به نقل از «ایسنا»

پزشکان کلاهشان را قاضی کنند

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۲۳۱۱۱

سهم بخش سلامت از سبد هزینه‌های خانوار به دلیل افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی در جریان اجرای طرح تحول سلامت افزایش ۲۰ درصدی داشته است. کارشناسان سلامت پیشنهاد می‌کنند، جامعه پزشکی ضمن توجه به شرایط اقتصادی مردم درخواست‌های غیر متعارفی درخصوص افزایش تعرفه‌ها نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، الف در ادامه نوشت: مطابق قانون، نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی  قبل از شروع هر سال با تائید شورای عالی بیمه و مصوبه هیات دولت اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال نیز هم‌زمان با شروع بررسی بودجه سال ۱۳۹۹، جلساتی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور برای تعیین تعرفه برگزار شده است. محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درخصوص جلسات مذکور گفت: «بر اساس قانون، شورای عالی بیمه باید تعرفه‌ها را بر اساس قیمت واقعی، قبل از اعلام بودجه هرسال مصوب کند، بر همین اساس سازمان نظام پزشکی چندین جلسه کارشناسی را در این حوزه برگزار کرده است که هدف از آن واقعی شدن نرخ تعرفه‌ها است».

 پیش‌تر نیز، محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ضمن انتقاد از تعرفه‌های پایین خدمات درمانی سال ۱۳۹۸گفته بود: «با تعیین قیمت واقعی تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۱۳۹۹، حداقل معلوم می شود که پزشکان برای سلامت مردم یارانه می پردازند. درست مثل قیمت بنزین که دولت اعلام می‌کند قیمت واقعی آن مثلا پنج هزار تومان است و الان هزار تومان از مردم گرفته می شود». سال ۱۳۹۸ نرخ خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب دارای افزایش ۱۰ و ۱۳ درصدی بود. موضوعی که مورد انتقاد جامعه پزشکی قرار گرفت و محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح تعرفه‌های ابلاغی دولت و افزایش ۴۰ درصدی آن به دلیل عدم تطابق با تورم و رشد هزینه‌ها شد.

تلاش پزشکان برای افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۱۳۹۹ درحالی است که کارشناسان اقتصاد سلامت معتقدند، در جریان اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه‌های خدمات درمانی افزایش زیادی داشته است و تا چند سال آینده هیچگونه افزایشی معنا ندارد. لازم است ذکر شود با اجرای طرح تحول سلامت به واسطه افزایش ضریب تعرفه خدمات پزشکی (k)، قیمت خدمات درمانی، حداقل ۲.۲ برابر شد، مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال ۱۳۹۵ نیز نسبت به سال ۱۳۹۲، سه و نیم برابر گردید.

مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی

فشار جامعه پزشکی برای افزایش غیرمتعارف تعرفه‌های خدمات درمانی سال آینده واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشته است. سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: « تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۱۳۹۹ نباید بیش‌تر از ۱۰ درصد افزایش داشته باشد. باید توجه داشت که حقوق کارمندان و کارگران هرساله افزایش ۱۰ درصدی دارد. با چه منطقی جور در می‌آید که پزشکان انتظار افزایش بالای 10 درصد تعرفه‌های خود باشند». حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با اشاره به افزایش بسیار زیاد تعرفه‌ها در جریان طرح تحول سلامت، اظهار داشت: «افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی در سال ۱۳۹۹، ظلم به مردم مستضعف و مبارزه با انقلاب اسلامی است. در جریان طرح تحول سلامت تعرفه‌ها افزایش ۳۵۰ درصدی داشته و تا چند سال آینده هیچگونه افزایشی معنا ندارد».

افزایش ۲۰ درصدی سهم درمان در سبد هزینه خانوار 

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد سلامت، طی چند سال گذشته سهم بخش سلامت از سبد هزینه‌های خانوار افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران از زمان اجرای طرح تحول سلامت (۱۳۹۲) تا سال ۱۳۹۶ سهم بخش سلامت از سبد هزینه خانوار افزایش ۲۰ درصدی داشته است. موضوعی که ارتباط مستقیمی با افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های درمانی در جریان طرح تحول سلامت دارد. گفتنی است، بر اساس آمارهای ارائه شده، در سال ۱۳۹۷، هزینه‌های  بهداشت‌ودرمان خانوارهای شهری ۴/۲۲ درصد و خانوارهای روستایی ۱/۳۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است.

ضرورت یکسان‌سازی تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی 

درحال حاضر تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی دارای اختلاف ۴ برابری هستند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ ضریب ریالی (k) حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی چهارصد و دوازده هزار  (۴۱۲.۰۰۰) ریال تعیین شده است. این درحالی است که ضریب ریالی (k) همین خدمات در بخش دولتی، نود و پنج هزار و دویست (۹۵.۲۰۰) ریال است.

رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره اظهار داشت: «تفاوت تعرفه‌ها در یک عمل جراحی در بیمارستان دولتی و خصوصی بسیار فاحش است، این موضوع جذابیت های لازم برای پزشکان جهت ماندگاری در بخش دولتی را از بین می‌برد». وی در ادامه اظهار داشت: «در صورت یکسان‌سازی تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی فشار وارده به بیماران در بخش خصوصی از بین می‌رود و خدمات بخش دولتی نیز از لحاظ کیفی توسعه می‌یابد». با این حال باید یادآوری کرد با توجه به شرایط اقتصادی، میزان تعرفه‌های خدمات درمانی با درآمدهای مردم همخوانی ندارد و زمینه‌‌های افزایش آن هم وجود ندارد. کارشناسان سلامت پیشنهاد می‌کنند، جامعه پزشکی ضمن توجه به شرایط اقتصادی مردم درخواست‌های غیر متعارفی درخصوص افزایش تعرفه‌ها نداشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تعرفه پزشكي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۳۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ظرفیت‌های پیش بیمارستانی سازمان اورژانس ایران با اهدای 40 دستگاه دفیبریلاتور

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، این تجهیزات به طور قابل‌ توجهی ظرفیت پیش ‌بیمارستانی سازمان اورژانس را افزایش خواهد داد. اقلام اهدایی قرار است در استان‌ های هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان توزیع شوند.

دستگاه‌ دفیبریلاتور می‌تواند نجات ‌بخش زندگی در هنگام ایست قلبی ناگهانی باشد. این وسیله ریتم ضربان قلب را به طور موثر پایش کرده و با ارسال شوک ‌های الکتریکی عملکرد طبیعی قلب را احیا می‌ کند. طراحی این دستگاه ‌ها به گونه ‌ای است که با حداقل آموزش پزشکی می ‌توان از آن استفاده کرد و به این دلیل برای تیم‌ های پاسخ به فوریت ‌های پزشکی بسیار با ارزش هستند.

سید جعفر حسین، نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با اهدای این دستگاه‌ ها، عنوان کرد: با افزایش فراهم بودن دفیبریلاتور، امدادگران و پرسنل اورژانس در استان ‌های مربوطه برای ارائه مراقبت‌ های مؤثر و به‌ موقع به افراد نیازمند مجهزتر خواهند شد.

وی همچنین گفت: اهدای این تجهیزات، که به طور مشترک از سوی دفتر کمک‌ های انسانی اتحادیه اروپا تامین مالی شده است، تاکیدی است بر تعهد ما نسبت به تقویت نظام سلامت و ارتقای خدمات پزشکی اورژانس برای جمعیت‌ های آسیب‌ پذیر.

گفتنی است، این پروژه در راستای ماموریت سازمان جهانی بهداشت، یعنی تضمین دسترسی همگانی به خدمات باکیفیت سلامت، به ویژه در مناطقی که با بحران‌ های انسانی مواجه هستند، انجام گرفته است. هدف نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران این است که از طریق توانمندسازی نهادها و ارائه ‌دهندگان خدمات سلامت محلی به ارتقای تاب ‌آوری و پایداری نظام سلامت در استان‌ های هدف کمک کند.

انتهای پیام/