مشاهده اخبار داغ روز

چند وقتی است افزایش تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی، نقل محافل برخی سردفتران شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای فشار به قوه قضائیه به منظور افزایش دوباره قیمت حق‌التحریر اسناد رسمی، اقدام به جمع‌آوری طومار و تهدید به برگزاری تجمع صنفی کرده‌اند! ۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب  1353 اصلاحی 1373) آمده است: میزان حق‌ تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود، 15 درصد از حق‌ تحریر دریافتی سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.

برخی از سردفتران اسناد رسمی می‌گویند که آخرین بار 15 مرداد سال 94 حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافته است و باید مرداد ماه امسال(1398) تعرفه‌های جدید ابلاغ می‌شد؛ تا اینجای کار هیچ بحثی نیست اما آقایان مدعی افزایش حق تحریر ظاهراً فراموش کرده‌اند که در فاصله بین سال 90 تا 94 به دلیل آنچه افزایش ناگهانی قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها عنوان شد، تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی، یک مرتبه بلکه دو مرحله افزایش یافت!

به علاوه اینکه بهای مندرج در اسناد که مبنای محاسبه و وصول حق تحریر اسناد انتقال خودرو و املاک است، طی سال‌های قبل افزایش قابل توجهی یافته تا آنجا که برابر گزارش های رسمی منتشر شده، متوسط درآمد ماهانه  هر دفترخانه در سال 97 در یکی از استان‌ها به 42 میلیون و در استان تهران به بیش از 35 میلیون تومان بالغ شده است بنابراین این طور نبوده که در حق‌شان ظلم شده و قوه قضائیه اعتنایی به آنها نداشته است.

اکنون نیز سردفتران اسناد رسمی به‌حق( بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده) تقاضای  بررسی مجدد تعرفه‌های حق‌التحریر اسناد رسمی را دارند اما معتقدند "اِلا و لابُد" باید حق‌التحریر اسناد رسمی افزایش یابد! آن هم افزایشی که وقتی پیشنهاد کانون سردفتران به ریاست قوه قضائیه ارائه می‌شود، حجت‌الاسلام رئیسی آن را بر می‌گرداند و دستور بازنگری آن را صادر می‌کند.

در حالی سردفتران معتقدند که باید و حتما تعرفه‌ها افزایش یابد که ماده 54 قانون چنین صراحتی ندارد و ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مصاحبه‌ای که 12 شهریور امسال با تسنیم انجام داده، گفته است: «اینکه گفته می‌شود تعرفه‌ها گران می‌شود را تایید نمی‌کنم! سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون موظف است هر چهار سال یکبار در تعرفه‌های سردفتران اسناد رسمی بازبینی و آن را متناسب‌سازی کند؛ تعدیل تعرفه‌ها به معنای افزایش یا کاهش قیمت‌ها نیست؛ کار کارشناسی روی تعرفه‌ها صورت می‌گیرد و اگر لازم باشد، قیمت‌ها متناسب با تورم افزایش می‌یابد یا اصلاً افزایش نمی‌یابد؛ اینکه برخی در فضای مجازی مانور می‌دهند که قرار است تعرفه‌های دفاتر اسنادی رسمی گران شود، درست نیست.»

اما به تازگی "احمد‌علی سیروس" از اعضای پیشین هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، با اطلاعیه قبلی از سردفتران خواسته برای امضای نامه‌ای به منظور افزایش تعرفه حق‌التحریر خطاب به رئیس قوه قضائیه، در تاریخ 12 آبان در سالن جلسات کانون سردفتران و دفتریاران حاضر شوند و تعدادی از سردفتران نیز با حضور در جلسه یاد شده مبادرت به امضای این نامه یا طومار کردند.

جالب اینکه در این جلسه یکی از مسؤلان سابق کانون سردفتران پشت تریبون رفته و در اظهاراتی عجیب گفته است: «امام حسین (ع ) فقط با 72 تن از یارانش به پیکار با یزید رفتند و پیروز هم شدند و اینکه زهرای مرضیه (س) نیازی به باغ فدک نداشت فقط در مقابل ظلم و برای حق‌خواهی مبارزه کردند؛ ما که بالاتر از آنان نیستیم پس باید برای حق قانونی خود بجنگیم؛ هیئت مدیره در زمینه تغییر حق‌التحریر کوتاهی کردند در حالی که در دوره‌های قبل،  خیلی پیش‌تر از زمان تغییر تعرفه‌ها، اعضاء و اهل فن به نوشتن فرمول و جداول منطقی و نزدیک به واقع و مطابق تورم روز جامعه اقدام و به سازمان ثبت ارسال می‌کردند و مورد تایید سازمان هم قرار می‌گرفت اما هیئت مدیره فعلی و گذشته در این مورد در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند! تمام تلاش خود را برای احقاق حق انجام خواهم داد! از حقم دفاع خواهم کرد و از آن نخواهم گذشت و دیگر سکوت نخواهم کرد و حتی در رسانه‌ای کردن موضوع هم پیش خواهم رفت و ابایی ندارم.»

وی حتی پا را از این هم فراتر گذارده و  تلویحا قوه قضائیه را تهدید کرده و گفته است: «در صورت عدم افزایش حق‌التحریر، مطمئن باشید همکاران چاره‌ای جز "تخلف" نخواهند داشت کما اینکه هم‌اینک هم ناچار به این کار هستند زیرا که امرار معاش و گردش کار دفاتر با این وضع موجود زیان‌آور است!!»

چرایی تأخیر در ابلاغ تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی

ماجرا از این قرار است که کانون سردفتران و دفتریاران در دوره‌های قبلی عادت کرده بودند هر چه بگویند و هر چه بخواهند فقط در یک چشم به هم زدن از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محقق شود و حتی شنیده شده بود تصمیم مسئولان سازمان مذکور مبنی بر گذاشتن سقف حق التحریر در تعرفه ی سال 94 با تلاش‌های دقیقه نودی برخی از مدیران کانون حذف شد اما در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه از این خبرها نیست و نخواهد بود و چه بسا اگر هنوز مدیریت قبلی قوه قضائیه پابرجا بود، تا‌کنون تعرفه‌های جدید حق‌التحریر با افزایشی چشمگیر تایید، تصویب، ابلاغ و اجرا شده بود و مردم مخصوصاً دهک‌های کم برخوردار جامعه دوباره شاهد اضافه شدن هزینه‌ای بر هزینه‌های دیگرشان بودند!

همان‌طور که در سطور بالا اشاره شد، به نظر می رسد علت به تأخیر افتادن تصویب و ابلاغ حق‌التحریرهای جدید به "دقت قابل تقدیر آیت‌الله رئیسی در عدم تضییع حقوق مردم" باز می‌گردد و در غیر این صورت کانون سردفتران و دفتریاران از مدت‌ها قبل مبادرت به تشکیل کمیسیون بررسی تعرفه حق‌التحریر کرده بود و زمان آماده شدن پیشنهاد کانون با تغییر و تحولات در دستگاه قضایی و آمدن آیت‌الله رئیسی به قوه قضائیه و تغییر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصادف می‌شود؛ وقتی بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح می‌شود، آیت‌الله رئیسی شخصاً تصمیم می‌گیرد به آن را رسیدگی کند و رئیس سازمان ثبت، پیشنهاد کانون سردفتران را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌دهد که متعاقب آن رئیس دستگاه قضا پیشنهاد مربوطه را به سازمان ثبت باز می‌گرداند و دستور اصلاح آن را می‌دهد.

فشار به قوه قضائیه از طریق آیت‌الله علم‌الهدی!

نکته جالب و عجیب ماجرا این است که بنابر برخی اخبار، ظاهاً برخی سردفتران اسناد رسمی در خراسان رضوی تصمیم گرفته‌اند به دیدار آیت‌الله علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد بروند و از طریق وی به رئیس قوه قضائیه برای تایید و تصویب افزایش حق‌التحریر اسناد رسمی فشار بیاورند!

اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد باید دید چه منافع مستتری در پس پرده افزایش حق‌التحریر برای برخی افراد وجود دارد که حاضرند برای افزایش آن دست به چنین اقدامات قابل تاملی بزنند که قطعاً و یقیناً تیرشان به سنگ خواهد خورد و حقوق مردم از طریق پذیرش چنین اعمال فشارهایی، پایمال نخواهد شد.

برائت بسیج کانون سردفتران از تندروی‌ها و اقدامات غیرمنطقی

با بالا گرفتن برخی اقدامات غیراصولی توسط بعضی سردفتران و فشار بر قوه قضائیه از طریق جمع‌آوری طومار و تهدید به تجمع صنفی، بسیج کانون سردفتران و دفتریاران طی اطلاعیه‌ای از این دست اقدامات برائت جست و اعلام کرد: «به‌دینوسیله به اطلاع تمام همکاران گرامی می‌رساند بسیج کانون سردفتران و دفتریاران ضمن اعتقاد کامل به پیگیری مطالبات حقوقی و صنفی از جمله بحث اعمال ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی از طریق مبادی قانونی (قوه قضائیه و سازمان ثبت) که مکاتبات مربوط به آن نیز از طریق کانون سردفتران و دفتریاران انجام و در حال پیگیری است، برنامه‌ریزی و شرکت در تجمعات و امضای طومار در این خصوص را تکذیب می‌کند.»

افزایش حق‌التحریر یا تعیین سقف درآمدی؟

در حالی این روزها بحث افزایش حق‌التحریر در جامعه سردفتران داغ است که همزمان تعداد قابل توجهی از "سردفتران و دفتریاران کشور خواهان توزیع عادلانه درآمد از طریق تعیین سقف درآمدی" هستند؛ این دسته از سردفتران، افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی را بدون استفاده از ابزارهای کنترلی و محدود کننده، به ضرر کسانی می‌دانند که در رقابت‌های نفس‌گیر سردفتران در جذب اسناد از عزت نفس و سلامت عمل بیشتری برخوردارند.

این عده معتقدند فقدان نظام توزیع متوازن اسناد در کنار ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول در جلوگیری از تخلف از مقررات تقسیم اسناد، موجب ایجاد طیفی از دفاتر اسناد رسمی شده که طی سالها با درآمدهای نجومی ماهانه تا چند صد میلیون تومان به عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن دفاتر صحیح‌العمل تبدیل شده و افزایش تعرفه بیشتر از آنکه به نام همه باشد به کام معدودی سردفتران نجومی‌بگیر است.

این عده از سردفتران بر خلاف دسته اول که فقط بر افزایش درآمد بدون قید و شرط تأکید دارند، علاوه بر درخواست افزایش منطقی تعرفه حق‌التحریر، خواستار تقسیم و توزیع عادلانه فرصت‌های کسب و کار در دفاتر اسناد رسمی و اقدام مسئولان در جلوگیری از شکل‌گیری انحصارهای ناباورانه در این بخش وابسته به دستگاه قضائی شده‌اند و به همین منظور قصد دارند با تهیه طوماری این خواسته‌ها را به گوش مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسانند.

اکنون باید صبر کرد و دید آیا مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر کدام گروه را بر مدار اجرا قرار می‌دهند؛ افزایش مطلق تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی یا بررسی و تعدیل درآمدها با استفاده از ابزارهای توزیعی و کنترلی سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای خودداری از وارد آمدن فشار به مردم و جلوگیری از ادامه درآمدهای نجومی در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی؟

گلایه یک سردفتر از تبعیض و انحصار در درآمدزایی دفاتر اسناد رسمیواکنش رئیس سازمان ثبت به احتمال گران شدن تعرفه دفاتر اسناد رسمیحق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به زودی گران می‌شود

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20,25/CT7 واژه های کاربردی مرتبط سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه کانون سردفتران

منبع: تسنیم

تبعات قطع اینترنت جهانی در ایران؛ معاملات بازار سرمایه کاهش یافت| توضیحات وزیر ارتباطات

تبعات قطع اینترنت جهانی در ایران؛ حجم معاملات بازار سرمایه کاهش یافت| توضیحات وزیر ارتباطات

تبعات قطع اینترنت جهانی در ایران؛ حجم معاملات بازار سرمایه کاهش یافت

ارتباط ایرانیان با اینترنت جهانی قطع شده است

آغاز طرح فروش ۷ محصول ایران خودرو از فردا+ جدول

منبع این خبر، وبسایت tn.ai است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۷۱۸۸۹۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه کانون سردفتران سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه کانون سردفتران

خبر بعدی:

تأمین منافع ملی در پی مقاومت و مبارزه با فسادک/ بدخواهان به کمپین مبارزه با فساد قوه قضائیه اقرار کردند

خبرگزاری میزان- کمپین مبارزه با فساد قوه قضائیه نیز اقرار بدخواهان و دشمنان را در پی داشته است؛ فرایندی که تا زمان رسیدن به چشم‌انداز‌های مدنظر نظام اسلامی، دچار توقف، تطور و دگرگونی نخواهد شد. تاریخ انتشار: 08:48 - 27 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۸۷۷۶

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، به نقل از روزنامه حمایت، فرهنگ مقاومت و مبارزه در انقلاب اسلامی، امری نهادینه‌شده و آرمانی است و با مفهوم مقدس «جهاد» برابری می‌کند. این مقاومت جهادگونه برخلاف آنچه آمریکا و متحدانش در پی جلوه دادن آن هستند، با احساسات و تفکرات سطحی ارتباطی ندارد، بلکه از پشتوانه منطقی، عقلی و مبتنی بر تجارب تاریخی برخوردار است. این واژه از سوی دشمنان جمهوری اسلامی در حالی موردانتقاد و هجمه قرارگرفته است که در فرهنگ غربی، واژگان مترادف با آن را بسیار می‌توان دید که «جنگیدن برای هدف»، «مبارزه برای آرمان و ارزش» و ... بخشی از آن به شمار می‌رود. بر این مبنا، مقابله و مواجهه جمهوری اسلامی را می‌توان و باید رکنی از ارکان ارزشی انقلاب به شمار آورد که از نحوه سوگیری و رویکرد منظومه غرب، حقانیت و درستی مسیری که ایران در حال پیمایش آن است، مشخص می‌شود.
برای مقابله با این سیاست غیرقابل خدشه، کاخ سفید به‌ویژه در سه سال گذشته طی دو مقطع کوشید تا مقاومت ایران را در هم شکسته و جمهوری اسلامی را به‌زعم خود وادار به کوتاه آمدن در برابر مطالبات نامشروع خود کند. اولین مقطع، به تحریم‌های شدید و بی‌سابقه و دومین مورد، به پروپاگاندای گسترده برای هجمه نظامی بازمی‌گردد. واشنگتن در هر دو مقطع با ناکامی مواجه شد، چراکه ایران، خواسته آمریکا برای آمدن پای میز مذاکره که منظور از همه این تدابیر بود را با قاطعیت و به‌دفعات مکرر، رد کرده است. واشنگتن از طریق واسطه‌های اروپایی بار‌ها به ایران پیغام فرستاد که بر سر مؤلفه‌های نظامی و منطقه‌ای گفتگو کند، اما منظور آن‌ها از طرح این موضوع، تنها این دو مؤلفه نبود، بلکه زدن «منافع ملی» و «قدرت» جمهوری اسلامی را مطمح نظر داشتند.
قدرتی که ایران اسلامی بدون تکیه‌بر قدرت‌های جهانی کسب کرده، به سطحی رسیده که آمریکایی‌ها را به اقرار در خصوص بی‌رمق شدن و رنگ باختن توان بازدارندگی آن‌ها در برابر کشورمان واداشته است. تردیدی نیست که هژمونی واشنگتن بر اثر آمریکاستیزی و بسط فرهنگ مقاومت، جایگاه خود را ازدست‌داده و سیاستمداران این کشور را به اقراری دردناک مجبور کرده است. «لیندسی گراهام» سناتور برجسته آمریکایی، پس از سردرگمی ترامپ در پاسخ به ایران در یادداشتی توئیتری نوشت: «وقتی صحبت از ایران می‌شود، بازدارندگی‌مان را ازدست‌داده‌ایم.» این حقیقتی تلخ است که واشنگتن از قله اقتدار نظامی به دریوزگی برای مذاکره رسیده و این اتفاق علاوه بر اینکه نمایانگر دست برتر ایران است، نشان‌دهنده افول و هزیمت مؤلفه‌های قدرت آمریکا نیز هست. کشور‌های ضعیف، قربانی عرصه‌های جنگ نظامی یا نبرد‌های دیپلماتیک می‌شوند و نکته اینجاست که آمریکا در طول چند دهه گذشته و به‌ویژه چند سال اخیر، در هر دوی این عرصه‌ها شکست‌خورده است. منظور از قدرت، صرفاً قدرت نظامی یا حتی اقتصادی نیست، اگرچه این دو عامل نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما قدرت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... در کنار «عمق راهبردی» و «جذابیت گفتمانی» ازجمله مؤلفه‌های کلیدی در حوزه قدرت به شمار می‌روند. تردیدی نیست که فرهنگ مقاومت و مبارزه با استکبار، رشد شاخصه‌های توانمندی جمهوری اسلامی را موجب شده و اگر مذاکره و عدول از آرمان‌ها، مبنای عمل قرار می‌گرفت، قطعاً کشورمان در چنین جایگاهی قرار نداشت.
رسیدگی به‌حساب قدرت‌های استعمارگر نوین در عرصه منطقه‌ای و جهانی موجب نشده تا انقلاب اسلامی، رتق و فتق امور داخلی و زدن حشو و زوائد عوامل رشد را دستور کار قرار ندهد. آنچه این روز‌ها در عرصه داخلی بیش از هر چیز موردتوجه مردم و حاکمیت قرار دارد، عبارت است از مبارزه با فساد. برپایی قسط و عدل در زمره مأموریت‌های انقلاب و نیرو‌های انقلابی است و در تداول ایام، با شدت و ضعف رو به رو بوده، اما در حال حاضر، مبارزه با فساد به‌منظور تحقق این هدف، بارقه امید را در دل مردم روشن کرده است. نکته اینجاست که این فرایند دلگرم‌کننده، یکی از مهم‌ترین شائبه‌ها و تشکیکات علیه شاکله انقلاب اسلامی را زدود و به محاق برد. تبلیغ می‌شد که فساد سیستمی در کشور نهادینه‌شده، حال آنکه محاکمه قاطعانه و بدون ملاحظه دانه‌درشت‌ها و برخورد با عناصر خاطی در درون قوه قضائیه، با این ادعا مغایرت دارد. عدلیه حتی حیطه برخورد خود را گسترش داده و بنا دارد تبعات تصمیمات کلان اتخاذشده را موردبررسی و پیگرد قرار دهد. به‌این‌ترتیب، هیچ مسئولی نمی‌تواند از زیر بار پیامد‌های تصمیمات خود شانه خالی کرده و برای خود مصونیت قائل شود. به همین دلیل و به تعبیر رئیس قوه قضائیه در دیدار با «شیخ نعیم قاسم»، قائم‌مقام دبیر کل حزب‌الله لبنان، «هاضمه انقلاب اسلامی، فسادپذیر نیست.»
اساساً زمانی نهاد‌ها و سازمان‌ها می‌توانند محور مبارزه با فساد باشند که این مبارزه را از نزدیکان و سازمان متبوع خود آغاز کنند و این رویه اکنون در قوه قضائیه، ساری و جاری است. علاوه بر این، اگر هماهنگی میان سایر اجزا و ارکان حاکمیت در مبارزه با فساد سرعت بیشتری پیدا کند، طبعاً نتایج این برخورد، شیرین‌تر خواهد بود، چراکه قوه قضائیه مسئول مبارزه با فساد است، اما ریشه فساد عمدتاً در دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد نهفته است. به‌بیان‌دیگر، درصورتی‌که اقدام اساسی برای خشکاندن مفاسد اقتصادی صورت نگیرد، زمینه‌های ارتکاب آن همچنان فراهم خواهد بود.
از طرفی، همراهی با دستگاه قضا برای شفافیت و خشکاندن ریشه مفاسد، علاوه بر اینکه باعث افزایش اعتبار جریان‌ها و گروه‌ها می‌شود، باعث تقویت وجاهت بین‌المللی ایران اسلامی نیز شده است. امروز، گروه‌هایی که از پیشگامی عدلیه در برخورد با متخلفین خرسندند، در چشم افکار عمومی ارج و قرب پیدا کرده‌اند، ضمن اینکه رتبه بین‌المللی ایران از منظر برخورداری از ساز و کار‌های سالم اداری و مالی، ارتقاء یافته است؛ و بالاخره اینکه ایران اسلامی با دو بال مقاومت در برابر جبهه خارجی و مبارزه با مفاسد و کژی‌های داخلی، در حال تقویت شاخصه‌های «قدرت» و «منافع ملی» است و این دو حرکت موازی، بازتاب فراوانی در خارج از مرز‌های کشورمان داشته است. کوتاه نیامدن انقلاب در برابر قدرت‌های خارجی، زبانزد رسانه‌ها و تحلیلگران خارجی است و کمپین مبارزه با فساد قوه قضائیه نیز اقرار بدخواهان و دشمنان را در پی داشته است؛ فرایندی که تا زمان رسیدن به چشم‌انداز‌های مدنظر نظام اسلامی، دچار توقف، تطور و دگرگونی نخواهد شد.

 بیشتر بخوانید: تحقیر حداکثری کدخدا


انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسان‌های منتشر میشود.

دیگر خبرها

  • دولت در طرح‌هایش ابتدا سراغ نجومی‌بگیران برود
  • قوه قضائیه به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد/ رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید، مرزبندی بین جرائم امنیتی و سیاسی است
  • توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره بازگشت دانیال زاده به کشور
  • درخواست قوه قضائیه از مردم: خشونت‌طلبان را به دستگاه قضا معرفی کنید
  • سخنگوی قوه قضائیه: مردم آشوب‌طلبان را معرفی کنند/آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده
  • چهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد
  • برگزاری جلسات کارشناسی در شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی
  • ۲۱ هزار مددجوی بهزیستی در لیست مستمری بگیران
  • اعلام تعرفه ثبت شناسه IMEI
  • تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
  • ابلاغ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری از سوی رئیسی
  • تعرفه ثبت شناسه IMEI اعلام شد
  • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
  • ابلاغ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری از سوی رئیس قوه قضاییه
  • تعرفه ثبت IMEI تجهیزات سیم‌کارت‌خور تعیین شد
  • تعرفه خدمات مهندسی اعلام و ابلاغ شد
  • نحوه دریافت دیپلم مجدد اعلام شد
  • تأمین منافع ملی در پی مقاومت و مبارزه با فساد/ بدخواهان به کمپین مبارزه با فساد قوه قضائیه اقرار کردند
  • اعلام نحوه دریافت «دیپلم مجدد»