به نقل از «جام نیوز»

چرا نباید از سود سپرده‌های بانکی مالیات گرفت ؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۲۲۱۸۸

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  "اخذ مالیات از سود سپرده "؛ موضوعی که به تازگی باز هم روی زبان‌ها افتاده است و آنطور که گفته می‌شود در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد، به آن اشاره شده است. این در شرایطی است که قانون مالیات‌های مستقیم در تابستان سال 94 به تصویب نهایی رسید و حالا پس از گذشت 4 سال برای اصلاح برخی مواد و توسعه پایه‌های مالیاتی دوباره در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر این اساس در حالی یکی از بندهای مورد اشاره در این پیش‌نویس دریافت مالیات از سود سپرده بانکی است که چندی پیش وزیر اقتصاد ادعای مطرح شده درباره طرح اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و سود سپرده‌ها را تکذیب کرد و گفت: در طرح قانون مالیات‌های مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.

 

در این زمینه باید گفت در حالی هر از گاهی موضوع دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی و سود این سپرده‌ها مطرح می‌شود که هر چند افزایش پایه‌های مالیاتی یکی از مهمترین خواسته اهداف پیش‌بینی شده به منظور کاهش وابستگی به نفت و اداره اقتصاد بر پایه درآمدهای مالیاتی است، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران هنوز مهیای اجرای این موضوع نیست.

 

همچنین در علم اقتصاد سود سپرده بانکی تابعی از نرخ تورم است؛ بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تورم دو رقمی است، نه تنها نباید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، بلکه گرفتن سود از سپرده‌های بانکی نیز کار اشتباهی است.

 

در این زمینه حتی برخی کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی نیز سود سپرده‌های بانکی با دریافت سود حداکثر 18 درصد خود عقب ماندگی آشکاری را نسبت به تورم دارا هستند و در این شرایط، طبیعی است که دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی و سود این سپرده‌ها نمی‌تواند ساختاری کارآمد را ایجاد کند.علاوه بر این گرفتن مالیات از سپرده بانکی و سود سپرده‌ها در کشورهایی معمول و مرسوم و قابل دفاع است که در آنها تورم صفر و حتی منفی است.

 

همچنین نکته مهم دیگر این که یکی از دلایل اصلی تورم شدیدی که در دو سال گذشته در اقتصاد کشور رخ داد، کاهش نرخ سود بانکی به بهانه تک رقمی شدن تورم است که موجب خروج نقدینگی زیادی از بانک‌ها به سمت سایر بازارها و در نتیجه بروز تورم شدید در بازارهای مختلف از جمله خودرو، مسکن، طلا، ارز، سکه و ... شد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت برنامه‌ای برای خروج نقدینگی از بانک‌ها، در پی دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی دارد یا نه؟

 

از سوی دیگر بخشی از سپرده‌ها بانکی مربوط به بازنشستگان و افرادی است که از محل سود این سپرده‌ها امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین تکلیف این دسته از افرد کم‌بضاعت جامعه پس از آغاز دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی چه می‌شود؟

 

از همه مهمتر این که چرا دولت از مشاغلی همچون پزشکان و وکلا مالیات نمی‌گیرد تا شاهد 40هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در هر سال نباشیم؟

 

از این رو با توجه به موارد اشاره باید بر این نکته تاکید کرد که اگر قرار باشد از سپرده‌های بانکی و سود این سپرده‌ها مالیات دریافت شود، ابتدا باید دولت و نهادهای قانونگذار اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی را مدنظر قرار دهند و سپس با مهار تورم، و همچنین ممانعت از کسب سود واهی در بازارهای مختلف وارد عمل شوند و در نهایت سرفصل دریافت سود از سپرده و حتی سهام را به سرفصل‎های مالیاتی اضافه کنند.

 

در غیر این صورت هر عقل سلیمی می‌داند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور نباید از سپرده‌های بانکی و سود آنها مالیات دریافت کرد و چون برنامه‌ای برای نقدینگی جامعه و حرکت آن به سمت تولید نداریم، بهتر است بخشی از نقدینگی مردم در بانک‌ها پارک باشد.

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: سود سپرده های بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی اقتصاد جام نیوز مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۲۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است

در برنامه میز اقتصاد به موضوع تثبیت نرخ ارز آری یا خیر؟ با حضور یزدی زاده و دارابی دو کارشناس اقتصادی پرداخته شد.

یزدی زاده کارشناس اقتصادی گفت: هیچ تئوری اقتصادی به تنهایی، کامل و جامع نیست، به عبارتی نمی‌توان گفت تورم صرفا بر اثر نقدینگی حاصل می‌شود؛ در حالی که در کشور ما، نقدینگی یعنی افزایش تقاضا، سبب جهش تورم نشده است. همه عوامل در کنار هم موجب تورم می‌شوند ولی در هر دوره، یکی از آنها غالب است و دولت‌ها باید برای کنترل آن عامل برنامه داشته باشند.

او ادامه داد: اگر نقدینگی عامل تورم در ایران بود، باید تاثیر تدریجی می‌داشت ولی ما جهش تورمی داریم که مهمترین عامل آن، افزایش نرخ ارز است که خود، تابعی از واردات و صادرات محسوب می‌شود. افزایش نرخ ارز معمولا محصول افزایش واردات است ولی در کشور ما اینگونه نیست. جهش قیمت ارز در ایران به خاطر کارکردهایی غیر از واردات است، زیرا بازار آزادی داریم که تقاضا در آن بی معنی است.

یزدی زاده افزود: تثبیت قیمت در هیچ اقتصادی معنا ندارد؛ ولی دولت می‌تواند با مدیریت بازار، قیمت را کنترل کند. مثلا از ابزار تعرفه‌گذاری روی برخی کالاهای وارداتی استفاده کند. اگر ارزش پول ملی حفظ شود، تورم به شدت کاهش می یابد، قدرت خرید مردم بالا می‌رود و رکود کم می‌شود.

او گفت: من موافق تثبیت نرخ ارز نیستم ،ما الان ۳۵ درصد تراز تجاری داریم،نرخ ارز باید در کشور نزولی باشد نه صعودی. امروز ما مازاد تراز تجاری در کشور داریم،نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمی توان دستوری تعیین کرد چرا که این نرخ تعادل و تثبیت آن به صورت دستوری غیر ممکن است.

او گفت:نرخ ارز ایران شناور و مدیریت شده است امروز باید نرخ ارز ثبات داشته باشد. تثبیت نرخ ارز در دنیا حل شده  فقط در کشور ما هنوز نه تنها حل نشده است بلکه همیشه  در مورد آن صحبت می کنیم. متاسفانه ما سیاست درست و مطلوبی نداریم زمانی که نفت افزایش می یابد نرخ ارز  ثابت می ماند و یا بالعکس،امروز نفت برای کشور سیاست گذاری می کند.

او گفت: روسیه تحریم است ولی تثبیت نرخ ارز درستی دارند. روسیه سیاست دارد نرخ بهره خود را افزایش داد ولی ما نرخ بهره را ثابت نگه داشته ایم.

یزدی زاده گفت: تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است به طوری به دلیل مهیا نبودن شرایط امکان قیمت‌گذاری ارز باتوجه‌به بازار فراهم نیست.

در ادامه دارابی  دیگر کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز به مقدار زیادی به سیاست‌های دولت برمی‌گردد، اما در حال حاضر نرخ ارز دولتی به دلیل این‌که فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد، یک صف ارزی برای واردات شکل گرفته است. از آن طرف هم صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند.

او  تصریح کرد: کسری تراز تجاری کشور به بالای ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. ما تقریبا ۳ سال درگیر انتقال ۶ میلیارد دلار مطالبات‌مان از کره‌جنوبی بودیم.

دارابی تصریح کرد: حالا که ۱۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری آوردیم، این نشان می‌دهد که چه دردسر بزرگی دارد بازار ارز را تهدید می‌کند و هر چه زودتر باید این نرخ‌ها اصلاح شود. اگر نرخ‌ها اصلاح نشود، شوکی که بعدا رخ می‌دهد، خیلی شدیدتر خواهد شد و به همین دلیل باید هر چه زودتر تدبیری کنیم.

دارابی گفت: اگر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، همان بلایی بر سر اقتصاد می‌آید که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر سر اقتصاد آورد و در نهایت منجر به خروج منابع و همچنین کالاها از کشور شد. نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمی‌توان دستوری تعیین کرد و به طور کلی با کنترل سیاست‌ پولی، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند.

او بیان کرد:عمده مصارف ما متاسفانه قاچاق است. ما به لحاظ تئوریک در اقتصاد می‌گوییم که نرخ ارز تعادل سه بازار مختلف است، بازار محصول، بازار پول و بازار سرمایه. بازار محصول می‌خواهیم بگوییم نرخ ارز، مثلاً نرخ دلار به ریال. بازار محصول شاخصه‌اش می‌شود تفاوت بهره وری ایران و آمریکا. بازار پول شاخصه‌اش می‌شود تفاوت نرخ بهره حقیقی ایران و آمریکا و بازار سرمایه شاخصه‌اش می‌شود تفاوت انتظارات از  آینده اقتصاد ایران و آمریکا اگر رابطه دلار و ریال مدنظر باشد.

او افزود: من روی سیاستگذاری تاکید دارم، ما نمیتوانیم به صورت آکادمیک صحبت کنیم. اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نرخ دستوری باشد یا نه، باید عواملی را مورد بررسی قرار دهیم. از ۴۳ سیاستی که تاکنون ابلاغ شده، قریب به ۳۲۰ بند اقتصادی است و از این ۳۲۰ بند ۲۶ مورد مستقیم و غیرمستقیم به حوزه ارز مربوط و ۳۲ حکم از آن در می آید.

او افزود: مساله دیگر بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی است. اقتصاد ایران امروز ۸۰درصد وارداتش، کالاهای کم کشش و صادراتش هم به همین شکل است. ما مواد خام و نیمه خام صادر می کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی