنتورسازی ایران

خبر بعدی:

خصوصی‌سازی، هر روز ضعیف‌تر از دیروز

با گذشت حدود ۸ ماه از سال، تنها یک میلیارد تومان سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است. ۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۲ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به کارنامه سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون که حدود 8 ماه از سال می‌گذرد تنها 13 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که ضعیف‌ترین کارنامه این سازمان از زمان تاسیس در سال 1380 تاکنون است.

این گزارش می‌افزاید: 13 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده از ابتدای امسال، در فرابورس و به‌ صورت تدریجی بوده است. همچنین این میزان سهام واگذار شده در این مدت مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها است.

گفتنی است، در حالی که طبق اصل 44 قانون اساسی، سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود، اما واگذاری‌های دولت در این مدت به سرانجام نرسید و با تصویب نمایندگان مجلس این مهلت به مدت یک سال اضافه شد؛ و این مهلت بعدها در سال‌های 94، 95، 96، 97 و 98 نیز تمدید گردید.

بر این اساس با توجه به اینکه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی دارای فرآیندهایی همچون قیمت‌گذاری و دریافت مصوبه هیات واگذاری است، به نظر می‌رسد تا پایان امسال نیز اتفاقی در زمینه واگذاری‌ها در کشور نیفتد و کمامان دادن وقت اضافه به سازمان خصوصی‌سازی برای پایان واگذاری‌ها در سال‌های پیش‌رو نیز ادامه داشته باشد.

معامله 9 کیلوگرم شمش طلا در بورس کالای ایرانشاخص بورس 438 واحد رشد کرد

انتهای پیام/

R32365/P/S7,84/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اصل ٤٤ سازمان خصوصی سازی

دیگر خبرها

  • گزارش تحقیق و تفحص استقلال و پرسپولیس در مجلس
  • گزارش تحقیق و تفحص عملکرد استقلال و پرسپولیس در مجلس ارائه می‌شود
  • ارائه گزارش تحقیق و تفحص عمکلرد 10 ساله سرخابی‌ها در مجلس
  • عزیزی: گزارش تحقیق و تفحص عمکلرد ۱۰ ساله استقلال و پرسپولیس این هفته در مجلس ارائه می‌شود
  • ارائه گزارش تحقیق و تفحص عملکرد ۱۰ ساله پرسپولیس و استقلال در مجلس
  • گزارش تحقیق و تفحص عملکرد ۱۰ ساله استقلال و پرسپولیس در مجلس
  • گزارش تحقیق و تفحص عمکلرد ده‌ساله استقلال و پرسپولیس این هفته در مجلس ارائه می‌شود
  • حقوق آذرآبی‌ها پرداخت نشد/ تجمع بیرون از مجتمع نداشتیم/ هپکو همچنان بلاتکلیف است
  • کارگران کشت و صنعت هفت تپه چشم انتظار پرداخت حقوق
  • تجمع آرام کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش
  • بیان مطالبات کارگران هفت‌تپه این بار مقابل فرمانداری شوش
  • ۹ عضو کابینه به بهارستان می‌روند/ بررسی تفحص از شهرداری تهران
  • گزارش کارفرمای هفت‌تپه درباره تسهیلات ارزی و اعتراضات کارگری ناقص بود/ گزارش تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی به کمیسیون اجتماعی نرسید
  • کارگران هفت‌تپه همچنان خواستار پرداخت حقوق معوقه
  • اگر نمی‌توانید ثبات اقتصادی را تضمین کنید؛ کنار بروید/ خواستار توقف کامل خصوصی سازی و بازگشت همه واحدهای مشکل‌دار هستیم/ کشور بیش از این تحمل نابرابری ناشی از اعمال سیاست‌های غلط را ندارد
  • استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
  • سهام هپکو به دولت بازگشت اما ناقص / مطالبات کارگران از معاون اول رئیس جمهور و استاندار اراک + اسناد
  • استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دستور هفتگی کمیسیون‌های مجلس
  • سهام هپکو به دولت بازگشت، اما ناقص / مطالبات کارگران از معاون اول رئیس جمهور و استاندار اراک