چند وقتی است افزایش تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی، نقل محافل برخی سردفتران شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای فشار به قوه قضائیه به منظور افزایش دوباره قیمت حق‌التحریر اسناد رسمی، اقدام به جمع‌آوری طومار و تهدید به برگزاری تجمع صنفی کرده‌اند! ۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب  1353 اصلاحی 1373) آمده است: میزان حق‌ تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود، 15 درصد از حق‌ تحریر دریافتی سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.

برخی از سردفتران اسناد رسمی می‌گویند که آخرین بار 15 مرداد سال 94 حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافته است و باید مرداد ماه امسال(1398) تعرفه‌های جدید ابلاغ می‌شد؛ تا اینجای کار هیچ بحثی نیست اما آقایان مدعی افزایش حق تحریر ظاهراً فراموش کرده‌اند که در فاصله بین سال 90 تا 94 به دلیل آنچه افزایش ناگهانی قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها عنوان شد، تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی، یک مرتبه بلکه دو مرحله افزایش یافت!

به علاوه اینکه بهای مندرج در اسناد که مبنای محاسبه و وصول حق تحریر اسناد انتقال خودرو و املاک است، طی سال‌های قبل افزایش قابل توجهی یافته تا آنجا که برابر گزارش های رسمی منتشر شده، متوسط درآمد ماهانه  هر دفترخانه در سال 97 در یکی از استان‌ها به 42 میلیون و در استان تهران به بیش از 35 میلیون تومان بالغ شده است بنابراین این طور نبوده که در حق‌شان ظلم شده و قوه قضائیه اعتنایی به آنها نداشته است.

اکنون نیز سردفتران اسناد رسمی به‌حق( بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده) تقاضای  بررسی مجدد تعرفه‌های حق‌التحریر اسناد رسمی را دارند اما معتقدند "اِلا و لابُد" باید حق‌التحریر اسناد رسمی افزایش یابد! آن هم افزایشی که وقتی پیشنهاد کانون سردفتران به ریاست قوه قضائیه ارائه می‌شود، حجت‌الاسلام رئیسی آن را بر می‌گرداند و دستور بازنگری آن را صادر می‌کند.

در حالی سردفتران معتقدند که باید و حتما تعرفه‌ها افزایش یابد که ماده 54 قانون چنین صراحتی ندارد و ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مصاحبه‌ای که 12 شهریور امسال با تسنیم انجام داده، گفته است: «اینکه گفته می‌شود تعرفه‌ها گران می‌شود را تایید نمی‌کنم! سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون موظف است هر چهار سال یکبار در تعرفه‌های سردفتران اسناد رسمی بازبینی و آن را متناسب‌سازی کند؛ تعدیل تعرفه‌ها به معنای افزایش یا کاهش قیمت‌ها نیست؛ کار کارشناسی روی تعرفه‌ها صورت می‌گیرد و اگر لازم باشد، قیمت‌ها متناسب با تورم افزایش می‌یابد یا اصلاً افزایش نمی‌یابد؛ اینکه برخی در فضای مجازی مانور می‌دهند که قرار است تعرفه‌های دفاتر اسنادی رسمی گران شود، درست نیست.»

اما به تازگی "احمد‌علی سیروس" از اعضای پیشین هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، با اطلاعیه قبلی از سردفتران خواسته برای امضای نامه‌ای به منظور افزایش تعرفه حق‌التحریر خطاب به رئیس قوه قضائیه، در تاریخ 12 آبان در سالن جلسات کانون سردفتران و دفتریاران حاضر شوند و تعدادی از سردفتران نیز با حضور در جلسه یاد شده مبادرت به امضای این نامه یا طومار کردند.

جالب اینکه در این جلسه یکی از مسؤلان سابق کانون سردفتران پشت تریبون رفته و در اظهاراتی عجیب گفته است: «امام حسین (ع ) فقط با 72 تن از یارانش به پیکار با یزید رفتند و پیروز هم شدند و اینکه زهرای مرضیه (س) نیازی به باغ فدک نداشت فقط در مقابل ظلم و برای حق‌خواهی مبارزه کردند؛ ما که بالاتر از آنان نیستیم پس باید برای حق قانونی خود بجنگیم؛ هیئت مدیره در زمینه تغییر حق‌التحریر کوتاهی کردند در حالی که در دوره‌های قبل،  خیلی پیش‌تر از زمان تغییر تعرفه‌ها، اعضاء و اهل فن به نوشتن فرمول و جداول منطقی و نزدیک به واقع و مطابق تورم روز جامعه اقدام و به سازمان ثبت ارسال می‌کردند و مورد تایید سازمان هم قرار می‌گرفت اما هیئت مدیره فعلی و گذشته در این مورد در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند! تمام تلاش خود را برای احقاق حق انجام خواهم داد! از حقم دفاع خواهم کرد و از آن نخواهم گذشت و دیگر سکوت نخواهم کرد و حتی در رسانه‌ای کردن موضوع هم پیش خواهم رفت و ابایی ندارم.»

وی حتی پا را از این هم فراتر گذارده و  تلویحا قوه قضائیه را تهدید کرده و گفته است: «در صورت عدم افزایش حق‌التحریر، مطمئن باشید همکاران چاره‌ای جز "تخلف" نخواهند داشت کما اینکه هم‌اینک هم ناچار به این کار هستند زیرا که امرار معاش و گردش کار دفاتر با این وضع موجود زیان‌آور است!!»

چرایی تأخیر در ابلاغ تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی

ماجرا از این قرار است که کانون سردفتران و دفتریاران در دوره‌های قبلی عادت کرده بودند هر چه بگویند و هر چه بخواهند فقط در یک چشم به هم زدن از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محقق شود و حتی شنیده شده بود تصمیم مسئولان سازمان مذکور مبنی بر گذاشتن سقف حق التحریر در تعرفه ی سال 94 با تلاش‌های دقیقه نودی برخی از مدیران کانون حذف شد اما در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه از این خبرها نیست و نخواهد بود و چه بسا اگر هنوز مدیریت قبلی قوه قضائیه پابرجا بود، تا‌کنون تعرفه‌های جدید حق‌التحریر با افزایشی چشمگیر تایید، تصویب، ابلاغ و اجرا شده بود و مردم مخصوصاً دهک‌های کم برخوردار جامعه دوباره شاهد اضافه شدن هزینه‌ای بر هزینه‌های دیگرشان بودند!

همان‌طور که در سطور بالا اشاره شد، به نظر می رسد علت به تأخیر افتادن تصویب و ابلاغ حق‌التحریرهای جدید به "دقت قابل تقدیر آیت‌الله رئیسی در عدم تضییع حقوق مردم" باز می‌گردد و در غیر این صورت کانون سردفتران و دفتریاران از مدت‌ها قبل مبادرت به تشکیل کمیسیون بررسی تعرفه حق‌التحریر کرده بود و زمان آماده شدن پیشنهاد کانون با تغییر و تحولات در دستگاه قضایی و آمدن آیت‌الله رئیسی به قوه قضائیه و تغییر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصادف می‌شود؛ وقتی بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح می‌شود، آیت‌الله رئیسی شخصاً تصمیم می‌گیرد به آن را رسیدگی کند و رئیس سازمان ثبت، پیشنهاد کانون سردفتران را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌دهد که متعاقب آن رئیس دستگاه قضا پیشنهاد مربوطه را به سازمان ثبت باز می‌گرداند و دستور اصلاح آن را می‌دهد.

فشار به قوه قضائیه از طریق آیت‌الله علم‌الهدی!

نکته جالب و عجیب ماجرا این است که بنابر برخی اخبار، ظاهاً برخی سردفتران اسناد رسمی در خراسان رضوی تصمیم گرفته‌اند به دیدار آیت‌الله علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد بروند و از طریق وی به رئیس قوه قضائیه برای تایید و تصویب افزایش حق‌التحریر اسناد رسمی فشار بیاورند!

اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد باید دید چه منافع مستتری در پس پرده افزایش حق‌التحریر برای برخی افراد وجود دارد که حاضرند برای افزایش آن دست به چنین اقدامات قابل تاملی بزنند که قطعاً و یقیناً تیرشان به سنگ خواهد خورد و حقوق مردم از طریق پذیرش چنین اعمال فشارهایی، پایمال نخواهد شد.

برائت بسیج کانون سردفتران از تندروی‌ها و اقدامات غیرمنطقی

با بالا گرفتن برخی اقدامات غیراصولی توسط بعضی سردفتران و فشار بر قوه قضائیه از طریق جمع‌آوری طومار و تهدید به تجمع صنفی، بسیج کانون سردفتران و دفتریاران طی اطلاعیه‌ای از این دست اقدامات برائت جست و اعلام کرد: «به‌دینوسیله به اطلاع تمام همکاران گرامی می‌رساند بسیج کانون سردفتران و دفتریاران ضمن اعتقاد کامل به پیگیری مطالبات حقوقی و صنفی از جمله بحث اعمال ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی از طریق مبادی قانونی (قوه قضائیه و سازمان ثبت) که مکاتبات مربوط به آن نیز از طریق کانون سردفتران و دفتریاران انجام و در حال پیگیری است، برنامه‌ریزی و شرکت در تجمعات و امضای طومار در این خصوص را تکذیب می‌کند.»

افزایش حق‌التحریر یا تعیین سقف درآمدی؟

در حالی این روزها بحث افزایش حق‌التحریر در جامعه سردفتران داغ است که همزمان تعداد قابل توجهی از "سردفتران و دفتریاران کشور خواهان توزیع عادلانه درآمد از طریق تعیین سقف درآمدی" هستند؛ این دسته از سردفتران، افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی را بدون استفاده از ابزارهای کنترلی و محدود کننده، به ضرر کسانی می‌دانند که در رقابت‌های نفس‌گیر سردفتران در جذب اسناد از عزت نفس و سلامت عمل بیشتری برخوردارند.

این عده معتقدند فقدان نظام توزیع متوازن اسناد در کنار ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول در جلوگیری از تخلف از مقررات تقسیم اسناد، موجب ایجاد طیفی از دفاتر اسناد رسمی شده که طی سالها با درآمدهای نجومی ماهانه تا چند صد میلیون تومان به عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن دفاتر صحیح‌العمل تبدیل شده و افزایش تعرفه بیشتر از آنکه به نام همه باشد به کام معدودی سردفتران نجومی‌بگیر است.

این عده از سردفتران بر خلاف دسته اول که فقط بر افزایش درآمد بدون قید و شرط تأکید دارند، علاوه بر درخواست افزایش منطقی تعرفه حق‌التحریر، خواستار تقسیم و توزیع عادلانه فرصت‌های کسب و کار در دفاتر اسناد رسمی و اقدام مسئولان در جلوگیری از شکل‌گیری انحصارهای ناباورانه در این بخش وابسته به دستگاه قضائی شده‌اند و به همین منظور قصد دارند با تهیه طوماری این خواسته‌ها را به گوش مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسانند.

اکنون باید صبر کرد و دید آیا مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر کدام گروه را بر مدار اجرا قرار می‌دهند؛ افزایش مطلق تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی یا بررسی و تعدیل درآمدها با استفاده از ابزارهای توزیعی و کنترلی سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای خودداری از وارد آمدن فشار به مردم و جلوگیری از ادامه درآمدهای نجومی در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی؟

گلایه یک سردفتر از تبعیض و انحصار در درآمدزایی دفاتر اسناد رسمیواکنش رئیس سازمان ثبت به احتمال گران شدن تعرفه دفاتر اسناد رسمیحق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به زودی گران می‌شود

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20,25/CT7 واژه های کاربردی مرتبط سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه کانون سردفتران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه کانون سردفتران سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه کانون سردفتران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۷۱۸۸۹۷ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

شمخانی: دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دانستند قرار است در آن محل عملیات ترور علیه شهید فخری‌زاده انجام شود/ هیچ فردی در صحنه حضور نداشت

اینجا دریا نیست، اهواز است؛ وعده‌های مسئولان برای مردم مصیب‌زدهِ خوزستان نفت‌خیز چه شد؟

از حمله به بندر حیفا تا خروج از پروتکل الحاقی و قطع همکاری با آژانس؛ "انتقام سخت" یا هزینه‌تراشی برای مردم؟

کیهان: به بندر حیفا حمله و به آنها تلفات سنگین انسانی وارد کنیم/ آمریکا و اسرائیل آمادگی جنگ را ندارند

روایت تغییر انسان‌ها پس از کرونا

خبر بعدی:

نوبخت: کسی از یارانه بگیران در سال ۱۴۰۰ حذف نمی‌شود / افزایش دو برابری حقوق سربازان وظیفه

به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت در گفت وگو با شبکه خبر اظهار کرد: ساختار بودجه را سازمان برنامه و بودجه در دوسال اخیر تهیه کرده و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم کرده و کلیات تصویب اما با جزییات آن موافقت نشد.
وی ادامه داد: پس از تشکیل مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه را تقدیم مجلس کردیم و امیدواریم هرچه ما انجام ندادیم از سوی نمایندگان مجلس به سرانجام برسد.
رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: مجلس بهترین فرصت را دارد که در این بودجه هرچه لازم است اعلام کند. از نظر ما برنامه ارائه شده علمی است و انتظار داریم مجلس منتظر دولت و یا اتفاق ویژه ای نباشد و نظارت اعمال شود تا از فروردین ۱۴۰۰ همه موظف به اجرای آن باشیم.
نوبخت یادآور شد: آنچه به مجلس تقدیم کردیم بودجه ای با منابع و مصارف ۸۴۱ هزار میلیارد است که با ۱۷ جلد پیوست به مجلس ارائه شد. این اعداد و ارقام با سال گذشته متفاوت است و این اعداد همه نو است. روز شنبه اهالی رسانه در سازمان برنامه ریزی و بودجه به سوالات شفاف پاسخ می دهند و شنونده نقدهای سازنده هستیم.
بودجه ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی
وی اظهار کرد: بودجه در قانون به عنوان برنامه ای یکساله است و در آن منابع و مصارف پیش بینی شده است. ابتدا باید از منابع برآورد داشته باشیم که این مهم حدود ۸۴۰ میلیارد تومان است. ۳۱۷ میلیارد از محل درآمد خواهد بود که شامل مالیات و گمرک و خدمات دولتی است. مجلس در این بخش می تواند درباره این رقم بحث و گفت وگو داشته باشد.
رییس سازمان برنامه وبودجه ادامه داد: ۲۹۸ هزار میلیارد تومان نیز از فروش اوراق و سهام کارخانجات خواهیم داشت و تکلیف ما در سیاست های اقتصاد مقاومتی این است که مالکیت و مدیریت را به بخش خصوصی بدهیم و دولت ناظر و سیاستگذار باشد. با این اتفاق به بورس نیز کمک خواهیم کرد.
به گفته نوبخت، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان نیز فروش دارایی های سرمایه ایی است که ۱۹۹ هزار میلیارد از این رقم مربوط به نفت است.
وی ادامه داد:. کشورهای بزرگ اقتصادشان یک سوم و تا یک چهارم کوچیکتر شده است و معتقدیم بیشتر از این نمی توان مالیات گرفت.
۲۳ درصد بودجه نفتی
نوبخت تاکید کرد: فروش نفت را طوری تنظیم کردیم که در بیشترین حد به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان می رسد که حدود ۲۳ درصد کل بودجه به نفت وابسته است. فروش نفت امسال نسبت به پیش بینی ناچیز بود. ما این سه منبع را تعریف کردیم و متناسب با این بودجه باید خرج کنیم. ابتدای سال ۱۴۰۰ تمام اوراقی که به پایان رسیده را باید بخریم. در کار ما در پرداخت سهم اوراق بدهی نداشتیم و باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق و سودش را بپردازیم و این رقم را باید نقد بپردازیم.
وی گفت: ۱۰۴ هزار میلیارد نیز برای طرح های عمرانی هزینه خواهیم کرد. برای سال آینده حداقل ۱۲۰۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه تحویل خواهیم داد و ۳۵۰۰ کیلومتر راه روستایی را آسفالت کرده و ۱۰۱۵ کیلومتر راه فرعی به اصلی را اسفالت می کنیم. در تمامی استان ها ایجاد راه و خطوط راه آهن و... ادامه دارد. ۱۱۸۰ کیلومتر راه آهن تحویل خواهیم داد و حتی کرونا نیز مانع ما نشد. ۴۱۹ کیلومتر خط راه آهن دوم زنجان را نیز افتتاح می کنیم. در این راستا ۵۵۸ کیلومتر ازادراه تحویل می دهیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: بزرگترین تونل ایران را تا بهار امسال تحویل خواهیم داد. در بخش عمران شهری ۲۴ پروژه تصفیه خانه فاضلاب را داریم. ۸۰ هزار واحد مسکونی برای محرومین را تحویل می دهیم و ۲۵ هزار کلید را نیز به محرومین تحویل دادیم.
نوبخت توضیح داد: برای خطوط شهری نیز ۱۰۳ کیلومتر تحویل می دهیم و ۱۵ سد را آبگیری می کنیم. هرکسی که یارانه می گرفت و کسانی که یارانه می گرفتند در سال آتی نیز این رقم را تحویل می گیرند. کسانی که یارانه معیشتی می گیرند نیز پرداخت می کنند.
وی در ادامه یادآور شد: درصورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تعلق نگیرد یارانه معیشتی را سه برابر افزایش می دهیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: کارکنان دولت ۲۵ درصد حقوقشان افزایش می یابد و برای بخش بهداشت و درمان نیز مجوز ۵۳ هزار کادر درمانی دیدیم. فوق العاده ویژه کادر درمان را نیز درنظر گرفتیم و برای کادر زندان نیز درنظر گرفتیم و حتی حقوق سربازان را دوبرابر کردیم. حتی برای کارگران و کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند برای رفع دین به این سازمان رقمی را درنظر گرفته ایم. ممکن است برخی منابع ما تحقق پیدا نکند اما در هشت سال اخیر یک روز حقوق به تاخیر نیفتاده و امیدواریم اعداد و ارقام تحقق یابد.
نوبخت تاکید کرد: تلاش می کنیم اجازه ندهیم رفاه مردم دچار اختلال شود و تحریم شرایط را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از مجلس تشکر می کنم و ما کنار مجلس هستیم ما پیشنهاد دهنده هستیم و رسیدگی اصلی را مجلس محترم انجام خواهد داد.
تفاوت بودجه ۱۴۰۰
نوبخت در ادامه گفت: بخش قابل توجهی از بودجه مابرای بخش های هزینه ای می رود. تمام هزینه های ما در چهار بخش رفاه اجتماعی، آموزش و پژوهش، امور دفاعی و سلامت است و رویکرد ویژه ای به توسعه زیرساخت ها داریم. ۵۲ هزار میلیارد از بخش طرح های عمرانی را پرداخت کردیم. ۵۰ هزار میلیارد از منابع ما در ۸ ماه اول تحقق پیدا نکرد و ۳۱ هزار میلیارد نیز صرفه جویی اجباری کردیم و این در حالی است که همسان سازی را انجام دادیم و ۵۴ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پرداخت کردیم و از تن خواه بانک مرکزی کمتر استفاده کردیم.
وی افزود: چیزی که نگران کننده است استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که آنرا انجام نمی دهیم. تورم ما ناشی از افزایش نقدینگی و تقاضا نیست اما فشار هزینه ناشی از افزایش قیمت ارز قیمت کالاها را افزایش داده است. موظف هستیم مصارف معیشتی مردم را تامین کنیم.
به گفته رییس سازمان برنامه ریزی و بودجه، نمی توانیم حقوق بازنشستگان و فرهنگیان را از این کمتر کنیم و از بودجه خود دفاع می کنیم و تمام ارقام در بودجه دیده شده است. بودجه ما از نفت زیر ۲۰۰ هزار میلیارد است و پیشتر بخش بزرگی از بودجه ما از نفت تامین می شد.
مالیات
نوبخت همچنین تصریح کرد: نظام مالیاتی را تغییر دادیم تا مالیات کسانی که درامد دارند و مالیات نمی دهند شناسایی کنیم. ما کسانی را که از تور مالیاتی در می رفتند شناسایی کردیم. بخشی از ساختار جدید مالیات در حال تصویب است تا امکان اخذ عادلانه مالیات بیشتر رخ دهد. ما تمام سختی ها ۱۰۰ درصد مالیات ها را دریافت کردیم و تعرفه ها را بالا نبردیم. دولت الکترونیک با شفافیت جلوی انحرافات را گرفته است و اشراف کامل از سوی دولت الکترونیک در حال تحقق است.
وی ادامه داد: امسال ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به راحتی مالیات خواهیم گرفت و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد.
رشد مثبت اقتصادی
رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: رشد اقتصادی ما در سال آتی مثبت خواهد بود و براساس اعلام مرکز آمار در تابستان امسال زشد اقتصادی مثبت داشتیم و ۲ دهم رشد اقتصادی داشتیم و همینکه منفی نبود اتفاق خوبی است.
نوبخت افزود: با توجه به پیش بینی ها رشد اقتصادی ما سال آتی مثبت خواهد بود؛ در بخش تورم نیز سال گذشته تورم رو به کاهش بود اما در ماه های اخیر به دلیل نوسان ارز تورم افزایش یافت. پیش بینی رییس بانک مرکزی این است که حداکثر تورم ما ۲۲ درصد خواهد بود. همچنین حامل های انرژی را اصلا گران نخواهیم کرد. سازمان برنامه و بودجه پاسخگو است و درخواست داریم در سازمان برنامه ریزی و بودجه شنونده نظرات هستیم و خود را موظف می دانیم پاسخگو باشیم. برچسب ها: نوبخت ، بودجه

دیگر خبرها

  • اجازه تبدیل زمین های کشاورزی به ویلا و مراکز تفریحی را ندهید
  • لیست عاملان سقوط شاخص بورس به قوه قضائیه ارائه شد
  • گرانی مجدد لاستیک کلید خورد
  • تأکید بر لزوم برخورد قاطع دادگستری‌ها با زمین خواران
  • گرانی مجدد لاستیک قابل قبول نیست
  • لزوم برخورد قاطع با زمین خواران/جلوی تخلف را باید از سرچشمه گرفت
  • تراورس از شرکتهای زیرمجموعه امیرمنصور آریا به بیت المال بازگردانده شد
  • رئیس قوه قضائیه: زمین خواری در البرز حادتر از سایر نقاط کشور است
  • اهدای بسته‌های لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند و بی بضاعت در طرح شهید سلیمانی
  • دستمزد نجومی آقای ستاره
  • نامه قاضی‌زاده هاشمی به رئیس قوه قضائیه درمورد تخلفات بورس
  • دستمزد نجومی لیکرز برای لبرون جیمز
  • منشا قیمت‌های نجومی؛ دلالی یا ضعف نظارت؟/دود افزایش قیمت باز هم به چشم مردم می‌رود
  • ۳۴ میلیارد و ۴۰۰ تومان اعتبار برای تقویت زیرساخت‌های قوه قضائیه اختصاص می‌یابد
  • افزایش نجومی بودجه سازمان حج و زیارت/ کاهش نجومی بودجه حمل و نقل عمومی!
  • توزیع ۱۸ هزار لاستیک با تعرفه دولتی در چهارمحال و بختیاری
  • تعرفه جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۰
  • بایدن: فعلا قصد حذف تعرفه‌های ترامپ برای چین را ندارم
  • تعرفه ارسال پیامک افزایش پیدا می‌کند