احتمال آزادی قریبالوقوع لولا داسیلوا قوت گرفت
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۲۰۱۲۲
یورونیوز نوشت: قضات دیوان عالی برزیل روز پنجشنبه با صدور حکمی اعلام کردند اجرای حکم حبس یک مجرم پیش از پایان تمام راههای تجدیدنظر و فرجامخواهی، مغایر قانون اساسی برزیل است. این رای وحدت رویه با نظر موافق ۶ عضو از مجموع ۱۱ قاضی عالیترین مرجع قضایی برزیل صادر شد. به این ترتیب و با صدور این رای احتمال آزادی نزدیک به ۵ هزار زندانی برزیلی، از جمله لولا داسیلوا قوت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وکلای لولا داسیلوا ۷۴ ساله بلافاصله پس از اعلام رای دیوان عالی با صدور بیانیهای اعلام کردند خواستار آزادی فوری موکل خود خواهند شد که تاکنون ۵۷۹ روز را به شکل غیرقانونی در زندان سپری کرده است.
لولا متهم است که در قبال دریافت یک خانه سهطبقه در یکی از سواحل سائوپائولو، به نفع یکی از شرکتهای تابع کمپانی ترمینال بنادر برزیل عمل کرده است.
دادستانان و بازپرسهای درگیر پرونده رئیس جمهوری اسبق برزیل، از آزادی قریبالوقوع لولا داسیلوا ابراز نگرانی کرده اند. حزب کارگران برزیل و متحدان بینالمللی آن، مقامهای قضایی مرتبط با این پرونده را به نزدیکی با ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری راستگرای افراطی این کشور متهم میکنند. وزیر دادگستری کابینه بولسونارو، قاضی صادرکننده حکم محکومیت لولا داسیلوا است.
رای دیوان عالی برزیل با استقبال هواداران پرشمار لولا در داخل و خارج از این کشور روبهرو شده است. آلبرتو فرناندز، رئیس جمهوری منتخب آرژانتین که در دوره کارزار انتخاباتی برای حمایت از لولا داسیلوا به ملاقات وی در زندان رفته بود، با انتشار یک پیام توییتر نوشت: «این همان چیزی است که ما در آرژانتین سالها مطالبه میکردیم.»
در مقابل، ادواردو بولسونارو، پسر رئیس جمهوری برزیل با انتقاد از رای دیوان عالی نوشت: «اراذل و اوباش بخشوده و شهروندان خلع سلاح میشوند.» ژائیر بولسونارو در دوران کارزار انتخاباتی گفته بود مایل است ببیند که لولا «در زندان میپوسد.»
لولا داسیلوا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس جمهوری برزیل بود. وی در سال ۱۹۸۰ و در زمانی که کارگر ذوب آهن بود، حزب کارگران برزیل را بنیان گذاشت.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۰۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور بارگیری قریب به ۲۰۰۰ موتور سیکلت توقیفی به کرمان صادر شد
طی سفر ۲ روزه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به همراه معاون حقوق عامه دادستانی به شهرستانهای منوجان و قلعه گنج از نزدیک به مشکلات قضائی این ۲ شهرستان رسیدگی شد.
دادستان کرمان در بازدید از شعب مختلف دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قلعه گنج، بر لزوم تکریم مراجعان و تسریع توأم با دقت در رسیدگیهای قضائی و همچنین کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پروندهها، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعملهای بایگانی تأکید کرد.
مهدی بخشی در بازدید از مرکز کمپ ماده ١۵ بر بهبود نگهداری، درمان و توانمندسازی معتادان تأکید و با مددجویان گفتگو و ضمن رسیدگی به درخواستهای آن ها، درباره موارد و مشکلات مطرح شده دستورات لازم را صادر کرد.
این مقام عالی قضائی در استان کرمان تأکید کرد: بدون شک اقدامات این مرکز و جمع آوری و درمان معتادان در کاهش وقوع برخی جرائم از جمله سرقتهای خرد بسیار موثر است و تمام دستگاهها باید در بهبود وضع این مراکز و مراقبت بعد از خروج این افراد مشارکت و با دستگاه قضایی همکاری کنند.
دادستان کرمان در ادامه سفر خود به شهرستانهای جنوبی استان و با هدف حفظ حقوق شهروندی، به صورت سرزده از پارکینگ توقیفی اعم از مواد مخدر و ... شهرستانهای منوجان و قلعه گنج بازدید به عمل آورد.
مهدی بخشی در حاشیه این بازدید بیان داشت: بنا به دستور رئیس ش و دادستان کل کشور مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت همه پارکینگهای محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی و با هدف پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت المال و دولت در استان کرمان و شهرستانهای آن، این موضوع به طور مستمر در دستور کار دادستانی قرار دارد.
مدعی العموم در استان هدف از این بازدیدها را اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودروها و موتورسیکلتهایی عنوان کرد که به دلیل حمل مواد مخدر، ارتباط با موادمخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان موادمخدر توقیف شده اند عنوات کرد و افزود: در این بازدیدها شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و درچارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگیهای قضایی، مسئولیت و وظیفه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه مورد بررسی قرار میگیرد.
وی همچنین دستور داد: قریب به ۲ هزار موتور سیکلت توقیفی بدون صاحب که سالهای زیادی در پارکینگ میباشند، ظرف ۲ هفته بارگیری و در مرکز استان برای فروش تحویل ستاد اجرایی حضرت امام (ره) شود.
مدعی العموم در استان با هدف اجرای برنامههای نظارت مستمر دادستانی کرمان در خصوص حسن اجرای قوانین، رعایت حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی، خدمت رسانی مطلوب، پاسخگوئی به ارباب رجوع و تسریع در انجام امور مراجعین، طی بازدیدهای از پیش تعیین نشده با حضور در کلانتری مرکزی منوجان و تحت نظرگاه کلانتری و همچنین کلانتری شهرستان قلعه گنج، روند رسیدگی به درخواستهای شکات را بررسی کرد.
دادستان کرمان همچنین در ادامه روند بازدیدهای مستمر دادستانی از بازداشتگاهها و زندانهای استان و با هدف اجرای عمل به سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه در ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان، به همراه معاون حقوق عامه دادستانی در زندان شهرستانیهای منوجان و قلعه گنج حضور یافت و ضمن بازدید از بخشهای مختلف و گفتوگوی چهره به چهره با مددجویان، درباره مطالبات آن ها دستورات لازم را صادر کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان